مقاله اقتصادی روز: مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي دولت يازدهم

فرهاد نيلي، رئيس پژوهشكده پولي و بانكي
مهم‌ترين اولويت اقتصادي دولت يازدهم رشد اقتصادي است. اقتصاد ايران دوران افت رشد اقتصادي و در ادامه رشد منفي را تجربه كرده است. تداوم اين وضعيت به معناي افزايش فقر و كاهش درآمد مردم است كه آثار اجتماعي گسترده‌اي دارد. از طرف ديگر اقتصاد ملي در سال 1391 يك سقوط ارزش ريال را تجربه كرد كه مستقل از رشد اقتصادي، رتبه بين‌المللي كشور را در بخش اقتصاد پايين آورده است.
دولت جديد در دو سال اول فعاليت خود بايد رشد اقتصادي را با تاكيد شديد روي كنترل تورم ارتقا دهد. كنترل تورم در وجه عيني در تلاش براي رساندن تورم به زير 15 درصد ترجمه مي‌شود پس از اين مرحله، گام بعدي حركت به سوي تك‌رقمي كردن نرخ تورم است. بايد توجه داشت تك رقمي كردن تورم يكباره انجام نمي‌شود. تورم در اقتصاد ايران مزمن شده است بنابراين كنترل آن بايد در كنار رشد اقتصادي صورت گيرد. اين دو كه كنار هم قرار گيرد و به موازات حركت كند رشد اقتصادي غيرتورمي ايجاد خواهد كرد. اين موضوع اگر به عنوان هدف اصلي دولت در نظر گرفته شود، اولويت‌هاي پولي- بانكي كشور ذيل اين بحث تعريف مي‌شود. بنابراين دولت آينده بايد رويكرد كنترل تورم داشته باشد تا به رشد اقتصادي آسيب نرسد. رسيدن به اين مهم نيازمند طراحي و تدبير در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است. در كنترل تورم حرف اول را كنترل پايه پولي مي‌زند. اين بسته سياستي داراي دو بخش است، بخش اول سلبي و بخش ديگر ايجابي است. در بخش سلبي هدف اصلي كنترل پايه پولي است. پايه پولي دو جزء دارد كه يك جزء آن به دليل تحريم از اختيار سياستگذار خارج شده است اما جزء ديگر كه كنترل دارايي‌هاي داخلي بانك مركزي است يك اولويت روز به حساب مي‌آيد. در اين بخش دو نكته مهم بايد مد نظر باشد. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و بدهي دولت به اين بانك. ادامه بدهي دولت هيچ دليل موجهي ندارد يعني همين امروز بايد قطع شود. در واقع ممانعت از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي نياز روز است.
يكي ديگر از چالش‌هاي سياست پولي بحث بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. در سال‌هاي اخير بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از دو كانال رخ داده است. كانال مسكن مهر و كانال اتاق پاياپاي كه به اضافه برداشت بانك‌ها مربوط مي‌شود. در خصوص بدهي‌هايي كه از ناحيه اتاق پاياپاي رخ داده سياست توقف آني توصيه نمي‌شود. زيرا نظام بانكي به مثابه خودرو در حال حركتي است كه اگر يك دفعه ترمزدستي كشيده شود خودرو و سرنشينان آن دچار مشكل مي‌شوند. اضافه برداشت بانك‌ها بايد با يك شيب هدفمند‌شده ماهانه كنترل شود. بانك مركزي بايد برنامه‌اي ماهانه ارائه كند كه چگونه بدهي بانك‌ها به اين بانك ماه به ماه كاهش يابد. البته در اين برنامه بانك مسكن از استثنائات است. بانك مسكن يك تدبير خاص و جداگانه مي‌طلبد. دولت جديد هر تصميمي راجع به مسكن مهر مي‌گيرد محترم است اما آن تصميم به هيچ‌وجه نبايد ادامه تامين مسكن مهر از محل پايه پولي را اجازه دهد. توصيه اكيد كارشناسي اين است كه به هيچ‌وجه منابع بانك مركزي ولو براي يك روز به سوي مسكن مهر سوق داده نشود. اما بايد براي بدهي ساير بانك‌ها از محل پاياپاي يك برنامه ماهانه داده شود. در برنامه ماهانه هم بايد از نهاد بازار بين‌بانكي استفاده شود. يعني تمام مراودات بانك مركزي با بانك‌ها بايد در كانال بازار بين‌بانكي قرار گيرد. ساز و كاري كه به لحاظ مقرراتي در بانك مركزي وجود دارد و بايد احيا و به كار گرفته شود.

پرداخت روزانه 7.2 ميليارد تومان اجاره 16 دكل پارس جنوبي از جيب دولت


با فعاليت 17 دكل حفاري دريايي كه 16 دكل آن استيجاري است فعالان صنعت نفت روزبه‌روز به‌جاي افزايش برداشت از منابع نفتي و گازي پارس جنوبي، از جيب بيت المال براي ادامه فعاليت در پارس جنوبي خرج مي‌كنند. به گزارش تسنيم، هم اكنون بدون در نظر گرفتن طرحهاي توسعه‌اي 10 فاز در مدار بهره‌برداري پارس جنوبي، 14 فاز اين ميدان مشترك گازي در مراحل مختلف توسعه قرار دارند. در اين 14 فاز كه هيچ چاه به مدار بهره‌برداري رسيده‌اي نداريم، نياز به دكلهاي حفاري دريايي براي حفاري چاههاي توصيفي و توليدي ضروري است. هم اكنون با وجود توليد روزانه بيش از 450 ميليون مترمكعبي گاز و 400 هزار بشكه‌اي نفت پارس جنوبي توسط شريك قطري، ايران روزانه در حدود 290 ميليون مترمكعب گاز از اين ميدان مشترك برداشت مي‌كند و بهره‌برداري از منابع نفتي اين ميدان نيز هنوز از طرف ايران محقق نشده است.

مقاله اقتصادی روز: چرا در اقتصاد ايران تورم داريم؟

محمد سعيدي كيا - وزير مسكن در دولت نهم 

اگر از من بپرسيد، مهم‌ترين كاري كه دولت ايران در حوزه اقتصاد بايد انجام دهد چيست، مي‌گويم بايد طرح "صندوق توسعه ملي"را به طور دقيق اجرا كند. در واقع ايجاد اين صندوق هم يك نوع دخالت است؛ دخالت درستي كه دولت بايد داشته باشد. در مقابل آن اگر دولت خودش بيايد صنايع ايجاد كند، يا به صنايعي كه كارايي ندارند كمك كند، اين دخالت نادرست است. ما معتقديم فقط در زمان بحران، دولت بايد دخالت داشته باشد.

در اقتصاد ايران دولت بايد دخالت كند تا نوسانات ارزي را كه اقتصاد ايران با آن دست به گريبان است كاهش دهد. فرض كنيد قيمت نفت در بازارهاي جهاني بالا و پايين برود، دولت در اين باره كاري از دستش برنمي آيد اما مي‌تواند درآمدي را كه وارد بازار ايران مي‌شود و اصل آن از نفت است، كم كند. آيا اين كار شده است؟ در پاسخ بايد گفت "خير".
اين از نوع دخالت‌هايي است كه دولت بايد داشته باشد. حالا دولت چه دخالتي نبايد داشته باشد؟ به نظر من دولت نبايد در توليد دخالت داشته باشد. براي اينكه دولت در شرايطي نيست كه بتواند بفهمد كدام كالا، با چه تكنولوژي، مي‌تواند به نحو احسن ايجاد شود. دولت بايد شرايطي ايجاد كند كه افرادي كه مطلع هستند و مي‌خواهند ريسك كنند داراي قدرت سرمايه‌گذاري باشند تا بتوانند به طور احسن با رقابت با هم كالاهايي توليد كنند كه از كيفيت برتر و از قيمت مناسب‌تر برخوردار باشند تا اين كالاها در دنياي خارج قدرت رقابت داشته باشند.
اگر توليدكننده‌هاي ما نتوانند از نظر قيمت و كيفيت كالا با كشورهايي كه همان كالاي مشابه را توليد مي‌كنند، رقابت كنند و دولت همواره به كمك‌هايش ادامه دهد در آن صورت هيچ گاه نمي‌توانيم به نقطه‌اي برسيم كه اقتصادي داشته باشيم كه بدون كمك نفت، بتواند با دنياي خارج رقابت كند. من دو اصل را براي اقتصاد ايران بيان مي‌كنم. اصل اول، دولت بايد كاري كند كه نوسانات هزينه‌هايي كه منشاء نفتي دارد كاهش پيدا كند. اين موضوع به نظر من از هر چيزي مهم‌تر است. يكي از دلايلي كه ما در اقتصاد ايران تورم داريم، همين است كه ما اين نوسانات را كنترل نمي‌كنيم. ممكن است براي مدتي بتوانيم اين روند را ادامه دهيم اما اين روند مطمئناً پايدار نخواهد بود. چرا كه يكدفعه مسائلي چه خارجي و چه داخلي شكل مي‌گيرد كه بحران ارزي ايجاد مي‌شود. همانطور كه مشاهده كرديد در عرض دو سال گذشته، ارزش ريال به شدت كاهش پيدا كرده است. دولت به واسطه داشتن درآمدهاي نفتي مي‌تواند تا حدي قيمت ارز را كنترل كند. اصل دوم هم عدم دخالت دولت در توليد است. پس تمام اين اتفاقاتي كه دارد مي‌افتد، براساس اين دو اصلي است كه به آنها اشاره كردم. عدم دخالت دولت براي كاهش نوسانات درآمد مثل هزينه‌هاي ارزي (هزينه‌هايي كه منشاء ارزي دارند) يعني چون در مورد درآمد نمي‌توانيم كاري صورت دهيم مي‌بايستي نوسانات هزينه‌هاي دولت را كاهش دهيم كه اين كار تاكنون نشده است؛ و مساله دوم، حمايت و دخالت دولت در برخي كارهاي توليدي است كه موجب شده است كيفيت و قيمت كالاي ايراني مناسب نباشد و نتواند با دنياي خارج رقابت داشته باشد.

مجلس پرداخت يارانه نقدي از مابه التفاوت قيمت ارز را ممنوع كرد

روزنامه جمهوری اسلامی: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز با بررسي بخشي از طرح حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه 91 مصوب كردند دولت حق هزينه كردن از منابع حاصل از فروش ارز براي موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدي را ندارد و در صورت عدم اجراي اين قانون مستوجب تعقيب قضايي است.
نمايندگان مجلس در بررسي ماده واحده اين طرح در بند (الف)، قانون بودجه 91 را اصلاح كردند.
براساس بند (الف) اين طرح مصوب شد، تمامي منابع حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي سهم دولت، بخشي از منابع عمومي دولت محسوب مي‌شود و دولت حق هزينه كردن از اين منبع را براي موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدي به جز بند2-44 قانون بودجه سال 91 را ندارد.
براساس اين مصوبه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. عدم اجراي اين حكم به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و مستوجب تعقيب قضايي است.
كليات اين طرح دوفوريتي در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس به تصويب رسيد و در جلسه امروز فقط بند (الف) مورد بررسي قرار گرفت و در ادامه بررسي لاهوتي نماينده لنگرود پيشنهاد حذف بند (ب) را ارائه كرد اما اين پيشنهاد به تصويب مجلس نرسيد.
اين طرح داراي سه بند ديگر است كه ادامه بررسي آن به جلسه بعدي مجلس موكول شد اما شاكله اصلي اين طرح دوفوريتي همين بند(الف)بود كه نمايندگان بررسي آن را به اتمام رساندند.
* چالش نمايندگان پيرامون وضعيت ارز مرجع در بررسي طرح فوريتي حمايت از توليد
در بررسي جزئيات طرح دو فوريتي حمايت از سرمايه گذاري‌هاي عمراني و توليدي اصلاح بودجه سال 91 كل كشور موضوع ارز مرجع، تعيين نرخ آن و موارد مصرف غير قانوني آن محور بحث نمايندگان شد.

ادامه نوشته

عملكرد اقتصادي دولت قابل دفاع است؟

طاهري، دبير كميسيون صنايع و معادن مجلس: تذكرات مختلف از ناحيه مراجع تقليد،علما و كارشناسان درباره گراني و تورم به دولت نشان از اين دارد كه مشكلات اقتصادي در كشور جدي و ملموس است.
بنابر اظهارات رئيس مجلس، همه كميسيون‌هاي مرتبط با قضيه گراني فعاليت هايشان را دو چندان كرده و كميسيون صنايع نيز در جلسات آينده به اين موضوع مي‌پردازد چرا كه عملكرد اقتصادي دولت را در ابعاد و زواياي مختلف به هيچ وجه قالب دفاع نمي‌بينم و به عنوان كسي كه انتقاد جدي به عملكرد دولت در سياست‌هاي پولي، ارزي و مالي دارم، معتقدم وضعيت اقتصادي موجود اصلا قابل دفاع نيست.
طبق اعلام رسمي دولت، نرخ تورم 22.5درصد است و نرخ تورم نقطه به نقطه اگر ملاك عمل باشد، تورم واقعي خيلي بيشتر از اينها است ؛ اگر دولت صادقانه برخورد كند و به موقع اطلاعات مربوط به نرخ تورم را منعكس كند، برخي مشكلات حل مي‌شود.

در سه ماه نخست سال بدهي‌هاي خارجي كشور 9/22 ميليارد دلار

در 3 ماهه نخست سال 90 خالص دارائي‌هاي خارجي بانك مركزي 594 هزار و 390 ميليارد ريال با 4/3 درصد كاهش و كل بدهي‌هاي خارجي كشور 22 هزار و 920 ميليون دلار بوده است.
در سه ماهه نخست سال گذشته جمعيت فعال كشور 4/24 ميليون نفر و نرخ بيكاري نيز 3/12 درصد برآورد شده است.
در همين مدت رشد توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت 8/5 درصد و بدون نفت 1/6 درصد بوده است. كل بدهي‌هاي خارجي كشور در 3 ماهه نخست سال 90 نيز 22 هزار و 920 ميليون دلار برآورد مي‌شود.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد 90 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/15 درصد، خرداد 1390 نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/22 درصد و نسبت به ماه قبل 7/1 درصد گزارش مي‌شود. نرخ رشد نقدينگي در 3ماهه نخست سال گذشته 2.6 درصد است.
حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 185 هزار و 807 ميليارد ريال، كل سپرده‌هاي بخش غير دولتي بيش از 2838 ميليارد ريال و نقدينگي نيز بالغ بر 3024 ميليارد ريال برآورد شده است.
خالص دارائي‌هاي خارجي بانك مركزي 594 هزار و 390 ميليارد ريال با 4/3 درصد كاهش، بانك‌ها 83 هزار و 52 ميليارد ريال با 3/18 درصد افزايش گزارش مي‌شود. بدهي بخش غير دولتي به بانك‌ها در مورد بانك‌هاي تجاري 2 ميليون و 117 هزار و 445 ميليون ريال، بانك‌هاي تخصصي 897 هزار و 716 ميليارد ريال و بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي نيز 574 هزار و 838 ميليارد ريال بوده است.
در 3ماهه نخست سال گذشته 332 هزار و 121 ميليارد ريال حجم اسكناس و مسكوك منتشر شده بوده و حجم اسكناس و مسكوك نزد بانك‌ها نيز 83 هزار و 272 ميليارد ريال برآورد مي‌شود.

مقاله اقتصادی روز: دولت مي‌گويد گراني نان ربطي به هدفمندي ندارد

با ادامه اجراي قانون هدفمندي كيفيت نان افزايش پيدا مي‌كند، اين استدلال همزمان با طرح هدفمندي يارانه‌ها و بحث حذف يارانه آرد و پرداخت آن در غالب يارانه نقدي گويندگان بسياري داشت؛ اما چه شد؟
افزايش قيمت نان همزمان با هدفمندي يارانه‌ها اتفاق افتاد ولي افزايش كيفيتي اتفاق نيفتاد و به همين دليل از نيمه دوم سال 90 بحث آزاد سازي قيمت نان مطرح شد، بازهم با همان توجيه كه البته هنوز هم مسكوت باقي مانده و در مقابل شاهد اعلام نرخ‌هاي جديد نان آنهم به صورت منطقه‌اي در كشور هستيم.
بربري 500 توماني، سنگگ 600 توماني، تافتون 300 توماني و لواش 160 توماني قسمت پايتخت نشينان شد و البته متوسط افزايش قيمت در ديگر شهرها هم كمتر از 20 درصد نبود.
اما در پي اين افزايش قيمت، محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد كه اين افزايش قيمت نان ارتباطي با هدفمندي يارانه‌ها نداشته و دولت بابت آن هيچ يارانه‌اي پرداخت نخواهد كرد؛ وي در توجيه دليل افزايش قيمت مي‌گويد: زماني كه موضوع نان در ستاد هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد ما كل يارانه مربوط به نان را حذف و قيمت فروش آن را با قيمت خريد تضميني گندم كشاورزان توسط دولت برابر كرديم ضمن آنكه دولت هم گندم خريداري شده به همان قيمت خريد به آسياب‌ها مي‌فروشد و علت افزايش قيمت نان مربوط به افزايش خريد تضميني گندم كشاورزان توسط دولت در سال جاري است.
به اين ترتيب شايد بتوان گفت نان، اولين كالاي اساسي است كه بند قيمت‌اش از هدفمندي رها شده و پس از آزاد سازي نهايي، آن هم بنا بر برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در سال جاري آخرين مرحله تصدي گري دولتي در بازار نان محسوب خواهد شد.
اما نكته‌اي كه در اين بين نبايد فراموش شود بحث هزينه و فايده در زنجيره بازارهاي مربوط به نان است، اگر چه دولت قيمت خريد تضميني را افزايش داده است و هر كيلو گندم توليدي كشاورزان را با 10 درصد افزايش نسبت به سال زراعي قبل 395 تومان خريد مي‌كند ولي مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به رشد تورم در سالهاي اخير، حداقل قيمت لازم براي پوشش هزينه‌هاي توليد گندم و تضمين حداقل سود كشاورزان را معادل 505 تومان اعلام كرده و هشدار داده است كه با اين شرايط، دولت مجبور به واردت گندم خواهد بود زيرا كشت گندم براي كشاورزان سودي در بر نخواهد داشت.
دريافت يارانه از گندم كاران
البته شايد واردات براي دولت بهتر باشد، نگاهي به قيمت گندم وارداتي در سال 90 نشان مي‌دهد متوسط قيمت 284 هزار تن گندم وارداتي در سال 90 حدود 377 تومان بوده است يعني از 10 تومان گرانتر از قيمت تضميني دولت در سال 90 و البته حدود 20 تومان ارزان‌تر از قيمت سال 91 است اين معادله در وهله اول شايد نشان از سود دولت داشته باشد ولي نكته قابل تامل اين است كه در سال 90 براي نخستين بار قيمت گندم وارداتي بالاتر از قيمت خريد تضميني توليد داخلي بوده و اين به منزله هشداري است براي دولت كه اگر از توليد داخلي حمايت نكند وابستگي به واردات ديگر مزيت قيمتي گذشته را نخواهد داشت.
البته گرانتر بودن قيمت گندم وارداتي در مقايسه با خريد تضميني تنها افزايش قيمت گندم در بازار جهاني نبوده و سهم افزايش قيمت دلار در بازار داخي هم بايد به اين موضوع اضافه شود و نتيجه گرفت كه دولت خود قرباني سياستهاي پولي خود شده است البته در اين ميان به دليل همين مابه التفاوت قيمت دولت به جاي پرداخت يارانه در سال گذشته بالغ بر 92 ميليارد تومان يارانه از گندم كاران دريافت كرده است.
به هر شكل همين نكات به خوبي نشان مي‌دهد افزايش قيمت و اقدامات تعزيري به هيچ وجه نتوانسته است به نتيجه دلخواه يعني افزايش كيفيت نان منجر شود.
مركز پژوهشهاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود 18 راهكار براي بهبود كيفيت نان ارايه داده است و با مرور اين فهرست متوجه مي‌شويم كه تمامي اركان توليد نان از كاشت گندم گرفته تا فرايند پخت نياز به اصلاح دارد و بايد از مسئولان پرسيد اگر اين همه نقص در توليد نان وجود دارد پس در سالهاي گذشته چه كاري انجام شده است؟

مقاله سیاسی روز: ماجرای هویت دوگانه خاوری

آفتاب: رئیس کل سازمان بازرسی با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده بیمه ایران هیچ کس مصون نیست، درباره دو ملیتی بودن مدیرعامل فراری بانک ملی اظهارداشت: دستگاه‌های اطلاعاتی می‌گویند ما تذکر داده و گفتیم ولی توجه نکردند. 

به گزارش مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور ارومیه در پاسخ به یک دانشجو که گفت چرا با وجود این همه دستگاه های نظارتی، فساد های مالی در کشور همچنان وجود دارد؟ تصریح کرد: من یک مثال ساده می‌زنم. حرف ما این است که در کشور این همه پزشک و دارو و درمان وجود دارد. اما چرا این قدر مریض و بیمار داریم. چرا که اگر به توصیه های درمانی عمل شده و مراقبت شود توصیه‌ها اثربخش است ولی اگر گوش ندهیم و توصیه های درمانی را به کار نبندیم عملاً تمام این مراکز درمانی و درمانگاه‌ها ناکارآمد خواهند بود. حرف اساسی ما در کشور این است که باید فرهنگ نظارت پذیری در جامعه جاری و ساری باشد. اگر بی نظمی در جامعه حاکم شود هر قدر پلیس راهنمایی و رانندگی داشته باشیم همچنان ترافیک بالا است.

وی افزود: یکی از مشکلات ما در کشور این است که سالی بیست و چند هزار کشته جاده ای داریم. البته این آمار در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است ولی باز هم زیاد است. در سال‌هایی که من در وزارت کشور بودم این آمار حدوداً سی هزار بود که با تمهیدات نیروی انتظامی و بالا رفتن فرهنگ راهنمایی و رانندگی مقداری کاهش یافته است. نکته جالب این است که در جنگ به طور میانگین هر سال سی هزار شهید داشتیم. به عبارت دیگر آمار کشته های جاده ای ما الآن مانند کشته های جنگ است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر مبارزه با فساد، گفت: همه باید مراقب شکل گیری فساد باشیم، به خصوص مدیران و کارگزاران. باید همه به این مسئله توجه کنند وگرنه ما این همه نیرو نداریم که برای هر مجموعه یک ناظر اختصاص دهیم. البته این کار هم اشتباه است. چرا که باید دولت کوچک‌تر شود. بحث دیگر این که درباره مبارزه با فساد تحقیقات و کارهای نوینی در دنیا انجام شده و راهکارهایی ارائه شد که باید در کشور ما نیز از این سیستم‌ها استفاده شود.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد نظارتی عالی است، گفت: کار سازمان بازرسی ترویج فرهنگ نظارت پذیری است. چند مورد هم به صورت تصادفی بررسی و بازرسی می‌کنیم و اگر اشکالی دیدم تذکر و هشدار می‌دهیم. در این مسیر باید فرهنگ نظارت پذیری توسعه یابد.

در ادامه این نشست، دانشجویی پرسید سازمان بازرسی در خصوص فسادهای اخیر چه اقداماتی انجام داد که پورمحمدی در پاسخ گفت: در بررسی پرونده های اخیر کاری که انجام شد، عمدتاً با همکاری مدیران سازمان بازرسی انجام شد. بخش عظیمی از گزارش‌ها و تذکرهایی که سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های مختلف ارائه می‌کند، آشکار نیست. به بخشی از تذکرات و هشدارهای ما توجه شد و به بخشی توجه نشد.

در فساد بزرگ بانکی ضعف در سیستم نظارت درون سازمانی بود

دانشجوی دیگری پرسید، ضعف نظام بازرسی در کجا بود که سه هزار میلیارد تخلف صورت گرفت؟ رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در فساد بانکی سه هزار میلیاردی ضعف در سیستم نظارت درون سازمانی بود. به عنوان مثال، بانک صادرات سه هزار شعبه و سی هزار پرسنل دارد. جامعه بانکی بیست و یک هزار شعبه رسمی با دویست هزار کارمند دارند. این در حالی است که سازمان بازرسی در کل کشور حدود دو هزار نفر کارمند دارد. البته این به معنای ضعیف بودن سازمان بازرسی نیست. قرار نیست سازمان بازرسی کل کشور برای هر نفر یک نیرو اختصاص دهد. سازمان بازرسی تنها راهنمایی کرده و هشدار می‌دهد. اتفاقاً درباره همین گروه متخلف در پرونده سه هزار میلیاردی، سازمان بازرسی چند مورد را تذکر و هشدار داده بود؛ البته نه در مورد این پرونده، ولی مجموعه بازرسی درون سیستمی به تذکرات ما توجه نکرد. باید نظارت درون سازمانی تقویت شوند.
فساد با اجرای نظارت همگانی رخت بر می‌بندد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به دانشجویی که معتقد بود فشار اقتصادی امان مردم را بریده است، گفت: فشار اقتصادی به مردم زیاد است ولی این طور نیست که امانشان بریده شود. ملت ایران نشان داده که مقاوم و صبور است. انشاء الله از این مشکلات هم عبور خواهیم کرد. ولی راه عبور نیاز به همت همگانی دارد. البته مسئولین وظیفه جدی و اساسی دارند. سالم سازی در مدیران اصل است. اول باید مدیران سالم زندگی کنند. بازرسی و مدیریت‌ها باید سالم باشند، اما بحث سالم سازی به نظارت همگانی نیاز دارد. واژه نظارت همگانی واژه مقبول جوامع پیشرفته و سامان یافته اداری است. در ادبیات دینی ما از این واژه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر یاد می‌شود. اگر این اصل اجرا شود حتماً فساد رخت بر می‌بندد.

در رسیدگی به پرونده بیمه ایران هیچ کس مصون نیست

دانشجویی به نام یکی از مسئولان در پرونده اختلاس بیمه اشاره کرد و از رئیس سازمان بازرسی پرسید که چرا در پرونده خیابان فاطمی برای این مسئول کیفرخواست صادر نشده است. پورمحمدی نیز در پاسخ تصریح کرد: تا زمانی که مدارک یک پرونده تکمیل نشود و بازپرس برای متهم قرار صادر نکرده و به دادگاه ارسال نکند، اولاً نباید نامش بیان شود. طرح نام متهم قبل از صدور قرار، غیرقانونی است. در پاسخ به سؤال شما نه می‌توانم بگویم بله و نه خیر؛ چون بردن نام افراد تخلف است. من می‌گویم حتی اگر قانون خلاف منویات ما باشد باید محترم شمرده شود. در رسیدگی به پرونده بیمه ایران هیچ کس مصون نیست؛ برای کسانی که پرونده آنان تکمیل شد کیفرخواست صادر گردید ولی هنوز پرونده برخی تکمیل نشده و برای آنان کیفرخواست صادر نشده است. وقتی کیفرخواست تکمیل شود آنان در دادگاه مطرح خواهند شد.

قائم مقام سابق بانک مرکزی نیز محور سؤال بعدی یکی از دانشجویان بود. این دانشجو می‌گفت چرا با وجود اینکه قائم مقام سابق بانک مرکزی جزو متهمان فساد بانکی سه هزار میلیاردی بود ولی همچنان در مسئولیت سابق خود ابقا و در هیئت‌های تصمیم گیری دولت شرکت می‌کند؟ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال با بیان اینکه فرد نام برده شده از مسئولیت سابق خود برکنار شده است، گفت: البته قرار نبود این فرد در جلسات تصمیم گیری دولت حاضر شود. ما نیز خبر دار شدیم که وی بعضاً در جلسات تصمیم گیری حضور پیدا کرده است که با انتقاد صریح رسانه‌ها روبرو شد. نکته دیگر اینکه هنوز پرونده این فرد تکمیل نشده تا کیفرخواست صادر شود.

همچنین رئیس بازرسی کل کشور در واکنش به دانشجویی که معتقد بود افشای رمز عابر بانک‌ها از سوی مدیرعامل سابق بانک ملی صورت گرفت، گفت: طبق آنچه تا کنون ادعا شده، کارمند یکی از شرکت‌ها از ضعف سیستم حفاظتی یکی از بانک‌ها اطلاع پیدا کرد و آن را تذکر داده بود. ظاهراً توجه نشد و بعد از اینکه وی به خارج از کشور رفت برای اینکه حرف خود را ثابت کند تمام این رمزها را منتشر کرد.

دانشجوی دیگری با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد بازرسی عالی است، گفت: شما باید به انتصابات عالیه نظارت داشته باشید. آقای خاوری یک شخص دو ملیتی بود. چرا سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، بازرسی ریاست جمهوری، و... هیچ کس نگفتند وی دو ملیتی است؟! چرا یک معذرت خواهی هم نکردند؟! سؤال بعدی من این است که به نظر شما چند درصد از مسئولان بر اساس شایسته سالاری مسئولیت می‌گیرند؟! این همه گفته شد جریان انحرافی و فتنه ولی چرا همچنان همه آنان در دولت و سازمان‌های مختلف حضور دارند؟! سؤال سوم من درباره این است که چرا به پرونده روحانی آمر به معروف و نهی از منکر رسیدگی نمی‌شود؟!

پورمحمدی در پاسخ به این دانشجو گفت: بخشی از این مسایل در حوزه من است و بخشی در حوزه دیگران. درباره انتصاب خاوری در بانک ملی باید بگویم که سازمان بازرسی در تعیین مسئولین دخالت نمی‌کند. از طرفی هویت خاوری مسئله پنهانی بود. دستگاه های اطلاعاتی می‌گویند ما تذکر داده و گفتیم ولی توجه نکردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال دیگر این دانشجو که پرسید آیا در عزل و نصب‌ها شایسته سالاری است، گفت: پاسخ این سؤال را شما باید بدهید. شما شورای شهر را انتخاب می‌کنید و شورای شهر، شهردار انتخاب می‌کند. وقتی اعضای شورای شهر را خود ما انتخاب کردیم دیگر نمی‌توانید بگویید که این شهردار شایسته است یا خیر. شما نماینده را انتخاب کردید و نماینده وزیر انتخاب می‌کند. وزیر هم مدیرکل را انتخاب می‌کند. بنابراین دیگر شما نمی‌توانید بگویید این مدیرکل شایسته نیست. باید شما جوانان مقداری دقت و تأمل کنید تا نظام فکری، انتقادی ما ساختار روشن داشته باشد. بالاخره باید یک سیستم را قبول کرد و بر اساس آن عملکردها را ارزیابی کرد. شما فرمولی ارائه کنید که شایسته سالاری چه زمانی اتفاق می‌افتد. با چه فرمولی می‌توان بیان کرد که فلانی شایسته نیست.

وی ادامه داد: شما می‌فرمایید جریان انحرافی و فتنه گر چرا همچنان در سیستم حضور دارند. چکار باید کرد؛ شما بگویید چه بکنیم؟! شما می‌فرمایید فلان فرد فتنه گر و انحرافی است. در این صورت باید چه کنیم؟! نباید با هم دعوا کرد، باید برای این مسئله راه حل پیدا کرد. تنها راهی که باقی می‌ماند تحمل است. باید آگاهانه و صبورانه تحمل کرد و اجازه نداد افرادی که قبولشان نداریم خیلی حوزه‌شان گسترده شود. باید روشنگری کرده و سعی کنیم وظایف خود را خوب انجام دهیم تا از دست اندازی فتنه گر و انحرافی جلوگیری کنیم. باید شرایط را طوری مدیریت کرد تا دوره فتنه گر و منحرفی پایان یابد.

پورمحمدی درباره حکم روحانی آمر به معروف و ناهی از منکر، گفت: درباره این پرونده مجرمین تا مدت‌ها فراری بودند. بعد از بازداشت، یکی از آنان توسط خود روحانی بخشیده شد. این طور نیست که نظام قضایی از ناهی از منکر و آمر به معروف حمایت نکند.

دولت مرتکب جرم فاحش شد

آفتاب: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم گفت: دولت نمی‌تواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و قیمت حامل‌های انرژی را به یکباره افزایش دهد تا پرداخت‌ها را بیشتر کند. 

احمد توکلی در گفتگو با مهر درخصوص احتمال اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها در ماههای پایانی سال توسط دولت برای افزایش بیشتر مبلغ ماهانه یارانه نقدی، اظهارداشت: براساس قانون، دولت باید به صورت تدریجی قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و درآمدی که از محل هدفمندکردن یارانه ها بدست می آورد، هم باید به صورت ماهیانه هزینه کند.

وی با بیان اینکه درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی به‌دست می‌آید، گفت: براین اساس، افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب افزایش قیمت سایر کالاها و به تبع کاهش تولیدات در کشور خواهد شد به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده تحت فشار قرار خواهند گرفت.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هشتم تصریح کرد: بنابراین باید افزایش قیمتها با شیب ملایم و به صورت تدریجی ظرف مدت پنج سال صورت گیرد تا به مردم فشار نیاید و به همین دلیل، قانونگذار افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها را به صورت تدریجی تصویب کرده است تا به مردم و تولیدکنندگان فشار مضاعف وارد نشود.

وی با یادآوری اینکه دولت در سال نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از قانون تخطی و به صورت سلیقه ای عمل کرد، گفت: متاسفانه در این رابطه گزافه گویی‌هایی از سوی دولتمردان صورت گرفت که در یک نظام دموکراتیک، یک جرم فاحش محسوب می‌شود.

توکلی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، وقتی رئیس جمهور در ابلاغ قانون بودجه سال 91 گزافه‌گویی می‌کند و اعلام می‌دارد بندهایی از مصوبه مجلس در قانون بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد، وزیر قانون ندان آنهم صراحتا به خود جرات می دهد که بگوید ما مصوبه مجلس را در دولت بررسی می کنیم!

وی اضافه کرد: این اظهارات درحالی است که طبق اصل 94 قانون اساسی، وظیفه تشخیص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است نه مرجع دیگری و وقتی شورای نگهبان آن مصوبه را تائید می‌کند، یعنی این مصوبه هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

نماینده تهران در مجلس نهم با بیان اینکه براساس قانون مجازات اسلامی تخطی از قانون جرم است، در عین حال تصریح کرد: البته این کار دولت از جرم بالاتر است، چون مجری قانون، قانون را از قانونیتش انکار می‌کند و این مسئله به هیچ وجه در نظام مردم‌سالار قابل تحمل نیست.

وی در ادامه به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: هرقانونی امر حاکمیتی است که اگر تاریخی برای اجرا در آن قید نشده بود، باید بلافاصله اجرا شود درحالی که دولت با وقاحت از اجرای فوری آن سرباز می‌زند.

توکلی تصریح کرد: بنابراین، دولت نمی تواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند و قیمت حاملهای انرژی را به یکباره افزایش دهد تا پرداختها را بیشتر کند.

رئیس دیوان عدالت اداری دولت را به تلاش برای عاقبت به خیری توصیه کرد

حجت الاسلام منتظری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص مهمترین وظایف مجلس نهم اظهار داشت: مجلس باید دو مسئولیت مهم نظارت بر عملکرد دولت و قانون گذاری کار آمد و کار گشا را آن گونه که شایسته است انجام داده و به رسالت تاریخی خود عمل کند.

وی به دولت هم توصیه کرد در سال پایانی خدمت گذاری خود به گونه ای عمل کند که این یک سال هم با عاقبت به خیری به پایان برسد و حداقل یاد خوبی از خود در میان مردم به جا بگذارد.

رئیس دیوان عدالت در خصوص صحبت های رئیس جمهور در جلسه افتتاحیه مجلس نهم گفت: بخشی از صحبت های رئیس جمهور مبنی بر اینکه نظارت باید خارج از دخالت بوده و مرزهای نظارت و دخالت متفاوت است کاملا درست است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت نظارت بی اثر که آثار و تبعات نداشته باشد نظارت نیست برای نظارت صحیح در راستای دسترسی به اطلاعات و جریاناتی که در دستگاه هاست باید در عرصه کار وارد شد تا سره را از ناسره تشخیص داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه مجلس نهم با یادآوری وظایف نظارتی و تقنینی مجلس شورای اسلامی به منتخبان مجلس نهم بر تصویب قوانین جامع و راهگشا تاکید کرد و گفت: نظارت مجلس باید عالمانه و بدون دخالت در مرزهای حقوقی و مسئولیت دیگران باشد.

حاشیه های خبری

مجله مهر: حوادث و رخدادهای روز کشور که عمدتا نیز چهره ای سیاسی دارند همواره مخاطبان فراوانی را به خود جلب می کنند. مخاطبان فراوانی که البته سعی می کنند مطالب خاص مربوط به این اخبار و روندها را از رسانه های مختلف رصد کنند و بخوانند.
آنچه که در ادامه می خوانید حاصل خبرخوانی مهر در لابه لای این مطالب ویژه در روزنامه های کشور و انتخاب خاص ترین آنهاست.

اشتراک موضع روزنامه ایران با یک عضو جبهه پایداری درباره مرکز پژوهش های مجلس
روزنامه ایران نیز همانند حمید رسایی، از اعضای مبرّز جبهه پایداری به انتقاد از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پرداخت و تأکید کرد که احمد توکلی به عنوان رئیس این مرکز سبب شده است تا گزارش های مرکز پژوهش ها سیاسی باشد.
ایران در بخشی از گزارش خود می نویسد: بر اساس قانون، هدف از تأسیس این مرکز و شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون ها و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است، اما این وظیفه به ابزاری برای گروکشی و اعمال فشار سیاسی بر دولت تبدیل شده است.
ایران در بخش دیگری از گزارش خود می افزاید: بررسی گزارش های این مرکز نشان می دهد که این اتفاق (تولید گزارش های جهت دار) در دوره ریاست دکتر احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به کرات مشاهده شده و این نهاد مشورتی و کارشناسی برای مجلس به مرکزی برای تولید گزارش های جهت دار در راستای تخریب دولت تبدیل شده است.

فرش چینی با نام ایرانی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم گفته که در حال حاضر به علت عدم توجه و حمایت از صنعت فرش، چینی ها فرشهای خود را با نام و نشان ایرانی به جهان عرضه میکنند. به گزارش آرمان روابط عمومی، بهمن محمدی افزود: همگام با آغاز رکود در صنعت فرش و بی توجهی مسئولان و دستگا ههای ذیربط شرایط برای قدرت یافتن رقیبان سنتی فرش ایران همچون چین، هند و ترکیه فراهم شد به طوری که هم اکنون این کشورها با الگوبرداری از نقشهای اصیل ایرانی بازار فرش
دستباف ایران را تسخیر کردند.

50 هزار پروژه نیمه کاره روی دست دولت
تهران امروز به نقل از مردمسالاری گزارش داد: این روزنامه طی گزارشی به خاطر عدم تحقق وعده های دولت انتقاد کرد و نوشت: بی جهت نیست که این روزها، سخن از بیش از 50 هزار پروژه نیمه کاره دولت می رود. ورزشگاه های نیمه کاره، پروژه های عمرانی رها مانده، طرح های ارائه شده غیر قابل اجرا و ... همه جا هستند.

ستاد عملیات حمله به نهادهای انقلابی کجاست؟
جوان در یکی از خبرهای خود نوشت: در حالی که طی روزهای اخیر حمله به نهادهای انقلابی و شخصیت های اصولگرایی در دستور کار ویژه رسانه های ضد انقلاب قرار دارد، همنوایی سایت جدید آقازاده آشوبگر نشان می دهد که ائتلاف نیمه پنهان محور خارجی و داخلی برای تخریب، شکل عیان تری یافته است.
سایت جدید آقازاده آشوبگر که مدتی است فعالیت خود را آغاز کرده به رسانه عملیاتی جریانی تبدیل شده که هدف اصلی آن حمله به نهادهای انقلابی و شخصیت های اصولگرا است.

انتصاب 2 نفر در سازمان حج به توصیه مشایی و بقایی
ملت ما گزارش داد: رئیس سابق سازمان حج و زیارت از کسری 50 میلیارد تومانی این سازمان در هنگام شروع به کار او در سال 88 خبر داد.
علی لیالی دیروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان حج و زیارت که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل سازمان حج و زیارت برگزار شد، افزود: در طول مدت فعالیت خود در سازمان حج، تلاش خود را در جهت آشتی دادن کارگزاران و مدیران با سازمان انجام دادم و همچنین میان سازمان های مرتبط با سازمان حج مانند هواپیمایی، وزارت امور خارجه و... نیز برای حرکت و خدمات رسانی بهتر به زائران پیوند برقرار کردیم.
رئیس سابق سازمان حج و زیارت ادامه داد: در طول این مدت، دولت و دولتمردان کمترین فشار را بر من وارد کردند. ما در مجموع این دوره 29 ماهه فقط دو نیرو را در این سازمان به کار گرفتیم که با توصیه دولتمردان بود. وی تصریح کرد: این مطالب را میگویم چرا که ذهنیت ها شاید اتفاقاتی دیگری را رقم بزنند.
لیالی اضافه کرد: این دو نفر که از سوی دولتمردان توصیه شده بودند یکی آقای علیزاده بود که به توصیه بقایی معاون رئیس جمهور و دیگری حسن محمدی مدیرعامل شرکت شمسا بود که به توصیه مشایی به من معرفی شدند و در سازمان از آنها استفاده کردیم.

وقتی لیلا حاتمی در "کن" به زبان فرانسه شعر قرائت کرد
روزنامه شرق که به اخبار پیرامون فیلم جدایی نادر از سیمین و بازیگران آن اهمیت خاصی می دهد، با انتشار گزارشی از حضور لیلا حاتمی در جشنواره کن برای اهدای یک جایزه نوشت: دیگر برنده این دوره از جوایز کن ماتئو گارونه ایتالیایی سازنده «واقعیت» بود -درامی درباره به جنون کشیده شدن پدر یک خانواده در عطش تبدیل شدن به ستاره برنامه زندگی واقعی تلویزیونی که یک آدمکش مافیایی زندانی در نقش اصلی آن بازی کرده است. ماتئو گارونه که در سال 2008 با درام مافیایی «گومورا» برنده جایزه بزرگ هیات داوران شده بود، بار دیگر برای «واقعیت» جایزه بزرگ موسوم به «گرن پری» را دریافت کرد. این جایزه را لیلا حاتمی، بازیگر فیلم «جدایی نادر از سیمین» به فیلمساز ایتالیایی اهدا کرد. یکی دیگر از دلایل حضور حاتمی در کن نمایش فیلم «آشنایی با لیلا» اولین ساخته عادل یراقی در کن است. این فیلم با بازی لیلا حاتمی و بهاره رهنما براساس فیلمنامه عباس کیارستمی ساخته شده و در بازار فیلم کن امسال توسط شرکت دریم‌لب عرضه شد. حاتمی در هنگام اهدای جایزه قطعه شعری به زبان فرانسه خواند و نام برنده را اعلام کرد.

انتقاد شریعتمداری از اقتصادی ها و اطلاعاتی ها!
حسین شریعتمداری در بخشی از سرمقاله روزنامه کیهان با عنوان "دست کی بالا؟!" نوشت: در داخل کشور، جریان مرموز و بعضا شناخته شده ای را می توان دید که با بهره گیری از کم توجهی مسئولان و مراکز مربوطه و یا سرگرم بودن آنان به چالش های- به قول حضرت آقا- ناموجه به جان ملت افتاده اند و در اقدامی هماهنگ با مدیران و کارفرمایان بیرونی خود، از یکسو تلاش می کنند آینده و سرنوشت اقتصادی کشور را به نتیجه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با 1+5 گره بزنند و از سوی دیگر به قول «جین شارپ» و «بروس جنکینز» در کتاب «ضد کودتا»، برای آن که ادعا و توهمی که پراکنده اند را واقعی! جلوه دهند سایه ای هرچند مجازی را از واقعیت به نمایش می گذارند. این جریان مرموز- که ناشناخته نیست- با بهره گیری از یک شبکه مافیایی، قیمت اجناس، کالا و خدمات مورد نیاز مردم را متناسب و همسو با شاخه بیرونی ترفند یاد شده، دست کاری می کند و در این میان آنچه تاسف آور است این که انگار نه انگار مسئولان و مراکز اقتصادی، اطلاعاتی و امنیتی کشور برای مقابله با این ترفند دوسویه دشمن و قطع شاخک های داخلی آن- که شناخته شده هستند- وظیفه ای برعهده دارند!
بعد از صدور قطعنامه 1929، واشنگتن پست نوشت، این قطعنامه نمی تواند تاثیری در مبادلات اقتصادی ایران داشته باشد و خانم هیلاری کلینتون در پاسخ به خبرنگار وال استریت ژورنال که نظرش را درباره این نوشته واشنگتن پست پرسیده بود گفت؛ می پذیرم که در دنیای کنونی و در اقتصاد باز جهانی، تحریم کشوری با گردش پولی سالانه صدها میلیارد دلار و حضور رقبای تجاری آسان نیست ولی صدور این قطعنامه می تواند در نگاه مردم ایران نسبت به آینده اقتصادی و معیشتی خود موثر باشد و زمینه همراهی مسئولان ایران با «نرم های بین المللی»- بخوانید کوتاه آمدن از حق ملت و باج دادن به آمریکا و متحدانش- را فراهم آورد!
در این باره گفتنی های دیگری هست.

بورس کالا حیاط خلوت دولت

بعد از آنکه بورس اوراق بهادار چندی پیش با گزارش انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه و شائبه دستکاری شاخص‌های بورس برای مثبت نشان دادن فضای کلی بازار سرمایه به منزله یک ضعف ساختاری اعلام شد، صراحتا این مرکز در گزارش کارشناسی خود عنوان کرد که عملکرد شاخص کل بورس با واقعیت معاملات سهامداران از هر لحاظ منطبق نیست، این بار بورس کالا به عنوان هدف تازه این مرکز با یک گزارش سراسر انتقادی روبه‌رو شده است.

در این گزارش دخالت در مکانیسم‌های عرضه و تقاضا، تفاوت قیمت ایجاد شده در این بازار با بازار آزاد و قرار گرفتن ابزار کنترل قیمت در اختیار برخی از دستگاه‌های اجرایی دولتی که به شکل‌گیری رانت‌های متفاوت و دلالی در این بورس منتهی شده  بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی ذکر شده است.

حتی در قسمتی از این گزارش به عدم رعایت بعضی از قوانین و مقررات توسط نهادهای دولتی به وضوح اشاره می‌شود. همه این موارد ضعف‌های تشکیلاتی و مدیریتی بورسی را عیان می‌کند که به حیاط خلوت دلالان دولتی و معامله‌گران سوداگر که از حفره‌های قانونی معاملات در این بورس به خوبی استفاده می‌کنند، تبدیل شده است.

 باید این گزارش را به فال‌نیک گرفت تا شاید مسوولان ارشد اقتصادی توجه خود را پس از بورس اوراق به بورس کالا معطوف کنند و قوانین بازدارنده‌تری را برای کنترل و نظارت در این دو نهاد مالی به اجرا در آورند تا شاید در بهترین حالت روند معاملات با شفافیت و به دور از رانت پیگیری شود.

نام‌دولتمردانی‌که‌درپرونده‌اختلاس‌آمده‌است

فردا: با گذشت یازده جلسه از دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی ، تا کنون برخی از مقامات دولتی به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده اند و از برخی دولتمردان دیگر هم به عنوان افراد مرتبط با این فساد، در جلسات دادگاه نام برده شده است.

هفته نامه پنجره در شماره این هفته خود گزارشی از حضور مسئولان در پرونده این فساد بانکی ارائه کرده و در آن، علاوه بر بهبهانی وزیر راه سابق و معاونان او و همچنین رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، به نام شش مقام دولتی اشاره کرده و ارتباط آن ها با پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی را توضیح داده است: (لازم به ذکر است که این افراد الزاما متهم نیستند و هیچ حکمی علیه آنان صادر نشده است. آنها فقط با این پرونده مرتبط بوده اند و البته معنای ارتباط، اتهام یا جرم نیست.)

1- حمید پورمحمدی گل سفیدی
 - معاون امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد از سال 83 تا 88
 
- از سال 87 با حفظ سمت به عنوان مشاور عالی طهماسب مظاهری (رئیس وقت بانک مرکزی)
 
- قائم مقام بانک مرکزی بعد از روی کار آمدن بهمنی به عنوان رئیس بانک مرکزی
 
- بازداشت در اواخر مهر ماه و آزادی به قید وثیقه در تاریخ 29 آذر ماه 90

2- محمد جهرمی
 - وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم و متولی اجرای طرح بنگاه های زود بازده
 
- مدیرعامل بانک صادرات به عنوان بانک صادر کننده ال سی ها در فساد سه هزار میلیاردی
 
- محسنی اژه ای در اواسط اسفند ماه سال گذشته گفت: جهرمی حتما در دادگاه حاضر و محاکمه خواهد شد

3- قدرت الله شریفی
 - مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک مسکن از فروردین 89 تا آبان 90
 
- نایب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات پیش از انتقال به بانک مسکن
 
- مدیریت شعب بانک صادرات در استان گیلان
 
- عضو کمیته عالی اعتبارات

- در آذر ماه 89 به عنوان "قهرمان صنعت" توسط وزارت صنایع انتخاب می شود و جایزه خود را از دست محرابیان، وزیر صنایع وقت دریافت می کند.
 
- پس از فرار خاوری شایع شد که او او مدیر عامل بانک ملی خواهد شد، اما چند ماه بعد (آبان 90) به عنوان متهم بازداشت شد.

4- خدامراد احمدی
 - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمان دستگیری ( 19 دی ماه 90)
 
- رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) از شهریور ماه 90 تا هنگام بازداشت
 
- از جمله افراد حلقه "دانشگاه علم و صنعت" که در دولت نهم توسط احمدی نژاد به عنوان معاون وزیر رفاه معرفی شده بود.
 
- در دادگاه، اتهام او در یافت رشوه 900 میلیون تومانی و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان شد.
 
- او در دادگاه برای دفاع از خود گفت: سال تولید ملی را به همه تولید کنندگان تبریک می گویم و این اطمینان را می دهم که عامدا خیانتی به نظام نکرده ام و لحظه ای در خدمت رسانی تعلل نداشته ام. تکذیب می کنم که صراحتا دریافت مبلغ 900 میلیون تومان را به گردن گرفته ام.

5- علی اکبر محرابیان
 - وزیر صنایع دولت دهم که پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی، به عنوان مشاور احمدی نژاد منصوب شد.
 
- پای محرابیان زمانی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی باز شد که خدامراد احمدی به عنوان مغاون وزیر صنایع، در اعترافات خود گفت: آقای وزیر به من دستور داد ظرف مدت 10 روز مجوز ارائه زمین به گروه آریا صادر شود.

6- اسفندیار رحیم مشایی
 - شهریور ماه 90 تصویر یک توصیه نامه در فضای اینترنتی منتشر شد که زیر آن امضای مشایی بود و محتوایش هم دستور به بهبهانی وزیر راه برای واگذاری سهام شرکت ملی فولاد خوزستان بدون مزایده به شرکت خط و ابنیه فنی (از گروه آریا) بود.
 
- مدیر عامل شرکت تراورس در جلسه هفتم دادگاه ازجلسه با مشایی و مه آفرید خسروی در طبقه هفتم هتل لاله و همین طور در نهاد ریاست جمهوری خبر داد.
 
- جهرمی مدیرعامل بانک صادرات از وجود نام خواهر زاده مشایی به اتهام گرفتن رشوه، در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی خبر داد.

دولت اموال مردم را به خودشان چند برابر قيمت می‌فروشد

آفتاب:  نماینده ارومیه در مورد حذف سهميه بنزین ۱۰۰ تومانی که قرار است خردادماه انجام شود، بیان کرد: حامل‌های انرژی برای مردم است و درست نیست که اموال مردم را چند برابر بیشتر، به خود مردم بفروش برسانند.

حجت السلام سید سلمان ذاکر در گفتگو با خبرنگار ایلنا، تصریح کرد: به نظر من دولت از این موضوع که حامل‌های انرژی مال خود مردم است غافل است و به همين دليل فروش این حامل‌ها به چند برابر قیمت به خود مردم خارج شدن از مهر و محبت مردم از سوي دولت مهرورز می‌باشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: دولت هر تغییری را که بخواهد دراجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام دهد باید مجوز مجلس را اخذ کرده باشد.

وی با بیان اینکه رئیس دولت نباید فراموش کند که قانون هدفمندی یارانه‌ها را نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، گفت: احمدی‌نژاد اگر بخواهد در هر زمینه‌ای در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییراتی دهد باید از نمایندگان و مجلس مجوز اخذ کند.

وی در ادامه بیان کرد: دولت باید اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را طی ۵ سال و با شیب ملایم اجرا کند.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حرکت دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خارج از روال اقتصادی کشور است.

مقاله اقتصادی روز: مهمترین دغدغه مردم گرانی است

جواد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخابات پیش رو گفت: آنچه دغدغه امروز مردم است تامین اجتماعی است. آنها از گرانی ها گله‌مندند و خواستار رفع مشکلات توسط مسولان دولت و مجلس هستند. انتظارشان این است که مسولان کمتر به حواشی بپردازند و پیگیر حل مشکلات اساسی مردم چون اشتغال و ثبات بازار باشند.

عضو جبهه پایداری با بیان اینکه مسولان باید به دنبال ارائه خدمات رفاهی و درمانی باشند، گفت: نبود عدالت در درمان موضوعی است که مردم را رنج می دهد و باید به این موضوع توجه ویژه ای شود.
 
محمدی گفت: حرف بسیاری از مردم این است که حضور مسولان میان آنها کمرنگ است و صرفا در آستانه انتخابات است که آنها با مسولان دیدار دارند، به خصوص اینکه مردم اتهران نتظار دارند نمایندگان آنها در مجلس در بین آنها باشند، مشکلاتشان را درک و برای حل آنها چاره اندیشی کنند.
 
مدیر کل دفتر امور بین الملل شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: پیشنهادی که دارم این است که برای نمایندگان مجلس و دولتمردان کارنامه کاری تنظیم شود و مشخص شود آنها که تصدی مسولیتی را عهده دار می شوند تا چه میزان براساس شعارها و اهدافی که داشته اند گام برداشته اند و نتیجه عملکردشان چه بوده است.

وی که از نامزدهای این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی است، گفت: در صورت راه یابی به مجلس شورای اسلامی طرحی با این مضمون به مجلس ارائه خواهم داد.

محمدی تصریح کرد: دولت و مجلس هر دو باید مشکلات مردم را به طور مشترک مورد رسیدگی قرار دهند. انجام کار تخصصی و کارشناسی است که به حل مشکلات مردم کمک می کند اما متاسفانه در شرایط فعلی رابطه دولت و مجلس تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار دارد.

وی ادامه داد: مجلس و دولت هر دو نیاز به عقبه کارشناسی و تصمیم سازی در عرصه های مختلف دارند. مجلس باید در عرصه علم و فرهنگ با یک عقبه فرهنگی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی تعامل داشته باشد. در دیگر حوزه ها نیز باید چنین باشد. مرکز پژوهشهای مجلس به تنهایی نمی تواند از نظر کار کارشناسی برای کمک به مجلس کافی باشد.

محمدی گفت: نماینده مجلس باید کارنامه ای داشته باشد تا براساس برنامه هایی که شعارش را داده مردم او را ارزیابی کنند و بدانند که آیا در دوره بعدی مجلس، نمایندگان قبلی لیاقت ورود دارند یا خیر؟ با وجود چنین کارنامه ای تصمیم گیری برای مردم هم آسانتر خواهد بود.

این عضو جبهه پادیاری در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران در استانبول اظهارداشت: گروه 1+5 در چند ماه گذشته به دنبال ارزیابی مواضع جمهوری اسلامی ایران بودند و قصد داشتند در صورت تغییر مواضع نظام، به آن پی ببرند و البته امیدهایی هم داشتند.

وی ادامه داد: اما بیانات مقام معظم رهبری در ماههای پایانی سال 90 بر علیه اسرائیل و حضور پر شور مردم در پای صندوق های رای قدرت چانه زنی جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم ما را یک بار دیگر به رخ دنیا کشاند و غربی ها فهمیدند که جمهوری اسلامی ایران همچنان بر مواضع به حق خود ایستاده است لذا در این دور از مذاکرات شاهد عقب نشینی آنها از مواضع خود هستیم.

مدیر کل دفتر امور بین الملل شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: البته غربی ها یک گام به جلو حرکت کردند که مذاکرات از سر گرفته شود اما باید توجه داشته باشیم که آنها همچنان به دنبال ارزیابی مواضع نظام و تاثیر تحریم ها هستند که بحمدالله خللی در این مواضع ایجاد نشده است زیرا مسولان تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کردند.

وی به نامگذاری سال ها در چند سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری، اشاره کرد و گفت: نامگذاری ها در آغاز هر سال حکایت از جهت گیری دقیق و هوشمندانه مقام معظم رهبری را برای رونق اقتصادی دارد تا بتوانیم در مقابل این تحریم ها کشوری صادر کننده در حوزه های مختلف باشیم.

مقاله اقتصادی روز: بالاخره گراني به پاستور و نارمک رسيد!

روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق:

انگار بايد روند افزايش قيمت بعضي از کالاهاي اساسي، روزانه و ساعتي مي‌شد تا رئيس‌جمهور، اعضاي کابينه و ديگر مسئولان بپذيرند که تورم بي‌سابقه و گراني سرسام‌آور، واقعيت غير قابل انکار اين روزهاي زندگي شهروندان ايراني است.

اگرچه روند رو به تزايد گراني کالاهاي مختلف از همان اولين روزهاي اجراي طرح «هدفمندسازي يارانه‌ها» در روزهاي پاياني سال 1389 آغاز شد و هيچ‌گاه هم متوقف نشد اما تا اين موج بلند گراني به خيابان پاستور و محله رئيس‌جمهور در نارمک تهران برسد، بيش از يک سال زمان صرف شد. در اين مدت، قيمت شير و فرآورده‌هاي لبني بيش از صددرصد، قيمت گوشت و مرغ نزديک به 60 درصد و بقيه کالاهاي اساسي معيشت خانواده‌ها بين 30 تا 100 درصد با افزايش قيمت مواجه شدند. همين چند هفته پيش، مسئولان بانک مرکزي نرخ تورم در سال 1390 را 5/21 درصد اعلام کردند. اما ظاهراً اين آمار را جز خود مسئولان اقتصادي و اعضاي دولت، کس ديگري چندان جدي نگرفت.

از اين رو کارشناسان اقتصادي، فعالان بازار و توليد، مصرف‌کنندگان و همه کساني که اين روزها به نوعي با نرخ کالا و خدمات در بازار سر و کار دارند، نرخ اعلامي دولت درباره تورم سال گذشته را يک شوخي ديگر دولت با ملت دانستند. در چندساله اخير آمارهايي که مرکز آمار ايران يا بانک مرکزي اعلام کرده‌است؛ همواره يا با ملاحظه و تبصره‌اي که سبب دور شدن آمارها از حقايق بازار مي‌شود، همراه بوده است يا اينکه آمارها، براي پنهان کردن آشفته بازار کالاها و خدمات، چندين درصد کمتر از واقعيت اعلام ‌شده است.

بنابراين امسال هم کارشناسان اقتصادي و فعالان بازار، خود را درگير چند و چون محاسبات اهالي بانک مرکزي نکردند و در مورد چگونگي رسيدن دولتي‌ها به اين نرخ اعجازگونه، هيچ مسئولي بازخواست نشد. به بيان ديگر، اوضاع بازار آنچنان آشفته و رهاشده است و نرخ‌هاي رسمي اعلام شده، آنچنان به دور از واقعيت‌هاي موجود در جامعه هستند که داشتن آماري دقيق و قابل اعتماد از نرخ تورم در کشور، به جاي اينکه اولويت اقتصاددانان و منبع تصميم سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصاد کشور باشد تنها به آرزويي غير قابل دسترس براي آنان مبدل شده‌است.

در يک سال گذشته کمتر هفته و روزي بود که رسانه‌ها از افزايش قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور گزارشي نداشته باشند اما اهالي دولت با خونسردي، همه چيز را تکذيب مي‌کردند و همه جا امن و امان اعلام مي‌شد؛ نرخ اجاره و مسکن دو برابر شد اما سکاندار راه و شهرسازي از عدم افزايش قيمت‌ها سخن مي‌گفت. نرخ شير و لبنيات هفته به هفته بالا مي‌رفت اما آب از آب تکان نمي‌خورد. با آمدن نوروز و آغاز سال جديد، قيمت‌ها همچنان سير تصاعدي خود را حفظ کرده بودند و کمر مردم زير بار گراني‌هاي بي‌سابقه در حال خورد شدن بود اما اهالي پاستور فاتحانه بر اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمت دوباره حامل‌هاي انرژي تاکيد مي‌کردند.

باري، بازي «از بازار اصرار و از دولت انکار» تا همين هفته گذشته ادامه داشت تا سرانجام آش تورم و گراني آنقدر شور شد که صداي آشپز هم درآمد. محمود احمدي‌نژاد که چندسالي‌ است شوخي معروفش درباره گران نشدن گوجه فرنگي در محل زندگي‌اش - نارمک - بر سر زبان‌هاست، شايد براي اولين بار در طول هفت سال دوره رياست جمهوري‌اش به وجود گراني در کشور اعتراف کرد. او با احضار استانداران، از افزايش قيمت مواد غذايي ناليد و آنها را مامور كرد تا با گراني در کشور مقابله كنند‌.

اين اعتراف اگرچه بسيار ديرهنگام بود اما باز هم با شناختي که از روحيه رئيس‌جمهور داريم، همين اعتراف و دستور براي کنترل اوضاع جاي بسي تعجب و البته اميدواري دارد.

به طور قطع هم رئيس‌جمهور و هم اعضاي اقتصادي کابينه و هم مدافعان سياست‌هاي اقتصادي دولت در مجلس، ديگر بايد معترف شده باشند که دست‌دست کردن دولت در پذيرش گراني و تورم طي يکي دوسال گذشته، زيان‌هاي فراواني به اقتصاد كشور تحميل کرده‌است.

شايد اگر دولت به جاي اصرار سوال برانگيزش بر اجراي فاز دوم هدفمندي و سر فرو بردن در برف آمارهاي غير واقعي نرخ تورم و رشد اقتصادي، کمي واقعيت‌هاي مسلم بازار و فشارهاي وارده بر اقشار مختلف جامعه را باور مي‌کرد؛ شايد اگر به جاي لجبازي‌هاي سياسي و نگاه کردن به مسائل اقتصادي از دريچه سياست، فقط چندماه زودتر روند نابسامان گراني را باور مي‌کرد و با استفاده صحيح از ابزارهاي در اختيار خود براي کنترل بازار برنامه‌ريزي مي‌‌کرد، اوضاع کنوني اين‌گونه نبود و تا حد زيادي از زيان‌هاي وارد شده بر مردم و اقتصاد کشور هم جلوگيري مي‌شد.

در اين ميان اما نحوه ورود دولت به اين ماجرا به‌گونه‌اي است که اميدها را بري سامان دادن به اوضاع و مهار قيمت‌ها کمرنگ مي‌کند؛ آنگونه که از خبرها برمي‌آيد، اعزام بازرسان وزارت صنعت و تجارت و سازمان تعزيرات حکومتي براي کنترل قيمت‌ها، نسخه ساده‌انگارانه‌اي است که دولت براي مبارزه با گراني درنظر گرفته‌است. شخص رئيس دولت و اعضاي کابينه او در همه سال‌هاي گذشته بارها و بارها بي‌نتيجه بودن اقدامات سلبي و ضربتي براي کنترل بازارهاي مختلف مانند سکه و طلا، ارز، مسکن و... را تجربه کرده‌اند.

 درحقيقت، ورود دستوري دولت به اين ماجرا و اتکاي صرف به تعزيرات و اعزام بازرسان براي کنترل بازار و يا دست به دامان واردات شدن، آخرين و کم‌اثرترين ابزار براي ساماندهي و کنترل قيمت‌ها در اقتصادي است که بر پايه عرضه و تقاضا و قيمت تمام‌شده استوار است. واقعيت اين است که دولت اگرچه اين روزها، اهرم‌هاي کمي در اختيار دارد و با دستاني بسته درگير حل معمايي پيچيده شده‌‌است اما اگر مي‌خواهد نرخ تورم را کنترل کند و قيمت‌ها را سر جاي خود بنشاند- چه بخواهد و چه نخواهد- بايد از يک‌دندگي در اجراي برخي برنامه‌هاي غيرکارشناسي خود دست بردارد و در پاره‌اي از سياست‌هاي اقتصادي خود تجديدنظر کند. در يک کلام، دولت بايد از برخي خواسته‌هايش چندگام عقب‌تر بنشيند.

سناريو مرحوم كردان تكرار می‌شود

آفتاب: به نظر مي رسد در دولت عده اي هستند كه مي خواهند همان بلايي را كه بر سر كردان وزير وقت كشور آوردند، بر سر شيخ الاسلامي و مرتضوي بياورند. 

يكي از طراحان استيضاح شيخ الاسلامي گفت: طراحان اين استيضاح جهت هماهنگي صبح فردا سه شنبه 15 فروردين نشست دارند و بعد از آن از هيئت رئيسه مجلس مي خواهيم تا اين استيضاح را اعلام وصول كند.

"الياس نادران" روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاين با بيان اينكه طراحان استيضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تصميم خود جدي هستند، افزود: صبح فردا و قبل از جلسه علني مجلس، نشستي با حضور طراحان استيضاح بر گزار خواهد شد.

وي با بيان اين كه دليل استيضاح شیخ الاسلامی انتصاب سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا به رياست صندوق تأمین اجتماعي است،اظهار داشت: اين جلسه صرفا براي تقديم استيضاح به هيئت رئيسه مجلس و آخرين هماهنگي ها است و بعد از اين جلسه از هيئت رئيسه مجلس مي خواهيم تا نسبت به اعلام وصول استيضاح اقدام كند.

نادران افزود: در زمان استيضاح كردان در جلسات خير خواهانه نمايندگان ، از وي خواسته شد تا از سمت وزارت كشور كنار رود و اين فرصت براي وي باشد تا در جاي ديگر به خدمت بپردازد.

اين طراح استيضاح شيخ الاسلامي اضافه كرد: در حال حاضر هم برخي از طراحان استيضاح بصورت مستقيم و غير مستقيم در جلساتي با شيخ الاسلامي و مرتضوي خواستار انصراف وزير از انتصاب مرتضوي شدند و نتايج اين اقدام را گوشزد كردند.

نادران با بيان اينكه به شيخ الاسلامي و مرتضوي گفته شد كه در اين دام نيافتند، گفت: به نظر مي رسد اراده اي در دولت وجود دارد تا سناريوي كردان براي اين آقايان تكرار شود و عمر كاري مرتضوي و شيخ الاسلامي با هم به اتمام برسد.

عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 27 اسفند سال گذشته سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا را به رياست صندوق تأمین اجتماعي منصوب كرد كه نمايندگان تصميم دارند به همين دليل وي را استيضاح كنند.

مقاله اقتصادی روز: دولت بايد...

يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران
نامگذاري سال 91 به توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني در شرايط فعلي كه بدخواهان و دشمنان ما جنگ در حوزه اقتصادي را آغاز كرده‌اند، بسيار به موقع و مناسب بوده است.
روساي جمهور رژيم صهيونيستي و آمريكا جنگ در حوزه اقتصادي را براي مبارزه با ايران آغاز كرده‌اند كه اين موضوع جديد نيست و در واقع بدخواهان نظام اسلامي ايران 30 سال است كه با ما در جنگ هستند.
هدف رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد كه در سند چشم‌انداز آمده بود با توجه به شرايط محقق نشده است، لذا لازم است تا دو هدف عمده چگونگي مبارزه با دشمن در حوزه اقتصادي و چگونگي رسيدن به اهداف چشم‌انداز مورد بررسي قرار گيرد.
‌برخي از كارشناسان معتقدند كه قدرت اقتصادي به منابع و موهبت‌هاي طبيعي مربوط مي‌شود اگرچه يكي از مؤلفه‌ها منابع طبيعي است اما مهم‌تر از آن چگونگي تبديل اين امكانات به محصول قابل استفاده است كه در واقع به آن توليد گفته مي‌شود.
در دنيا كشورهايي هستند كه به لحاظ منابع طبيعي در حداقل امكانات قرار دارند، اما با اهميت دادن به توليد رتبه‌هاي بالايي در اقتصاد دارند كه مي‌توان به ژاپن و كره اشاره كرد، اينها توانسته‌اند توليد علم، فن‌آوري و محصول كنند. از طرفي كشورهايي هم هستند كه به لحاظ منابع طبيعي سرشار هستند ولي چون توان توليد ندارند جزو كشورهاي جهان سوم به حساب مي‌آيند،لذا آنچه كه مهم است توان و قابليت توليد محصول اقتصادي است.
كشور ما در حال حاضر حدود 2 ميليون شغل جديد لازم دارد، سرمايه‌هاي فراوان ايراني و خارجي در كشور وجود دارد كه با ايجاد شرايط مناسب مي‌تواند در بخش توليدي كشور سرمايه‌گذاري شود.
براي رسيدن به اهداف فوق تنها خواستن كافي نيست بايد برنامه عملياتي داشته باشيم. دولت به عنوان قوه مجريه بايد برنامه‌ريزي كند، مشكلات توليد را بردارد و توليد اولويت اول تصميم‌گيري‌هاي دولت باشد؛ بايد بروكراسي، فرآيندها، مقررات و آيين‌نامه‌هايي كه بر سر راه توليد ايجاد مانع كرده است برداشته شود. توليدكننده نبايد هزينه بروكراسي را بپردازد.
دولت بايد بخش توليدرا در اولويت همه برنامه‌ها قرار دهد به طوري كه در فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها كه اجراي آن مايه افتخار بوده و قابل تقدير است و با درايت در بخش مصرف مصرف حمايت قرار گرفت،در فاز دوم توليد در اولويت باشد.
دولت بايد بدهي خود به پيمانكاران را پرداخت كند و با پرداخت اين بدهي مشكلاتي كه توليد كنندگان و پيمانكاران دارند به حداقل ممكن برسد.
در سايه تحريم بدخواهان و به تعبير مقام معظم رهبري توهمي كه آنها داشته‌اند تنها 25درصد از واردات ما گران شده است كه اين رقم در حدود 15 ميليارد دلار است، در حالي كه هر بشكه نفت ايران از 70 دلار به 130 دلار رسيده است و در اين ميان در حدود 60 تا 70 ميليارد دلار درآمدهاي كشور افزايش يافته است؛ اما نكته در اينجاست كه هزينه 15 ميليارد دلاري واردات را مردم و توليدكنندگان مي‌پردازند اما درآمد 70 ميليارد دلاري از افزايش قيمت نفت در صندوق دولت مي‌رود.
اگر قرار است از توليد حمايت كنيم بخشي از هزينه‌هاي توليد را بايد دولت جبران كند،همان‌طور كه در جنگ نظامي هم مردم و دولت با هم هزينه‌ها را تحمل كردند؛ نمي‌شود هزينه‌ها را مردم بدهند درآمد در جيب دولت برود اگر قرار است از توليد حمايت كنيم بايد مقداري از هزينه‌ها را دولت تقبل كند.
چه اشكالي دارد كه دولت بخشي از هزينه بيمه‌هاي توليد، بخشي از هزينه‌هاي ماليات و بخشي از هزينه‌هاي حمل و نقل را تقبل كند، دولت بايد برنامه‌ريزي كند تا بتواند از بخش توليد حمايت لازم را انجام دهد.
حال و هواي مجلس جديد بايد به سمت حمايت از توليد سوق داده شود.فضاي مجلس فضاي حمايت از توليد باشد و يك فراكسيون قوي حمايت از توليد تشكيل شود.
توليد كنندگان بايد بدانند فرصتي كه ايجاد شده است،فرصت بسيار بالايي است و توليد كنندگان بايد در فضاي رقابتي از نظر كيفيت و قيمت و خدمات پس از فروش بتوانند با رقباي خود رقابت كنند،چرا كه بخش توليدي ما قدرت رقابت با رقبا را دارد.
توليدكنندگان بايد به بالا بردن بهره‌وري توجه لازم را داشته باشند و با ايجاد انگيزه و همچنين آموزش نيروي انساني موجب افزايش بهره‌وري در بخش توليدي كشور شوند.
در اين ميان مصرف‌كنندگان هم دو وظيفه بسيار مهم دارند،اول اينكه موارد مورد نياز خود را از محصولات داخلي تهيه كنند كه اين مهم باعث اشتغال، كمك به توليد و رشد و نشاط اقتصادي مي‌شود و دوم اينكه با خريد كالاي داخلي پاتكي به سياست دشمن بزنند، لذا با اعتقاد ديني و غيرت ملي بايد جنس داخلي را خريداري كنند و از خريد جنس خارجي اجتناب كنند.
عمده‌ترين عامل توسعه در كشور ما توسعه نيروي انساني است كه رشد آن در منطقه بالاتر از همه كشورها و نزديك به شاخص‌هاي جهاني است اما بايد براي نيروي كار جديد هم شغل ايجاد شود. در واقع كساني كه بيكار هستند بچه‌هاي خود ما هستند.
در سال 91 اولويت اول دولت مجلس و مردم بايد حمايت از توليدات داخلي باشد و درآمد حاصل از افزايش قيمت نفت بايد صرف بخشي از هزينه‌هاي توليدي شود.

عدم واريز 28 هزار تومان يارانه به حساب بسياري از مردم و يك شائبه جديد!

عصرايران - با اعلام واريز 28 هزار تومان به حساب ايرانيان، كه به عنوان "مابه التفاوت" يارانه‌هاي مرحله اول و دوم هدفمندي انجام شده،‌ بسياري از شهروندان با مراجعه به حساب‌هاي بانكي خود متوجه شدند كه ريالي از اين بابت به حساب شان واريز نشده است.
هر چند مسوولان سازمان هدفمندي در اين باره توضيحي نمي‌دهند و به جز كلي گويي تا كنون چيزي اعلام نكرده‌اند ولي بررسي‌هاي اوليه خبرنگار عصرايران حاكي از آن است كه بسياري از كساني كه در اسفند 90،‌ پيامك تمكن مالي و دعوت به انصراف از دريافت يارانه را دريافت كرده بودند،‌ اين 28 هزار تومان را در حساب‌هاي خود ندارد و برخي افراد هم كه حتي آن پيامك را هم دريافت نكرده بودند مي‌گويند كه اين مبلغ به حسابشان نيامده است !
اين در حالي است كه در پي جنجال پيامك انصراف از يارانه‌ها،‌ مسوولان سازمان هدفمندي صراحتاً‌ اعلام كردند كه انصراف از دريافت يارانه كاملاً اختياري است و حتي گفتند كه در ارسال پيامك نيز اشتباهي رخ داده است.
با اين حال، در شرايطي كه مردم سرگرم مراسم نوروز بودند و بسياري از رسانه‌ها نيز در تعطيلات به سر مي‌بردند، ‌ناگهان و بدون هيچ مقدمه قبلي،‌اعلام شد كه به ازاي هر نفر 28 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوارها ريخته شده است و در همان حال مشخص شد كه به حساب بسياري از افراد وجهي واريز نشده است!
اين افراد هم نمي‌دانند كه براي پيگيري وضعيت حاضر بايد چه كار كنند؟ به كجا مراجعه كنند؟ اعتراض شان را به كه بگويند؟ پروسه رسيدگي چقدر طول مي‌كشد؟ نتيجه‌اش چه خواهد بود؟ و...؟
شرايط حاضر، ‌اين شائبه را به وجود مي‌آورد كه دولت احتمالاً يارانه همه يا بخش مهمي از كساني كه قبل از سال جديد به ايشان پيامك داده بود را قطع كرده است و اين اقدام را در نوروز كه مجلس تعطيل و بسياري از رسانه‌ها غيرفعال و مردم نيز سرگرم عيد بودند انجام داد تا تبعاتش اندك باشد.
ادعاي اشتباه در عدم واريز نيز نمي‌تواند چندان مسموع باشد چرا كه چگونه در طول يك سال و اندي،‌ پروسه واريز‌ها بدون اشتباه انجام مي‌شده ولي ناگهان و بعد از يك سال تجربه،‌ اين اشتباه رخ داده است؟!
البته تأكيد مي‌شود كه هنوز خود دولت چيزي در اين باره اعلام نكرده است و آنچه مطرح است،‌ تحليل است و نه خبر. اما همين كه دولت اين اقدام را با استفاده از اصل غافلگيري انجام داده و درباره‌اش نيز توضيحي نمي‌دهد،‌ شك برانگيز است.
در همين باره،‌نكته جالب توجه آن است كه رئيس سازمان هدفمندي كه خبر واريز 28 هزار تومان‌ها را به عنوان مابه التفاوت اعلام كرده،‌ علناً گفته است: "ممكن است اين مبلغ ماهيانه يا به صورت دوماهه باشد ؛ اگر اين مبلغ 28 هزار تومان ماهيانه باشد؛ 73 هزار و 500 تومان سرانه ماهيانه و اگر دو ماهه باشد؛ 14 هزار تومان ماهانه به 45 هزار و 500 تومان اضافه مي‌شود."(منبع:سايت دولت)
اين بدان معناست كه خود ايشان هم نمي‌داند كه ماجراي اين 28 هزار تومان دقيقاً چيست و آيا ماهانه 14 هزار تومان به باقي ماندگان دريافت يارانه افزوده شده يا 28 هزار تومان؟!
اين در حالي است كه كاهش يا افزايش حتي يك ريال به يارانه‌ها،‌ موضوعي راهبردي است كه قاعدتاً با حساب و كتاب‌هاي دقيق ميسر مي‌شود ولي اكنون شاهد آن هستيم كه 28 هزار تومان به حساب عده‌اي واريز شده و براي گروهي پرداخت نشده است و درباره واريز شده‌ها هم معلوم نيست يك ماهه است يا دو ماهه و باز معلوم نيست كه چه زماني مي‌توان آن را برداشت!
سوالي كه در اين ميان مطرح است اين كه اگر دولت توان پرداخت يارانه به همه ثبت نام كنندگان را دارد،‌چرا ماجراي انصراف را پيش كشيده و هر روز ماجرايي در اين باره عَلَم مي‌كند؟ اگر توان پرداخت ندارد،‌ چرا مي‌گويد كه قرار است يارانه‌ها را افزايش دهد؟ و چرا اين شائبه را پديد آورده است كه افزايش يارانه‌ها را از محل حذف يارانه ميليون‌ها ايراني ديگر مي‌خواهد انجام دهد؟ و مهم‌تر از همه اين كه چرا با مردم رو راست نيست و شفاف و صادقانه همه چيز را به آنها نمي‌گويد و به عمليات رواني و تشويش اذهان عمومي روي آورده است؟

مقاله اقتصادی روز: بمب ارزي دولت اشتباه رسانه‌اي بود؟

معاون اداره مهندسي نرم افزار بانك مركزي با تأكيد براينكه در فاز دوم پرتال ارزي "كنترل‌هاي الكترونيكي"مورد بهره‌‌برداري قرار مي‌گيرد، گفت: بمب ارزي دولت ارتباطي با فاز دوم اين پرتال ندارد.
به گزارش شفاف، بانك مركزي از هفته‌هاي گذشته براي مديريت بازار ارز و هدايت مصرف‌كنندگان واقعي بازار براي تأمين نيازهاي ارزي‌شان از سامانه جديد پرتال ارزي رونمايي كرد.
رونمايي از اين سامانه و بعد بهره‌برداري از فاز نخست آن جزء مهمترين اقدامات بانك مركزي طي اين هفته‌ها بوده است؛ اما طي روزهاي اخير كه معاون اول رئيس‌جمهور از برنامه جديد دولت براي گشايش ارزي بزرگ خبر داد تعدادي از رسانه‌ها از همزماني اعلام اين برنامه با اجراي فاز دوم سامانه پرتال ارزي بعنوان "بمب ارزي دولت" خبر دادند.
شاهرخ اديب در ارتباط با انتشار برخي اخبار مبني بر اجراي فاز دوم پرتال ارزي و رونمايي از بمب ارزي بانك مركزي با اين طرح اظهار داشت: برخي رسانه‌ها در روزهاي اخير با انتشار اخباري مبني بر جزئيات فاز دوم سامانه پرتال ارزي به بيان اخباري نادرست پرداخته‌اند.
وي افزود: در فاز دوم سامانه پرتال ارزي مباحث مربوط به كنترل‌هاي الكترونيكي مورد اجرا خواهد شد ولي در اخباري كه طي روزهاي اخير با اين عنوان منتشر شد فاز دوم را مربوط به صادرات عنوان كرده بودند.
معاون اداره مهندسي نرم افزار بانك مركزي با تأكيد براينكه فاز دوم سامانه پرتال ارزي هيچ ارتباطي به صادرات ندارد، تصريح كرد: فاز دوم سامانه پرتال ارزي صرفاً به راه‌اندازي كنترل‌ها به صورت الكترونيكي اختصاص داده شده است.
اديب در ادامه ضمن اشاره به اينكه سامانه‌هاي مربوط به "صادرات" جزء مراحل بعدي اجرايي سامانه پرتال ارزي است، گفت: هم اكنون در بخش واردات و مبادلات مربوط به دريافت و پرداخت‌هاي ارزي هستيم و در ادامه مباحث كنترل‌هاي الكترونيكي در دستور كار قرار دارد؛ زماني كه اين مراحل تمام شود نوبت به اجرايي شدن سامانه صادرات كالا مي‌رسد.
معاون اداره مهندسي نرم افزار بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود در واكنش به انتشار برخي اخبار ديگر در رسانه‌ها با عنوان "بمب ارزي دولت منفجر شد" بيان كرد: اين خبر برداشت برخي رسانه‌ها بوده است چراكه فاز دوم سامانه پرتال ارزي مربوط به كنترل‌هاي الكترونيكي است و هيچ ارتباطي با صادرات ندارد.
اديب در ادامه تأكيد كرد: مرحله كنترل‌هاي الكترونيكي بين بانك مركزي، گمرك و سازمان توسعه تجارت است و هيچ ارتباط مستقيمي با برنامه اعلام شده توسط دولت مبني بر گشايش ارزي بزرگ ندارد.
وي در همين ارتباط ارائه جزئيات درباره گشايش ارزي بزرگ را در حيطه ارزي بانك مركزي دانست و افزود: حتي اگر بنده هم در جريان باشم اجازه ندارم اين مسائل را بيان كنم؛ مديران ارشد ارزي بانك مركزي به طور حتم در صورت صلاحديد اين مسأله را تشريح خواهند كرد.
معاون اداره مهندسي نرم افزار بانك مركزي در ادامه تأكيد كرد: سامانه پرتال ارزي مربوط به صادرات و واردات، مديريت بازار ارز و كالا و همچنين هدايت مصرف ارز به معناي واقعي خود است؛ اگر اين مسائل تحقق يابد طبعاً اثرات مناسبي در بلند مدت در بازار ارز خواهد داشت. وي همچنين درباره اثرات سامانه پرتال ارزي در بازار ارز طي مدتي كه به بهره‌برداري رسيده است، افزود: اداره نرم افزار بانك مركزي در اين مدت به مقامات بالا گزارش‌هايي را درباره اثرات سامانه پرتال ارزي و اطلاعات جمع اوري شده در اين خصوص ارائهداده است.
اين مقام مسئول در بانك مركزي ضمن تأكيد براينكه قطعاً اثرات سامانه پرتال ارزي بسيار مثبت خواهد بود، تصريح كرد: البته شايد اثرات اين سامانه به اين سرعت و در كوتاه مدت مشخص نشود ولي در بلند مدت حتماً اثرات اين سامانه مثبت خواهد بود.

سهم 25 درصدي واردات در درآمدهاي مالياتي دولت نشانه چيست؟

حجم بالايي از درآمد مالياتي دولت از دريافت ماليات بر واردات تامين مي‌شود تا جايي كه اين رقم در لايحه بودجه 91 به 25.6 درصد رسيده است.
به گزارش خبرآنلاين، در سالهاي اخير شاهد رشد شديد حجم واردات به كشور بوده ايم، وارداتي كه به گفته مسئولين اقتصادي بخش عمده‌اي از آن صرف واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه براي تقويت توليد شده است ولي در عين حال شاهد رشد عرضه كالاهاي مصرفي خارجي نيز در بازار هستيم كه به نوعي نشان از ناهمگوني بين سياست‌هاي ابراز شده و عملكرد است.
در اين بين به نظر مي‌رسد تشويق واردات از سوي دولت تنها به تامين نياز بازار داخلي و يا حتي حمايت از توليد كنندگان نشده و راهي براي افزايش درآمدهاي ريالي دولت نيز بوده است.
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي در مورد سهم ماليات بر واردات در لايحه بودجه سال 91 مي‌نويسد: سهم حدود 65 درصدي ماليات بر واردات در ماليات‌هاي غير مستقيم طي چند سال اخير نشان دهنده نقش پر رنگ ماليات در سالهاي گذشته بوده كه در قانون بودجه سالهاي 1388، 1389و 1390 به ترتيب به 8/62،4/64 و 3/59 درصد رسيده و در لايحه بودجه سال 1391 نيز 3/62 درصد مقرر شده است. بررسي آمار درآمدهاي مالياتي نشان مي‌دهد كه اين درامد در حدود 25.6 درصد پيش‌بيني شده است. اين آمارها نشان از نقش پر رنگ و با اهميت ماليات بر واردات در درآمدهاي مالياتي است.
در اين گزارش همچنين تاكيد شده است كه هر زمان كه دولت درامد ماليات بر واردات را با رشدي فزاينده پيش‌بيني كرده به عدم تحقق درآمد منجر شده است. براي مثال رشد 7/51 درصدي لحاظ شده در قانون بودجه سال 1385 به تحقق 69.6 درصدي آن انجاميد ولي هر زمان دولت درامد مربوط را متعادل كرد مانند آنچه در قوانين بودجه مصوب سالهاي 1386 و 1387 شاهد بوديم، اين كار به افزايش تحقق در سطح 5/86 و 9/105 درصدي منجر شده است ولي متأسفانه رقم ماليات بر واردات دوباره در بودجه سالهاي 1388 و 1389 با افزايش به ترتيب 8/24 و 6/52 درصدي مواجه شد كه نتيجه آن تحقق 93 درصدي در سال 1388 و 76 درصدي در سال 89 بوده است.

گمانه زني‌هايي در مورد بمب ارزي دولت

يك مقام مسئول در بانك مركزي از راه‌اندازي فاز دوم سامانه پورتال ارزي اين بانك در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: با استفاده از اين پورتال، امكان رويت و پيگيري كليه مراحل واردات از ثبت سفارش و گشايش اعتبار تا ترخيص كالا براي سازمانهاي ذيربط فراهم خواهد بود.
به گزارش مهر، شاهرخ اديب معاون اداره مهندسي نرم افزار بانك مركزي با بيان اين مطلب كه تمام مراحل طراحي و اجراي سامانه پورتال ارزي از ابتدا با تلاش بي‌وقفه همكاران اين اداره در مدت زمان دو سال صورت گرفته است، گفت: اين پروژه يك كار ملي و فراسازماني است و در فاز اول آن كه در بهمن ماه مورد بهره‌برداري قرارگرفت، واردات كالا، دريافت و پرداخت ارزي به صورت دقيق مورد رصد قرار مي‌گيرند و در تلاش هستيم، فاز دوم آن كه مربوط به صادرات كالا خواهد بود، در آينده نزديك به بهره‌برداري برسد.
وي با اشاره به همكاري تنگاتنگ وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، بازرگاني و سازمان گمرك با بانك مركزي در راه‌اندازي اين سامانه، اضافه كرد: با استفاده از اين پورتال، امكان رويت و پيگيري كليه مراحل واردات از ثبت سفارش و گشايش اعتبار تا ترخيص كالا براي سازمانهاي ذيربط فراهم خواهد بود.
اين مقام مسئول بانك مركزي، هدف اصلي اين سامانه را مديريت بازار ارز و كالا خواند و افزود: اهداف ديگري همچون تسهيل فرايند ارز توسط واردكنندگان و صادركنندگان و هدايت مصرف كنندگان واقعي ارز به منابع ارزي مشخص در شبكه بانكي نيز مدنظر قراردارد.
معاون اداره مهندسي نرم افزار بانك مركزي درخصوص سطح تكنولوژي اين سامانه خاطرنشان كرد: اين سامانه به طور كاملاً استاندارد، با معماري چند لايه و با استفاده از فناوري‌هاي روز دنيا در محيط جاوا تهيه شده است.
وي با اشاره به اين مطلب كه اين سامانه كاملاً‌ بومي بوده و هيچ بخشي از آن برون سپاري نشده است، بيان داشت: ويژگيهايي همچون كمترين زمان ممكن جهت جايگزيني و اعمال تغييرات درخواستي مديران ارشد و اعمال قوانين و مقررات ارزي در سامانه به طور يكپارچه و همگون از خصوصيات بارز اين پورتال است.
فاز اول سامانه پورتال ارزي 19/11/1390 با حضور رئيس كل بانك مركزي و وزراي اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، نفت و اطلاعات در بانك مركزي به بهره‌برداري رسيده بود.

نجار: حمله به دولت خلاف مصالح ملی است

وزير کشور با انتقاد از تشديد هجمه‌ها به دولت در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: اين خلاف مصالح ملي و فرمايشات مقام معظم رهبري است.

به گزارش ايسنا، مصطفي محمدنجار در گفت‌وگويي اظهار كرد: حمله و هجمه به دولتي که رييس و اعضاي آن با دلسوزي و تلاش بي‌وقفه بار اجرايي کشور را به دوش مي‌کشند تا مشکلات کشور را مرتفع کرده و آسايش و رفاه را براي ملت فراهم سازند اقدامي دشمن شادکن است.

وي خاطرنشان کرد: کساني که در اين مسير حرکت مي‌کنند بدانند خلاف مصالح ملي و تاکيدات مقام معظم رهبري عمل مي‌کنند و اين قطعا براي کشور مطلوب نيست.

وزير کشور كه با پايگاه اطلاع‌رساني دولت گفت‌وگو مي‌كرد، با اشاره به فرمايشات و تاکيدات رهبر معظم انقلاب مبني بر حفظ وحدت، انسجام و همدلي و پرهيز از اختلاف و هجمه، افزود: اين اصول نه در آستانه انتخابات بلکه هميشه بايد مدنظر باشد و مي‌بايستي از انجام اقدامات دشمن شادکن پرهيز کرد.

میرتاج الدینی: مجلس در راس نیست!

مهر: معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه وقتی از مجلس به دولت رفتم نگاهم در این خصوص که "مجلس در راس امور است" تعدیل شده گفت: قانون اساسی می گوید بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور رئیس جمهور است و این که مجلس در راس امور است در بعد نظارت و تصویب قوانین می باشد.

حجت الاسلام  محمد رضامیرتاج الدینی در برنامه سه شنبه شب "دیروز، امروز ، فردا" که از شبکه سوم سیما پخش شد در خصوص این جمله معروف امام خمینی که فرمودند مجلس در رای امور است گفت: زمانی که بنده از مجلس به دولت رفتم نگاهم در این خصوص تعدیل شده است.

وی گفت: هر کس در جایگاه خودش وظیفه ای دارد، مجلس یک وظیفه و دولت نیز وظیفه خودش را دارد و خط و مرزها  را قانون مشخص می کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهارداشت: مجلس در تصویب قوانین در راس امور است و کلام امام باید در جای خودش به آن توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: اصل 113 قانون اساسی می گوید بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور رئیس جمهور است و طبیعتا نظر امام نیز همین بوده است و این که گفته می شود مجلس در راس امور است در بعد نظارت و تصویب قوانین است.

میرتاج الدینی با اشاره به این حرف رئیس جمهور که در گذشته گفته بود مجلس در راس امور نیست، اظهار داشت: فرمایش امام زمانی مطرح شد که رئیس دولت را مجلس انتخاب می کرد اما الان رئیس جمهور را مردم انتخاب می کنند. نظام ما یک نظام ریاستی و پارلمانی است و به هر دوی این موارد باید در جای خودش توجه شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در خصوص تعامل دولت و مجلس گفت: هر چقدر تعامل بین این دو قوه بیشتر باشد تسهیل در امور کشور بیشتر انجام می شود و اصل بر تعامل است نه چالش بین این دو قوه. قانون را نوشته اند تا قوای مجریه و مقننه با هم کار کنند نه اینکه پیکار کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر گاه دولت  و مجلس با یکدیگر تعامل داشتند به نتیجه شیرینی دست یافتند. همچنین نشست های کارشناسی و مشترک بین دولت و مجلس نتایج خوبی مانند موضوع هدفمندی یارانه ها، ادغام وزارت خانه و برنامه پنجم داشت.

میرتاج الدینی در ادامه افزود : هر نوع بحث و کارشناسی و مخالف را حمل بر اختلاف ندانیم چرا که افراد سلیقه های مختلفی دارند و در شرایطی که 290 نماینده مجلس مستقل بوده و دولت نیز در حال انجام وظایف است انتظار اینکه اختلاف نظری نباشد درست نیست.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: تعامل مجلس هفتم نسبت به مجلس هشتم با دولت بیشتر بود و اگر بخواهم نمره ای در این خصوص به مجلس هشتم بدهم نمره بین 12 تا 14 را انتخاب می کنم چرا که در مجلس هشتم تعامل سنگین تر شد، سئوال از وزرا بیشتر شد و آئین نامه های مجلس به قدری تند بود که دولت حق دفاع از خود نداشت.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: مشی اصلی نظام در سیاست خارجی همان فرمایشات مقام معظم رهبری است که در مورد گسترش بیداری اسلامی در سطح دنیا مطرح فرمودند.

میرتاج الدینی گفت: مرحله اول بیداری اسلامی است و مرحله بعد از آن بیداری مستضعفان جهان و اینکه رئیس جمهور می گوید بیداری انسانی منظورش این است که انقلابیون مراقب باشند آمریکایی ها نظامشان را در دست نگیرند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه افزود: اگر مجلس و دولت همگن و همسو باشند بهتر است چرا که اگر مجلس یک حرف بزند و دولت حرف دیگر مدیریت اجرایی کشور دچار کندی عمل می شود و این موضوع را در حال حاضر میان دولت و مجلس شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه وقتی قانونی تصویب شد دولت باید آن را بپذیرد، اظهار داشت: دولت احمدی نژاد تابحال همین کار را کرده  و تمام قوانین را رعایت کرده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوردر بخش دیگری از صحبت های خود گفت: یک برداشت و فکری غلط در جامعه جا انداخته اند که هر نماینده ای از دولت دفاع کند وکیل الدوله است مگر رئیس جمهور وکیل مردم نیست.

میر تاج الدینی گفت: فکر کنم یک سال اول مجلس نهم و قوه مجریه هر دو قوا همسو و همگرا باشند.

چه کسی"احمدی نژاد" را به همایش راه نداد؟

قاصد: هرچند برخی افراد نزدیک به مسئولان برگزاری همایش، سرنخ را در تماس یک مسئول که در آن زمان خارج از کشور به سر می برد، جستجو می کنند.

از زمان جدا شدن داود احمدی نژاد برادر رییس جمهور از بدنه دولت، وی بارها علیه جریان انحرافی روشنگری کرده است که این موضوع به مذاق برخی دولتی ها خوش نمی آید.

قرار بود مسوول سابق دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری در اواخر هفته گذشته به همایش بسیج دانشجویی دانشگاههای استان البرز در کرج برود که از حضور وی جلوگیری شد.

موضوع این همایش بررسی ضرورت های انتخابات مجلس نهم بود که در فرهنگسرای میلاد کرج برگزار می شد اما فشار برخی مسئولان دولتی و استانی باعث شد تا از حضور برادر رییس جمهور به این همایش جلوگیری کنند.

این امر سبب نارضایتی دانشجویان بسیجی استان البرز شده و برخی مسوولان سازمان بسیج دانشجویی در این همایش در سخنانی نسبت به آنچه ممانعت از حضور داوود احمدی نژاد در همایش مذکور خواندند، انتقاد کردند.

هرچند برخی افراد نزدیک به مسئولان برگزاری همایش، سرنخ را در تماس یک مسئول که در آن زمان خارج از کشور به سر می برد، جستجو می کنند.

آمارهای متناقض دولتی ها از عدد رشد اقتصادی

Image Detail

هنوز از یاد‌ها نرفته است که رئیس دولت دهم، در جلسه بیستم تیرماه ۱۳۹۰ هیئت دولت به ناگاه گفت که رشد اقتصادی کشور از ۱۰ درصد فرا‌تر رفته است.

احمدی‌نژاد با شماتت منتقدان دولت گفت: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از ۱۰ درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را ۴ درصد اعلام می‌کنند، این موضوع نشان می‌دهد که عده‌ای می‌ترسند، اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد بوده در حالی که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد.»

ادعای رشد اقتصادی کشور اما چند هفته پیش نیز در صحن علنی مجلس با عدد و رقم دیگری از سوی رئیس جمهور تکرار شد. این بار رئیس جمهور در هنگام ارائه دیر هنگام بودجه ۹۱ در صحن علنی مجلس از رشد اقتصادی ۳/۷ درصدی کشور سخن گفت تا عدد رشد اقتصادی تنها در طی چند ماه به ناگاه سقوط 7/2درصدی راتجربه کند!

احمدی‌نژاد به هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به مجلس مدعی شد که «علی‌رغم اجرای طرح‌های بزرگ تحولی در سال ۸۹ رشد اقتصادی کشور بدون نفت به بیش از 3/7درصد رسید که امیدواریم در سال ۹۰ همین دستاورد را تکرار کنیم.» تا ارائه آمارهای غیر مستدل از سوی دولتی‌ها ادامه داشته باشد.

این اظهارات رئیس جمهور در حالی است که آخرین آمار رسمی اعلام شده درباره رشد اقتصادی کشور به اظهارات اردیبهشت‌ماه قضاوی معاون پیشین بانک مرکزی برمی‌گردد که رشد اقتصادی سال ۸۷ را نیم درصد و رشد اقتصادی سال ۸۸ را با نفت ۵/۳ درصد و بدون نفت ۳/۴ درصد اعلام کرده بود.

در این میان، انتشار نشریه نماگرهای اقتصادی که آخرین شماره آن در سه ماهه سوم سال ۸۹ منتشر شد، با بیش از ۱۵ سال سابقه شامل آمارهای اقتصادی مفید و ارزنده‌ای برای کار‌شناسان اقتصادی بود نیز متوقف شد تا عملا هیچ منبع آماری برای دست یابی به رشد اقتصادی کشور در سکوت مسئولان دولتی در دسترس نباشد.

در هر حال، طبق آمار بانک مرکزی و به نقل از نشریه نماگر اقتصادی رشد اقتصادی ۷. ۳ درصدی اعلام شده توسط محمود احمدی‌نژاد مربوط به سال ۸۶ بدون محاسبه نفت است و از آن تاریخ بانک مرکزی هنوز آمار رسمی رشد اقتصادی کشور را اعلام نکرده است و معلوم نیست عدد ۱۰ درصد و ۷ درصد رئیس جمهور مطابق با کدام آمار رسمی است؟

اما این تمام ماجرا نیست. آمارهای رئیس جمهور درباره رشد اقتصادی حتی با آخرین آمار غیررسمی ارائه شده توسط رئیس بانک مرکزی همخوانی ندارد و انگار دولتی‌ها در ارائه آمار هماهنگ نیستند.!

همین چند روز پیش بود که رئیس‌کل بانک مرکزی، محمود بهمنی در همایش «سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید» رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ را ۵/۵ درصد اعلام کرد تا کل آمارهای محمود احمدی‌نژاد را زیر سوال ببرد تا در ‌‌نهایت معلوم نشود در این روزهای ابهام آماری، باید حرف کدام مقام مسئول را پذیرفت؟

ارائه آمارهای متناقض از سوی دولتی‌ها در حالی است که رهبر معظم انقلاب در دوم آبان‌ماه امسال قویا به به مسئولان مرکز آمار درباره ارائه آمار مستدل توصیه کردند و فرمودند: ‌ «هیچ انگیزه‌اى - چه انگیزه‌ى سیاسى، چه انگیزه‌هاى گوناگونى که ممکن است وجود داشته باشد - نباید در آمار، در پردازش آمار و استنتاج از آمار اثر بگذارد.»

با این حال به نظر می‌رسد، دولتی‌ها همچنان با آمارهای متناقض مشغولند و معلوم نیست در این میان تکلیف اعتماد مردم چه خواهد شد و آیا با این وضع ارائه آمار می‌توان امید داشت تا افکار عمومی به دولتی‌ها اعتماد کنند؟

به گزارش شفاف،بی‌تردید رئیس دولت دهم باید درباره این تناقضات آماری که در طی چند ماه در تریبون‌های رسمی ارائه کرده است به افکار عمومی و کار‌شناسان اقتصادی توضیحات مستدلی ارائه کند تا ابهامات آماری مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری رفع شود. باید منتظر ماند و دید دولتی‌ها چه پاسخی برای عدم ارائه آمار رسمی رشد اقتصادی و تناقضات آماری خواهند داشت؟

قصد دولت برای ترغیب مردم به انتخابات با پول

Image Detail

مهر: رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر من دولت مایل است با پرداخت پول بیشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغیب کند، گفت: مسئولان بعد از پایان دولت فارغ البال نخواهند بود و پرسش ها و پاسخ ها آغاز می شود و حتما رها نمی شوند.
 
غلامرضا مصباحی مقدم در خصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سناریوی بعدی دولت در اجرای فاز دوم این قانون، اقدامات قوه قضائیه و سئوال از رئیس جمهور در بررسی پرونده تخلفات دولت اظهار نظر کرد. او معتقد است طرح سئوال از رئیس جمهورهم احمدی نژاد را در چارچوب قانون قرار نمی دهد.

بخش نخست این گفتگو که بیشتر به مسائل و تحولات سیاسی در آستانه انتخابات اختصاص داشت در روزهای اخیر منتشر شد، بخش دوم گفتگو در پی می آید:  

شما به عنوان رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از سناریوهایی که در فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح است، اطلاع دارید؟

خیر.
 
- چرا کمیسیون طرح تحول مجلس که مسئول رسیدگی به طرح مهم هدفمندی یارانه ها است مورد مشورت دولت قرار نمی گیرد؟
 
یکی از اشکالات ما به قوه مجریه این است که دولت اطلاعات مربوط به اجرای مراحل بعدی اجرای قانون هدفمندی را به نمایندگان و حتی به شخص بنده نمی دهد بعضی اوقات از وزیر محترم می شنویم که سناریوهای مختلف مطرح شده است، کدام انتخاب خواهد شد، نمی دانم. نباید فردی تصمیم گرفت باید تصمیمات جمعی اتخاذ شده و بعد به اجرا گذاشته شود، شاید ترسشان این است که این اخبار انتشار پیدا کند و رسانه ای شود و نتوانند جمعش کنند.
 
- یعنی سناریوهای مختلف مطرح می شود و بعد رئیس جمهور تصمیم می گیرد؟
 
در مورد بنزین سال گذشته سناریوهای مختلف مطرح شد و سناریوی تک نرخی با بنزین 500 تومانی و سناریوی دو نرخی با بنزین 400 و 700 تومانی، البته من به رئیس جمهور پیشنهاد کردم بنزین را تک نرخی کنید چون بنزین دو نرخی باعث فساد و رانت می شود اما رئیس جمهور چون در تصمیم گیری آزاد بود تصمیم گرفت سناریوی بنزین دو نرخی اعمال شود.
 
- فکر می کنید تصمیمات اخیر مجلس برای قانونمند کردن اقدامات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که به صورت استفساریه و یک فوریت اصلاحیه به تصویب رسید چه مقدر از طرف دولت اجرا خواهد شد؟
 
این قوانین مطابق علائق دولت نیست ولی بالاخره تصور می کنم این دو تصمیم حالت بازدارندگی داشت.
 
 - به نظر شما دولت از نظر و خواست خودش کوتاهی می آید تا طبق خواست شما عمل کند؟
 
با مصوبات جدید مجلس، دولت اقداماتی را که در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش یارانه های نقدی قصد داشت اجرا کند تا این جا متوقف کرده است.
 
- قوانین بازدارنده جدیدی هم در دستور کار دارید؟
 
شاید بهترینش همین طرح یک فوریتی است که هنوز قانون نشده اما در جریان بررسی قرار دارد. این طرح به صورت کاملی خط و مشی دولت را در اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی ترسیم می کند.
 
- امکان دارد اگر دولت به تخلفات خودش در اجرای این قانون ادامه دهد مجلس سازوکار دیگری بیاندیشد؟
 
مجلس دو راهکار دارد قانونگذاری و نظارت، اسباب نظارتش هم استیضاح، سئوال، تحقیق و تفحص و گزارش دیوان محاسبات است. قدرت نظارت هم پیشینی نیست بلکه پسینی است.
 

به نظر من دولت مایل است با پرداخت پول بیشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغیب کند.

 
- چندی پیش کمیسیون طرح تحول گزارشی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به صحن علنی مجلس ارائه داد که در آن گزارش کسری بودجه 15 هزار میلیاردی را تا پایان سال جاری پیش بینی کرده بود با وجود پیش بینی این کسری بودجه چرا دولت بر افزایش یارانه نقدی اصرار دارد؟
 
به نظر من دولت مایل است با پرداخت پول بیشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغیب کند.
 
- نتیجه می دهد؟
 

 در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به 3 دهک بالای درآمدی یارانه نقدی پرداخت نمی شود و به 7 دهک دیگر یارانه نقدی پرداخت می شود

ممکن است نتیجه بدهد، شما تصور می کنید مردمی که دست به دهن هستند، اگر گام بعدی برداشته شود و به آن ها پول بیشتری مثلا 65 هزار تومان داده شود چه اتفاقی می افتد.
 
- به نفع چه گروهی این یارانه ها افزایش می یابد؟
 
گویا قصد این بوده که در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به 3 دهک بالای درآمدی یارانه نقدی پرداخت نشود و به 7 دهک دیگر یارانه نقدی پرداخت شود. فکر می کنید اگر به 7 دهک دیگر نفری 20 هزار تومان بیشتر پرداخت شود تاثیر مثبتی ندارد؟ اما سئوال ما این است که این پول کجاست که می خواهید برداشت کنید؟
 
نسبت به تامین آن 15000 میلیارد تومان کاملا روشن است دولت چه اقداماتی تا به حال انجام داده است 3000 میلیارد تومان فقط از بودجه نفت برداشت کرده است، 5000 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده مقداری هم از وجوه گاز برای پرداخت یارانه های نقدی برداشت کرده است.
 
-آیا دولت این استقراض را از درآمد های حاصل از اجرای قانون هدفمندی به بیت المال باز گردانده است؟
 
ظاهرا دولت یک مقداری از 5000 میلیارد تومان را جبران کرده البته منبع جبران این استقراض درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن نبوده است و طبق گزارش دیوان محاسبات از منبع دیگری برداشت کرده است.
 
 - کمیسیون ویژه گزارشی را در مورد تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی طبق ماده 233 جهت ارائه به قوه قضائیه آماده کرده است،علاوه بر این گزارشهایی از کمیسیون های دیگر در رابطه با تخلفات دولت به قوه قضائیه ارسال شده اما هنوز هیچ نتیجه ای از بررسی این گزارش ها در قوه قضائیه به مجلس ارسال نشده، آیا هیئت رئیسه مجلس مکلف است در پایان دوره کاری خود گزارشی از بررسی این پرونده ها در قوه قضائیه به صحن علنی ارائه دهد؟
 
مجلس وارد مسئله نمی شود وقتی به قوه قضائیه ارجاع شده صرفا در اختیار قوه قضائیه است.
 
- طبق قانون قوه قضائیه مکلف است این پرونده ها را خارج از نوبت بررسی کند آیا قوه قضائیه به این قانون عمل کرده است؟
 
بله. باید خارج از نوبت بررسی کنند، این سئوالاتی است که باید از قوه قضائیه پرسیده شود، مجلس ابزاری ندارد که اگر قوه قضائیه دیر یا زود بررسی کرد مجلس از آن اهرم استفاده کند.
 
- کمیسیون اصل نود ابزار مجلس برای نظارت بر بررسی این پرونده ها در قوه قضائیه  نیست؟
 
کمیسیون اصل نود حاصل زحمات خود را به صورت یک گزارش به قوه قضائیه ارائه می کند  و از آن به بعد قوه قضائیه است که تصمیم می گیرد.
 

وزرای دولت هاشمی همین سال ها برای پاسخگویی به عملکردشان در 10 الی 15 سال قبل به قوه قضائیه و دادستانی دیوان محاسبات فرا خوانده می شوند

-عملکرد قوه قضائیه را در این رابطه چطور می بینید؟
 
 قوه قضائیه حتما ملاحظاتی داشته که تاکنون این پرونده ها را بررسی نکرده است .
 
- اگر عدم بررسی پرونده های تخلفات دولت در قوه قضائیه بدین صورت ادامه پیدا کند در صورتی که دولت  دیگری روی کار بیاید ببیند دولتی این همه تخلف داشته و در نهایت هیچ اتفاقی برایش نیفتاده به نظر شما روند تخلفات از طرف دولت ها در دراز مدت افزایش پیدا نخواهد کرد؟
 
بد نیست بدانید شبیه این مسئله اما نه تا این حد در دولت های گذشته هم وجود داشته، اگر یک سری بزنید دادستانی دیوان محاسبات می بینید وزارای دولت هاشمی همین سال ها برای پاسخگویی به قوه قضائیه کشیده می شوند، آنها الان به دادستانی دیوان محاسبات برای پاسخگویی به عملکرد خودشان در 10 الی 15 سال قبل فرا خوانده می شوند البته جنس کار قضائی در دنیا این طور است زمان بردار و طولانی است تا یک پرونده برای رسیدگی قضائی آماده شود ماهها یا سالها طول می کشد؟
 
-یعنی وزیر اقتصاد برای تخلف در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 15 سال دیگر باید پاسخگو باشد؟
 
شاید روند رسیدگی به پرونده های تخلفات مسئولان طولانی مدت باشد اما این طور نیست که مسئول مربوطه بعد از پایان دولت خود را فارغ البال بداند. ممکن است در دوره مسئولیتش ملاحظاتی نسبت به او داشته اند که به عنوان مثال مدیریتش متزلزل نشود و مشکلی در ثبات مدیریتی کشور بوجود نیاید اما وقتی دوران مسئولیتش پایان یافت  پرسش ها و پاسخ ها در مورد آن دوران آغاز می شود حتما رها نمی شوند.
 
- با توجه آغاز دیر هنگام بررسی تخلفات مسئولان پس از دوران مسئولیتشان به نظر شما این محاکمه ها تاثیر باز دارنده خواهد داشت؟
 
مسلما آن اثر مورد نظر را ندارد، قانون اساسی به صورتی تدوین شده که حالت بازدارندگی اش قوی تر باشد نه اینکه ما میدان بدهیم تخلف صورت بگیرد و بگوییم قوه قضائیه حلش می کند مفروض مسئله این بوده که وقتی نطق های نمایندگان، گزارش دیوان محاسبات از عملکرد دولت در اجرای بودجه و گزارش شکایاتی را که کمیسیون اصل نود نهایی کرده در صحن علنی مجلس قرائت شده و از رادیو پخش می شود و عموم مردم در جریان قرار می گیرند، خود این ها حالت بازدارندگی دارد و دولتمردان را در قالب قرار می دهد و آنها را به مراقبتی بیشتر وادار می کند اما اگر با دولتی مواجه شدیم که این ملاحظات را ندارد این حالت بازدارندگی قانون از دست می رود.
 

 متاسفانه به جایی رسیدیم که سئوال از رئیس جمهور هم رئیس جمهور را در چارچوب قانون قرار نمی دهد.

- نظر شما در خصوص سئوال از رئیس جمهور که در مجلس هشتم کلید خورد چیست؟ این سئوالات تاچه حد در قانونمند کردن رئیس جمهور تاثیر گذار است؟
 
درست است که ما معتقدیم از سئوال از رئیس جمهور از وظایف نمایندگان است و از حمایت قانون اساسی برخوردار است و آئین نامه داخلی برایش موادی دارد، اما سئوال باید خودش بازدارنده باشد. اینکه نمایندگان تهدید می کنند ما از رئیس جمهور سئوال خواهیم کرد رئیس جمهور را باید وادار کند با احتیاط پیش برود و بیاید مجلس بگوید من چه خطایی کردم که شما می خواهید سئوال کنید، اگر تخلفی رخ داده اصلاح می کنم. اما متاسفانه به جایی می رسیم که سئوال از رئیس جمهور هم رئیس جمهور را در چارچوب قانون قرار نمی دهد.
 
 - از طرف دولت اعلام شده که رئیس جمهور قبل از برگزاری انتخابات آماده پاسخگویی در مجلس است چرا این پاسخگویی انجام نشد؟
 

سئوال از رئیس جمهور جنبه سیاسی ندارد واقعا جنبه رسیدگی به تخلفات دارد مورد به مورد همه قابل اثبات است.

حرفی نبود اما مجلس زمان نداشت وقتی که نمایندگان دوره مقدمات انتخابات را می گذرانند معنی ندارد ما از نمایندگان انتظار داشته باشیم در دوران تعطیلات انتخاباتی به مجلس بیایند چون رئیس جمهور می خواهد جواب دهد. رئیس جمهور همان زمان خودش بیاید جواب دهد. رئیس جمهور می توانست خیلی جلوتر اعلام کند که آمادگی دارد و وارد معرکه شود.
 
سئوال از رئیس جمهور جنبه سیاسی ندارد واقعا جنبه رسیدگی به تخلفات دارد مورد به مورد همه قابل اثبات است.
 
- آیا پیش بینی می کنید که در روز سئوال از رئیس جمهور ، پاسخ های آقای احمدی نژاد جنبه سیاسی بگیرد؟
 
بالاخره ایشان مهارتی در فن سخنوری دارند و ممکن است از راه دیگری وارد شوند، از راه استمالت وارد شوند. خصوصا بعد از انتخابات و مشخص شدن این نکته که چه کسانی نماینده شدند چه کسانی نشدند و احتمال دارد بدون اینکه پاسخ  سئولات نمایندگان را بدهد رضایت خاطر مجلس را کسب کند و یا بدون اینکه به پاسخ سئوالات بپردازد در خصوص مسائل دیگری صحبت کند. اما قانون می گوید که سئوال مشخص است و باید به آن پاسخ مشخص داده شود.
 
- 4 سال تعامل دولت و مجلس را چگونه ارزیابی می کنید؟ عده ای می گویند دولت لجاجت های زیادی در برابر قوانین مصوب مجلس داشت ، حامیان دولت هم می گویند مجلس در امور اجرایی دولت دخالت کرده است؟
 
مجلس در همه امور می تواند قانون گذاری کند. یک زمان مجلس وارد شد در تعیین ساعت کار گفتند این حوزه کاری دولت است چرا دخالت می کنید؟
 

تعامل قوه مقننه و مجریه در مجلس هفتم نسبتا بهتر بود در مجلس هشتم کاهش پیدا کرد  عمده مشکل هم از طرف دولت بود.

در مورد تعامل دولت و مجلس ، معتقدم این تعامل در مجلس هفتم نسبتا بهتر بود در مجلس هشتم کاهش پیدا کرد . عمده مشکل را در طرف دولت می بینیم مجلس  خیلی همکاری کرد،  در آغاز کار دولت نهم امکان اینکه 9 نفر از وزیران رای اعتماد مجلس را جلب نکنند بسیار قوی بود. چه چیزی اتفاق افتاد که مجلس هشتم به همه وزیران دولت نهم به استثنای آن سه نفر رای داد؟ رهبری جمله کوتاهی فرموده بودند مبنی بر اینکه اگر من می بودم به همه وزیران رای می دادم. این فرامایش رهبری امر نیست حکم حکومتی هم نیست ابراز تمایل است اما در ادامه مجلس از رهبری تبعیت می کند تعامل خودش با دولت را نشان می دهد و در پایان وزیران دولت به استثنای آن سه نفر که قابل قبول نبودند رای می آورند.
 
قبل از انتخابات ریاست جمهوری مجلس هشتم  در بیانیه ای با امضای 200 نماینده از احمدی نژاد حمایت کرد. بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری قبل از اعلام نتایج از طرف شورای نگهبان، مجلس به احمدی نژاد تبریک گفت.

 

بررسی کنید ببینید استیضاح ها در این دولت چه تعداد بوده چه تعداد رای آورده این نمایانگر تعامل مثبت مجلس با دولت است.  جلسات دولت و مجلس مرتبا برگزار می شد نوبت دولت که شد این جلسات متوقف شد، علاوه بر این مجلس هشتم در دوران مسئولیت خود تعداد زیادی بیانیه حمایت از دولت صادر کرد.
 
قبل از انتخابات ریاست جمهوری مجلس هشتم در بیانیه ای با امضای 200 نماینده از احمدی نژاد حمایت کرد. بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری قبل از اعلام نتایج از طرف شورای نگهبان، مجلس به احمدی نژاد تبریک گفت.
 
اول نهادی که در این کشور شعار علیه جریان فتنه کلید زد مجلس بود با همین رئیس و نایب رئیس که خیلی ها ساکتین فتنه می دانند آقای لاریجانی و باهنر دور مجلس راهپیمایی کردند.
 
بی انصافی است که گفته شود مجلس در تعامل با دولت کوتاهی کرده است. فراموش نمی کنیم رئیس جمهور وقتی بحث تحولات اقتصادی را مطرح کرد گفت: نیاز به قانون نیست مقصودش وجود قانون کلی برنامه چهارم بود، در حالی که این ماده برای اجرا نیازمند تفصیل است. مجلس اعلام کرد کمک می کنیم پس معلوم می شود مجلس عملکرد مثبتی در تعامل با دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشته است.
 
- دولت با سیاست های دستوری فعلا اوضاع بازار ارز و سکه را آرام کرده آیا اتخاذ این سیاست های دستوری درست بوده و آیا این سیاست ها در دراز مدت پاسخگوی نیاز بازار است؟

 دولت برای کنترل بازار سکه و ارز ناگزیر است سیاست های دستوری اعمال کند اما کنترل دستوری بازار برای همیشه نمی تواند ادامه پیدا کند اصل بر آزادی بازار است اما در شرایط بیماری بازار دولت باید وارد شود و نرخ گذاری کند اما پس از برطرف شدن بیماری دیگر لزومی برای دخالت دولت وجود ندارد.

دولت توانایی پاسخگویی به تقاضای واقعی بازار سکه و ارز را دارد.

نوسان قیمت بازار ارز زیان بار بود و دولت ناچار به دخالت در بازار برای کنترل اوضاع بود دولت باید برای کنترل بازار به صورت دستوری وارد می‌شد این امر به صورت کوتاه مدت جلوی نوسان بازار را گرفت.

درشرایط اعمال سیاست های دستوری نرخ تثبیت شد‌ه‌ ای از طرف دولت اعلام شده و نرخی هم در بازار وجود دارد که نرخ بازار آزاد تنها نیاز جزئی را برطرف می‌کند. نرخ اصلی برای بازار قیمت‌ آزاد ارز نیست این نرخ آزاد برای یک یا دو درصد ارزی است که در بازار مبادله می‌شود.

اگر دولت نظارت خود بر بازار ارز را ادامه دهد ثبات در بازار به وجود می‌آید و دلالان نمی‌توانند سوئ استفاده کنند و انتظارات سفته بازی از بین می رود سفته بازان و دلالان از بازار حذف شوند و تقاضای واقعی به وجود می‌آید. در این صورت  دولت توانایی پاسخگویی به تقاضای واقعی بازار سکه و راز را دارد. اگر دولت همت کند و عزمش برای حل مشکل بازار ارز باشد و اصلاحی در مدیریت بازار ارزی انجام دهد نوسانات بازار ارز آرام خواهد شد.

- در مورد سیاست های دستوری دولت در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چه نظری دارید؟

 دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن با اصناف و تولید کنندگان وارد مذاکره شد و از آنها خواست قیمت‌هایشان را افزایش ندهند بدین ترتیب دستوری قیمت‌ها را پایین نگه داشت. پس از این که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شد کم کم دستورها کنار گذاشته شد و تولید کنندگان براساس قیمت تمام شده با حاشیه سود توانستند کالاهای خود را به بازار عرضه کنند این بدین معنی است که در یک شرایط ناگزیر باید دولت در کنترل بازار دخالت کند در اقتصاد اسلامی هم این امر را داریم.

- در جلسه غیرعلنی رئیس جمهور با مجلس شورای اسلامی همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شما و آقای نادران انتقادات جدی به این قانون داشتید اما رئیس جمهور باز هم نظر خود را اعمال کرد، چطور است که علیرغم آن انتقادات جدی شما امروز از مدیریت خوب دولت در هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌کنید؟

 من از دو زاویه به مسئله نگاه می‌کنم یک زاویه ورود به اجراست. مراد من این نیست که این قانون به طور کامل در اجرا خوب مدیریت شده است.

- ورود به اجرا یعنی چه؟

 هر ساله با اصلاح قیمت انرژی شوک قیمتی به مردم و بازار وارد می‌شد و این انتظارات تورمی انتشار پیدا می‌کرد بر قیمت همه کالاها و خدمات نیز اثر می گذاشت.

 در مقام اجرای قانون هدفمندی یارانه ها  تخلفات جدی خلاف مصوبات مجلس اتفاق افتاد از جمله شیب حرکت، دولت تندتر از آن چیزی حرکت کرد که مصوب بود و این اقدام دولت را ناچار به عقب نشینی هم کرد

اما دولت در ورود به اجرای قانون هدفمندی به گونه ای وارد شد ومدیریت کرد که به بازار شوک وارد نشد و در حالی که پیش از این اگر قیمت یک حامل انرژی یعنی بنزین را تغییر می‌دادیم اتفاقات عجیب و غریبی می‌افتاد اما در این دوره به صورت یکباره قیمت 9 قلم کالا تا حدود 100 تا 200 درصد افزایش پیدا کرد اما با مدیریت خوب دولت جامعه با آرامش وارد این تغییرات شد و آن شوک انتظارات تورمی به وجود نیامد.

 

 در مقام اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت تخلفات جدی انجام داد به عنوان مثال شیب حرکت دولت در هدفمند کردن یارانه ها تندتر از قانون مصوب مجلس بود و این اقدام دولت را ناچار به عقب نشینی کرد به عنوان مثال در قضیه گازوئیل، گاز برای تولیدات صنعتی و گاز مجتمع‌های مسکونی، فیش‌های گاز مردم به نمایندگان و رئیس جمهور انتقال داده شد این‌ها اصلاح شد، دولت بی‌سر و صدا عقب نشینی کرد. سئوال ما این است که چرا باید شوک را اینقدر بلند بگیریم که ناچار به عقب نشینی شویم؟

دولت باید به گونه‌ای عمل کند که اتحاد مردم را برانگیزد البته اگر دولت حساب شده و مطالعه شده وارد شده بود جای عقب نشینی نداشت این امر نشان می دهد که افزایش قیمت برخی حامل های انرژی کارشناس شده نبوده که دولت وادار به عقب نشینی شده است.

- در جلسات خود با دولت آیا علت تلاش دولت برای افزایش سریع قیمت برخی حامل های انرژی با شیب زیاد را جویا شدید؟ دولت چه پاسخی داد؟

 این سئوال یکی از سئوالاتی بود که از رئیس جمهور شد پاسخ آقایان این بود که تغییر قیمت حامل‌های انرژی نسبت به نقطه هدف 30 درصد است درمحاسبه این 30 درصد، قیمت‌های نهایی را که باید بعد از 5 سال به آن دست یافت را مبنای محاسبه قرار دادند، نه قیمت‌هایی را در ابتدا اعلام کردند و پایش نایستادند.

این شوک جای سئوال داشت، جالب این است که وقتی از دولت سئوال می‌شود 30 درصد سهم تولید چه شد؟ دولت می گوید مابه ‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی که به تولید کنندگان و حمل و نقل داده شده و قیمتی را که قصد داشتند براساس آن حامل های انرژی را عرضه کنند ، یارانه انرژی بوده که دولت به بخش تولید اختصاص داده است.

 - به دلیل این تخلفات بود که پس از این که مجلس تصمیم گرفت دست دولت را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باز بگذارد حالا تصمیم گرفته دست دولت را ببندد؟ رهبری از مجلس خواسته بودند دست دولت را در اجرای این قانون باز بگذارد. امروز چه اراده‌ای پشت این موضوع وجود دارد که مجلس تصمیم گرفته دست دولت را ببندد؟

رهبری مستقیماً به من فرمودند "کاری کنید رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون برود و دست و دلش گرم اجرای این قانون بشود."

با اقدامات مجلس، رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون رفت. حالا که زیر بار اجرای این قانون رفته و در عین حال تخلفاتی کرده ما می خواهیم جلوی آن تخلفات را بگیریم، مانع اجرای قانون که نشدیم، نمی‌خواهیم جلوی اجرای این قانون را بگیریم.

- دولت چند درصد از قانون مصوب مجلس را در هدفمندی اجرا کرده است؟

 نمی‌توانم چنین محاسبه‌ای را ارایه کنم. اگر مقصود در مقام اجرا باشد می توان گفت دولت 35 درصد از نقطه هدف را اجرا کرده است. دربرخی‌ حامل های انرژی مثل بنزین حدود 70 درصد تا نقطه هدف پیشرفت است نسبت به گازوئیل و گاز درصد پایین ‌تر است، نسبت به نفت سفید و نفت کوره شاید حدود 50 درصد تا نقطه هدف پیش رفته باشیم.

در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ما مایل نبودیم دولت کاری کند که ناگزیر به عقب نشینی شود.

- دولت مدعی است فشاری به مردم در اجرای این قانون وارد نشده نظر شما چیست؟

حرف ما این بود که گام اول را ملایم ‌تر برداریم، باز خوردش را ببینیم اگر فشار روی مردم زیاد نبود گام دوم را بلندتر برداریم. اما دولت موافق با این نبود و می‌گفت ما می‌خواهیم تغییر رفتار را برای تولیدکننده و مصرف کننده شاهد باشیم.

 ما معتقدیم اگر شوک یک مقدار ملایم‌تر هم بود ما باز هم شاهد چنین تغییر رفتاری بودیم، ما مایل نبودیم دولت کاری کند که ناگزیر به عقب نشینی باشد. این اتفاق در کشت‌های گلخانه‌ای، دامداری‌ها، در حمل و نقل، صنعت رخ داد پس معلوم می‌شود فشار به مردم وجود داشته که دولت مجبور به عقب نشینی شده است ما هم گفتیم شوک را بلند نگیرید که این فشار وارد نشد و ناگزیر به عقب نشینی نشوید. 

در صورتی که در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی چیزی نزدیک به شوک اول وارد شود اشکالی ندارد.

با توجه به اینکه دولت برای برداشتن گام بعدی در اجرای قانون هدفمندی از اجرای قبلی خود تجربه دارد و می‌تواند گام بعدی را حساب شده‌ تر بردارد. معتقدم اگر دولت گام دوم اجرای قانون هدفمندی را حتی فراتر از این بردارد که یک پنجم کل دوره را پیاده کند زمینه و ظرفیت لازم در جامعه وجود دارد، یعنی  در صورتی که شوک دوم اجرای قانون هدفمندی چیزی نزدیک به شوک اول باشد، اشکالی ندارد.

دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی از حمایت از تولید غفلت کرد و تولید ضربه دید چرا انکار می‌کنند، متاسفانه آمارهایی را ارایه می‌کنند که حکایت از تولید بیشتر دارد اما این تولید بیشتر را در صورت حمایت دولت می‌توانستیم با رشد بالاتر داشته باشیم و دولت باید بررسی کند که چه تولیداتی تعطیل شده است؟ شاید بگویند برخی تولیدات بهتر که تعطیل شد مثل آجرهای کوره‌ای چون آنها با مازوت کار می‌کردند و قیمت مازوت یک مرتبه 10 تا 11 برابر شد.

ما کارخانجات و تولیدکنندگانی داریم که به علت افزایش قیمت حامل های انرژی تعطیل شدند یا سطح تولیدات خود را کاهش دادند، این کارخانجات نیروی انسانی و سرمایه گذاری ثابت را دارد اما حقوق کارگر و مواد خام را ندارد اگر تسهیلات مورد نیاز در اختیار آنان قرار داده می‌شد که اینها وجوه در گردش‌ شان را داشته باشند چه لزومی داشت نیروهایشان را تعدیل کنند و بیکاری افزایش یابد. آمار بیکاری واقعی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مقاله سیاسی روز: مجلس محل شنیدن صدای ملت است نه دولت

Image Detail

غلامحسین الهام، مشاور حقوقی رئیس جمهور به تازگی و در جدیدترین اظهارات خود درباره انتخابات مجلس نهم گفته است: «کسانی که به مجلس راه پیدا می‌کنند اگر برآمده از جریان رقیب احمدی‌نژاد باشند و اراده آنها این باشد که دولت را در یک سال آینده به سئوال، استیضاح و این مسائل گرفتار کنند، کشور را دچار بحران خواهند کرد». در این راستا نظر چند تن از نمایندگان مجلس را جویا شدیم که در پی می‌آید.

نجابت:
مجلس همراه با گفتمان دولت، پایه و اساسی ندارد


حسین نجابت با بیان اینکه مجلس و دولت باید تعامل سازنده ای با هم داشته باشند، گفت: تعامل سازنده یعنی اینکه هر کدام از اینها در حیطه قوانین وظایف خودشان را انجام دهند و در صورت ایجاد اختلاف با حسن نیت و شرح صدر با هم برخورد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اینکه دولت یک طرفه حاکم باشد و مجلس از آن تبعیت کند یا اینکه مجلس حاکم باشد و دولت از آن تبعیت داشته باشد اصلاً پذیرفتنی نیست؛ هر کسی باید در حیطه اختیارات خود کار کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم با تأکید بر اینکه تعامل یا عدم تعامل مجلس و دولت هیچ ارتباطی به سؤال از رئیس جمهور ندارد، افزود: اگر زمانی در کشور لازم شد که از رئیس جمهور سؤال شود ، این کار باید صورت گیرد بنابراین نباید مسئله ای را که در قانون اساسی هم وجود دارد زیر سؤال برد.

وی تصریح کرد: نباید سؤال از رئیس جمهور را سیاسی جلوه داد بلکه همانطور که سؤال و استیضاح از یک وزیر را داریم، از رئیس جمهور نیز سؤال شود مسائل خیلی عادی حل و فصل می‌گردد.

نجابت به ساز و کار موجود برای سؤال از رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: این ساز و کار، ساز و کار خوبی است و نباید تلاش شود این جریان سالم و قانونی سیاسی جلوه داده شود.

این نماینده اصولگرای مجلس هشتم تصریح کرد: ممکن است عده ای بخواهند از این جریان سالم در قانون سوء استفاده های سیاسی کنند اما به نظر من اگر موضوع عادی جلوه داده شود نه فقط ضرر و زیانی نخواهد داشت بلکه عمل کردن به قانون اساسی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این حرف که مجلس آینده باید مجلسی همراه با گفتمان دولت شود پایه و اساسی ندارد،گفت: گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران گفتمان دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه و گفتمان مجمع تشخیص مصلحت است؛ انقلاب گفتمانی دارد که متولی آن رهبری انقلاب و ولایت فقیه است که خطوط کلان این گفتمان را ترسیم می کنند و سه قوه در حیطه اختیارات مسئولیت های خود به آن گفتمان عمل می کنند.

وی درباره اظهار نظرهای اخیر دولتی ها مبنی بر اینکه نباید در مجلس آینده منتقدین دولت حضور داشته باشند ،گفت: وجود نقد منصفانه همیشه برای کشور ضروری است انحراف از اعتدال همیشه به نظام صدمه خواهد زد؛ یک زمان لازم است تندترین نقدها را داشته باشیم همانطور که به دولت های دیگر به بنی صدر و میرحسین موسوی این نقدها را داشتیم ولی وقتی تندترین انتقادها به جریان فتنه صورت گرفت بدین جهت بود که آنها واقعاً از خط انقلاب منحرف شدند.

نجابت با بیان اینکه افراط و تفریط در انتقاد به ما لطمه خواهد زد، گفت: انتقاد از دولت همیشه باید وجود داشته باشد درست مثل اینکه انتقاد از مجلس باید باشد اما این انتقاد منصفانه و در چارچوب قانون اساسی و احکام شرعی باید صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه نباید پای خود را از شرع و قانون اساسی کنار بگذاریم، افزود: وقتی بداخلاقی اتفاق می افتد برای هر کسی باشد بد است چه نقد دولت از مجلس باشد چه نقد نمایندگان از دولت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم یادآور شد: همه ما باید نقد کننده دولت باشیم اما منصفانه نقد کنیم، همه باید منصفانه از نظام دفاع کنیم و همه باید تعامل مثبت داشته باشیم. 

نجابت اظهارات اخیر مشاور حقوقی رئیس جمهور را خرده اظهاراتی عنوان کرد که در روند انقلاب نقشی ندارد و گفت: یک شخصیت سیاسی پخته باید به گونه ای اظهارنظر کند که نه مجبور شود تکذیب کند و نه خلاف آن به سرعت واقع شود.

قادری:
حضور منتقدین برای در راس امور بودن هر مجلسی ضرورت دارد

جعفر قادری، با بیان اینکه در رأس امور بودن مجلس، نهاد قانون گذاری را موظف به این می‌کند که پویا بماند و برعملکرد دستگاه‌های اجرایی ناظر باشد، گفت: حضور منتقدین در هر دولتی برای در اولویت ماندن این وظیفه مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس احتیاج به رویکرد منطقی دارد که از حضور نمایندگان صاحب ایده و صاحب نظر تشکیل می شود، لازم است که رویکرد منطقی چه در دفاع از دولت و چه در مخالفت با دولت در همه مجالس وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه دفاع و انتقاد سازنده توسط نمایندگان منطقی مجلس هیچگاه نمی تواند کشور را به سوی بحران سوق دهد، گفت: پایبندی به قانون اساسی تأکید هر مجلس منطقی است و این خواسته مجلس نمی تواند مصداق بحران آفرینی برای کشور باشد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، دررابطه با انتقاداتی که نسبت به پیگیری طرح سؤال از رئیس جمهوری و سؤال از وزرا در مجلس می شود، گفت: سؤال از وزرا و رئیس جمهوری فرصتی است که مجلس به دولت می دهد، خیلی وقت ها شاهد هستیم که مجلس از پاسخ وزرای دولت قانع می شود و بنابراین ذهنیت اشتباه تخلف دولت از بین می رود.

قادری، ادامه داد: نباید اجرای بند بند قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس از سوی دولت به معنای ایجاد چالش و بحران برای قوه مجریه باشد، تحرک مجلس به دلیل در رأس امور بودن آن لازم است و استفاده از بعد نظارتی مجلس تنها برای بهبود اوضاع کشور است.

این عضو کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس ، با تأکید بر اینکه چالش و بحران زمانی از سوی مجلس برای کشور به وجود می آید که افراد متفکر و صاحب ایده به مجلس راه پیدا نکنند، اظهار کرد: نمایندگان مجلس باید صاحب اراده‌های قوی درنقد دولت باشند.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم، کرد: اگر افرادی با تفکر مستقل و صاحب اندیشه از سبد رأی مردم به مجلس راه پیدا کنند، ضمن اینکه حمایت از دولت رویکرد اصلی هر مجلسی می شود انتقاد موجه و کارساز ، کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار می دهد.

رضا حسینی:
مجلس شعبه دوم دولت نیست


مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی ، با بیان اینکه اظهارات اخیر غلامحسین الهام مشاور حقوقی رئیس جمهور منعکس‌کننده خواسته‌های دولت است، افزود: چنین طرز برخوردی نشان‌دهنده آن است که عده‌ای در دولت به دنبال آن هستند تا هر حرکتی در کشور به دور از نقد صورت گرفته و جامعه؛ جامعه‌ای خشک و دستورات از بالا به پایین باشد، ضمن اینکه فرد رئیس جمهور هم مطابق نظر و سلیقه خود عمل کرده و کسی حق سوال از وی را نداشته باشد.
به گزارش خانه ملت عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس هشتم، با ابراز نگرانی از وجود چنین تفکراتی در کشور، ادامه داد: چنین طرز تفکری بیانگر این است که مجلس در رأس امور نبوده و باید به نوعی سرباز و نیروی رئیس جمهوری باشد، موضوعی که با منافع نظام، قانون اساسی و فرمایشات امام (ره) و رهبر معظم انقلاب منافات دارد.

سخنگوی طراحان سوال از رئیس‌جمهوری ادامه داد: طرح این موضوعات به معنی آن است که نزدیکان دولت هیچ توجهی به مسائل اصلی و اصولی نظام نداشته و حتی حاضر نیستند به فرمایشات امام (ره) و مقام معظم رهبری توجهی داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس هشتم طرح چنین اظهاراتی در آستانه انتخابات مجلس نهم را با هدف پیشی‌گرفتن از رقبا خواند و گفت: با توجه به اینکه دولت در صدد است با لیست‌های مختلف و به شکل‌های گوناگون نیروهای خود را به صورت خزنده وارد مجلس کند، آقای الهام هم که کمک موثری برای دولت در این زمینه‌ها است با طرح چنین موضوعاتی درصدد کمک‌رساندن به دولت است.

وی اقدام مجلس در طرح سوال از رئیس جمهور را اقدامی درست و به‌جا برشمرد و تاکید کرد: طراحان سوال از رئیس جمهور برخلاف نظر آقای الهام که طرح این موضوع را بحران‌زایی برای کشور می‌داند، آن را بزرگترین سند افتخار برای نظامی می دانند که ادعای دموکراسی و اسلامی بودن دارد.

نماینده مردم شهر بابک در مجلس هشتم، اقدامات دولت را بحران‌زا خواند و گفت: کسانی که طرح سوال از رئیس جمهور را بحران آفرین می‌خوانند بهتر است بدانند بحران در پی اقتصاد نابسامان کشور و شوک اقتصادی که در نتیجه عملکرد غیر کارشناسی و اظهارات ضد و نقیض بانک مرکزی و وزرات اقتصاد و دارایی به جامعه تحمیل شد بوجود آمد، بحران به دنبال اقدام شتابزده دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شکل گرفت نه با طرح سوال از رئیس جمهور، اگر نزدیکان دولت بحرانی به وجود نیاورند، هیچ موضوع حادی در کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه طرح چنین موضوعاتی با هدف پوشش دادن به نقاط ضعف دولت است، گفت: توصیه ما به این افراد آن است که به جای فرافکنی و تزلزل در افکار عمومی و ایجاد چندگانگی در فرصتی که تا ۱۶ اسفند در اختیار دارند، در پی پاسخ‌های قانع‌کننده برای مردم باشند نه اینکه وقت خود را برای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای هدر دهند، اگر پاسخ قانع‌کننده برای مردم دارند ارائه کرده و اگر ندارند مردم را در جریان قرار دهند نه اینکه درصدد تخریب برآمده و یا مسائل کشور را حاد نشان دهید.

سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم، تاکید کرد: مردم با حضور پرشور در ۲۲ بهمن ثابت کردند هیچ مشکل حادی در کشور وجود ندارد.

حسینی، مجلس تابع دولت را مجلسی منفعل خواند و گفت: چنین مجلسی که مدنظر آقایان است در واقع شعبه دوم دولت یا قوه مجریه است و این دقیقاً به معنای زیرسوال بردن جمله تاریخی امام (ره) مبنی بر در راس بودن مجلس است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، با خطرناک خواندن چنین اظهاراتی گفت: مسئولان ارشد نظام، باید روی این موضوعات تعمق بیشتری کرده زیرا این حرف‌ها یک‌شبه به وجود نیامنده بلکه یک عده درصدند تا اصول و ارزش‌های نظام را کمرنگ جلوه داده تا به اهداف خود برسند.

عباسپور تهرانی فرد:
مجلس محل شنیدن صدای ملت است نه دولت


علی عباسپور تهرانی فرد، درباره اظهارنظر برخی دولتی‌ها درباره ضرورت رویکرد دولتی مجلس نهم ، گفت: شکل گیری مجالس مقتدر حامی ملت ادامه دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی درباره بخشی از اظهارات اخیر الهام که در آن پی‌گیری سوال از رئیس جمهوری و وزرا را به معنی بحران‌زایی برای کشور دانسته‌است، گفت: اگر قرار بود سوال از رئیس جمهوری یا استیضاح وزرا مشکلی را در روند اداره کشور ایجاد کند، اصلا چنین موضوعی در قانون اساسی نمی‌آمد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، با بیان این که سوال و استیضاح از رئیس جمهوری و وزرا در قانون پیش بینی شده است تا در مواقع لزوم استفاده شود، گفت: تنها وکیل‌الدوله‌های مجلس هستند که نهایتا خود را موظف به انعکاس نظرات دولت و نه ملت در مجلس می دانند.
وی، با بیان این که منافع ملی اجازه نمی‌دهد که جریانی بخواهد تنها صدای دولت و نه صدای ملت در مجلس پیچیده شود، گفت: درحالی که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید بر بیداری اسلامی داشتند، اما رییس جمهوری ظاهرا بیداری انسانی را بر بیداری اسلامی ترجیح می‌دهد و دولت سیاست خارجی را نیز به میل خود می‌گرداند،آیا دراین شرایط منتقدی که مقابل رویه دولت بایستد لازم نیست؟

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم، ادامه داد: اگر قرار باشد نوار متفاوتی از سیاست خارجی به دور کشور پیچیده شود آیا مجلس نباید مقابل این رویه خلاف بایستد و آیا حضور منتقدین دولت در مجلس در چنین مواقعی لازم نیست.

عباسپور در رابطه با تخلف دولت در اجرای مصوبات اقتصادی مجلس، گفت: در یک ماه اخیر ارزش پول ملی کشوربه نصف رسیده که نتیجه تصمیمات غیرمنطقی دولت است، متاسفانه مصوبه مهم هدفمندی یارانه‌ها نیز نتوانست از سوی دولت درست اجرا شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دراین شرایط، هماهنگی صرف دولت و مجلس، مجلس را تبدیل به خانه وکیل‌الدوله‌هایی می‌کند که در نهایت به ضرر منافع ملی تمام می شود.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم که دولت خود را در جایگاه ممیزی قرار می‌دهد، قانون خوب را ابلاغ نمی‌کند و قانون خوب را بد اجرا می‌کند، اگر نمایندگانی که برخواسته از بطن ملت هستند این وضعیت را ببینند و ساکت باشند پس چه کسی باید از چارچوب قانون اساسی دفاع کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم،با بیان اینکه تاکید بر شکل گیری مجلس دولتی یک ایده مردود است که توسط برخی‌ها دنبال می‌شود، تاکید کرد: مجلس باید حامی ملت باشد نه تابع دولت، آنجایی که دولت خلاف قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام عمل می‌کند مجلس باید مقتدرانه با دولت برخورد کند و این مسیر ادامه دارد.

کاتوزیان:
دولت طرفدار مجلس خاموش است


عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم با بیان اینکه تلاش دولتی‌ها برای دولتی کردن مجلس نهم خلاف قانون اساسی است، دولت را در حال تبلیغ جریان‌هایی خواند که در این دوره از انتخابات حضور دارند و نمی‌خواهند به قوه مجریه انتقادی داشته باشند و گفت: دولت طرفدار مجلس خاموش بدون حضور منتقدان است.

حمیدرضا کاتوزیان، درباره اظهارات روز گذشته غلامحسین الهام؛ مشاور حقوقی رئیس‌جمهوری برای مجلس نهم که ورود منتقدان به مجلس آینده را به معنای بحران‌آفرینی برای کشور خوانده است، گفت: تفکری که مستقیما می‌گوید نباید نسبت به این دولت انتقاد شود ترویج استبداد، دیکتاتوری و خودمحوری را تبلیغ می‌کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: اینکه کسی بخواهد بگوید مجلس در برابر مطالبات بر زمین مانده مردم سکوت کند، اجرا نکردن مصوبات مجلس از سوی دولت را ببیند و در برابر راه غلط سکوت کند، آیا جز دیکتاتوری معنای دیگری دارد؟
وی، تصریح کرد: این در حالی است که یکی از نقش‌هایی که مجلس در نظام جمهوری اسلامی بازی می‌کند این است که در مقابل خودکامگی‌ها و خودرای بودن‌ها بایستد و در برابر عملکرد غلط دولت واکنش جدی نشان می‌دهد.

کاتوزیان گفت: این که در قانون اساسی موضوع سئوال و استیضاح از وزیران و رئیس‌جمهوری آمده، دقیقا برخاسته از مقابله با ترویج روحیه دیکتاتوری است.

وی ادامه داد: اگر نظر و رأی عده‌ای که مخالف انتقاد و معتقد به شکل‌گیری مجلس تابع و دنباله‌روی دولت هستند، بر کشور حاکم شود افرادی امثال بنی‌صدر در راس قوه مجریه قرار می‌گیرند که پایین آوردن آنها محال است، حتی اگر این فرد کشور را به انحراف بکشاند و شرایط را تبدیل به شرایط دشوار و سخت کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم، تلاش دولتی‌ها برای دولتی کردن مجلس آینده را تلاشی خلاف قانون اساسی خواند و با بیان اینکه دولت مرتکب تخلف قانونی دخالت مستقیم در انتخابات است، گفت: دولتی‌ها اصلا حق اظهارنظر درباره انتخابات را ندارند، این افراد به‌عنوان شخصیت دولتی مطرح هستند و اظهار نظر این افراد به معنی اظهارنظر دولت است.

وی با تاکید بر اینکه بارها تأکید شده است که دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد، گفت: دولت مجری انتخابات است و می‌تواند اجرا کننده انتخابات باشد، نه حق دارد فهرستی ارائه کند (که متاسفانه این کار را در دور نهم انتخابات مجلس انجام داده است) و نه حق برگزاری سمینارها و همایش‌های انتخاباتی را دارد.

کاتوزیان درباره برگزاری همایش چند هزار نفری مشاوران ریاست جمهوری در تالار وزارت کشور گفت: دولت نباید برای تبلیغ نامزدهای خود همایش برگزار کند که با برگزاری همایش مشاوران ریاست جمهوری عملا این تخلف بزرگ را انجام داد.

وی با بیان اینکه اظهارنظر مقام‌های دولتی که از آن استنباط به تبلیغ شود، خلاف قانون است، گفت: دستگاه قضا باید با این رفتار انتخاباتی دولت برخورد داشته باشد.

کاتوزیان با بیان این که دولت با این اظهار نظرها جهت‌گیری مجلس آینده را تعیین می‌کند، گفت: دولت در حال تبلیغ جریان‌هایی است که در این دوره از انتخابات حضور دارند و نمی‌خواهند به دولت انتقاد داشته باشند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وقتی یک شخصیت دولتی می‌گوید کسانی باید به مجلس راه پیدا کنند که انتقاد از دولت نداشته باشند، عملا از حامیان دولت، حمایت می‌کند، ما این رفتار را به عنوان یک رفتار انتخاباتی و تبلیغاتی از طرف دولت و نقض آشکار قانون انتخابات می دانیم و از دستگاه قضا می‌خواهیم که با این نحوه دخالت در امور انتخابات برخورد کند.

کاتوزیان با بیان این که دولت تفکر خطرناکی را ترویج می‌کند، گفت: این تفکر مروج دیکتاتوری و مبلغ حکومت فردی و استبدادی است، عملا می‌گویند کسانی باید به مجلس راه پیدا کنند که به دولت انتقاد نداشته باشند، سئوال اینجاست که اگر دولت کج رفت چه می‌شود؟ چه کسی باید جلوی دولت منحرف را بگیرد و به آن انتقاد کند.

وی تصریح کرد: مفهوم انتقاد نکردن به معنای اجازه مجلس به دولت برای انجام هر تخلفی است، این رویه به معنی جلوگیری از کار نظارتی مجلس است، پس نظارت مجلس چه معنایی دارد، نظارت مجلس نباید به معنی تایید همه کارهای قوه مجریه باشد.

کاتوزیان با بیان این که تناقض آشکار در رفتار دولت نسبت به عمل به قانون اساسی کشور وجود دارد، گفت: دولت طرفدار مجلس خاموش است، همان گونه که دولت‌های قاجار این روحیه را داشتند.

وی ادامه داد: مستبدانی همچون حکومت قاجار بیشتر طرفدار مجلس خاموش بودند، بعد از مشروطه چند مجلسی وجود داشت که آزادی داشتند اما بعد از آن عملا مجلس تبدیل شد به چیزی که برخی از دولتی‌ها امروز آن را تبلیغ می‌کنند.

وی تاکید کرد: آنهایی که می‌گویند مجلس نباید انتقاد کند به نحوی گرایش قاجار را در کشور رواج می‌دهند، قاجار هم بر همین موضوع تاکید می‌کرد و بعد هم در دوره پهلوی همین اتفاق افتاد، پهلوی‌ها به دنبال این بودند که مجلسی تشکیل شود که خاموش باشد و چون نمی‌توانستند مجلس خاموش را با رای مردم به وجود آورند خودشان مستقیما رای مردم را کنار گذاشتند، انتخابات فرمایشی برگزار کردند که مجلس همراه خود را درست کنند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم، تاکید کرد: این ویژگی خصیصه حکومت‌های دیکتاتوری است و هر کسی بگوید که مجلس خاموشی می خواهیم که منتقدان نباید در دولت راه پیدا کند، طرفدار دیکتاتوری و طرفدار حکومت استبدادی است.

تابناک

لجبازی دولت با مجلس بر سر تنقیح قوانین

مهر: جانشین معاون تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی از تنقیح 10 قانون کشور توسط سازمان بازرسی خبر داد و افزود: این قوانین تنقیح شده پس از تصویب در صحن مجلس نهایی می‌شود که عمر این مجلس به آن قد نمی‌دهد.
 
حدود 700 روز از تصویب قانون تنقیح قوانین 100 ساله کشور می گذرد. قانونی که اجرای آن بر عهده معاونت تنقیح قوانین مجلس به معاونت حجت الاسلام ابوترابی و جانشینی حجت الاسلام موسی قربانی گذاشته شد. البته در این میان فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگوهای متعدد اعتراض خود را نسبت به این اقدام مجلس اعلام کرد. اما در نهایت مجلس مسئولیت تنقیح قوانین را بر عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشت در حالی که برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون قضایی مانند فرهاد تجری با این اقدام مخالف بوده و اعلام کردند وزارت دادگستری بهترین گزینه برای تنقیح قوانین است چون با هر سه قوه ارتباط دارد.

همچنین حجت الاسلام میرتاج الدینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری هم نسبت به این اقدام مجلس واکنس نشان داد و گفت: تنقیح قوانین توسط سازمان بازرسی غیرقانونی بوده و رسانه ها باید اطلاع رسانی کنند.

بعد هم شایعه اخذ پول کلان توسط سازمان بازرسی برای تنقیح قوانین مطرح شد که ولی الله خبره قائم مقام سازمان بازرسی در گفتگو با مهر عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور پیمانکار مجلس نیست و پولی هم دریافت نمی کند.

در این گیرو دار حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی هشدار داد که بگذارید سازمان بازرسی کارش را انجام دهد ولی بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا و سید مرتضی بختیاری وزیردادگستری هم اعلام کردند: این اقدام غیرقانونی است.

اکنون و بعد از گذشت یکسال از جنجالهای پیرامون این موضوع به سراغ حجت الاسلام موسی قربانی مسئول اصلی اجرای قانون تنقیح قوانین کشور رفتیم تا آخرین وضعیت را از وی جویا شویم.

تنقیح 10 قانون کشور انجام شد

حجت الاسلام موسی قربانی می گوید: در این یکسال قوانین به 50 گروه تقسیم شد. یعنی ما در کشور 50 قانون داریم که سازمان بازرسی پس از عقد قرارداد به سرعت تنقیح قوانین 100 ساله کشور را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: هم اکنون 10 قانون از 50 قانون توسط سازمان بازرسی تنقیح شده که برای اظهار نظر و تصویب نهایی به مجلس ارسال شده است ولی فکر نمی کنم مجلس هشتم عمرش به تصویب آن قد دهد.

2 میلیارد تومان حق الزحمه سازمان بازرسی در ازای تنقیح قوانین

جانشین معاون تنقیح قوانین مجلس در پاسخ به اینکه آیا به راستی سازمان بازرسی کل کشور در ازای تنقیح قوانین پولی نمی گیرد گفت: اینطور نیست. بر اساس قراردادی که منعقد شده سازمان بازرسی مبلغ دو میلیارد تومان برای تنقیح 50 قانون کشور دریافت می کند که شاید این مبلغ بیشتر یا کمتر شود. که البته این مبلغ برای استفاده از کارشناسان خبره برای انجام این پروژه بزرگ ملی است.

ریاست جمهوری در تنقیح قوانین با مجلس لجبازی کرد

عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به اینکه چرا معاونت حقوقی و تنقیح قوانین ریاست جمهوری مجلس را در اجرای این طرح بزرگ همراهی نکرد گفت: تنها دلیلش لجبازی بود. آنها می دانستند که اگر تمام قوانین هم تنقیح کنند تنها نص صریح را تنقیح کردند و نص ضمنی باقی می ماند در ضمن تنقیح تنها با تصویب مجلس قانونی می شود ولی با تمام این تفاسیر همکاری نکردند.

وی افزود: اگر دستگاههای دولتی و اجرایی با سازمان بازرسی همکاری می کردند سرعت کار بیشتر می شد ولی همکاری بسیار کم است و کار به کندی پیش می رود.

حجت الاسلام موسی قربانی با اشاره به نهایی شدن اصلاح قانون مجازات اسلامی در مجلس گفت: با تصویب قانون تنقیح قوانین هر قانونی که قرار است کم یا زیاد شود باید تمامی قوانین مرتبط با آن قانون به آن الحاق شود که در اصلاح قانون مجازات اسلامی این قانون 700 ماده ای با پیوستن قوانینی مانند اطفال، جرائم رایانه ای و... به 1200 ماده افزایش یافته و به صورت قانون کلی و کامل مجازات اسلامی نهایی شد.

استقراض 8 هزار ميليارد توماني دولت از بانك مركزي براي پرداخت يارانه

رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس گفت:بر اساس گزارش رسمي ديوان محاسبات 5 هزار ميليارد تومان در يك نوبت و سه هزار ميليارد تومان در نوبت دوم از بانك مركزي براي يارانه‌ها استقراض شد، كه البته بخشي از 5 هزار ميليارد تومان طي سالجاري از محلي غير از هدفمندي بازپرداخت شد.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در مورد هدف از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و افزايش بهره‌وري در توليد گفت: از همان ابتداي مطرح شدن هدفمندي يارانه‌ها، بين مجلس و دولت تفاوت ديدگاه وجود داشت كه رئيس‌جمهور در سخنان خود از يارانه‌ها، هميشه تكيه اصلي بر عدالت و توزيع يارانه‌ها داشت، اما كميسيون ويژه طرح تحول به بالا بردن بهره‌وري و اصلاح ساختار توليد و مديريت مصرف انرژي تأكيد داشت.
وي گفت: منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي منابعي بود كه بايد به عنوان يارانه نقدي بين مردم توزيع مجدد مي‌شد.
مصباحي مقدم تأكيد كرد: هدف دولت از پرداخت يارانه‌ها اين بود كه خانواده‌هاي كم درآمد با دريافت يارانه نقدي از فقر خارج شوند و اين تفاوت ديدگاه از ابتدا بين مجلس و دولت وجود داشت.
وي يادآور شد: بر اين اساس در قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شد كه 30 درصد از درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها براي توليد اختصاص يابد، تا منجر به كاهش توليد نشود.
رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس يادآور شد: بخشي از منابع هدفمندي يارانه‌ها براي اصلاح ساختار توليد و كمك به صنعت و اشتغال، بايد اختصاص مي‌يافت، تا روند توليد و اشتغال حفظ شده و ثبات داشته باشد.
مصباحي مقدم گفت: بر اين اساس در قانون پيش‌بيني شد 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به خانوارهاي كم‌ درآمد پرداخت شود، اما دولت در عمل نه تنها 100 درصد،بلكه بالاتر از آن را به پرداخت يارانه نقدي را به خانوار اختصاص داد و حتي از بودجه نفت و شركت‌هاي دولتي برداشت كرد.
وي افزود: بخشي از يارانه نقدي از بودجه شركت‌هاي دولتي برداشت شد و بخشي نيز يارانه برق و نان بود كه در قانون آمده بود، اما صرف پرداخت يارانه نقدي به مردم شد، در حالي كه در قانون تصريح شده بود، تنها درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بايد صرف پرداخت يارانه نقدي شود و آن هم متناسب با درآمد خانوارها توزيع شود كه توزيع بالسويه عادلانه نيست و خانوارهاي محروم بايد با توجه به نياز بيشتر، يارانه بيشتري دريافت كنند.
مصباحي مقدم يادآور شد: همچنين مجلس پيش‌بيني كرده بود بخشي از يارانه‌ها صرف بيمه بيكاري، تأمين اجتماعي و بخشي از تأمين هزينه مسكن و تحصيل فرزندان اقشار كم‌درآمد شود كه اين موارد مورد غفلت قرار گرفت و اصلا عمل نشد.
نماينده تهران گفت: نگاه مجلس اين بود كه به خانواده‌هاي ضعيف توجه بيشتري شود، نه اينكه يارانه‌ها به ثروتمندان هم پرداخت شود، گرچه از نظر قانوني پرداخت به ثروتمندان منعي نداشت.
مصباحي مقدم در مورد رقم استقراض دولت از بانك مركزي گفت: 5 هزار ميليارد تومان در يك نوبت و سه هزار ميليارد تومان در نوبت دوم از بانك مركزي استقراض شد، البته بخشي از 5 هزار ميليارد تومان طي سالجاري پرداخت شد، اما اين پرداختي نه اينكه از محل منابع هدفمندي يارانه‌ها باشد، بلكه از منابع ديگر پرداخت شد.
رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس يادآور شد: برداشت دولت از درآمد نفتي 2.9 ميليارد دلار بود كه دو بار از محل فروش نفت برداشت شد و معادل سه هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي براي هدفمندي برداشت شد.
وي گفت: همچنين دولت از محل پول يارانه آب، برق و نان كه در بودجه 90 حدود 4 هزار و 500 ميليارد تومان ديده شده بود، براي هدفمندي يارانه‌ها برداشت كرد. مصباحي مقدم در پاسخ به اين پرسش كه آقاي ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي استقراض از بانك مركزي را براي هدفمندي يارانه‌ها غيرقانوني دانسته و گفته چنين چيزي نديده ام، يادآور شد: گزارش ديوان محاسبات كشور كه به صورت مكتوب دست نمايندگان مجلس قرار گرفته، حاكي از آن است كه آن مبلغ گرفته شده از بانك مركزي از سوي خزانه كشور به عنوان حساب استقراض از بانك مركزي محاسبه شده و دولت مبلغ 8 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي گرفته است.