آيا رئيسجمهور شكست سياستهاي اقتصادي دولت را پذيرفت؟
شفاف: رئيسجمهور با افزايش نرخ سود بانكي موافقت كرد. اين خبري است كه توسط سخنگوي اقتصادي دولت اعلام شد تا محمود احمدينژاد از يكي از مهمترين سياستهاي اقتصادي خود مبني بر كاهش سود بانكي عقب نشيني كند.
سخنگوي اقتصادي دولت با اعلام اين خبر گفت: بر اين اساس رئيس كل بانك مركزي مكلف شد كه هر چه سريعتر مصوبه شورا را براي اجرا به بانكها ابلاغ نمايد.
وزير اقتصاد نيز كه اين روزها زمزمههاي حضورش در مجلس دوباره در راهروهاي بهارستان پيچيده است نيز با تاييد اين خبر در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران از موافقت رئيسجمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي به 21 درصد خبرداد. و اعلام كرد محمود بهمني موظف شده است هر چه سريعتر اين مصوبه را به بانكها ابلاغ كند.
اما ماجراي به تصويب رسيدن افزايش نرخ سود بانكي از آنجا آغاز شد كه رئيس كل بانك مركزي در سال جاري دو بار لايحه افزايش نرخ سود سپردهها را به شوراي پول و اعتبار برد تا با تصويب آن از تنشهاي بازارهاي ارز و سكه جلوگيري كند.
با اين حال شوراي پول و اعتبار با همان اصراري كه رئيسجمهوري بر كاهش نرخ سود دارد، به بهمني نه گفت تا نرخ سود بانكي همچنان پايين باقي بمانند.
بار آخراما وضع كمي فرق كرد و بر طبق گزارش رسانهها محمود بهمني تهديد كرد كه اگر از تصميماتش عملي نشود استعفا خواهد داد.
بهمني آن گونه كه موسيالرضا ثروتي يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس براي فارس روايت كرد، دو، سه روز در محل كار خود حاضر نشد و طي شرطي با رئيسجمهوري خواستار افزايش نرخ سود بانكي شده بود چرا كه اعلام كرده بود در غير اين صورت قادر به كنترل بازار ارز نخواهد بود اما باز هم رئيسجمهور براي انجام اين كار موافقت نكرد.
بالاخره در حالي كه رئيسجمهوري و مدافع اصلي كاهش نرخ سود در آمريكاي لاتين به سر ميبرد و حسيني، وزير اقتصاد و غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت همراهان او در اين سفربودند، شوراي پول و اعتبار دست به كار شد و نرخ سود شبكه بانكي را افزايش داد تا بعد از؟ سال اصرار دولتيها مبني بر پاهش سود بانكي، نرخ سود سپردههاي بانكي از۱۶درصد در سال گذشته به۲۱درصد افزايش يابد.
البته اين حداقل نرخ سود سپردههاست. به اين معنا كه به بانكها اجازه داده شده با توجه به شرايط خود سود بيشتري از اين ميزان به سپردههاي بانكي پرداخت كنند. به تبع افزايش نرخ سود سپردهها، نرخ سود تسهيلات نيز كه هدف اصلي دولت بود، افزايش يافت.
هر چند اين مصوبه نياز به دستور رئيسجمهور داشت اما گمانه زنيهاي اقتصاديها با توجه به نظر قاطع محمود احمدي نژاد مبني بر كاهش نرخ سود بانكي، بر اين بود كه رئيس دولت دهم هرگز به افزايش نرخ سود بانكي رضايت نخواهد داد اما اين اتفاق افتاد و به نظر ميرسد رئيس جمهوربا توجه به فشارهاي مجلس و افكار عمومي درباره آشفته بازار ارز و سكه، چارهاي جز پذيرش اين مصوبه نداشته است.
در هر حال اين اولين عقب نشيني رسمي دولت از سياستهاي اقتصادي چند ساله است و هر چند دولتيها حاضر به پذيرش اشتباه و قبول شكست سياستهاي اقتصادي خود نيستند اما اين عقب نشني نيز به نوعي پذيرش شكست سياستهاي اقتصادي محسوب ميشود و بايد منتظر ماند و ديد بازار ارز و سكه كنترل خواهد شد يا خير؟
گاهی خنده، گاهی گریه