رايزني مجلس و قوه‌قضاييه براي رسيدگي جدي‌تر به تخلفات دولت

قائم مقام معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي از رايزني‌هاي معاونت نظارت مجلس با قوه قضائيه براي كارآمدسازي رسيدگي‌هاي قضايي به تخلفات دولت خبر داد و تاكيد كرد: رسيدگي قضايي به پرونده تخلفات با پايان دولت مختومه نمي‌شود.
طلايي‌نيك در گفتگو با مهر در خصوص ارجاع پرونده تخلفات دولت به قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه بر اساس قانون به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كند و با ارسال گزارش نهايي كميسيون از نتايج كار مطلع مي‌شود.
قائم مقام معاونت نظارت مجلس ادامه داد: معاونت نظارت به دنبال پيشنهاد ساز و كاري مناسب براي رسيدگي سريع‌تر و مناسب‌تر به پرونده‌هاي ارجاعي مجلس به قوه قضائيه است.
وي ادامه داد: پرونده‌هاي ارجاعي مجلس به قوه قضائيه بر حسب موضوع هر يك از گزارش‌ها و پرونده‌هاي ارجاعي به شعب متفاوتي فرستاده مي‌شوند كه براي انسجام بخشيدن به رسيدگي‌هاي قضايي نياز به پيشنهادات كاربردي است.
وي تاكيد كرد: با اتمام دوره دولت احمدي نژاد رسيدگي قضايي به پرونده‌هاي ارجاعي مجلس به قوه قضائيه مختومه نمي‌شود و متناسب با ماهيت پرونده‌هاي ارجاعي رسيدگي‌هاي قانوني ادامه دارد.
يكي از معاونت‌هاي مجلس خبر از تشكيل شعبه ويژه‌اي در قوه قضائيه براي رسيدگي به پرونده‌هاي ارسالي از مجلس به اين قوه در خصوص تخلفات دولت داده بود.
پيش از اين چند مورد از تخلفات رئيس‌جمهور با شكايت مجلس در قوه قضاييه مطرح و رئيس‌جمهور به دادگاه احضار شده است. زمان رسيدگي به اين شكايات چهارماه پس از اتمام دوره رياست جمهوري اعلام شده است.

مقاله اقتصادی روز: یک فوریت مجلس برای احیای سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی

شرق: زمانی که احمدی‌نژاد بعد از 60 سال فعالیت سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی حکم به انحلال آن داد، هیچ‌یک از مراجع تصمیم‌گیری کشور از جمله مجلس در اعتراض به تعطیلی این سازمان که علاوه بر نظارت بر هزینه‌های بودجه توسط دولت، مسوولیت برنامه‌ریزی و همچنین بودجه‌بندی سالانه کشور را داشت، واکنشی نشان ندادند. حالا در آستانه تشکیل دولت یازدهم و زمانی که وعده احیای آن داده شده، مجلس فوریت احیای سازمان را تصویب کرده است. 

روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک‌فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی و بهره‌وری را تصویب کردند. این مصوبه که به امضای 225 نفر از نمایندگان رسیده، عنوان جدیدی را بر نام پیشین سازمان افزوده است. طبق این مصوبه وظایف اصلی این سازمان تهیه و تنظیم بودجه کل کشور و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای بودجه و تهیه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه است. در صورت تصویب نهایی این طرح، تشکیلات کلی سازمان مدیریت حداکثر ظرف سه ماه مجددا احیا خواهد شد. 18 تیر سال ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژاد با انحلال سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی وظایف آن را به دو معاونت رییس‌جمهوری با عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی واگذار کرد.  این انحلال در شرایطی صورت گرفت که عملکرد سازمان در 60 سال گذشته که به مرور دچار تغییر و اصلاح شده بود، مورد تایید بود و در این سال‌ها بسیاری از کارشناسان اقتصادی به خلأ آن اشاره کرده و اولین اولویت دولت جدید را احیای دوباره این سازمان می‌دانستند. 

 

حالا مجلس فوریت احیای سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی را در شرایطی مصوب کرده که دولت جدید هنوز کار و فعالیت خود را آغاز نکرده و تنها ساختمانی از آن برجای مانده بود. سازمانی که اگرچه در ظاهر ادغام شد و انحلال آن از سوی دولتیان تکذیب شد، اما زیرمجموعه‌هایی که از ادغام ایجاد شد، هیچ‌گاه نتوانستند عملکرد و نتایجی که از سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی منتج می‌شد را داشته باشند. در عین حال عدم مشاوره با کارشناسان و نمایندگان دولت جدید با توجه به تعجیلی که مجلس در تصویب این فوریت به کار برده، ممکن است در ساختار جدید مشکلاتی را ایجاد کند، اگرچه احیای سازمان پس از شش سال، نیاز به بازنگری و نگاهی جامع برای احیای دوباره با توجه به رویکرد اقتصادی دولت جدید دارد. البته نمایندگان موافق احیای سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی بر این نکته نیز تاکید کرده‌اند از آنجایی که دولت جدید موافق احیای این سازمان است و همچنین برای ارایه به‌موقع لایحه بودجه و نظارت‌پذیر کردن عملکرد وزارتخانه‌ها، ضروری است تا سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی احیا شود.  آنها حتی به اعتراض‌هایی که در این سال‌ها از سوی اقتصاددانان به نبود سازمان مدیریت و برنامه شده نیز اشاره کرده‌اند. 

 

طرحی که با تعجیل مصوب شد

بایزید مردوخی- از مدیران ارشد سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی

دو فوریتی که مجلس مصوب کرده نشان از این واقعیت دارد که مجلس هم متوجه شده که یک نهاد مشاور بسیار مهم خود را در این سال‌ها از دست داده است. سازمان مدیریت نه‌تنها مشاور صدیق و صمیمی دولت بود، همچنین از مهم‌ترین مراجع مورد اعتماد برای مجلس به‌شمار می‌آمد. 

چند سال پیش وقتی زمزمه انحلال سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی شنیده شد، هیچ واکنشی از مجلس دیده نشد و تعجب بسیاری از جمله خود من در آن زمان زیاد بود که چگونه مجلس شورای اسلامی حاضر است به‌راحتی از مقابل موضوع انحلال و تعطیلی یک سازمان مورد اعتماد و وثوق مردم بگذرد و هیچ دفاعی نکرده و موضعی نگیرد. حالا که مجلس طرحی به تصویب رسانده برای احیای سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی و یک کلمه به آن اضافه کرده است به اسم بهره‌وری، این امر نشان می‌دهد که مجلس به‌خوبی اهمیت موضوع را درک نکرده و این طرح ناشی از تعجیل است. برای ارایه این طرح مجلس شورای اسلامی سرشار است از نمایندگان آگاه و متخصص که می‌توانند در فرصت مناسب طرح بسیار جامع و مفیدی را برای احیای سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی تهیه و ارایه کنند. ارایه چنین طرحی با این سرعت و تعجیل کار مناسبی برای اصلاح نظام تدبیر کشور به نظر نمی‌رسد. سازمان مدیریت در شرایطی می‌تواند مفید و موثر باشد که معایب و کمبودهای خود را خودشناسی کند و این کار باید توسط کارشناسان متخصص و با راهنمایی و مشارکت نمایندگان آگاه مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و صرف مدت زمانی مشخص برای این کار هم ضروری است که به نظر می‌رسد دولت آینده ظرف کمتر از دو‌ماه دیگر که قوه‌مجریه را تحویل بگیرد، باید این کار را انجام دهد و در چارچوب اصلاح نظام تدبیر حکومتی، سازمان برنامه‌ریزی را به‌وجود آورد که بتواند پایدار باشد، سودمندتر است. سازمان مدیریت کشور چند وظیفه حیاتی برعهده دارد که علاوه بر آینده‌نگری و برنامه‌ریزی میان‌مدت، برنامه‌ریزی سالانه و کار بودجه‌ریزی نیز بر دوش آن است. سازمان مدیریت وظیفه مهم نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی دولت در سطح ملی و در سطح استان‌ها را نیز برعهده داشته و همچنین وظیفه ضمنی دیگری را که عبارت از تهیه گزارش عملکرد همه طرح‌ها و فعالیت‌های جاری است را تهیه می‌کرده و به اطلاع رییس دولت و مجلس شورای اسلامی می‌رسانده است. در طول سال‌های اخیر این سازمان توانسته بود این وظیفه آخر را تاحدودی در نتیجه آشفتگی نظام اطلاعاتی کشور به انجام برساند. تلاش‌ها و زحمات این سازمان و تهیه لایحه بودجه سالانه، حداقل کاری بوده که می‌توانسته با وجود آشفتگی‌های دخل و خرج دولت انجام دهد ولی به‌طور کلی همگان قبول دارند که اطلاع دقیق از عملکردها در این سال‌ها و ارایه یک تحلیل رسمی از این عملکردها فراهم نبوده است. 

 

طرح احیای سازمان مدیریت، سیاسی نیست

ایرج ندیمی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

تصویب طرح احیای سازمان مدیریت نشان می‌دهد تنها نماینده رسمی دولت در تصمیمات مالی مهم کشور مانند بودجه و قانون برنامه توسعه از نظر مجلس، سازمان مزبور است. در سال‌های گذشته که دولت نهم به حذف این سازمان اقدام کرده بود اما همواره معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور به‌عنوان تنها مرجع مورد پذیرش نمایندگان برای تصمیم‌گیری‌های مهم مالی در مجلس حضور پیدا می‌کرد. از سوی دیگر در طول این مدت که کشور از داشتن سازمان مدیریت محروم بود؛ نمایندگان بارها در مصاحبه‌های خود و در جلسات علنی مجلس به ضرورت بازگرداندن این سازمان اشاره کرده‌اند؛ بنابراین تصویب طرح احیا را در این برهه تاریخی نمی‌توان یک اقدام سیاسی توسط نمایندگان دانست. هرچند احیای این سازمان از تاکیدات آقای روحانی در شعارهای تبلیغاتی و فیلم‌های مستندش بود اما تصویب این طرح در مجلس را نمی‌توان خوش‌خدمتی نمایندگان به آقای روحانی دانست چراکه از بیش از 200 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس تنها 127 نماینده به بازگرداندن این سازمان رای مثبت داده‌اند و در مقابل افرادی بودند که موجودیت‌بخشیدن آن را با منافع کشور در تضاد می‌دیدند. مخالفان غالبا به دلیل افراط و تفریط‌های صورت‌گرفته در سازمان مدیریت سابق، با احیای دوباره آن مخالفت کردند. در گذشته سازمان مدیریت با نظر سلیقه‌ای خود در تصمیمات مهم اقتصادی کشور پیشتازی می‌کرد. این مساله موجب می‌شد بعضا تصمیماتی اتخاذ شود که با منافع کشور در تضاد بود. به طور قطع هرگاه یک فرد به صورت انفرادی و بدون مشورت با جمعی از کارشناسان تصمیم بگیرد، برنامه‌ای همه‌جانبه اجرا نخواهد شد. بر همین اساس نیز برخی نمایندگان با بازگشت دوباره سازمان مدیریت مخالف بودند. از سوی دیگر با توجه به اینکه نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه تحت اختیار کامل رییس‌جمهور است مخالفان دیگر لزومی به ایجاد دوباره سازمان مدیریت نمی‌دیدند. ضمن آنکه اعتقاد داشتند در شرایطی که بر کوچک‌سازی دولت و جلوگیری از اتلاف منابع تاکید می‌شود؛ اضافه‌کردن یک سازمان دیگر دولتی باعث هدررفتن منابع می‌شود. اما موافقان معتقد بودند احیای این سازمان البته به شرط ممانعت از افراط و تفریط‌هایی که در گذشته شاهد بوده‌ایم، می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های صحیح کمک کند. در طول سال‌هایی که سازمان مدیریت در کشور وجود نداشت، نمایندگان همیشه بر بازگشت آن و همین‌طور استقلال بانک مرکزی تاکید داشتند.  

مجلس پرداخت يارانه نقدي از مابه التفاوت قيمت ارز را ممنوع كرد

روزنامه جمهوری اسلامی: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز با بررسي بخشي از طرح حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه 91 مصوب كردند دولت حق هزينه كردن از منابع حاصل از فروش ارز براي موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدي را ندارد و در صورت عدم اجراي اين قانون مستوجب تعقيب قضايي است.
نمايندگان مجلس در بررسي ماده واحده اين طرح در بند (الف)، قانون بودجه 91 را اصلاح كردند.
براساس بند (الف) اين طرح مصوب شد، تمامي منابع حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي سهم دولت، بخشي از منابع عمومي دولت محسوب مي‌شود و دولت حق هزينه كردن از اين منبع را براي موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدي به جز بند2-44 قانون بودجه سال 91 را ندارد.
براساس اين مصوبه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. عدم اجراي اين حكم به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و مستوجب تعقيب قضايي است.
كليات اين طرح دوفوريتي در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس به تصويب رسيد و در جلسه امروز فقط بند (الف) مورد بررسي قرار گرفت و در ادامه بررسي لاهوتي نماينده لنگرود پيشنهاد حذف بند (ب) را ارائه كرد اما اين پيشنهاد به تصويب مجلس نرسيد.
اين طرح داراي سه بند ديگر است كه ادامه بررسي آن به جلسه بعدي مجلس موكول شد اما شاكله اصلي اين طرح دوفوريتي همين بند(الف)بود كه نمايندگان بررسي آن را به اتمام رساندند.
* چالش نمايندگان پيرامون وضعيت ارز مرجع در بررسي طرح فوريتي حمايت از توليد
در بررسي جزئيات طرح دو فوريتي حمايت از سرمايه گذاري‌هاي عمراني و توليدي اصلاح بودجه سال 91 كل كشور موضوع ارز مرجع، تعيين نرخ آن و موارد مصرف غير قانوني آن محور بحث نمايندگان شد.

ادامه نوشته

مقاله سیاسی روز: آیا دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد کامل می شود؟

عصرایران - محمد رضا باهنر ، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش گفت: باید احمدی نژاد را تا پایان دوره اش تحمل کنیم.
آخر هفته گذشته نیز سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، درباره احمدی نژاد این جملات را بیان کرد: این چند مدت باقی مانده از عمر دولت را مدارا کنیم تا شاید دولت مقداری در برابر این حسن رفتار ، عکس العمل مثبتی نشان دهد ؛ باید کج دار و مریز طی کنیم ، تا این دولت تمام شود.

این چندمین باری است که فعالان سیاسی کشور از مقوله ای به نام "تحمل احمدی نژاد" سخن می گویند.

البته مخالفان این ادبیات نیز کم نیستند ؛ کما این که حیدر پور ، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح می کند: بحث تحمل بحثی انحرافی است که طرح شدنش اشتباه است. حکومت داری یعنی فرماندهی، پس اگر به نتیجه برسیم که کسی نمی‌تواند خواسته‌های نظام و کشور را برآورده کند باید بدون تعلل برکنارش کنیم.

تحمل یا عدم تحمل؟!
 
واقعیت امر ، از دو حال بیشتر نیست: یا رویکرد مدیریتی احمدی نژاد به گونه ای است که ادامه ریاست جمهوری وی ، به زیان کشور است ، یا ادامه ریاست جمهوری وی زیانبار نیست.

حال باید پرسید فعالان سیاسی صاحب قدرت (مانند مجلسیان)، به کدام یک از دو باور فوق معقتدند ؛ اگر منش مدیریتی احمدی نژاد را در مجموع به نفع کشور می دانند که اساساً سخن گفتن درباره تحمل یا عدم تحمل ، امری غیرعقلایی است چه آن که اوضاع ، بزعم آنها عادی است و رئیس جمهور ، دارد امور متعارف دولت داری را انجام می دهد.

اما اگر برآورد آقایان این است که ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد برای کشور خسارت بار است ، بحث "تحمل یا عدم تحمل" موضوعیت می یابد.

در چنین فرضی ، اصل بر این است که حتی برای یک روز و یک ساعت نیز نباید اجازه استمرار خسارت را داد و "تحمل" ، موضوعی انحرافی است چه آن که نمایندگان به عنوان ناظران قانونی بر دولت ، حق ندارند درباره تضییع حقوق موکلان خود (مردم) ، باب تحمل را بگشایند.

تحمل تضییع حق ، صرفاً در جایی می تواند جاری و ساری باشد که "حق یک شخص" مورد تعدی قرار گرفته باشد و او ، «شخصاً»از حق خود بگذرد و راه تحمل و مدارا در پیش بگیرد.
اما هنگامی که سخن از خسارت یک ملت 75 میلیونی در میان است ، هیچ کس نمی تواند عهده دار مسوولیتی "عقوبت دار" به نام دیده بستن بر خسران ملت و تحمل "عامل خسارت" باشد.

البته در این میان ، نکته ای نیز وجود دارد و آن این که ممکن است برآورد قائلان نظریه "تحمل" ، این باشد که هر چند ادامه مشی کنونی دولت ، خسارت بار است اما برکناری رئیس جمهور در شرایط کنونی ، خسارتی بیشتر از ادامه ریاست جمهوری اش بر کشور تحمیل می کند.

در اینجا بحث ظریفی پیش می آید که عدم توجه به آن می تواند بدعت زا و خسارت بار باشد؛ اگر برکناری رئیس جمهور ، خسارت بیشتری از ابقای او دارد ، دو فرض متصور است:

الف - خود دولت و شخص رئیس جمهور بازی را به گونه ای چیده اند که کسی نتواند برخورد کند.
ب - شرایط موجود ، بدون طراحی دولت ، سبب شده است که خسارت کنار گذاشتن دولت ، بیش از بقای آن باشد.

در فرض نخست ، حتماً باید برخورد شده ، زیان برکناری نیز به جان خریده شود چه آن که در غیر این صورت ، از این به بعد ، هر رئیس جمهوری در دوران زمامداری اش ، در صدد بر می آید تا صحنه را به گونه ای بچیند که برخورد با خطاهای او ، برای کشور هزینه زا باشد و بدین ترتیب ، مصون از پاسخگویی ، تنها به ادامه حضور در قدرت بیندیشد.

اما در  حالت دوم ، چاره ای جز تحمل نیست ، مشروط بر این که زیان های برخورد "اثبات" شود و الّا از کلی گویی ، بویی جز عافیت طلبی و مسوولیت ناپذیری بر نمی خیزد

رئيس و اعضاي هيات رئيسه موقت مجلس نهم انتخاب شدند

منتخبان مردم در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ديروز و در دومين روز از جلسات اين دوره،رئيس و هيئت رئيسه موقت مجلس نهم را براي اداره مجلس تا انتخاب هيئت رئيسه دائم انتخاب كردند.
جلسه ديروز مجلس كه به رياست سيد عليرضا مرندي رئيس سني مجلس آغاز شد، منتخبان دوره نهم از بين دو كانديداي رياست مجلس، دكتر علي لاريجاني را با 173 راي از مجموع 275 راي به عنوان رئيس موقت مجلس برگزيدند.
دكتر غلامعلي حداد عادل نيز كه ديگر كانديداي رياست مجلس بود توانست 100 راي نمايندگان را كسب كند.
همچنين براي تعيين نواب رئيس موقت هم محمدرضا باهنر، حجت‌الاسلام ابوترابي فرد، حجت‌الاسلام مصباحي مقدم و حجت الاسلام سالك كانديدا شدند كه با راي نمايندگان محمدرضا باهنر با 177 راي و محمدحسن ابوترابي فرد با 167 راي به ترتيب به عنوان نواب اول و دوم مجلس انتخاب شدند.
در اين راي گيري حجت‌الاسلام مصباحي مقدم 106 راي و حجت‌الاسلام سالك 83 راي به خود اختصاص دادند.
منتخبان مجلس در ادامه 6 كانديداي دبيران موقت هيات رئيسه را از ميان 15 داوطلب برگزيدند. براين اساس حسين سبحاني نيا با 147 راي، عليرضا منادي با 147 راي، شاهين محمد صادقي با 144 راي، محمد حسين فرهنگي با 135 راي، جواد جهانگيرزاده با 127 راي و محمد دهقان با 123 راي به عنوان 6 دبير هيات رئيسه موقت انتخاب شدند.
در اين راي گيري نيز شجاعي كياسري با 105 راي، قاضي زاده هاشني 94 راي، كاتب 87 راي، ضرغام صادقي 85 راي، سيد مرتضي حسيني 64 راي، موسوي لارگاني 53 راي، كامران 49 راي و كوچك زاده با 20 راي از ورود به هيات رئيسه مجلس بازماندند.
در ادامه با راي گيري به عمل آمده، عبدالرضا مصري، سيدشريف حسيني و محمد آشوري به عنوان سه عضو ناظر هيات رئيسه موقت مجلس نهم انتخاب شدند.
در اين راي گيري عبدالرضا مصري با 164 راي،سيد شريف حسيني با 150 راي و محمد آشوري با 132 راي به عنوان سه عضو ناظر موقت هيات رئيسه انتخاب شدند.در اين راي گيري بيژن نوباوه، بذرپاش و جوكار نيز به ترتيب 109، 77 و 70 راي كسب كردند.
*هيات رئيسه موقت مجلس مراسم تحليف را به جاي آوردند
پس از تعيين هيات رئيسه موقت مجلس شوراي اسلامي نمايندگان برگزيده مراسم تحليف را به جاي آوردند و سوگند خوردند حداكثر توان خود را براي اجراي آيين نامه داخلي مجلس به كار گيرند و از هر گونه اقدام مخالف آيين نامه اجتناب كنند.
متن سوگند اعضاي هيات رئيسه به اين شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
من به عنوان عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در برابر قرآن مجيد به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه حداكثر توان خود را براي اجراي آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با مراعات بي‌طرفي كامل بر انجام وظايف به كار گيرم و از هرگونه اقدام مخالف آيين نامه اجتناب كنم.
اعضاي هيئت رئيسه موقت مجلس نهم شوراي اسلامي پس از به جاي آوردن مراسم تحليف در جايگاه هيئت رئيسه در صحن علني مجلس مستقر شدند.
* لاريجاني: استقلال مجلس به معني ستيز با هيچ قوه‌اي نيست
رئيس موقت مجلس نهم، با بيان اينكه استقلال مجلس به معني ستيز با هيچ قوه‌اي نيست،‌ اظهار داشت: مجلس خود را يك نهاد مستقل و برادر با قواي ديگر مي‌داند. اما برادري كه قدرتمند است نه ذليل.

ادامه نوشته

بورس کالا حیاط خلوت دولت

بعد از آنکه بورس اوراق بهادار چندی پیش با گزارش انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه و شائبه دستکاری شاخص‌های بورس برای مثبت نشان دادن فضای کلی بازار سرمایه به منزله یک ضعف ساختاری اعلام شد، صراحتا این مرکز در گزارش کارشناسی خود عنوان کرد که عملکرد شاخص کل بورس با واقعیت معاملات سهامداران از هر لحاظ منطبق نیست، این بار بورس کالا به عنوان هدف تازه این مرکز با یک گزارش سراسر انتقادی روبه‌رو شده است.

در این گزارش دخالت در مکانیسم‌های عرضه و تقاضا، تفاوت قیمت ایجاد شده در این بازار با بازار آزاد و قرار گرفتن ابزار کنترل قیمت در اختیار برخی از دستگاه‌های اجرایی دولتی که به شکل‌گیری رانت‌های متفاوت و دلالی در این بورس منتهی شده  بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی ذکر شده است.

حتی در قسمتی از این گزارش به عدم رعایت بعضی از قوانین و مقررات توسط نهادهای دولتی به وضوح اشاره می‌شود. همه این موارد ضعف‌های تشکیلاتی و مدیریتی بورسی را عیان می‌کند که به حیاط خلوت دلالان دولتی و معامله‌گران سوداگر که از حفره‌های قانونی معاملات در این بورس به خوبی استفاده می‌کنند، تبدیل شده است.

 باید این گزارش را به فال‌نیک گرفت تا شاید مسوولان ارشد اقتصادی توجه خود را پس از بورس اوراق به بورس کالا معطوف کنند و قوانین بازدارنده‌تری را برای کنترل و نظارت در این دو نهاد مالی به اجرا در آورند تا شاید در بهترین حالت روند معاملات با شفافیت و به دور از رانت پیگیری شود.

حاشیه های خبری

* 148 نماينده مجلس در راي گيري داخلي، به رياست علي لاريجاني در مجلس نهم راي دادند. به گزارش عصر ايران به نقل از خبرگزاري‌ها، در نشست ديروز، اعضاي فراكسيون "رهروان ولايت" در محل مجلس قديم، علي لاريجاني را به عنوان رئيس مجلس نهم انتخاب كردند. براساس همين گزارش، از بين 151 راي ماخوذه، 148 منتخب با رياست لاريجاني موافقت كردند و سه نفر از آنها راي سفيد به صندوق انداختند. از سوي ديگر، خبرگزاري فارس گزارش داد فراكسيون اصولگرايان نيز روز شنبه در ساختمان مشروطه تشكيل جلسه داد و به اتفاق آراء حداد عادل را به عنوان رئيس مجلس پيشنهاد كرد. اين خبرگزاري به تعداد حاضران در اين جلسه اشاره‌اي نكرد.

* بي‌توجهي مسئولان هنري كشور به ورود ابتذال به صحنه هنر كشور، راه را براي ميدان‌دار شدن آوازه خوان‌هاي زمان طاغوت نيز باز كرده است. روزنامه هفت صبح كه در ترويج اين امور پيشتاز است، در ضميمه آخر هفته گذشته خود با چاپ عكس بزرگي از "ايرج" آوازه خوان و از همكاران راديوي زمان شاه بر روي جلد و شرحي از زندگي و مصاحبه‌اي از وي، خبر از آلبوم جديدي مي‌دهد كه به گفته خود ايرج 80 ساله مورد استقبال مردم قرار گرفته است! طرفه اينكه سي دي اين آلبوم هم توسط هفت صبح هديه شده است. معلوم نيست مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چرا با كساني كه براي احياء ارتش فرهنگي هنري دوران طاغوت در تلاش هستند برخورد نمي‌كنند و حتي به آنها مجوز هم مي‌دهند!

* به نوشته روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت، ولاديمير پوتين رئيس‌جمهور روسيه در اواسط خرداد ماه جاري به فلسطين اشغالي سفر مي‌كند و با مقامات رژيم صهيونيستي ديدار مي‌نمايد. به گزارش خبرگزاري قدس (قدسنا) اين روزنامه نوشت: اين سفر كوتاه و سريع خواهد بود و تنها 24 ساعت به طول خواهد انجاميد، به گزارش اين روزنامه، دستور كار اين سفر طي توافقي سري ميان كرملين و دفتر نخست وزيري رژيم اشغالگر قدس محرمانه خواهد بود. به نوشته اين روزنامه صهيونيستي، اسراييلي‌ها بنا دارند استقبال كم نظيري از وي به عمل آورند. اگرچه رسانه‌هاي اسراييلي هيچ اشاره‌اي به دستور كار و محور گفتگوهاي پوتين در اسراييل منتشر نمي‌كنند و دليل آن را توافق محرمانه دو طرف عنوان مي‌كنند اما مواضع اخير پوتين در قبال تحولات خاورميانه خاصه سوريه از يك سو و جولان اطلاعاتي و جاسوسي رژيم اسراييل بدون اجازه مسكو در آذربايجان كه حياط خلوت كرملين محسوب مي‌شود به خوبي نشان مي‌دهد كه روسها قصد دارند به طور جدي هشداري به طرف اسراييلي بدهند.

* تلاش حريري براي وارد كردن فلسطينيان به بحران سوريه با شكست مواجه شد. نشريه فلسطيني المنار فاش كرد كه سران جريان المستقبل تلاش‌هاي جديدي رابراي عضوگيري فلسطيني‌هاي ساكن در اردوگاه فلسطيني در لبنان براي پيوستن به گروههاي مسلح اعزامي از شمال لبنان به خاك سوريه آغاز كرده‌اند. به گزارش خبرگزاري قدس (قدسنا) المنار نوشت: جريان المستقبل به رهبري سعد الحريري كه از سوي آمريكا، سعودي و اسراييل حمايت مي‌شود اخيراً با تزريق پولهاي فراوان تلاش كرد كه فلسطيني‌هاي آواره را به عضويت گروههاي مسلحي در آورد كه مأموريت آنان نفوذ از مناطق شمالي لبنان به داخل اراضي سوريه براي انجام عمليات‌هاي تروريستي عليه ملت و دولت سوريه است. برپايه اين گزارش، جريان المستقبل با هدف تحقق اين امر اخيراً دفاتري در بيروت صيدا و طرابلس ايجاد كرده است. شام پرس به نقل از المنار نوشت: كه اسنادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد رهبران المستقبل از وزارت كشور عربستان حقوق مي‌گيرند اما موفق به اغواي جوانان آواره فلسطيني براي پيوستن به گروههاي تروريستي جهت عمليات خرابكاري در خاك سوريه نشدند. به گفته اين منابع اين سومين تلاش جريان المستقبل و رئيس آن سعد حريري براي وارد كردن فلسطيني‌ها در بحران سوريه است كه به شكست انجاميد.

* سازمان عفو بين الملل در تازه‌ترين گزارش خود، از شهادت 48 بحريني توسط رژيم آل خليفه در 5 ماه اخير خبر داده است. براساس اين گزارش، 5 نفر از اين افراد در اثر شكنجه به شهادت رسيده‌اند.

سه اقدام مجلس در مقابل دولت برای جلوگیری از گرانی‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عصر امروز در نشست حامیان جبهه متحد اصولگرایان در مسجد امام حسین (ع) قلهک با اشاره به تلاش دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: رئیس جمهور قصد داشت مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را قبل از سال 91 آغاز کند اما مجلس باخبر شد و سه اقدام جدی انجام داد تا ازاجرای فاز دوم جلوگیری شود.

وی اقدام اول مجلس در برابر دولت را ارائه یک قانون دوفوریتی عنوان کرد و گفت: قانون 1390 اجازه داده بود دولت قیمت حامل های انرژی را تا سقف 20 درصد افزایش دهد اما قیمت درسال 90 تغییر نکرد و خبرها حاکی از این بود که دولت می‌خواهد 20 درصد کل سال 90 را در دو ماه آخر اجرا کند که معنای این موضوع عملی شدن افزایش 50 درصدی قیمت ها در پایان سال90 بود.
 

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس ادامه داد: براین اساس برخی ازنمایندگان طی استفساریه ای سئوال کردند که مقصود قانونگذار از افزایش 20 درصدی چیست پاسخ این بود که20 درصد باید به تناسب ماههای سال افزایش یابد نه در آخر سال لذا این دو فوریت جلوی اصلاح قیمت را گرفت چرا که اگراصلاح صورت نمی گرفت شاهد افزایش 50 درصدی قیمت ها در سال قبل بودیم.
 

مصباحی مقدم گفت:همچنین خبر رسید که دولت می خواهد نقدینگی تازه ایجاد کند و در 26 اسفند 90 طی مصوبه ای بانک مرکزی را موظف کرده بود که معادل ریالی 53میلیارد دلار را به قیمت بازار آزاد به خزانه واریز کند معنی این موضوع چاپ 100 هزار میلیارد تومان اسکناس جدید بود که مجلس در اقدام دوم خود جلوی آن را گرفت و اگر این اقدام مجلس نبود گرانی ها حداقل به 10 برابر وضع فعلی می رسید لذا مجلس اعلام کرد که این مصوبه خلاف قانون است.
 

وی اقدام سوم مجلس را این گونه عنوان کرد که احتمال داشت در فروردین و اردیبهشت که هنوز قانون بودجه تصویب نشده بود دولت دست به کارهای ناهماهنگ بزند.
 

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: مجلس برای دو ماه اول سال 22 هزار میلیارد تومان تنخواه برای دولت تعیین کرد و تبصره زد که پرداخت یارانه ها در سه ماه اول سال معادل سه ماه آخر سال 90 باشد. چرا که دولت می خواست پول نداشته را توزیع کند و بدهی جدیدی به بانک مرکزی داشته باشد و این موجب می شد تا دولت های آینده نیز به بانک مرکزی مقروض شوند.
 

مصباحی مقدم مراحل فوق را سه ترمز مجلس برای جلوگیری از افزایش گرانی‌ها در کشور دانست.
 

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در ادامه گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 91 مطرح شد که دولت در این بودجه رقمی برای یارانه ها تعیین نکرده و این مورد اعتراض بود اما نماینده دولت گفت ما قصد داریم در سال 91 به میزان 135 هزار میلیارد تومان قیمت حامل های انرژی تغییر کند که مجلس قبول نکرد. آنها در مرحله بعد مبلغ 100 هزار میلیارد تومان را مطرح کردند و باز هم مجلس قبول نکرد چرا که آنها قصد داشتند با گران کردن قیمت حامل های انرژی درآمد جدیدی ایجاد کنند.
 

وی خطاب به مردم گفت: مجلس هرگز موافق شتاب در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیست و نمایندگان معتقدند این قانون باید با رعایت تحمل ملت و قانون اجرا شود.
 

مصباحی مقدم با اشاره به سخنان اخیر رئیس مبنی بر اینکه دستگاههای نظارتی نباید به اسم نظارت در امور اجرایی دخالت کنند، گفت: سهم قانون طبق قوانین بر عهده مجلس است تفسیر قانون نیز با مجلس و تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است.

 

مجلس همچنان مطابق قانون اساسی آنچه را که به مصلحت کشور می داند اجرا می کند و به هیچ وجه قصد گیر دادن به دولت را ندارد ما نمی خواهیم در کشور تشنج و نگرانی درست شود و تلاش ما این است مجلس و دولت با یکدیگرهمکاری کنند.

اختیارات رئیس مجلس چقدر است؟

خبرآنلاین: با توجّه به این که در مورد دامنه شمول اصل 138 قانون اساسی ابهاماتی وجود دارد، از این لحاظ که در آن دقیقاً معلوم نشده است میزان اختیارات رئیس مجلس در مورد تصویب نامه ها و آئین نامه‌های مصوب دولت یا کمیسیونهایی که از سوی دولت مأمور این کار شده اند تا چه حد می باشد، مجلس شورای اسلامی در سال 1368 یک قانون عادی در مورد نحوه اجرای این اصل و اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسانید.

در این قانون و تبصره های متعدد آن، که طی سالهای مختلف تصویب شده اند، اختیارات قابل توجهی برای رئیس مجلس پیش بینی شده است. از جمله ی این اختیارات، حق رئیس مجلس دایر بر اعلام لزوم اصلاح مصوبه ی دولت یا کمیسیونهای آن، و دستور توقف فوری اجرای این مصوبات به دولت می باشد. پس از این اعلام، دولت موظف به اصلاح مصوبه ظرف مدت یک هفته و متوقف کردن فوری اجرای آن است. نکته مهم در این قانون آن است که حتی در صورت حصول اختلاف نظر بین رئیس مجلس و هیأت دولت یا کمیسیونهای مربوطه در مورد مغایرت مصوبات با قوانین مصوب، نظر رئیس مجلس لازم الاتباع و در نتیجه مصوبات دولت پس از انقضای مدت یک هفته ملغی الاثر خواهد بود .

بدین ترتیب، علیرغم این که شاید بتوان گسترش بیش از حد اختیارات رئیس مجلس را در این قانون مورد انتقاد قرار داد، و مثلاً قائل به آن شد که حداقل در موارد حصول اختلاف بهتر بود نظر مرجع ثالثی، مثلاً دیوان عدالت اداری، ملاک عمل قرار گیرد، و نیز این که می توان نسبت به مکاتبه ی مستقیم رئیس مجلس با نهادهای اجرایی نقدهایی را وارد دانست، لیکن در اصل اختیار رئیس مجلس در موضوع مورد بحث، با توجه به این که قانون مصوب سال 1368 در هر حال تصویب و لازم الاجرا شده است، هیچ تردید و تشکیکی روا نمی باشد.

تولید ملی با مرده باد زنده باد به حرکت نمی‌افتد

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در مجلس هشتم تنها 40 تا 50 نفر فعال بودند ، اظهار داشت: برخی از نامزدهای حوزه انتخابیه تهران که در لیست های مختلف حضور دارند به درد مجلس نمی خورند.
به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا باهنر سه شنبه شب در همایش سازوکارهای شایسته گزینی در مجلس نهم که توسط جمعیت شاهدان میهن اسلامی و کانون پایداری در سالن سیدالشهدا درتهران برگزار شد با بیان اینکه انتخابات مجلس نهم باشکوه برگزار شد و پیروز این میدان مردم و مقام معظم رهبری هستند گفت: افرادی که برای مجلس نهم انتخاب شده اند اگر قوی تر از مجلس هشتمی ها نباشند ضعیف تر نیستند.

وی افزود:  نمایندگان شهر تهران در مجلس از اهمیت بسیاری برخوردارند با وجود آنکه تنها سی نماینده دارند اما حوزه نفوذی مجلس در دست نمایندگان تهران است اینکه بگوییم ششدنگ مجلس در دست نمایندگان شهر تهران است اغراق است اما به جرئت می توان گفت حداقل سه دنگ مجلس در دست نمایندگان شهر تهران است و آنها در انتخاب روسای کمیسیونها، اعضای هیئت رئیسه نقش دارند.
 
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برداشت امام (ره) از قانون اساسی این بوده که مجلس در راس امور است،  مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند که مجلس نقشه راه کشور را تهیه است و دولت باید در این نقشه حرکت کند و سوزن‌بانی کار به عهده مجلس باشد. اگر می‌خواهیم مجلسی قوی، مقتدر، فعال و حکیم داشته باشیم باید در انتخابات شرکت کنیم.
 
باهنر خاطرنشان کرد: کسانی که در لیست جبهه متحد قرار دارند چهره های شاخص و کارامد و دلسوز هستند و به طور حتم در مجلس نهم مثمرثمر خواهند بود چرا که من در میان آنها فرد چشم ناپاک و ضد ولایت فقیه سراغ ندارم.
 
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به سال تولید ملی گفت: شعار تولید ملی به دلیل این که رهنمود و فرمایش مقام معظم رهبری است از لحاظ شرعی لازم‌الاتباع است و دیگر آنکه رهبرمعظم انقلاب مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام هستند بنابراین همه دستگاه‌ها مکلفند که از لحاظ حقوقی آن را اجرا کنند. دلیل سوم این است که این شعار یکی از کارشناسی‌ترین و دقیق ترین شعارهای سال بود که باید اجرا شود.
 
وی ادامه داد: معتقدم تولید ملی با مرده باد زنده باد به حرکت نمی افتد بلکه نیازمند حکمت، عقل ، علم و یک وجدان عدالتخواه است که تنها به دنبال منافع شخصی نباشد و منافع کلی نظام جمهوری اسلامی را در نظر بگیرد.
 
باهنر تاکید کرد: دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قانون چشمگیری داشت اما متاسفانه در وسط راه با چالش های متعددی روبرو شد که امیدواریم این موضوع حل شود و فاز دوم  با موفقیت اجرا شود.
 
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در مجلس هشتم تنها 40 تا 50 نفر فعال بودند ، اظهار داشت: برخی از نامزدهای حوزه انتخابیه تهران که در لیست های مختلف حضور دارند به درد مجلس نمی خورند.

مقاله اقتصادی روز: مهمترین دغدغه مردم گرانی است

جواد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخابات پیش رو گفت: آنچه دغدغه امروز مردم است تامین اجتماعی است. آنها از گرانی ها گله‌مندند و خواستار رفع مشکلات توسط مسولان دولت و مجلس هستند. انتظارشان این است که مسولان کمتر به حواشی بپردازند و پیگیر حل مشکلات اساسی مردم چون اشتغال و ثبات بازار باشند.

عضو جبهه پایداری با بیان اینکه مسولان باید به دنبال ارائه خدمات رفاهی و درمانی باشند، گفت: نبود عدالت در درمان موضوعی است که مردم را رنج می دهد و باید به این موضوع توجه ویژه ای شود.
 

محمدی گفت: حرف بسیاری از مردم این است که حضور مسولان میان آنها کمرنگ است و صرفا در آستانه انتخابات است که آنها با مسولان دیدار دارند، به خصوص اینکه مردم اتهران نتظار دارند نمایندگان آنها در مجلس در بین آنها باشند، مشکلاتشان را درک و برای حل آنها چاره اندیشی کنند.

 

مدیر کل دفتر امور بین الملل شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: پیشنهادی که دارم این است که برای نمایندگان مجلس و دولتمردان کارنامه کاری تنظیم شود و مشخص شود آنها که تصدی مسولیتی را عهده دار می شوند تا چه میزان براساس شعارها و اهدافی که داشته اند گام برداشته اند و نتیجه عملکردشان چه بوده است.

وی که از نامزدهای این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی است، گفت: در صورت راه یابی به مجلس شورای اسلامی طرحی با این مضمون به مجلس ارائه خواهم داد.

محمدی تصریح کرد: دولت و مجلس هر دو باید مشکلات مردم را به طور مشترک مورد رسیدگی قرار دهند. انجام کار تخصصی و کارشناسی است که به حل مشکلات مردم کمک می کند اما متاسفانه در شرایط فعلی رابطه دولت و مجلس تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار دارد.

وی ادامه داد: مجلس و دولت هر دو نیاز به عقبه کارشناسی و تصمیم سازی در عرصه های مختلف دارند. مجلس باید در عرصه علم و فرهنگ با یک عقبه فرهنگی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی تعامل داشته باشد. در دیگر حوزه ها نیز باید چنین باشد. مرکز پژوهشهای مجلس به تنهایی نمی تواند از نظر کار کارشناسی برای کمک به مجلس کافی باشد.

محمدی گفت: نماینده مجلس باید کارنامه ای داشته باشد تا براساس برنامه هایی که شعارش را داده مردم او را ارزیابی کنند و بدانند که آیا در دوره بعدی مجلس، نمایندگان قبلی لیاقت ورود دارند یا خیر؟ با وجود چنین کارنامه ای تصمیم گیری برای مردم هم آسانتر خواهد بود.

این عضو جبهه پادیاری در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران در استانبول اظهارداشت: گروه 1+5 در چند ماه گذشته به دنبال ارزیابی مواضع جمهوری اسلامی ایران بودند و قصد داشتند در صورت تغییر مواضع نظام، به آن پی ببرند و البته امیدهایی هم داشتند.

وی ادامه داد: اما بیانات مقام معظم رهبری در ماههای پایانی سال 90 بر علیه اسرائیل و حضور پر شور مردم در پای صندوق های رای قدرت چانه زنی جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم ما را یک بار دیگر به رخ دنیا کشاند و غربی ها فهمیدند که جمهوری اسلامی ایران همچنان بر مواضع به حق خود ایستاده است لذا در این دور از مذاکرات شاهد عقب نشینی آنها از مواضع خود هستیم.

مدیر کل دفتر امور بین الملل شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: البته غربی ها یک گام به جلو حرکت کردند که مذاکرات از سر گرفته شود اما باید توجه داشته باشیم که آنها همچنان به دنبال ارزیابی مواضع نظام و تاثیر تحریم ها هستند که بحمدالله خللی در این مواضع ایجاد نشده است زیرا مسولان تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کردند.

وی به نامگذاری سال ها در چند سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری، اشاره کرد و گفت: نامگذاری ها در آغاز هر سال حکایت از جهت گیری دقیق و هوشمندانه مقام معظم رهبری را برای رونق اقتصادی دارد تا بتوانیم در مقابل این تحریم ها کشوری صادر کننده در حوزه های مختلف باشیم.

آخرین اخبار از استیضاح وزیر کار

خبرآنلاین: پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: سلیمان جعفرزاده نماينده ماكو كه امضايش را از طرح استيضاح وزير كار پس گرفته است، گفت: پس از تامل مجدد، اين استيضاح را بی انصافی در حق دولت دانستم و امضایم را پس گرفتم.

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان كرد: دولت این حق را دارد كه مدیران اجرایی را خود انتخاب كند و مسئولیت آن را نیز بپذیرد لذا مخالفت و گلایه در این خصوص بی انصافی است.

جعفرزاده با اشاره به خارج شدن روند استیضاح از مسیر قانونی اش، اظهار كرد: این بدان معنی است كه هنوز عملكردی از مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی مشخص نشده و ما استیضاح وزیر را مطرح كرده ایم در حالی كه باید صبر كنیم و در صورتی كه عملكرد ضعیفی از این مدیر شاهد بودیم از ابزارهای نظارتی استفاده كنیم. حوزه تامین اجتماعی یك مدیر لایق نیاز دارد تا بتواند آن را مدیریت و كنترل كند و حتما نیاز نیست كه تخصص مربوطه را داشته باشد لذا به نظر می رسد انتخاب دولت انتخاب خوبی است و ما هم به نوبه خود باید كمك كنیم تا مشكلات این حوزه در سطح كلان مرتفع شود.

وي افزود: اگر این استیضاح شكل بگیرد و روند خود را طی كند در نهایت رای نخواهد آورد.

ايرنا هم نوشت:

برخی ناظران سیاسی می گویند موضوع استیضاح وزیرتعاون ، كار و رفاه اجتماعی به احتمال زیاد هفته آینده از دستور كارمجلس خارج خواهد شد. این ناظران می گویند با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تقویت همدلی بین مسوولان ، به احتمال زیاد جمعی از نمایندگانی كه طرح استیضاح وزیرتعاون، كار و رفاه اجتماعی را امضا كرده اند از این طرح انصراف خواهند داد.

علاالدین بروجردی رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفته آنچه در صحن علنی مجلس به عنوان دلایل استیضاح وزیركار مطرح شد ، نشان داد كه نمایندگان از بیشتر كارها و فعالیت های شیخ الاسلام رضایت دارند.

فاطمه آلیا دیگر نماینده مجلس نیز عملكرد شیخ الاسلامی را مثبت توصیف كرد و گفت وی از وزرای موفق و پر تلاش دولت بوده و تعاملش با مجلس هم خوب است لذا به نظر می‌رسد می توان به جای استیضاح با گفت وگو مشكل را حل كرد.

احمد بیغش عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز استیضاح وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی را خلاف منافع ملی دانست.

'هادی مقدسی' رییس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با تاكید بر ضرورت پرداختن نمایندگان به موضوعات اصلی نظیر لایحه بودجه سال 91 در دوره زمانی اندك باقیمانده از دوره هشتم مجلس گفت: استیضاح وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در شرایط فعلی به مصلحت كشور نیست.

مجلس از توضيحات بهمني درباره برداشت شبانه از بانكها قانع نشد

عضو كميسيون اقتصادي مجلس از حضور رئيس كل بانك مركزي در مجلس خبر داد و گفت: در اين نشست محمود بهمني اعلام كرد چندين نامه درباره ارزهاي 1226 توماني به روساي بانك‌ها ارسال كرديم كه به آنها پاسخي داده نشد، بنابراين بانك مركزي از حساب بانك‌ها برداشت كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، سيدناصر موسوي‌لارگاني در تشريح مباحث مطرح شده در نشست سه‌شنبه كميسيون اقتصادي كه به بررسي تحولات اقتصادي در سال 1390 اختصاص داشت، بيان كرد: در اين نشست كه با حضور محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي و معاونشان برگزار شد، مسائلي همچون نوسانات نرخ ارز و سكه، نرخ واقعي تورم و همچنين برداشت از حساب بانك‌ها مورد بررسي قرار گرفت.
نماينده فلاورجان با بيان اينكه توضيحات بهمني تقريبا شبيه به توجيه بود تا توضيح، افزود: او درباره نرخ تورم كه آن را 21 درصد اعلام كردند، معتقد بود كه نرخي واقعي است، در حالي كه مردم تورم را با آنچه كه روزانه و ماهانه درگير هستند مي‌سنجند.
وي ادامه داد: 70 درصد مردم با درآمدي كه در وضعيت فعلي دارند تنها مي‌توانند خوراك و پوشاك خود را تامين كنند، به خصوص در چند ماه اخير تقريبا با افزايش 100 درصدي قيمت‌ها روبرو شديم، از سوي ديگر بانك مركزي نرخ تورم را 21 درصد اعلام مي‌كند و اين موضوع براي مردم قابل قبول نيست.
عضو فراكسيون روحانيون مجلس، با اشاره به توضيحات رئيس كل بانك مركزي درباره نوسانات نرخ ارز و سكه، تصريح كرد: بهمني اظهار كرد كه ما نرخ ارز را مهار و آن را ثابت كرديم؛ اما وقتي دقت كنيم مي‌بينيم كه متاسفانه هنوز ثابت نشده است.
دبير كميسيون اقتصادي مجلس، همچنين درباره توضيح بهمني در رابطه با برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها، گفت: بهمني اعلام كرد كه ارزهاي 1226 توماني كه در اختيار بانك‌ها براي صادرات و واردات قرار داده بوديم، چندين نامه در اين ارتباط به روساي بانك‌ها مبني بر ارايه گزارش در اين رابطه، ارسال كرديم كه به هيچ يك از آنها پاسخي داده نشد، بنابراين بانك مركزي نيز از حساب بانك‌ها برداشت كرد.
به گفته موسوي‌لارگاني، توضيحات بهمني براي بسياري از اعضاي كميسيون اقتصادي قابل قبول نبود و مقرر شد گزارش مكتوبي درباره اين مباحث به كميسيون ارايه شود.

حاشیه های خبری

* طراحان طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي متن اوليه اين استيضاح را آماده كردند. پرويز سروري نماينده تهران و يكي از طراحان طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس از آماده شدن متن اوليه طرح استيضاح شيخ‌الاسلامي خبر داد و گفت كه محورهاي اين استيضاح در جلسه سه‌شنبه (امروز) طراحان بررسي و نهايي خواهد شد. وي در اين زمينه افزود: در اين نشست مسئوليت‌هاي نمايندگان در روند پيگيري استيضاح، بررسي متن طرح استيضاح و روند پيگيري طرح مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. ‌تعدادي از نمايندگان مجلس در پي انتشار اخباري مبني بر انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان رئيس جديد سازمان تأمين اجتماعي در اواخر سال گذشته، خواستار خودداري شيخ‌الاسلامي از اعمال اين انتصاب شده و اعلام كرده بودند كه در صورت منصوب شدن مرتضوي، وزير را استيضاح خواهند كرد.

* با نزديك شدن به موعد آغاز به كار مجلس نهم، جريان‌هاي سياسي حاكم بر آن فعاليت خود را براي يارگيري در پارلمان آينده ايران آغاز كرده‌اند. مهم‌ترين هدف از اين يارگيري، تعيين رئيس جديد براي مجلس است. به گزارش عصر ايران، چند چهره شاخص مجلس هشتم، برنامه تدارك اردوي دسته جمعي براي 150 منتخب مجلس نهم را آغاز كرده‌اند. آنها قصد دارند اين نمايندگان كه بخش قابل توجهي از آنان براي اولين بار به مجلس راه يافته‌اند را در ايام آتي به اردوي بازديد از مناطق عملياتي جنوب ببرند. اين گزارش مي‌افزايد: نمايندگاني كه درصدد اجراي اين اردوي سياسي هستند با مراجعه به مجلس از مقامات آن خواسته‌اند هزينه اين اردو را تأمين نمايند ولي مسئولان مجلس با اين استدلال كه اولاً بخش عمده اين افراد هنوز نماينده نشده‌اند كه مجلس براي آنها خرج كند و ثانياً سفر دسته جمعي مسئولان و نمايندگان و منتخبان، محدوديت‌هاي امنيتي دارد و با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي مغاير است، با اين درخواست فراقانوني آنها موافقت نكرده‌اند. با اين حال، طراحان اين اردوي سياسي از ادامه تلاش‌هاي خود براي برگزاري اين برنامه باز نمانده و با مراجعه به سازمان بسيج مستضعفان از مسئولان آن خواسته‌اند اجراي اين اردوي سياسي براي منتخبان مجلس بعدي را عهده‌دار شوند. گفته مي‌شود از دكتر غلامعلي حداد عادل به عنوان سخنران اصلي اين اردو دعوت شده است. 

* يك نماينده مجلس گفت: رئيس‌جمهور توضيح دهد چرا اصرار بر انتصاب افراد پرحاشيه دارد. به گزارش خبرآنلاين به نقل از سايت جبهه متحد اصولگرايان، حجت الاسلام مصباحي مقدم، در واكنش به پست جديد دولت به سعيد مرتضوي گفت: انتصاب افراد پرحاشيه در مسئوليت‌هاي مهم و كليدي را اقدام شايسته‌اي از سوي دولت نيست. وي تاكيد كرد: وزير كار بايد نسبت به چنين انتصابي پاسخگو باشند و اگر مي‌گويند اختياري در اين خصوص نداشته بهتر است استعفا دهد در غير اينصورت نمايندگان وزير بي‌اختيار را كنار خواهند گذاشت. وي افزود: انتصاب آقاي مرتضوي در شرايطي صورت گرفته است كه وي هنوز متهم اصلي پرونده كهريزك است و به اتهامات او رسيدگي نشده است. هر چند تا زمان صدور حكم قضايي نمي‌توان اين افراد را مجرم و متأسفانه مشابه چنين افرادي در دولت باز هم وجود دارند اما اصل اين انتصاب با توجه به حساسيت اين سازمان سؤال برانگيز است.

توقف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تا تابستان

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز با تصويب فوريت طرحي براي تعيين تكليف بودجه سال آينده كشور كه به دليل ارائه دير هنگام لايحه مربوط به آن با تاخير مواجه شده است، قصد دارد مجوز برداشت تنخواه 22 هزار ميليارد توماني از خزانه كشور را به دولت بدهد. نمايندگان در اين جلسه بررسي دو فوريت طرح اجازه دريافت و پرداخت‌ها در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1391را در دستور كار داشتند.
نماينده اسفراين به عنوان يكي از طراحان اين طرح در دفاع از دو فوريت آن اظهار داشت: هم اكنون 14 روز پايان سال باقي مانده و لايحه بودجه با تاخير دو ماهه به مجلس آمده است، قطعاً اين لايحه تا پايان سال به فرجام نمي‌رسد.
قوامي افزود: يك پيشنهاد اين بود كه دولت لايحه چند دوازدهم به مجلس دهد اما چون نياز به بررسي در كميسيون‌هاي مجلس داشت امكان آن نيز فراهم نبود و به پايان سال نمي‌رسيد. بنابراين تصميم گرفته شد همانند سال گذشته طرحي به تصويب برسد كه دولت اجازه دريافت و پرداخت در دو ماه اول سال 91 را داشته باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در اين طرح به دولت اجازه داده شده است كه 10 درصد هزينه‌هاي جاري را نسبت به سال 90 افزايش دهد.
يوسف نژاد نماينده ساري ضمن مخالفت با دو فوريت اين طرح تاكيد كرد: مجلس نمي‌تواند نسبت به اين موضوع ورود پيدا كند. دولت بهتر مي‌تواند در امور اجرايي تصميم گيري كند. اگر دولت لايحه چند دوازدهم به مجلس مي‌داد كار منطقي‌تري بود.
كريمي فيروزجايي نماينده بابل نيز در موافقت با دو فوريت اين طرح گفت: اين كه پيشنهاد مي‌شود دولت بايد لايحه چند دوازدهم به مجلس مي‌داد خيلي منطقي نيست زيرا لايحه چند دوازدهم بايد سيكل قانوني خود را بگذارند.
وي گفت: در شرايط فعلي مجلس مجبور به تصميم گيري است تا در دو ماه آغاز سال مشكلي در دريافت و پرداخت‌ها نداشته باشيم. در اين طرح به دولت اجازه داده شده تا سقف 22 هزار ميليارد تومان دريافت و پرداخت داشته باشد.
نورالله حيدري دستنايي نماينده اردل و فارسان نيز در مخالفت با دو فوريت اين طرح گفت: اين وظيفه دولت است كه لايحه بودجه را به مجلس ارايه كند حال كه لايحه نياورده بهتر بود مجلس طرحي تهيه مي‌كرد كه دولت را مكلف به ارايه لايحه بودجه در موعد مقرر قانوني مي‌كرد. اقبال محمدي نماينده مريوان نيز در موافقت با دو فوريت اين لايحه گفت: اگر دولت كوتاهي كرده ما نبايد كاري كنيم كه كشور با مشكل روبرو و كارهاي اقتصادي متوقف شود.
نمايندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 121 راي موافق، 28 راي مخالف و 9 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر دو فوريت اين طرح تصويب نشد. تصويب دو فوريت اين طرح نياز به دو سوم آراي نمايندگان داشت.
محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس كه رياست جلسه علني ديروز را عهده‌دار بود پس از آنكه نمايندگان با دو فوريت اين طرح مخالفت كردند گفت: دليل راي نياوردن اين دو فوريت عدم مشاركت نمايندگان است كه بايد يك فكر اساسي براي آن كنيم.
وي افزود: ما تا آخرين روز مجلس هشتم مسئول هستيم و بايد وظايفمان را انجام دهيم در اين رابطه نيز بايد مجوزي به دولت بدهيم عليرغم تخلفاتي كه دولت در اين موضوع انجام داده است.
پس از اظهارات باهنر سپس مجلس براي يك فوريت راي‌گيري شد و با 117 راي موافق، 26 راي مخالف و 8 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر با يك فوريت اين طرح موافقت كردند.
باهنر پس از تصويب يك فوريت اين طرح از كميسيون برنامه و بودجه خواست تا اين طرح هرچه زودتر در دستور كار كميسيون قرار داده شود و هرچه زودتر به صحن مجلس برسد.

ادامه نوشته

تذكر 15 نماينده مجلس به رئيس‌جمهور درباره انتصاب قاضی مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي

 15نماينده مجلس با تدوين تذكري قانوني به رئيس جمهور، انتصاب احتمالي سعيد مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي را خلاف قانون و مصالح اين سازمان دانسته و خواستار تجديد نظر در اين انتصاب شدند. به گزارش الف، در اين تذكر قانوني آمده است:
بنا بر اخبار موثق ظاهراً تصميم گرفته شده است كه آقاي سعيد مرتضوي دادستان پيشين و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا به عنوان مدير عامل سازمان تامين اجتماعي معرفي شود.
نصب مديران حرفه‌اي اگر بدون توجه به صلاحيت‌هاي تخصصي لازم صورت گيرد، نتيجه‌اي جز اتلاف منابع و آسيب ديدن خدمت رساني به مردم ندارد.
هدايت سازمان تامين اجتماعي با داشتن بزرگترين شركت تخصصي(شستا)، محتاج دانش و تجربه لااقل در يك يا چند زمينه اقتصادي، صنعتي، تجاري، بيمه‌گري، بهداشت و درمان و تامين اجتماعي است كه نامبرده واجد هيچكدام از اينها نيست.
علاوه بر ايراد مذكور در نصب آقاي مرتضوي به مدير عاملي سازمان تامين اجتماعي، اين اقدام نقض آشكار مواد 53 و 54 از فصل ششم قانون مديريت خدمات كشوري است كه ضوابط انتصاب و ارتقاي شغلي مديران حرفه‌اي را تعيين مي‌كند.
سازمان (صندوق) تامين اجتماعي متعلق به پيران رنجديده و جوانان زحمتكشي است كه در سنگر توليد عمر سركرده‌اند يا مي‌كنند. دارايي‌هاي اين سازمان در دولت‌‌هاي مختلف آسيب ديده است، براي احترام به منافع كارگران شريف و حفظ اين سرمايه ملي، بايد قانون رعايت شود و متخصصي با تجربه مناسب بر اين سازمان مهم گمارده شود.

سهم 25 درصدي واردات در درآمدهاي مالياتي دولت نشانه چيست؟

حجم بالايي از درآمد مالياتي دولت از دريافت ماليات بر واردات تامين مي‌شود تا جايي كه اين رقم در لايحه بودجه 91 به 25.6 درصد رسيده است.
به گزارش خبرآنلاين، در سالهاي اخير شاهد رشد شديد حجم واردات به كشور بوده ايم، وارداتي كه به گفته مسئولين اقتصادي بخش عمده‌اي از آن صرف واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه براي تقويت توليد شده است ولي در عين حال شاهد رشد عرضه كالاهاي مصرفي خارجي نيز در بازار هستيم كه به نوعي نشان از ناهمگوني بين سياست‌هاي ابراز شده و عملكرد است.
در اين بين به نظر مي‌رسد تشويق واردات از سوي دولت تنها به تامين نياز بازار داخلي و يا حتي حمايت از توليد كنندگان نشده و راهي براي افزايش درآمدهاي ريالي دولت نيز بوده است.
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي در مورد سهم ماليات بر واردات در لايحه بودجه سال 91 مي‌نويسد: سهم حدود 65 درصدي ماليات بر واردات در ماليات‌هاي غير مستقيم طي چند سال اخير نشان دهنده نقش پر رنگ ماليات در سالهاي گذشته بوده كه در قانون بودجه سالهاي 1388، 1389و 1390 به ترتيب به 8/62،4/64 و 3/59 درصد رسيده و در لايحه بودجه سال 1391 نيز 3/62 درصد مقرر شده است. بررسي آمار درآمدهاي مالياتي نشان مي‌دهد كه اين درامد در حدود 25.6 درصد پيش‌بيني شده است. اين آمارها نشان از نقش پر رنگ و با اهميت ماليات بر واردات در درآمدهاي مالياتي است.
در اين گزارش همچنين تاكيد شده است كه هر زمان كه دولت درامد ماليات بر واردات را با رشدي فزاينده پيش‌بيني كرده به عدم تحقق درآمد منجر شده است. براي مثال رشد 7/51 درصدي لحاظ شده در قانون بودجه سال 1385 به تحقق 69.6 درصدي آن انجاميد ولي هر زمان دولت درامد مربوط را متعادل كرد مانند آنچه در قوانين بودجه مصوب سالهاي 1386 و 1387 شاهد بوديم، اين كار به افزايش تحقق در سطح 5/86 و 9/105 درصدي منجر شده است ولي متأسفانه رقم ماليات بر واردات دوباره در بودجه سالهاي 1388 و 1389 با افزايش به ترتيب 8/24 و 6/52 درصدي مواجه شد كه نتيجه آن تحقق 93 درصدي در سال 1388 و 76 درصدي در سال 89 بوده است.

میرتاج الدینی: مجلس در راس نیست!

مهر: معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه وقتی از مجلس به دولت رفتم نگاهم در این خصوص که "مجلس در راس امور است" تعدیل شده گفت: قانون اساسی می گوید بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور رئیس جمهور است و این که مجلس در راس امور است در بعد نظارت و تصویب قوانین می باشد.

حجت الاسلام  محمد رضامیرتاج الدینی در برنامه سه شنبه شب "دیروز، امروز ، فردا" که از شبکه سوم سیما پخش شد در خصوص این جمله معروف امام خمینی که فرمودند مجلس در رای امور است گفت: زمانی که بنده از مجلس به دولت رفتم نگاهم در این خصوص تعدیل شده است.

وی گفت: هر کس در جایگاه خودش وظیفه ای دارد، مجلس یک وظیفه و دولت نیز وظیفه خودش را دارد و خط و مرزها  را قانون مشخص می کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهارداشت: مجلس در تصویب قوانین در راس امور است و کلام امام باید در جای خودش به آن توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: اصل 113 قانون اساسی می گوید بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور رئیس جمهور است و طبیعتا نظر امام نیز همین بوده است و این که گفته می شود مجلس در راس امور است در بعد نظارت و تصویب قوانین است.

میرتاج الدینی با اشاره به این حرف رئیس جمهور که در گذشته گفته بود مجلس در راس امور نیست، اظهار داشت: فرمایش امام زمانی مطرح شد که رئیس دولت را مجلس انتخاب می کرد اما الان رئیس جمهور را مردم انتخاب می کنند. نظام ما یک نظام ریاستی و پارلمانی است و به هر دوی این موارد باید در جای خودش توجه شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در خصوص تعامل دولت و مجلس گفت: هر چقدر تعامل بین این دو قوه بیشتر باشد تسهیل در امور کشور بیشتر انجام می شود و اصل بر تعامل است نه چالش بین این دو قوه. قانون را نوشته اند تا قوای مجریه و مقننه با هم کار کنند نه اینکه پیکار کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر گاه دولت  و مجلس با یکدیگر تعامل داشتند به نتیجه شیرینی دست یافتند. همچنین نشست های کارشناسی و مشترک بین دولت و مجلس نتایج خوبی مانند موضوع هدفمندی یارانه ها، ادغام وزارت خانه و برنامه پنجم داشت.

میرتاج الدینی در ادامه افزود : هر نوع بحث و کارشناسی و مخالف را حمل بر اختلاف ندانیم چرا که افراد سلیقه های مختلفی دارند و در شرایطی که 290 نماینده مجلس مستقل بوده و دولت نیز در حال انجام وظایف است انتظار اینکه اختلاف نظری نباشد درست نیست.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: تعامل مجلس هفتم نسبت به مجلس هشتم با دولت بیشتر بود و اگر بخواهم نمره ای در این خصوص به مجلس هشتم بدهم نمره بین 12 تا 14 را انتخاب می کنم چرا که در مجلس هشتم تعامل سنگین تر شد، سئوال از وزرا بیشتر شد و آئین نامه های مجلس به قدری تند بود که دولت حق دفاع از خود نداشت.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: مشی اصلی نظام در سیاست خارجی همان فرمایشات مقام معظم رهبری است که در مورد گسترش بیداری اسلامی در سطح دنیا مطرح فرمودند.

میرتاج الدینی گفت: مرحله اول بیداری اسلامی است و مرحله بعد از آن بیداری مستضعفان جهان و اینکه رئیس جمهور می گوید بیداری انسانی منظورش این است که انقلابیون مراقب باشند آمریکایی ها نظامشان را در دست نگیرند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه افزود: اگر مجلس و دولت همگن و همسو باشند بهتر است چرا که اگر مجلس یک حرف بزند و دولت حرف دیگر مدیریت اجرایی کشور دچار کندی عمل می شود و این موضوع را در حال حاضر میان دولت و مجلس شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه وقتی قانونی تصویب شد دولت باید آن را بپذیرد، اظهار داشت: دولت احمدی نژاد تابحال همین کار را کرده  و تمام قوانین را رعایت کرده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوردر بخش دیگری از صحبت های خود گفت: یک برداشت و فکری غلط در جامعه جا انداخته اند که هر نماینده ای از دولت دفاع کند وکیل الدوله است مگر رئیس جمهور وکیل مردم نیست.

میر تاج الدینی گفت: فکر کنم یک سال اول مجلس نهم و قوه مجریه هر دو قوا همسو و همگرا باشند.

مقاله سیاسی روز: مجلس محل شنیدن صدای ملت است نه دولت

غلامحسین الهام، مشاور حقوقی رئیس جمهور به تازگی و در جدیدترین اظهارات خود درباره انتخابات مجلس نهم گفته است: «کسانی که به مجلس راه پیدا می‌کنند اگر برآمده از جریان رقیب احمدی‌نژاد باشند و اراده آنها این باشد که دولت را در یک سال آینده به سئوال، استیضاح و این مسائل گرفتار کنند، کشور را دچار بحران خواهند کرد». در این راستا نظر چند تن از نمایندگان مجلس را جویا شدیم که در پی می‌آید.

نجابت:
مجلس همراه با گفتمان دولت، پایه و اساسی ندارد

حسین نجابت با بیان اینکه مجلس و دولت باید تعامل سازنده ای با هم داشته باشند، گفت: تعامل سازنده یعنی اینکه هر کدام از اینها در حیطه قوانین وظایف خودشان را انجام دهند و در صورت ایجاد اختلاف با حسن نیت و شرح صدر با هم برخورد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اینکه دولت یک طرفه حاکم باشد و مجلس از آن تبعیت کند یا اینکه مجلس حاکم باشد و دولت از آن تبعیت داشته باشد اصلاً پذیرفتنی نیست؛ هر کسی باید در حیطه اختیارات خود کار کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم با تأکید بر اینکه تعامل یا عدم تعامل مجلس و دولت هیچ ارتباطی به سؤال از رئیس جمهور ندارد، افزود: اگر زمانی در کشور لازم شد که از رئیس جمهور سؤال شود ، این کار باید صورت گیرد بنابراین نباید مسئله ای را که در قانون اساسی هم وجود دارد زیر سؤال برد.

وی تصریح کرد: نباید سؤال از رئیس جمهور را سیاسی جلوه داد بلکه همانطور که سؤال و استیضاح از یک وزیر را داریم، از رئیس جمهور نیز سؤال شود مسائل خیلی عادی حل و فصل می‌گردد.

نجابت به ساز و کار موجود برای سؤال از رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: این ساز و کار، ساز و کار خوبی است و نباید تلاش شود این جریان سالم و قانونی سیاسی جلوه داده شود.

این نماینده اصولگرای مجلس هشتم تصریح کرد: ممکن است عده ای بخواهند از این جریان سالم در قانون سوء استفاده های سیاسی کنند اما به نظر من اگر موضوع عادی جلوه داده شود نه فقط ضرر و زیانی نخواهد داشت بلکه عمل کردن به قانون اساسی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این حرف که مجلس آینده باید مجلسی همراه با گفتمان دولت شود پایه و اساسی ندارد،گفت: گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران گفتمان دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه و گفتمان مجمع تشخیص مصلحت است؛ انقلاب گفتمانی دارد که متولی آن رهبری انقلاب و ولایت فقیه است که خطوط کلان این گفتمان را ترسیم می کنند و سه قوه در حیطه اختیارات مسئولیت های خود به آن گفتمان عمل می کنند.

وی درباره اظهار نظرهای اخیر دولتی ها مبنی بر اینکه نباید در مجلس آینده منتقدین دولت حضور داشته باشند ،گفت: وجود نقد منصفانه همیشه برای کشور ضروری است انحراف از اعتدال همیشه به نظام صدمه خواهد زد؛ یک زمان لازم است تندترین نقدها را داشته باشیم همانطور که به دولت های دیگر به بنی صدر و میرحسین موسوی این نقدها را داشتیم ولی وقتی تندترین انتقادها به جریان فتنه صورت گرفت بدین جهت بود که آنها واقعاً از خط انقلاب منحرف شدند.

نجابت با بیان اینکه افراط و تفریط در انتقاد به ما لطمه خواهد زد، گفت: انتقاد از دولت همیشه باید وجود داشته باشد درست مثل اینکه انتقاد از مجلس باید باشد اما این انتقاد منصفانه و در چارچوب قانون اساسی و احکام شرعی باید صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه نباید پای خود را از شرع و قانون اساسی کنار بگذاریم، افزود: وقتی بداخلاقی اتفاق می افتد برای هر کسی باشد بد است چه نقد دولت از مجلس باشد چه نقد نمایندگان از دولت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم یادآور شد: همه ما باید نقد کننده دولت باشیم اما منصفانه نقد کنیم، همه باید منصفانه از نظام دفاع کنیم و همه باید تعامل مثبت داشته باشیم. 

نجابت اظهارات اخیر مشاور حقوقی رئیس جمهور را خرده اظهاراتی عنوان کرد که در روند انقلاب نقشی ندارد و گفت: یک شخصیت سیاسی پخته باید به گونه ای اظهارنظر کند که نه مجبور شود تکذیب کند و نه خلاف آن به سرعت واقع شود.

قادری:
حضور منتقدین برای در راس امور بودن هر مجلسی ضرورت دارد

جعفر قادری، با بیان اینکه در رأس امور بودن مجلس، نهاد قانون گذاری را موظف به این می‌کند که پویا بماند و برعملکرد دستگاه‌های اجرایی ناظر باشد، گفت: حضور منتقدین در هر دولتی برای در اولویت ماندن این وظیفه مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس احتیاج به رویکرد منطقی دارد که از حضور نمایندگان صاحب ایده و صاحب نظر تشکیل می شود، لازم است که رویکرد منطقی چه در دفاع از دولت و چه در مخالفت با دولت در همه مجالس وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه دفاع و انتقاد سازنده توسط نمایندگان منطقی مجلس هیچگاه نمی تواند کشور را به سوی بحران سوق دهد، گفت: پایبندی به قانون اساسی تأکید هر مجلس منطقی است و این خواسته مجلس نمی تواند مصداق بحران آفرینی برای کشور باشد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، دررابطه با انتقاداتی که نسبت به پیگیری طرح سؤال از رئیس جمهوری و سؤال از وزرا در مجلس می شود، گفت: سؤال از وزرا و رئیس جمهوری فرصتی است که مجلس به دولت می دهد، خیلی وقت ها شاهد هستیم که مجلس از پاسخ وزرای دولت قانع می شود و بنابراین ذهنیت اشتباه تخلف دولت از بین می رود.

قادری، ادامه داد: نباید اجرای بند بند قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس از سوی دولت به معنای ایجاد چالش و بحران برای قوه مجریه باشد، تحرک مجلس به دلیل در رأس امور بودن آن لازم است و استفاده از بعد نظارتی مجلس تنها برای بهبود اوضاع کشور است.

این عضو کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس ، با تأکید بر اینکه چالش و بحران زمانی از سوی مجلس برای کشور به وجود می آید که افراد متفکر و صاحب ایده به مجلس راه پیدا نکنند، اظهار کرد: نمایندگان مجلس باید صاحب اراده‌های قوی درنقد دولت باشند.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم، کرد: اگر افرادی با تفکر مستقل و صاحب اندیشه از سبد رأی مردم به مجلس راه پیدا کنند، ضمن اینکه حمایت از دولت رویکرد اصلی هر مجلسی می شود انتقاد موجه و کارساز ، کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار می دهد.

رضا حسینی:
مجلس شعبه دوم دولت نیست

مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی ، با بیان اینکه اظهارات اخیر غلامحسین الهام مشاور حقوقی رئیس جمهور منعکس‌کننده خواسته‌های دولت است، افزود: چنین طرز برخوردی نشان‌دهنده آن است که عده‌ای در دولت به دنبال آن هستند تا هر حرکتی در کشور به دور از نقد صورت گرفته و جامعه؛ جامعه‌ای خشک و دستورات از بالا به پایین باشد، ضمن اینکه فرد رئیس جمهور هم مطابق نظر و سلیقه خود عمل کرده و کسی حق سوال از وی را نداشته باشد.
به گزارش خانه ملت عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس هشتم، با ابراز نگرانی از وجود چنین تفکراتی در کشور، ادامه داد: چنین طرز تفکری بیانگر این است که مجلس در رأس امور نبوده و باید به نوعی سرباز و نیروی رئیس جمهوری باشد، موضوعی که با منافع نظام، قانون اساسی و فرمایشات امام (ره) و رهبر معظم انقلاب منافات دارد.

سخنگوی طراحان سوال از رئیس‌جمهوری ادامه داد: طرح این موضوعات به معنی آن است که نزدیکان دولت هیچ توجهی به مسائل اصلی و اصولی نظام نداشته و حتی حاضر نیستند به فرمایشات امام (ره) و مقام معظم رهبری توجهی داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس هشتم طرح چنین اظهاراتی در آستانه انتخابات مجلس نهم را با هدف پیشی‌گرفتن از رقبا خواند و گفت: با توجه به اینکه دولت در صدد است با لیست‌های مختلف و به شکل‌های گوناگون نیروهای خود را به صورت خزنده وارد مجلس کند، آقای الهام هم که کمک موثری برای دولت در این زمینه‌ها است با طرح چنین موضوعاتی درصدد کمک‌رساندن به دولت است.

وی اقدام مجلس در طرح سوال از رئیس جمهور را اقدامی درست و به‌جا برشمرد و تاکید کرد: طراحان سوال از رئیس جمهور برخلاف نظر آقای الهام که طرح این موضوع را بحران‌زایی برای کشور می‌داند، آن را بزرگترین سند افتخار برای نظامی می دانند که ادعای دموکراسی و اسلامی بودن دارد.

نماینده مردم شهر بابک در مجلس هشتم، اقدامات دولت را بحران‌زا خواند و گفت: کسانی که طرح سوال از رئیس جمهور را بحران آفرین می‌خوانند بهتر است بدانند بحران در پی اقتصاد نابسامان کشور و شوک اقتصادی که در نتیجه عملکرد غیر کارشناسی و اظهارات ضد و نقیض بانک مرکزی و وزرات اقتصاد و دارایی به جامعه تحمیل شد بوجود آمد، بحران به دنبال اقدام شتابزده دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شکل گرفت نه با طرح سوال از رئیس جمهور، اگر نزدیکان دولت بحرانی به وجود نیاورند، هیچ موضوع حادی در کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه طرح چنین موضوعاتی با هدف پوشش دادن به نقاط ضعف دولت است، گفت: توصیه ما به این افراد آن است که به جای فرافکنی و تزلزل در افکار عمومی و ایجاد چندگانگی در فرصتی که تا ۱۶ اسفند در اختیار دارند، در پی پاسخ‌های قانع‌کننده برای مردم باشند نه اینکه وقت خود را برای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای هدر دهند، اگر پاسخ قانع‌کننده برای مردم دارند ارائه کرده و اگر ندارند مردم را در جریان قرار دهند نه اینکه درصدد تخریب برآمده و یا مسائل کشور را حاد نشان دهید.

سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم، تاکید کرد: مردم با حضور پرشور در ۲۲ بهمن ثابت کردند هیچ مشکل حادی در کشور وجود ندارد.

حسینی، مجلس تابع دولت را مجلسی منفعل خواند و گفت: چنین مجلسی که مدنظر آقایان است در واقع شعبه دوم دولت یا قوه مجریه است و این دقیقاً به معنای زیرسوال بردن جمله تاریخی امام (ره) مبنی بر در راس بودن مجلس است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، با خطرناک خواندن چنین اظهاراتی گفت: مسئولان ارشد نظام، باید روی این موضوعات تعمق بیشتری کرده زیرا این حرف‌ها یک‌شبه به وجود نیامنده بلکه یک عده درصدند تا اصول و ارزش‌های نظام را کمرنگ جلوه داده تا به اهداف خود برسند.

عباسپور تهرانی فرد:
مجلس محل شنیدن صدای ملت است نه دولت

علی عباسپور تهرانی فرد، درباره اظهارنظر برخی دولتی‌ها درباره ضرورت رویکرد دولتی مجلس نهم ، گفت: شکل گیری مجالس مقتدر حامی ملت ادامه دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی درباره بخشی از اظهارات اخیر الهام که در آن پی‌گیری سوال از رئیس جمهوری و وزرا را به معنی بحران‌زایی برای کشور دانسته‌است، گفت: اگر قرار بود سوال از رئیس جمهوری یا استیضاح وزرا مشکلی را در روند اداره کشور ایجاد کند، اصلا چنین موضوعی در قانون اساسی نمی‌آمد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، با بیان این که سوال و استیضاح از رئیس جمهوری و وزرا در قانون پیش بینی شده است تا در مواقع لزوم استفاده شود، گفت: تنها وکیل‌الدوله‌های مجلس هستند که نهایتا خود را موظف به انعکاس نظرات دولت و نه ملت در مجلس می دانند.
وی، با بیان این که منافع ملی اجازه نمی‌دهد که جریانی بخواهد تنها صدای دولت و نه صدای ملت در مجلس پیچیده شود، گفت: درحالی که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید بر بیداری اسلامی داشتند، اما رییس جمهوری ظاهرا بیداری انسانی را بر بیداری اسلامی ترجیح می‌دهد و دولت سیاست خارجی را نیز به میل خود می‌گرداند،آیا دراین شرایط منتقدی که مقابل رویه دولت بایستد لازم نیست؟

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم، ادامه داد: اگر قرار باشد نوار متفاوتی از سیاست خارجی به دور کشور پیچیده شود آیا مجلس نباید مقابل این رویه خلاف بایستد و آیا حضور منتقدین دولت در مجلس در چنین مواقعی لازم نیست.

عباسپور در رابطه با تخلف دولت در اجرای مصوبات اقتصادی مجلس، گفت: در یک ماه اخیر ارزش پول ملی کشوربه نصف رسیده که نتیجه تصمیمات غیرمنطقی دولت است، متاسفانه مصوبه مهم هدفمندی یارانه‌ها نیز نتوانست از سوی دولت درست اجرا شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دراین شرایط، هماهنگی صرف دولت و مجلس، مجلس را تبدیل به خانه وکیل‌الدوله‌هایی می‌کند که در نهایت به ضرر منافع ملی تمام می شود.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم که دولت خود را در جایگاه ممیزی قرار می‌دهد، قانون خوب را ابلاغ نمی‌کند و قانون خوب را بد اجرا می‌کند، اگر نمایندگانی که برخواسته از بطن ملت هستند این وضعیت را ببینند و ساکت باشند پس چه کسی باید از چارچوب قانون اساسی دفاع کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم،با بیان اینکه تاکید بر شکل گیری مجلس دولتی یک ایده مردود است که توسط برخی‌ها دنبال می‌شود، تاکید کرد: مجلس باید حامی ملت باشد نه تابع دولت، آنجایی که دولت خلاف قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام عمل می‌کند مجلس باید مقتدرانه با دولت برخورد کند و این مسیر ادامه دارد.

کاتوزیان:
دولت طرفدار مجلس خاموش است

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم با بیان اینکه تلاش دولتی‌ها برای دولتی کردن مجلس نهم خلاف قانون اساسی است، دولت را در حال تبلیغ جریان‌هایی خواند که در این دوره از انتخابات حضور دارند و نمی‌خواهند به قوه مجریه انتقادی داشته باشند و گفت: دولت طرفدار مجلس خاموش بدون حضور منتقدان است.

حمیدرضا کاتوزیان، درباره اظهارات روز گذشته غلامحسین الهام؛ مشاور حقوقی رئیس‌جمهوری برای مجلس نهم که ورود منتقدان به مجلس آینده را به معنای بحران‌آفرینی برای کشور خوانده است، گفت: تفکری که مستقیما می‌گوید نباید نسبت به این دولت انتقاد شود ترویج استبداد، دیکتاتوری و خودمحوری را تبلیغ می‌کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: اینکه کسی بخواهد بگوید مجلس در برابر مطالبات بر زمین مانده مردم سکوت کند، اجرا نکردن مصوبات مجلس از سوی دولت را ببیند و در برابر راه غلط سکوت کند، آیا جز دیکتاتوری معنای دیگری دارد؟
وی، تصریح کرد: این در حالی است که یکی از نقش‌هایی که مجلس در نظام جمهوری اسلامی بازی می‌کند این است که در مقابل خودکامگی‌ها و خودرای بودن‌ها بایستد و در برابر عملکرد غلط دولت واکنش جدی نشان می‌دهد.

کاتوزیان گفت: این که در قانون اساسی موضوع سئوال و استیضاح از وزیران و رئیس‌جمهوری آمده، دقیقا برخاسته از مقابله با ترویج روحیه دیکتاتوری است.

وی ادامه داد: اگر نظر و رأی عده‌ای که مخالف انتقاد و معتقد به شکل‌گیری مجلس تابع و دنباله‌روی دولت هستند، بر کشور حاکم شود افرادی امثال بنی‌صدر در راس قوه مجریه قرار می‌گیرند که پایین آوردن آنها محال است، حتی اگر این فرد کشور را به انحراف بکشاند و شرایط را تبدیل به شرایط دشوار و سخت کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم، تلاش دولتی‌ها برای دولتی کردن مجلس آینده را تلاشی خلاف قانون اساسی خواند و با بیان اینکه دولت مرتکب تخلف قانونی دخالت مستقیم در انتخابات است، گفت: دولتی‌ها اصلا حق اظهارنظر درباره انتخابات را ندارند، این افراد به‌عنوان شخصیت دولتی مطرح هستند و اظهار نظر این افراد به معنی اظهارنظر دولت است.

وی با تاکید بر اینکه بارها تأکید شده است که دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد، گفت: دولت مجری انتخابات است و می‌تواند اجرا کننده انتخابات باشد، نه حق دارد فهرستی ارائه کند (که متاسفانه این کار را در دور نهم انتخابات مجلس انجام داده است) و نه حق برگزاری سمینارها و همایش‌های انتخاباتی را دارد.

کاتوزیان درباره برگزاری همایش چند هزار نفری مشاوران ریاست جمهوری در تالار وزارت کشور گفت: دولت نباید برای تبلیغ نامزدهای خود همایش برگزار کند که با برگزاری همایش مشاوران ریاست جمهوری عملا این تخلف بزرگ را انجام داد.

وی با بیان اینکه اظهارنظر مقام‌های دولتی که از آن استنباط به تبلیغ شود، خلاف قانون است، گفت: دستگاه قضا باید با این رفتار انتخاباتی دولت برخورد داشته باشد.

کاتوزیان با بیان این که دولت با این اظهار نظرها جهت‌گیری مجلس آینده را تعیین می‌کند، گفت: دولت در حال تبلیغ جریان‌هایی است که در این دوره از انتخابات حضور دارند و نمی‌خواهند به دولت انتقاد داشته باشند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وقتی یک شخصیت دولتی می‌گوید کسانی باید به مجلس راه پیدا کنند که انتقاد از دولت نداشته باشند، عملا از حامیان دولت، حمایت می‌کند، ما این رفتار را به عنوان یک رفتار انتخاباتی و تبلیغاتی از طرف دولت و نقض آشکار قانون انتخابات می دانیم و از دستگاه قضا می‌خواهیم که با این نحوه دخالت در امور انتخابات برخورد کند.

کاتوزیان با بیان این که دولت تفکر خطرناکی را ترویج می‌کند، گفت: این تفکر مروج دیکتاتوری و مبلغ حکومت فردی و استبدادی است، عملا می‌گویند کسانی باید به مجلس راه پیدا کنند که به دولت انتقاد نداشته باشند، سئوال اینجاست که اگر دولت کج رفت چه می‌شود؟ چه کسی باید جلوی دولت منحرف را بگیرد و به آن انتقاد کند.

وی تصریح کرد: مفهوم انتقاد نکردن به معنای اجازه مجلس به دولت برای انجام هر تخلفی است، این رویه به معنی جلوگیری از کار نظارتی مجلس است، پس نظارت مجلس چه معنایی دارد، نظارت مجلس نباید به معنی تایید همه کارهای قوه مجریه باشد.

کاتوزیان با بیان این که تناقض آشکار در رفتار دولت نسبت به عمل به قانون اساسی کشور وجود دارد، گفت: دولت طرفدار مجلس خاموش است، همان گونه که دولت‌های قاجار این روحیه را داشتند.

وی ادامه داد: مستبدانی همچون حکومت قاجار بیشتر طرفدار مجلس خاموش بودند، بعد از مشروطه چند مجلسی وجود داشت که آزادی داشتند اما بعد از آن عملا مجلس تبدیل شد به چیزی که برخی از دولتی‌ها امروز آن را تبلیغ می‌کنند.

وی تاکید کرد: آنهایی که می‌گویند مجلس نباید انتقاد کند به نحوی گرایش قاجار را در کشور رواج می‌دهند، قاجار هم بر همین موضوع تاکید می‌کرد و بعد هم در دوره پهلوی همین اتفاق افتاد، پهلوی‌ها به دنبال این بودند که مجلسی تشکیل شود که خاموش باشد و چون نمی‌توانستند مجلس خاموش را با رای مردم به وجود آورند خودشان مستقیما رای مردم را کنار گذاشتند، انتخابات فرمایشی برگزار کردند که مجلس همراه خود را درست کنند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم، تاکید کرد: این ویژگی خصیصه حکومت‌های دیکتاتوری است و هر کسی بگوید که مجلس خاموشی می خواهیم که منتقدان نباید در دولت راه پیدا کند، طرفدار دیکتاتوری و طرفدار حکومت استبدادی است.

تابناک

لجبازی دولت با مجلس بر سر تنقیح قوانین

مهر: جانشین معاون تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی از تنقیح 10 قانون کشور توسط سازمان بازرسی خبر داد و افزود: این قوانین تنقیح شده پس از تصویب در صحن مجلس نهایی می‌شود که عمر این مجلس به آن قد نمی‌دهد.

 

حدود 700 روز از تصویب قانون تنقیح قوانین 100 ساله کشور می گذرد. قانونی که اجرای آن بر عهده معاونت تنقیح قوانین مجلس به معاونت حجت الاسلام ابوترابی و جانشینی حجت الاسلام موسی قربانی گذاشته شد. البته در این میان فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگوهای متعدد اعتراض خود را نسبت به این اقدام مجلس اعلام کرد. اما در نهایت مجلس مسئولیت تنقیح قوانین را بر عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشت در حالی که برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون قضایی مانند فرهاد تجری با این اقدام مخالف بوده و اعلام کردند وزارت دادگستری بهترین گزینه برای تنقیح قوانین است چون با هر سه قوه ارتباط دارد.

همچنین حجت الاسلام میرتاج الدینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری هم نسبت به این اقدام مجلس واکنس نشان داد و گفت: تنقیح قوانین توسط سازمان بازرسی غیرقانونی بوده و رسانه ها باید اطلاع رسانی کنند.

بعد هم شایعه اخذ پول کلان توسط سازمان بازرسی برای تنقیح قوانین مطرح شد که ولی الله خبره قائم مقام سازمان بازرسی در گفتگو با مهر عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور پیمانکار مجلس نیست و پولی هم دریافت نمی کند.

در این گیرو دار حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی هشدار داد که بگذارید سازمان بازرسی کارش را انجام دهد ولی بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا و سید مرتضی بختیاری وزیردادگستری هم اعلام کردند: این اقدام غیرقانونی است.

اکنون و بعد از گذشت یکسال از جنجالهای پیرامون این موضوع به سراغ حجت الاسلام موسی قربانی مسئول اصلی اجرای قانون تنقیح قوانین کشور رفتیم تا آخرین وضعیت را از وی جویا شویم.

تنقیح 10 قانون کشور انجام شد

حجت الاسلام موسی قربانی می گوید: در این یکسال قوانین به 50 گروه تقسیم شد. یعنی ما در کشور 50 قانون داریم که سازمان بازرسی پس از عقد قرارداد به سرعت تنقیح قوانین 100 ساله کشور را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: هم اکنون 10 قانون از 50 قانون توسط سازمان بازرسی تنقیح شده که برای اظهار نظر و تصویب نهایی به مجلس ارسال شده است ولی فکر نمی کنم مجلس هشتم عمرش به تصویب آن قد دهد.

2 میلیارد تومان حق الزحمه سازمان بازرسی در ازای تنقیح قوانین

جانشین معاون تنقیح قوانین مجلس در پاسخ به اینکه آیا به راستی سازمان بازرسی کل کشور در ازای تنقیح قوانین پولی نمی گیرد گفت: اینطور نیست. بر اساس قراردادی که منعقد شده سازمان بازرسی مبلغ دو میلیارد تومان برای تنقیح 50 قانون کشور دریافت می کند که شاید این مبلغ بیشتر یا کمتر شود. که البته این مبلغ برای استفاده از کارشناسان خبره برای انجام این پروژه بزرگ ملی است.

ریاست جمهوری در تنقیح قوانین با مجلس لجبازی کرد

عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به اینکه چرا معاونت حقوقی و تنقیح قوانین ریاست جمهوری مجلس را در اجرای این طرح بزرگ همراهی نکرد گفت: تنها دلیلش لجبازی بود. آنها می دانستند که اگر تمام قوانین هم تنقیح کنند تنها نص صریح را تنقیح کردند و نص ضمنی باقی می ماند در ضمن تنقیح تنها با تصویب مجلس قانونی می شود ولی با تمام این تفاسیر همکاری نکردند.

وی افزود: اگر دستگاههای دولتی و اجرایی با سازمان بازرسی همکاری می کردند سرعت کار بیشتر می شد ولی همکاری بسیار کم است و کار به کندی پیش می رود.

حجت الاسلام موسی قربانی با اشاره به نهایی شدن اصلاح قانون مجازات اسلامی در مجلس گفت: با تصویب قانون تنقیح قوانین هر قانونی که قرار است کم یا زیاد شود باید تمامی قوانین مرتبط با آن قانون به آن الحاق شود که در اصلاح قانون مجازات اسلامی این قانون 700 ماده ای با پیوستن قوانینی مانند اطفال، جرائم رایانه ای و... به 1200 ماده افزایش یافته و به صورت قانون کلی و کامل مجازات اسلامی نهایی شد.

باهنر: از رد صلاحیت صدر متاسفم

خبرآنلاین: محمدرضا باهنر نماینده تهران و نامزد منتخب جبهه متحد اصولگرایان  در واکنش به اینکه در روزهای اخیر خبرهایی از رد صلاحیت شهاب​الدین صدر همکار وی در هیات رئیسه مجلس هشتم،منتشر شده است، گفت:  بنده اظهار تاسف عمیق خود را از ردصلاحیت ایشان اعلام می کنم. امیدوارم یا خبر صحیح نباشد و یا اینکه مشکل ایجاد شده حل شود.

او در روزهای گذشته در گفت​وگوی دیگری که با خبرآنلاین داشت، در واکنش به شایعاتی دال بر اینکه اختلاف سلیقه او با صدر مانع قرار گرفتن نام وی در لیست جبهه متحد شده است نیز با تکذیب این موضوع، گفت: چون امکان این اتهام وجود داشت، واقعا من هیچ گاه در جلسات جبهه متحد در مورد ایشان صحبت نکردم. هر چند که شاید موضع شخصی با ایشان داشته باشم اما در آن جلسات اعلام نکردم.

باهنر با بیان اینکه صدر هم مثل خیلی های دیگر در رای گیری نهایی پذیرفته ، ادامه داد: باز هم نمی خواهم بگویم خدای ناکرده متهم به چیزی بود یا مشکل خاصی داشت. نه آقای صدر به صورت طبیعی در پروسه رای گیری، رای کافی را نیاورد.

سوال از رییس جمهور چگونه باشد؟

آفتاب: هر چند متاسفانه بداخلاقی‌هایی که در چند سال اخیر در میان برخی سیاسیون رواج یافته است، سبب شده در برخی موارد این عناصر کلیدی مخدوش شود، لیکن اکنون با گذر از فضای ملتهب سیاسی چند سال اخیر و در آستانه شکل گیری مجلس نهم، ضرورت بازنگری مسئولان و ناظران آن‌ها در اعمال و رفتار سیاسیشان به شدت احساس می‌شود.

با اعلام وصول طرح سوال از رییس جمهور در هفته گذشته از سوی هیات رییسه مجلس، احمدی‌نژاد باید نیمه دوم اسفند ماه به مجلس برود و به سوالات نمایندگان مردم پاسخ بگوید. در حقیقت سوال نمایندگان از دولت و رییس آن جزء حقوق قانونی مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان می‌توانند در چارچوب قانون و اختیاراتشان از وزرا و رییس جمهور سوال بپرسند و طلب پاسخ کنند.

پرسش و پاسخ باید به چه شکلی باشد؟

نظام جمهوری اسلامی نظامی است که بر پایه اخلاق و معنویت شکل و نضج پذیرفته است و کارگزارانش در هر مقام و پستی لازم است که متصنف به این دو عنصر کلیدی و اساسی باشند. هر فرد که در این نظام صاحب مسئولیت می‌شود، می‌باید مانیفست مدیریتی‌اش بر مبنای اخلاق و معنویت باشد و ناظران بر او نیز باید که با نظرداشت این دو عنصر از فرد مسئول سوال بپرسند و پاسخ بخواهند.

هر چند متاسفانه بداخلاقی‌هایی که در چند سال اخیر در میان برخی سیاسیون رواج یافته است، سبب شده در برخی موارد این عناصر کلیدی مخدوش شود، لیکن اکنون با گذر از فضای ملتهب سیاسی چند سال اخیر و در آستانه شکل گیری مجلس نهم، ضرورت بازنگری مسئولان و ناظران آن‌ها در اعمال و رفتار سیاسیشان به شدت احساس می‌شود.

دولت پاسخگو در پرتو اخلاق و معنویت در کنار مجلس تیزبین اخلاق مدار می‌تواند فضای سیاسی و اجتماعی کشور را تلطیف کرده و وحدت حداکثری نیروهای انقلابی و دلسوز را به ارمغان بیاورد.

در روز سوال از رییس جمهور اگر خدای نکرده شأن رییس جمهور از سوی نمایندگان مجلس مورد توجه قرار نگیرد و یا اینکه رییس جمهور شأن مجلس و نمایندگان را پاس ندارد، بزرگ‌ترین ظلم ممکن به نظام جمهوری اسلامی وارد شده و عواقب ناگواری خواهد داشت. از این رو شایسته است که هر دو سمت ماجرا با اولویت دادن به اخلاق اسلامی و فارغ از دلخوری‌های سیاسی به وظایف خود عمل کنند.

به گزارش فردا،برخی فتنه انگیزی ها که خط آن به جریان منحرف در دولت می رسد و تیتر یک چند روز پیش بولتن این جریان موید آن است،در تلاش برای آن هستند که از جلسه روز سوال رییس جمهور پلی برای تخریب و ایجاد فضای متشنج سیاسی بسازند. این امر در انتخابات گذشته ریاست جمهوری نیز با نسخه پیچی این جریان به منصه ظهور رسید و دستاویز بسیاری از فتنه انگیزی ها شد و بهانه ای بود برای حرکت در خارج از مدار قانون.
 
بنابراین به نظر می رسد باید از تجارب گذشته درس گرفت و اجازه نداد برخی عناصر مسئله دار با مشوش کردن فضا مطامع خود را پیگیری کنند.

علی مطهری: حداد عادل تلاش زیادی برای حذف من کرد

علی مطهری با مطرح کردن احتمال تغییر نام جبهه منتقدان دولت گفت: این نامگذاری اولیه است قرار است در این خصوص بحث کنیم و احتمالا نام تغییر می کند.

وی در ادامه هرگونه رایزنی با بزرگان اصولگرا را برای تاسیس این جبهه رد کرد و گفت: بزرگتر از ما کسی نیست که بخواهیم با او مذاکره ای داشته باشیم و همچنین هیچ گونه ارتباطی با رییس مجلس نداریم.

مطهری تاکید کرد: سعی داریم از افراد مشترک کمتری در لیست خود استفاده کنیم و تنها در موارد نادری این کار را خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به اعلام آمادگی برخی گروهها از جمله حزب مردمسالاری و اصلاح طلبان برای قرار دادن نام وی وسایر اصولگرایان منتقد در لیست خود گفت: من از ابتدای نام نویسی در انتخابات عرض کردم مستقل خواهم آمد و اما ممکن است اسم من در چند لیست باشد و بنده اشکالی نمی بینم؛ البته ما با هیچ کس از جمله اصلاح طلبان ائتلاف نخواهیم کرد.

مطهری همچنین به دلایل حذف اصولگرایان منتقد از لیست جبهه متحد اشاره کرد و گفت: در کمیته 8+7 تصمیم حذف ما، تصمیمی جمعی بوده، اما آن مقدار که بنده مطلع هستم و شنیده ام آقای حداد عادل تلاش زیادی برای حذف بنده کرده اند.

دولت، نه مجلس را قبول دارد، نه شورای نگهبان و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام

آفتاب: وقتی سکوت دولت را در ارتباط با مسائل اقتصادی مشاهده می کنیم وقتی ارزش پول ملی کاهش می یابد و دولت چند هفته ای کاملاً بی تفاوت عمل می کند و اجازه می دهد در ظرف کمتر از یک ماه ارزش پول ملی تقریباً به نصف برسد مجلس نمی تواند همسو با گفتمان اقتصادی دولت حرکت کند. 

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند گفتمان غیر منطقی دولت را در مورد نظام و ارکان آن بپذیرد، گفت: آنجا که دولت خطا می‌کند و خواسته انقلاب و مردم و رهبری را در پیش نمی‌گیرد مجلس باید شدیدترین برخوردها را انجام دهد.
علی عباس پور تهرانی فرد درباره انتقاد اخیر الهام از طرح سؤال از رئیس جمهور و اینکه مجلس آینده باید با گفتمان دولت همسو باشد، گفت: یک نوع همسویی با گفتمان دولت یعنی اینکه سعی شود با دولت در همه زمینه ها همکاری صورت گیرد و آنجایی که دولت اشتباه می کند نمایندگان وارد عمل شده و جلوی حرکت دولت را بگیرند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نوع دیگر همسویی با گفتمان دولت این است که ما اجازه دهیم دولت کار خود را انجام دهد و در برابر قانون شکنی های آن صدایی از مجلس برنخیزد اگر به این صورت باشد ما به قوه مقننه نیاز نداریم دولت کار خود را خواهد کرد و مجلس هم به یکی از کمیسیون های اجرایی دولت تبدیل خواهد شد. 

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ادامه داد: براساس قانون اساسی مجلس ما مجلس مقتدری است که با ابزارهای نظارتی خود می تواند از وزیر و رئیس جمهور سؤال کند اگر دولت تئوری هایی دارد که با روند اجتماعی کشور منطبق نیست، مجلس باید وارد عمل شود.

عباسپور به مواردی از غیر منطقی بودن رفتار دولت اشاره کرد و افزود: امروز مردم، رهبری و مجلس همه عنوان می کنند بیداری اسلامی اما رئیس جمهور می گوید بیداری انسانی این دو تفکر از یکدیگر مجزا است و نوع سیاست خارجی ما در منطقه را متفاوت خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در اینجا نظر دولت با رهبری و مردم اختلاف دارد و به این ترتیب مجلس است که باید وارد عمل شود.

عباسپور تهرانی با بیان اینکه ما در این موارد نمی توانیم همسو با گفتمان دولت در برنامه ریزی سیاسی شرکت کنیم ادامه داد: وقتی سکوت دولت را در ارتباط با مسائل اقتصادی مشاهده می کنیم وقتی ارزش پول ملی کاهش می یابد و دولت چند هفته ای کاملاً بی تفاوت عمل می کند و اجازه می دهد در ظرف کمتر از یک ماه ارزش پول ملی تقریباً به نصف برسد مجلس نمی تواند همسو با گفتمان اقتصادی دولت حرکت کند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تأکید کرد: گفتمان دولت این است که خود را مرجع قانون خوب و بد می داند مجلس را قبول ندارد، شورای نگهبان و مجمع تشخیص را نیز قبول ندارد ما نمی توانیم این گفتمان دولت را در مورد نظام و ارکان آن بپذیریم و علت مخالفت مجلس با اقدامات دولت همین اختلافات است.

به گزارش خانه ملت،عباسپور تهرانی با تأکید بر اینکه مجلس باید هماهنگ با قوه مجریه حرکت کند، اضافه کرد: اما آنجا که دولت خطا می کند و خواسته انقلاب و مردم و رهبری را در پیش نمی گیرد مجلس باید شدیدترین برخوردها را انجام دهد. سؤالی که ما در مجلس از رئیس جمهور داریم سؤال بسیار ارزنده ای است و رئیس جمهور باید پاسخگو باشد؛ استفاده از این اقتدار مجلس است که پیشرفت نظام را حاصل می کند.

تصويب بودجه دو دوازدهمي پس از انتخابات

ایسنا: يك عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه مجلس هفته آينده جلسه علني نخواهد داشت، گفت: با عنايت به استمزاج از نمايندگان و سابقه‌ دوره‌هاي قبل مجلس از هفته‌ي آينده تا اول اسفند يعني زمان آغاز تبليغات انتخاباتي مجلس جلسه نخواهد داشت.

جهانبخش محبي‌نيا با اشاره به جلسه روز گذشته هيات رئيسه گفت: در جلسه روز گذشته بعد از بحث‌هاي مفصل و همچنين استماع پيشنهادات مخالفان و موافقان مقرر گرديد كه مجلس هفته آينده جلسه نداشته باشد.

وي افزود: البته دوره‌هاي قبلي مجلس نيز شاهد تعطيلات يك ماهه صحن در آستانه‌ انتخابات بوديم كه با عنايت به تمامي اين مسائل، مجلس از 23 بهمن تا اول اسفند يعني زمان آغاز تبليغات انتخاباتي جلسه نخواهد داشت و به تبع بعد از آن نيز به دليل شروع قانوني تبليغات انتخابات مجلس جلسه‌اي برگزار نخواهد كرد.

اين عضو هيات رئيسه مجلس با بيان اين كه در جلسه‌ي روز گذشته تصميم‌گيري نهايي براي نوع بررسي لايحه بودجه سال 91انجام شد گفت: بر اين اساس مقرر گرديد كه اين لايحه بودجه در سال آينده بررسي شود كه اميدواريم در ارديبهشت ماه بودجه براي ابلاغ به دولت ارائه گردد.

محبي نيا در عين حال با بيان اينكه كار مجلس براي شروع بررسي بودجه از روز يكشنبه 16 بهمن يعني زمان ارائه لايحه بودجه از سوي دولت آغاز شده است افزود: طبق آيين نامه پس از ابلاغ لايحه بودجه به كميسيون‌ها، نمايندگان ده روز و كميسيون‌هاي تخصصي 15 روز فرصت براي ارائه پيشنهادات خود را دارند كه با توجه به برگزاري جلسات علني هفته جاري، شش روز بررسي بودجه در كميسيون‌ها احتساب مي‌شود و بعد از برگزاري انتخابات، مدت باقي مانده براي ارائه پيشنهادات از سوي نمايندگان و كميسيون‌هاي تخصصي لحاظ مي‌گردد.

وي افزود: بعد ازآن نيز نوبت بررسي كميسيون تلفيق مي‌رسد كه با توجه به اينه كميسيون تلفيق مي‌تواند 15 روز وقت بررسي بودجه را تمديد نمايد خود به خود بررسي اين لايحه به سال آينده موكول مي‌شود.

محبي‌نيا با بيان اينكه مجلس در جلسات علني بعد از انتخابات، بودجه دو دوازدهمي تصويب مي‌كند گفت: اين موضوع در قالب دو فوريت به مجلس مي‌تواند ارائه شود تا دولت تن‌خواه گردان داشته باشد؛ بر اساس آن حقوق و مزايا و هزينه‌هاي جاري را پرداخت نمايند كه اين كار طبق سال گذشته به مدت 2 ماه براي دولت انجام مي‌شود.

وي در پايان گفت: البته بررسي بودجه به اين شكل برازنده‌ي جمهوري اسلامي با داشتن سوابق كارشناسي و نهادهاي پولي و مالي و مديريتي نيست.

قطعا آقای احمدی نژاد به مجلس تشریف می آورند!

آفتاب:  موکلین ملت از پاسخ‌های نمایندگان دولت که در کمیسیون‌ها حضور یافته بودند قانع نشده‌اند و فردا قرار است این مساله را به صورت مکتوب به هیئت رییسه مجلس تقدیم کنند. 

طراحان سوال از رییس جمهور می‌خواهند با توجه به زمان محدودی که دارند تنها نصف سوالاتشان را در صحن علنی مجلس از رییس دولت بپرسند و باقی را به دیوان محاسبات ارجاع دهند. رضا حسینی نماینده شهر بابک و یکی از طراحان سوال، 11 روز خانه نشینی رئیس جمهور، نحوه عزل وزیر خارجه و عدم پرداخت اعتبارات مترو را از مباحثی عنوان کرده است که حتما در صحن علنی از رئیس قوه مجریه درباره آنها پرسیده خواهد شد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس معتقد است که الان شرایط برای طرح سوال از رییس جمهور عادی است اما ممکن است برخی از نمایندگان در ارزیابی‌های خود به این نتیجه برسند شرایط مهیا نیست و امضا خود را پس بگیرند و برای بار سوم طرح سوال از احمدی‌نژاد متوقف شود.

موسی الرضا ثروتی در پاسخ به این پرسش که آیا این بار سوالات نمایندگان از رییس دولت مطرح و ایشان برای پاسخ گویی به مجلس خواند آمد، گفت: «قطعا ایشان به مجلس تشریف خواهند آورد و به سوالات پاسخ خواهند داد.»

ثروتی در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان تا‌کنون در طرح سوال از رییس جمهور ناکام بوده‌اند گفت: «ناکامی در کار نبوده است، نمایندگان گاهی با بررسی شرایط از ادامه طرح منصرف می‌شدند و امضاهایشان را پس می‌گرفتند و به هر حال اختیار با نمایندگان بوده است که بنا به ملاحظاتی با تاخیر اقدام کنند.»

وی در پاسخ به این پرسش که دقیقا چه سوالاتی در صحن علنی مجلس از رییس جمهور مطرح خواهد شد، گفت: «دقیقا نمی‌دانم که آیا سوالاتی کم شده است یا نه اما در آخرین جلسه‌ای که در مجلس برگزار شد، قرار شد که همه سوالات مطرح شود و آقای رییس جمهور به سوالات پاسخ بدهند.»

نماینده مردم بجنورد در پاسخ به این پرسش که آیا این بار امکان دارد که نمایندگانی از امضا این طرح منصرف شده و این طرح ادامه نیابد، گفت: «این بستگی به شرایط دارد و نمایندگان هم موجودات متفکری هستند و اگر ببینند شرایط جامعه اقتضا نمی‌کند طرح سوال را متوقف بکنند و اگر ببینند شرایط مناسب است سولات را مطرح بکنند. در هر لحظه اختیار با نمایندگان است و مشکلی هم سر راه آنها وجود ندارد.»

به گزارش فرارو،ثروتی در پایان گفت: «بستگی به نمایندگان دارد که چه شرایطی برایشان اهمیت داشته باشد. البته الان شرایط عادی است و مشکلی خاصی وجود ندارد. نمی‌دانم و نمی‌شود قضاوت کرد که آیا امکان دارد بنا به ملاحظاتی که پیش بیاید این طرح ادامه یابد و یا نمایندگان منصرف شوند.»

14 اسفند؛ روز طرح سوأل از رئيس‌جمهور در صحن علني مجلس

يكي از طراحان سوأل از رئيس جمهور با تشريح جزئيات روند رسيدگي به طرح سوأل از رئيس جمهوري، گفت: طراحان سوأل امروز جلسه مي‌گذارند و گزارش اين طرح را با 5 محور به هيأت رئيسه ارائه مي‌كنند و اگر هيأت رئيسه بدون تأخير طرح سوأل را به اطلاع رئيس جمهوري برساند، روز يكشنبه 14 اسفند وي بايد در صحن علني براي پاسخگويي به محورهاي سوالات حاضر شود.
عبدالجبار كرمي در گفت و گو با خانه ملت، درباره آخرين وضعيت طرح سوأل از رئيس جمهوري، گفت: در جلسه كميسيون‌هاي تخصصي امروز اين مسئله طرح و راجع به آن تصميم گيري مي‌شود.
نماينده مردم سنندج، كامياران و ديواندره در مجلس شوراي اسلامي، افزود: فردا (چهارشنبه۱۲ بهمن) طراحان سوأل از رئيس جمهوري در كميسيون تلفيق جلسه مي‌گذارند و نتيجه بررسي اين طرح را در كميسيون‌هاي تخصصي جمع بندي مي‌كنند.
وي افزود: طراحان سوأل از رئيس جمهوري 5 محور از 10 محور اين طرح را با اولويت‌هاي اقتصادي و فرهنگي تقديم هيأت رئيسه مي‌كنند تا آنها اين گزارش را به اطلاع رئيس جمهوري برسانند.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، تصريح كرد: از زماني كه طرح سوأل به اطلاع رئيس جمهوري برسد، وي به مدت يك ماه فرصت دارد تا براي پاسخگويي در صحن علني حاضر شود.
وي ادامه داد: اگر هيأت رئيسه بدون تأخير طرح سوأل را به اطلاع رئيس جمهوري برساند، روز يكشنبه 14 اسفند احمدي نژاد بايد در صحن علني براي پاسخگويي به محورهاي سوالات حاضر شود.
كرمي كه خود يكي از طراحان سوال از رئيس‌جمهور است، افزود: اين طرح قطعآ در مجلس هشتم مطرح مي‌شود و امكان منتفي شدن آن به هيچ عنوان وجود ندارد، مگر آنكه برخي از نمايندگان امضاي خود را پس بگيرند كه اگر اين اتفاق بيفتد به تناسب مي‌توان در اين باره امضاء جمع آوري كرد.

احتمال تصویب دو دوازدهم بودجه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه پس از دریافت لایحه بوده 91 از دست رئیس جمهور ضمن تشکر از توضیحات احمدی نژاد خطاب به نمایندگان گفت: این لایحه هر چه زودتر تکثیر و توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: حدود 5 یا 6 ماه پیش به طور مکرر از سوی هیئت رئیسه مجلس به دولت تذکر داده شد تا بودجه را سر موقع به مجلس ارائه دهد و بیان تذکرات و اخطارهای امروز از قبل نیز قابل پیش بینی بود.

لاریجانی گفت: ما در هیئت رئیسه فردی را مسئول قرار دادیم تا موضوع را پیگیری کند و نامه های مکرری نوشته شد. بنده شخصا پیگیری کردم تا بودجه 15 آذر به مجلس داده شود و طبق زمانبندی آیین نامه مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: لایحه خیلی دیر به مجلس داده شد و این تاخیر دو ماهه اشکالی به وجود می آورد که نمی توانیم به سادگی آن را حل کنیم .نمی شود زمان ارائه نظر نمایندگان را حذف کرد. کمیسیون های تخصصی نیز 15 روز فرصت بررسی دارند؛ بنابراین حق این بود که دولت به موقع لایحه را ارائه می کرد. حتی اگر انتخابات مجلس هم در جریان نبود این زمان بسیار محدود است. سال گذشته هم این مشکل را داشتیم. سال  گذشته گفتند تاخیر در ارائه بودجه به خاطر  برنامه پنجم بوده است اما امسال قانون برنامه هم نداشتیم اگر انتخابات نبود باز هم این مشکل وجود داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس باید مجموع شرایط کشور را در نظر بگیرند. درست است که دولت در ارائه لایحه تاخیر داشته اما ما عکس العملی برخورد نمی کنیم. از زمان استفاده خواهیم کرد اگر امکان بررسی تا پایان سال نبود دو دوازدهم بررسی می کنیم. ما کارمان را مطابق برنامه ریزی قانونی انجام می دهیم.

آيا رئيس‌جمهور شكست سياست‌هاي اقتصادي دولت را پذيرفت؟

شفاف: رئيس‌جمهور با افزايش نرخ سود بانكي موافقت كرد. اين خبري است كه توسط سخنگوي اقتصادي دولت اعلام شد تا محمود احمدي‌نژاد از يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي اقتصادي خود مبني بر كاهش سود بانكي عقب نشيني كند.
سخنگوي اقتصادي دولت با اعلام اين خبر گفت: بر اين اساس رئيس كل بانك مركزي مكلف شد كه هر چه سريعتر مصوبه شورا را براي اجرا به بانكها ابلاغ نمايد.
وزير اقتصاد نيز كه اين روزها زمزمه‌هاي حضورش در مجلس دوباره در راهرو‌هاي بهارستان پيچيده است نيز با تاييد اين خبر در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران از موافقت رئيس‌جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي به 21 درصد خبرداد. و اعلام كرد محمود بهمني موظف شده است هر چه سريع‌تر اين مصوبه را به بانكها ابلاغ كند.
اما ماجراي به تصويب رسيدن افزايش نرخ سود بانكي از آنجا آغاز شد كه رئيس كل بانك مركزي در سال جاري دو بار لايحه افزايش نرخ سود سپرده‌ها را به شوراي پول و اعتبار برد تا با تصويب آن از تنش‌هاي بازارهاي ارز و سكه جلوگيري كند.
با اين حال شوراي پول و اعتبار با‌ همان اصراري كه رئيس‌جمهوري بر كاهش نرخ سود دارد، به بهمني نه گفت تا نرخ سود‌ بانكي همچنان پايين باقي بمانند.
بار آخراما وضع كمي فرق كرد و بر طبق گزارش رسانه‌ها محمود بهمني تهديد كرد كه اگر از تصميماتش عملي نشود استعفا خواهد داد.
بهمني آن گونه كه موسي‌الرضا ثروتي يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس براي فارس روايت كرد، دو، سه روز در محل كار خود حاضر نشد و طي شرطي با رئيس‌جمهوري خواستار افزايش نرخ سود بانكي شده بود چرا كه اعلام كرده بود در غير اين صورت قادر به كنترل بازار ارز نخواهد بود اما باز هم رئيس‌جمهور براي انجام اين كار موافقت نكرد.
بالاخره در حالي كه رئيس‌جمهوري و مدافع اصلي كاهش نرخ سود در آمريكاي لاتين به سر مي‌برد و حسيني، وزير اقتصاد و غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت همراهان او در اين سفربودند، شوراي پول و اعتبار دست به كار شد و نرخ سود شبكه بانكي را افزايش داد تا بعد از؟ سال اصرار دولتي‌ها مبني بر پاهش سود بانكي، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از۱۶‌درصد در سال گذشته به۲۱‌درصد افزايش يابد.
البته اين حداقل نرخ سود سپرده‌هاست. به اين معنا كه به بانك‌ها اجازه داده شده با توجه به شرايط خود سود بيشتري از اين ميزان به سپرده‌هاي بانكي پرداخت كنند. به تبع افزايش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهيلات نيز كه هدف اصلي دولت بود، افزايش يافت.
هر چند اين مصوبه نياز به دستور رئيس‌جمهور داشت اما گمانه زني‌هاي اقتصادي‌ها با توجه به نظر قاطع محمود احمدي نژاد مبني بر كاهش نرخ سود بانكي، بر اين بود كه رئيس دولت دهم هرگز به افزايش نرخ سود بانكي رضايت نخواهد داد اما اين اتفاق افتاد و به نظر مي‌رسد رئيس جمهوربا توجه به فشارهاي مجلس و افكار عمومي درباره آشفته بازار ارز و سكه، چاره‌اي جز پذيرش اين مصوبه نداشته است.
در هر حال اين اولين عقب نشيني رسمي دولت از سياست‌هاي اقتصادي چند ساله است و هر چند دولتي‌ها حاضر به پذيرش اشتباه و قبول شكست سياست‌هاي اقتصادي خود نيستند اما اين عقب نشني نيز به نوعي پذيرش شكست سياست‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود و بايد منتظر ماند و ديد بازار ارز و سكه كنترل خواهد شد يا خير؟

احضار سه وزير به مجلس

حضور وزيران آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت،معدن و تجارت براي پاسخگويي به سئوالات نمايندگان در صحن علني مجلس همچنين بررسي ايرادات شوراي نگهبان به طرح نظارت بر نمايندگان از مهمترين دستور كارهاي صحن علني مجلس شوراي اسلامي در هفته پيش رو است. به گزارش مهر، مجلس شوراي اسلامي اين هفته در روزهاي يكشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علني خواهد داشت.
ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه يك فوريت آن خرداد ماه سال جاري به تصويب رسيد اولين دستور كار صحن علني مجلس شوراي اسلامي در اين هفته است.
همچنين بررسي 6 لايحه اعاده شده از شوراي نگهبان نيز در دستور كار اين هفته مجلس قرار دارد.
درهفته جاري گزارش كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در مورد رفع ابهام ماده 2 طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزان نظام كه در اجراي اصل 112 قانون اساسي از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس اعاده شده در دستور كار مجلس قرار دارد.
هفته پيش رو همچنين بررسي گزارش كميسيون مشترك در مورد رفع ايرادات شوراي نگهبان در طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بررسي مي‌شود.
اين هفته همچنين غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت، حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش و وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات براي پاسخگويي به سئوالات نمايندگان در صحن علني مجلس حضور مي‌يابند.
بررسي سئوال نماينده اروميه از وزير آموزش و پرورش در دستور كار دو هفته گذشته مجلس نيز قرار داشت اما با عدم حضور حاجي بابايي در صحن مجلس بررسي اين سئوال به تعويق افتاد.
صحن علني مجلس شوراي اسلامي اين هفته گزارش كميسيون شوراها و امور داخلي از رد طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي كه يك فوريت آن آبان ماه سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود را نيز بررسي خواهد كرد.
در صورت تصويب نهايي اين طرح فرمانداران هر يك از مراكز حوزه انتخابيه موظف مي‌شوند حسب درخواست هر يك از نامزدهاي نمايندگي مجلس يك نسخه برابر با اصل صورتجلسات شمارش آرا در شعب اخذ راي را ظرف 24 ساعت پس از شمارش در اختيار نامزدها قرار دهند.
علاوه بر اين در ماه‌هاي پاياني مجلس هشتم شوراي اسلامي كه گزارش‌هاي تحقيق و تفحص كميسيون‌هاي مجلس در صف طولاني قرائت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار دارند، كميسيون‌هاي انرژي، برنامه و بودجه، كشاورزي و اجتماعي گزارش‌هاي خود از رد تقاضاهاي جديد تحقيق و تفحص را در صحن علني مجلس قرائت خواهند كرد.
كميسيون انرژي گزارش خود مبني بر رد تقاضاي تحقيق و تفحص از وزارت نفت و برخي شركت‌هاي تابعه در خصوص خريد لوله‌هاي انتقال گاز و گزارش رد تقاضاي تحقيق و تفحص از قرار دادهاي نفت و گاز را در صحن علني مجلس قرائت مي‌كند.
همچنين كميسيون برنامه و بودجه نيز گزارش خود مبني بر رد تقاضاي تحقيق و تفحص از ميزان تحقق اهداف سند چشم انداز را به صحن علني مجلس ارائه مي‌دهد.
علاوه بر اين كميسيون كشاورزي نيز دو گزارش خود از رد تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخيزداري كشور و رد تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان محيط زيست كشور نيز را در صحن علني مجلس قرائت مي‌كند.
همچنين در هفته پيش رو گزارش كميسيون اجتماعي مبني بر رد تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد شوراي عالي اداري و برخي اقدامات اخير دولت مثل دور كاري و انتقال وزارتخانه‌ها و كاركنان به ساير استان‌ها نيز در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد.
البته هفته پيش رو دو تقاضاي تحقيق و تفحص ا ز مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و حادثه منجر به فوت و جرح عده‌اي از كارگران در كارخانه ايران خودرو در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد.