رئيس و اعضاي هيات رئيسه موقت مجلس نهم انتخاب شدند

منتخبان مردم در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ديروز و در دومين روز از جلسات اين دوره،رئيس و هيئت رئيسه موقت مجلس نهم را براي اداره مجلس تا انتخاب هيئت رئيسه دائم انتخاب كردند.
جلسه ديروز مجلس كه به رياست سيد عليرضا مرندي رئيس سني مجلس آغاز شد، منتخبان دوره نهم از بين دو كانديداي رياست مجلس، دكتر علي لاريجاني را با 173 راي از مجموع 275 راي به عنوان رئيس موقت مجلس برگزيدند.
دكتر غلامعلي حداد عادل نيز كه ديگر كانديداي رياست مجلس بود توانست 100 راي نمايندگان را كسب كند.
همچنين براي تعيين نواب رئيس موقت هم محمدرضا باهنر، حجت‌الاسلام ابوترابي فرد، حجت‌الاسلام مصباحي مقدم و حجت الاسلام سالك كانديدا شدند كه با راي نمايندگان محمدرضا باهنر با 177 راي و محمدحسن ابوترابي فرد با 167 راي به ترتيب به عنوان نواب اول و دوم مجلس انتخاب شدند.
در اين راي گيري حجت‌الاسلام مصباحي مقدم 106 راي و حجت‌الاسلام سالك 83 راي به خود اختصاص دادند.
منتخبان مجلس در ادامه 6 كانديداي دبيران موقت هيات رئيسه را از ميان 15 داوطلب برگزيدند. براين اساس حسين سبحاني نيا با 147 راي، عليرضا منادي با 147 راي، شاهين محمد صادقي با 144 راي، محمد حسين فرهنگي با 135 راي، جواد جهانگيرزاده با 127 راي و محمد دهقان با 123 راي به عنوان 6 دبير هيات رئيسه موقت انتخاب شدند.
در اين راي گيري نيز شجاعي كياسري با 105 راي، قاضي زاده هاشني 94 راي، كاتب 87 راي، ضرغام صادقي 85 راي، سيد مرتضي حسيني 64 راي، موسوي لارگاني 53 راي، كامران 49 راي و كوچك زاده با 20 راي از ورود به هيات رئيسه مجلس بازماندند.
در ادامه با راي گيري به عمل آمده، عبدالرضا مصري، سيدشريف حسيني و محمد آشوري به عنوان سه عضو ناظر هيات رئيسه موقت مجلس نهم انتخاب شدند.
در اين راي گيري عبدالرضا مصري با 164 راي،سيد شريف حسيني با 150 راي و محمد آشوري با 132 راي به عنوان سه عضو ناظر موقت هيات رئيسه انتخاب شدند.در اين راي گيري بيژن نوباوه، بذرپاش و جوكار نيز به ترتيب 109، 77 و 70 راي كسب كردند.
*هيات رئيسه موقت مجلس مراسم تحليف را به جاي آوردند
پس از تعيين هيات رئيسه موقت مجلس شوراي اسلامي نمايندگان برگزيده مراسم تحليف را به جاي آوردند و سوگند خوردند حداكثر توان خود را براي اجراي آيين نامه داخلي مجلس به كار گيرند و از هر گونه اقدام مخالف آيين نامه اجتناب كنند.
متن سوگند اعضاي هيات رئيسه به اين شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
من به عنوان عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در برابر قرآن مجيد به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه حداكثر توان خود را براي اجراي آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با مراعات بي‌طرفي كامل بر انجام وظايف به كار گيرم و از هرگونه اقدام مخالف آيين نامه اجتناب كنم.
اعضاي هيئت رئيسه موقت مجلس نهم شوراي اسلامي پس از به جاي آوردن مراسم تحليف در جايگاه هيئت رئيسه در صحن علني مجلس مستقر شدند.
* لاريجاني: استقلال مجلس به معني ستيز با هيچ قوه‌اي نيست
رئيس موقت مجلس نهم، با بيان اينكه استقلال مجلس به معني ستيز با هيچ قوه‌اي نيست،‌ اظهار داشت: مجلس خود را يك نهاد مستقل و برادر با قواي ديگر مي‌داند. اما برادري كه قدرتمند است نه ذليل.

ادامه نوشته

حاشیه های خبری

* حيات مقدم نماينده بندر ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سفر اخير رئيس‌جمهور به ماهشهر و افتتاح سه طرح پتروشيمي ضمن تأكيد بر اينكه طرح توليد پي‌وي‌سي پتروشيمي اروند بايد چهار سال قبل افتتاح مي‌شد، گفت: در شرايط كنوني حدود 40 درصد از ظرفيت اين طرح فعال است. خليل حيات مقدم افزود: اين سومين باري است كه اين طرح افتتاح مي‌شود و حتي رسانه‌ها و جرايد هم در انعكاس مراسم‌هاي افتتاحيه‌هاي قبلي حضور داشتند. در مراسم افتتاحيه اخير از خبرنگاران محلي دعوتي بعمل نيامد.

* در حالي كه هفته آينده و در دومين جلسه كاري مجلس جديد، هيات رئيسه "مجلس نهم" مشخص خواهد شد، كاظم جلالي، نماينده اصولگراي مجلس و از حاميان علي لاريجاني،خبر داد كه 152 نماينده منتخب مجلس نهم، بيانيه‌اي امضا و از ساير منتخبان دعوت كرده‌اند در مجمع عمومي فراكسيون "رهروان ولايت" شركت كنند. به گزارش عصر ايران، فراكسيون رهروان ولايت، از اصولگرايان مجلس نهم ـ منهاي جبهه پايداري ـ تشكيل شده است. اصولگرايان عضو اين فراكسيون از رياست علي لاريجاني در مجلس نهم حمايت مي‌كنند. اين در حالي است كه جبهه پايداري، كه طرفدار دولت است، تلاش مي‌كند با شكستن رأي لاريجاني، غلامعلي حداد عادل را رئيس مجلس كند. مجمع عمومي فراكسيون رهروان ولايت، شنبه 6 خرداد ماه از ساعت 14 در تالار مجلس قديم واقع در خيابان پاستور برگزار خواهد شد. در مذاكرات جديد فراكسيون پيروان ولايت با جبهه پايداري، فراكسيون رهروان ولايت پيشنهاد كرده است كه همه اصولگرايان مجلس در جلسه‌اي شركت كنند و درباره رئيس مجلس از آنها رأي گيري شود و هر كس كه رأي نياورد در صحن علني هم كانديدا نشود. هنوز مشخص نيست كه نهايتاً اصولگرايان دو طيف لاريجاني و حداد، آيا با يكديگر نشست مشترك خواهند گذاشت يا اين كه ترجيح خواهند داد سرنوشت رياست مجلس نهم را در صحن علني رقم بزنند؟

* رضا توكلي از بازيگران سينما و تلويزيون در مصاحبه با خبرگزاري دانشجو گفت: تنها جنبه‌اي كه سينما ندارد اسلامي بودن است و بزرگترين مشكل فرهنگي ما مسئله‌دار بودن مديران ما است. وي افزود: در سينما عرصه بي‌در و پيكري درست كرده‌اند، مسئولان و مديران، ترسو و محافظه‌كار شده‌اند و ريسك نمي‌كنند كه برخي جريانات منحرف را از سينما حذف كنند. بايد خط اسلامي و انقلابي بودن فرهنگ مشخص شود. وقتي بدانيم كه هنرمند متعهد كيست ديگر به دسته غيرمتعهد پر و بال نمي‌دهيم. توكلي گفت: سينما جاي چند بازيگر ژيگول شده است كه مدام از اين كار به آن كار مي‌روند و فيلم‌هايي را به خورد مردم مي‌دهند كه در شأن آنها نيست. وي فيلم‌هاي ساخته شده در تلويزيون را تقليدي و تاثير گرفته از ماهواره‌ها دانست و گفت: در فضاي الان، صدا و سيما بازي را باخته؛ چرا كه در صدد نيست برنامه‌اي جذاب بسازد، مسئولين بي‌خودي مي‌گويند سريال‌هاي اخير ديده شده در حالي كه من بازيگر در جامعه هستم معتقدم اين سريال‌ها مورد رضايت مخاطبين نبوده است.

*امام جمعه بندرعباس گفت: سرعت افزايش قيمت‌ها و گران شدن كالاها هم اكنون از سرعت هواپيماي فانتوم هم بيشتر شده است. حجت‌الاسلام والمسلمين نعيم‌آبادي ديروز در خطبه‌هاي نمازجمعه افزود: مسئولان بايد به فكر مهار اين گراني‌ها باشند. به گزارش فارس، وي گفت: ائمه جمعه خيرخواه نظام و بيان نظام هستند و اگر انتقاد نكنند سنگرهاي نماز جمعه خاموش خواهد شد كه در اين صورت مشكلات بيشتري ايجاد مي‌شود و بزرگترين خطر براي تحقق آزادي بيان اين است كه هر زمان انتقاد كني بگويند فرد منتقد چشم ديدن دولت را ندارد در حالي كه با نگفتن مشكلات، هيچ وقت مشكلي برطرف نخواهد شد. نعيم‌آبادي با ابراز تأسف از اينكه كساني هستند كه پس از هر انتقاد از رهبري خرج مي‌كنند، افزود: اين امر به منزله خطري بزرگ براي جامعه است.

مقاله سیاسی روز: اگر احمدی‌نژاد رییس مجلس بود چه می‌شد؟

آفتاب: حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم که در کافه خبر حضور یافته بود در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات امروز رئیس جمهور در اجلاس سلامت اداری در خصوص نحوه نظارت بر دولت، گفت: از نظر رئیس جمهور قانون گذاری چیزی است که مجری می پسندد و نگاه آقای احمدی نژاد این است که دولت کار می کند و مجلس پشت سر دولت، در حوزه قانون گذاری و نظارت حمایت کند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور معتقد است مجلس به عنان ریل گذار کشور نباید تصمیمش را مستقل از نظر دولت که لکوموتیو ران است، انجام دهد و اگر با لایحه ای موافق نیست آن را برگرداند، آن وقت دولت خودش می داند که چگونه عمل کند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه تصور می کنم اگر آقای احمدی نژاد، رئیس مجلس بود، نگاهشان به موضوع نظارت متفاوت می شد، افزود: مساله نظارت و تعریفی که ایشان از آن دارد، متفاوت از تعریفی است که قانون و رویه ها از نظارت دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس هشتم افزود: قانون و رویه ها اقتضا می کند که مقام ناظر در هزینه کرد درآمدها مطابق با قانون باشد و کسی که این تطابق را احزار می کند، دیوان محاسبات است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از دولتمردان معتقدند مجلس دست دولت را در اجرا می بندد، گفت: کجا اقدامات دیوان محسابات مانع از اجرا است؟ دیوان که بعد از اجرا ،گزارش از عملکرد دستگاه های اجرایی می دهد.

نامزد جبهه متحد اصولگرایان در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم، گفت اقدامات دیوان محاسبات به مرحله اجرا ربطی ندارد ولی اینکه قانون گذار قانون را به گونه ای بگذارد که دست دولت را ببند، حتما غلط است.

مصباحی مقدم که رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی است در ادامه با اشاره به نظرات دولت در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: وقتی در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه در مجلس رئیس جمهور اعلام کرد نظر مجلس و کمیسیون، دست دولت را می بندد بنده رسیدگی به قانون را متوقف کردم و یک ماه 6 تا 7 جلسه برای شنیدن سخنان رئیس جمهور وقت گذاشتیم تا راهکاری برای تحقق خواسته های دولت بیابیم، بعد از آن نیز مصوبه خود در خصوص حامل های انرژی را مورد بازنگری قرار دادیم چون رئیس جمهور قول دادکه نظرات مجلس را دنبال کند.

به گزارش خبرآنلاین ،وی افزود: اما وقتی دولت مطابق همان اصلاحاتی که رئیس جمهور درخواست کرده و مجلس آن را تغییر داده، عمل نمی کند، آیا این اقدام جای اعتراض ندارد؟ کجای این کار بستن دست دولت است؟

بايد فاتحه مديري كه ميگويد "قانون به چند من؟" را خواند

رئيس مجلس با بيان اينكه در انتصاب مديران بايد قانونگرايي يك اصل باشد، نه فرار از قانون؛ اظهار داشت: شنيدم يكي از افرادي كه مقدار مناقشات در مورد آن زياد است گفته كه "قانون چند من است"؟!
آقاي لاريجاني در چهارمين اجلاس ارتقاي سلامت نظام اداري با شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني افزود: اين فرد به درد مديريت نمي‌خورد. بايد فاتحه اين فرد را خواند. بايد اين فرد را ميدان تره بار برد و روي باسكول باهاش كار كرد. حداقل انتظار اين است كه افراد لسانا بگويد ما قانونگرا هستيم. ولي اين فرد كه حتي لسانا هم اين را نميگويد، به درد اين كار نمي‌خورد.
وي گفت: خيلي از مديران تنها فكر مي‌كنند كه بايد كار را پيش ببرند. به همين دليل قانون را كنار مي‌گذارند. اما آنان مسئول هستند كه كار را به قاعده انجام دهند. ممكن است كاري با پنج تخلف قانوني جلوتر برود ولي آن مدير بايد بداند كه قانون گريزي كرده و به مديران زير دست خود آموزش داده كه قانون را رعايت نكنند. اين امر موجب به وجود آمدن منفذ تخلف مي‌شود.
رئيس قوه مقننه با اشاره به نحوه تشكيل شوراي دستگاههاي نظارتي گفت: در قانون برنامه هنگام بررسي صندوق توسعه ملي، اين تمهيد انديشيده شد كه شورايي از مسئولين قواي سه گانه كشور تشكيل شود و به مرجعي تبديل شد كه دستگاه‌هاي نظارتي از يك ظرفيت هماهنگي برخوردار باشند.
وي با اشاره به فرمان هشت ماده مقام معظم رهبري در مبارزه با فساد ادامه داد: كارهاي خوبي در زمينه مبارزه با فساد انجام گرفت ولي نبايد الان در وضعيتي قرار مي‌گرفتيم در كه در شان جمهوري اسلامي نيست. در برخي از بخشها نقطه ضعفهايي داريم كه بيش از هر زمان ديگر نيازمند يك كالبدشكافي اساسي داريم. بايد از تعارف دست برداشت و مشكلات اساسي كشور را خوب رصد كرد و توان خود را براي رفع آن متمركز كرد.
لاريجاني با ذكر اين نكته كه گاهي اوقات ما از بيان واقعيات پرهيز مي‌كنيم، يادآور شد: در اينكه قواي مختلف كشور در آباداني كشور و تحقق عدالت تاكيد دارند، ترديدي نيست و همه روي اين موضوع كه كارهاي كشور بايد به سلامت انجام شود، اتفاق نظر دارند اما بايد دانست كه امروز از نظر رتبه فساد اداري شرايط خوبي نداريم به همين دليل بايد خيلي روشن اين مسئله آسيب شناسي و كالبد شكافي شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: قبلا گزارش تفريغ قوانين بودجه سنواتي يكي دو سال بعد از وقوع حادثه به مجلس مي‌آمد و طبق قانون در صحن علني پارلمان قرائت مي‌شد و البته جيغ و دادهايي نيز در كشور ايجاد مي‌شد، سپس بعد از گذشته 7 و 8 سال به تخلف مسئول مربوط به ديوان محاسبات رسيدگي مي‌شد در حالي كه حادثه در كشور رخ داده بود اما ديوان محاسبات هم‌اكنون به روز شده است به طوري كه هر 3 ماه گزارش نحوه عملكرد قانون بودجه را به مجلس ارائه مي‌دهد، در هيئت تطبيق مصوبات دولت با قانون اساسي نيز همين موضوع رخ داده است مصوبات هيئت دولت كه به دست ما مي‌رسد، با سرعت مورد بحث و برررسي قرار گرفته و اعلام نظر مي‌شود اما به نظرم اشكالات موجود در كشور ما ريشه‌اي است و اگر به اين موارد توجه نشود، مسئله مرتفع نخواهد شد.
رئيس دستگاه قانون‌گذاري كشورمان بر همين اساس اولين مشكل در اين زمينه را موضوع فرهنگي دانست و در اين زمينه توضيح داد: امروز فرار از مقررات قباحت خود را از دست داده است و هم در مديران و هم در مردم، اگر فردي از پرداخت ماليات فرار كند، احساس رنجشي در وجدان خود نمي‌كند و يا اگر مديري از قانون فرار كند، فكر نمي‌كنم كه شب نتواند راحت بخواهد؛ به همين دليل ممكن است فردي براي حل مسئله خود رشوه هم بدهد چرا‌كه احساس نمي‌كند كه خلاف شرع رخ مي‌دهد و اين موضوع را براي خودشان به گونه‌اي توجيه مي‌كنند آن مسئول دولتي هم اين مشكل را دارد پس اين يك مشكل فرهنگي در جامعه ماست و نيازمند آموزش است.
لاريجاني در بخش ديگر از سخنانش با تاكيد بر اينكه آموزش مديران براي كاهش تخلفات در كشور موضوع مهمي است، نسبت به نبود حزب در كشورمان انتقاد كرد و آن را يك مشكل دانست و گفت: زماني كه احزاب در كشور شكل بگيرند، افراد را آموزش مي‌دهند و برنامه توليد مي‌كنند تا اين افراد در مسند‌هاي مختلف فعاليت كنند، اما در كشور ما احزاب وجود ندارند.
رئيس مجلس خاطرنشان كرد شهيد بهشتي خوب تشخيص داد كه كشور بدون داشتن حزب نمي‌تواند سازمان درست اداري تشكيل داد، نزديك انتخابات، احزاب به صورت هيئتي جبهه تشكيل مي‌دهند در حالي كه اين شلوغ كاري سياسي است و آنان كاركرد حزب را ندارند. كاركرد حزب توليد برنامه است و اينكه فقط نزديك انتخابات ليست ارائه دهند، نمي‌شود، اين روش بديلي است، اگر بخواهيم دموكراسي خام نداشته باشيم، بايد تشكيلات متناسب با آن را ايجاد كنيم.
رئيس قوه مقننه كشورمان همچنين در خصوص تخلف 3 هزار ميليارد اخير كه در كشور رخ داد، گفت: بنده نمي‌خواهم راجع به اين موضوع قضاوت كنم چراكه ابعاد گسترده‌اي دارد اما براي كشور ما چنين پديده‌اي باعث مي‌شود چندين وزارتخانه و بانك درگير شوند، فساد گسترده‌اي است و انتظار مي‌رود قوه قضائيه برخورد قاطعي با متخلفان اين موضوع داشته باشد تا كسي هوس انجام چنين كاري به سرش نزند.
لاريجاني با يادآوري اينكه بايد قانون براي مردم شفاف اما سهل و روشن باشد، متذكر شد: براي اجراي مسائل قانوني نيز بايستي تسهيلاتي فراهم كنيم؛ سپردن امور به مردم نكته مهمي است كه بايستي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي به آن توجه شود چراكه تا زماني كه تمركز كارها در دست دولت باشد، از اين دست تخلفات در كشور وجود خواهد داشت و اگر در كشور رقابت به وجود نيايد اين تخلفات ادامه دارد.
رئيس مجلس تاكيد كرد: اگر انحصار كارها در دست دولت باشد، اين مشكلات وجود دارد و در مقام اجرا نيز نقش داريم بنابراين بايد باور كنيم كه در كشور دولت نظارت و هدايت كند، بهترين سيستم را مي‌توان از نظر آباداني و رشد اقتصادي ايجاد كرد، بنابراين بايد اقتصاد را به دست مردم بدهيم آن هم به صورت واقعي.

مقاله اقتصادی روز: 10 دليل رئيس مجلس براي غيرقانوني بودن چاپ ايران چك توسط بانك مركزي

رئيس مجلس دلايل 10 گانه غيرقانوني اعلام شدن انتشار ايران چك توسط بانك مركزي را اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، علي لاريجاني با آوردن 10 دليل، انتشار ايران چك توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را خلاف قانون دانسته است.
اين 10 دليل به شرح ذيل است:

1- ايران چك مشمول تعريف قانوني چك و الحاقات بعدي آن نيست.
بر اساس قانون انواع چك عبارتند از:
1. چك عادي،‌ چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر مي‌كنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2. چك تاييدشده، چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر وتوسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي‌شود.
3. چك تضمين‌شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.
4. چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هريك از شعب آن بانك توسط نمايندگان و كارگزارن آن پرداخت مي‌گردد.بنابراين ايران چك‌هاي منتشر شده از سوي بانك مركزي در هيچ كدام از تعارف ذكر شده در قانون نمي‌گنجد.

2- ايران چك مشمول قانون اوراق بهادار نيست.
بر اساس اين قانون كه در اول آذر 1384 از تصويب گذشته است اوراق بهادار هر نوع ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابل نقل وانتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد.اما ايران چك در شمول اين قانون هم نمي‌گنجد.

3-ايران چك مشمول تعريف پول رايج كشور نيست.
به استناد بند الف ماده دو قانون پولي و بانكي كشور ‌پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه‌هاي فلزي قابل انتشار است.ايران چك گرچه همانند اسكناس در گردش است اما به واسطه آنكه اسكناس به حساب نمي‌آيد و عنوان چك را دارد بنابراين با قانون پولي و بانكي كه تصريح بر انتشار پول رايج كشور به صورت اسكناس دارد همخواني ندارد.

4-ايران چك فاقد قوه ابراء است.
بر اساس بند "ب"ماده دو قانون پولي و بانكي فقط اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق اين قانون انتشار مي‌يابد جريان قانوني و قوه ابراء دارد.بنابراين ايران چك به دليل آن كه در شمول قانون پولي و بانكي نيست قوه ابراء يا تسويه دين ندارد.از آن جايي كه ايران چك‌هايي بانك مركزي در حكم بدهي اين بانك مردم به حساب مي‌آيد بر اساس قانون چنين اقدامي خلاق قانون است زيرا قانون تصريح دارد تعهد پرداخت بانك مركزي در مقابل اسكناسها و هر گونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام‌پذير است.با توجه به انكه ايران چك پول رايج كشورنيست چنين تعهدي خلاف قانون به حساب مي‌آيد.

5-ايران چك مشمول تشريفات مصرح در قانون پولي و بانكي نيست.
بر اساس قانون مبلغ اسمي - شكل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و ساير مشخصات اسكناسها و سكه‌هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رئيس كل بانك‌ مركزي ايران و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد. اسكناس داراي امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.اما ايران چك تنها به امضاي رئيس كل بانك مركزي منقوش است بنابراين اين ابزار اسكناس به حساب نمي‌آيد و نمي‌تواند كاركرد اسكناس داشته باشد.

6-ايران چك مشمول پشتوانه دارايي‌هاي ارزي نمي‌شود.
بر اساس ماده پنج قانون پولي و بانكي مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد برابر صد درصد اسكناس‌هاي منتشر شده همواره دارايي‌هايي به شرح زير به عنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد.
1- طلا
2- ارز
3- اسناد و اراق بهادار دولتي و غير دولتي
طبق قانون مجموع داراييهاي طلا و ارز نبايد از 25 درصد مجموع بدهي‌هاي بانك مركزي ايران بابت اسكناس هاي‌منتشر شده كمتر باشد. بر اساس نظر هيات تطبيق در انتشار ايران چك چنين ملاحظه‌اي مدنظر قرار نگرفته است.

7-ايران چك مشمول پشتوانه اسناد و اوراق بهادار دولتي و غير دولتي نيست.
بر اساس قانون اسناد و اوراق بهادار دولتي و غير دولتي يكي از گزينه‌هايي است كه در كنار طلا و ارز به عنوان پشتيبان اسكناس‌هاي منتشر شده شناخته مي‌شود.
بر اساس ماده هشت و 9قانون پولي و بانكي اسناد و اوراق بهادار دولتي و غير دولتي عبارتند از:
‌الف - اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت دارايي مشروط بر اين كه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده‌ باشد.
ب - مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و يا وابسته به شهرداريها كه به طور‌بازرگاني اداره مي‌شوند مشروط بر اين كه اين مطالبات از طرف وزارت دارايي تضمين شده باشد.
جواهرات سلطنتي موضوع قانون 25 آبان 1316 وثيقه كليه تعهدات ناشي از اجراي اين ماده مي‌باشند نگاهداري و حفاظت جواهرات‌سلطنتي به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات اين قانون و زير نظر هيأت اندوخته اسكناس امكان‌پذير است.
‌اسناد غير دولتي موضوع رديف 3 بند الف ماده 5 عبارت است از:
‌الف - اسناد بازرگاني ريالي قابل پرداخت به حواله‌كرد داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذاركننده باشد با سررسيد حداكثر يك‌سال.
ب - ساير مطالبات كوتاه مدت ريالي به وثيقه شمش يا مسكوك طلا يا دارايي‌هاي مندرج در ماده 7 با سررسيد حداكثر يك سال.
ايران چكهاي منشتر شده از سوي بانك مركزي به دليل آن كه فاقد چنين پشتوانه است، نمي‌تواند كاركردي همانند اسكناس داشته باشد و در تعارض با اين بخش قانون پولي و بانكي است.

8- بانك مركزي بر اساس قانون صرفا عهده‌دار چاپ اسكناس و ضرب سكه رايج كشور است.
ايران چك از آن جهت كه پول رايج كشور به حساب نمي‌آيد چاپ آن از سوي بانك مركزي قانوني نيست. طبق ماده 3 قانون پولي و بانكي، امتياز انتشار پول رايج كشور در انحصار دولت بوده و اين امتياز منحصراً به بانك مركزي واگذار شده اما طبق بند الف ماده 2 اين قانون، پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه‌هاي فلزي قابل انتشار بوده و بنابر بند "ب" ماده 2 اين قانون فقط اسكناس و پول‌هاي فلزي كه طبق اين قانون انتشار مي‌يابد جريان قانوني و قوه ابراء دارد.

9- بر اساس قانون اجازه تاسيس بانكهاي غيردولتي انتشار ايران چك خارج از حوزه اختيار و سياست‌گذاري پولي، اعتباري و ارزي است.
در اين قانون سياست‌گذاري ارزي،پولي، اعتباري،چاپ اسكناس،ضرب سكه،حفظ ذخاير ارزي و... در اختيار دولت است.اين قانون اشاره به امكان صدور ايران چك از سوي دولت نداشته است.

10-انتشار ايران چك خارج از شمول قانون بانكداري بدون ربا است زيرا در اين قانون نيز چنين مجوزي صادر نشده است.
نكته ديگر آنكه بجاي دريافت معادل صددرصد مبلغ ريالي ايران چك‌هاي پرداختي به بانكها با اعطاي تسهيلات به بانك‌هاي متقاضي و دريافت 9 درصد سود در مقابل آن و نيز افزودن سه درصد در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، اين امر مغاير ماده 21 قانون عمليات بانكي بدون ربا بوده زيرا طبق اين ماده، بانك مركزي با هر يك از بانكها و نيز بانكها با يكديگر مجاز به انجام عمليات بانكي ربوي نيست.
با استناد به 10 مورد مصوبه دولت در مورد ايران چك به لحاظ تعريف و مصداقي در قالب قوانين جاري و آيين نامه كشور نيست و خارج از شمول قوانين جاري است. بر اين اساس چاپ و انتشار ايران چك به دليل عدم پشتوانه با قوانين كشور انطباق ندارد. بنابراين، به لحاظ آن كه تعريفي به آن رجوع نشده است، فاقد پشتوانه قانوني است.
بر اساس اين گزارش، نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي در 27 اسفندماه 1390به محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ابلاغ شده اما بانك مركزي آن را روز 24فروردين 1391ابلاغ كرده، اين در حالي است كه رئيس مجلس شوراي اسلامي براي آن يك هفته مهلت فرجام خواهي داده بود.

لاريجاني در گفت‌و‌گو با المنار: گستاخي اماراتيها به صلاحشان نيست

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: برخي كشورها نمي‌دانند كه آتش جنگ در سوريه ممكن است دامن خود آنها را نيزبگيرد، لذا به آنها توصيه مي‌كنيم كه اين موضوع بازي با انبار باروت است.
به گزارش خبرگزاري فارس، علي لاريجاني در گفتگو با شبكه تلويزيوني المنار لبنان با تاكيد بر اينكه در طرح كوفي عنان نواقص بزرگي وجود دارد، يادآور شد: يكي از نواقص موجود اين است كه پس از ايجاد امنيت بايد مدل سياسي تعريف شود و اين اصلاحات چگونه به سرانجام برسد.
رئيس مجلس تاكيد كرد: سوريه در حال حاضر بصورت آهسته و گام‌به‌گام پيش مي‌رود و ايران نيز دراين اقدام از وي حمايت مي‌كند تا طرح ايجاد شده به موفقيت برسد و با رفع نواقص موجود، اين روند تكميل شود.
وي افزود: البته زماني كه امنيت حاكم شود قطعاً دموكراسي نيز به وجود خواهد آمد.
لاريجاني در مورد موضوع هسته‌اي ايران و مذاكرات 1+5 هم با بيان اينكه غرب مي‌داند روشي كه در پيش گرفته ديگر كارآمد نيست افزود: مذاكرات 1+5 با ايران در اين مقطع زماني از جنسي ديگر است.
وي اظهار داشت: توصيه مي‌كنيم غرب مراقب رفتارخود باشد و شرايط خود را به خوبي درك كند و پس از اين به دنبال رفتارهاي فريبكارانه و تاكتيكي نباشند.
رئيس مجلس با بيان اينكه اگر به مسائل هسته‌اي به‌عنوان موضوعي استراتژيك نگاه شود، مي‌تواند مفيد باشد، افزود: غرب بايد بداند كه مسير تحريم‌ها راه به جايي نمي‌برد و نسبت به گذشته شرايط بسيار تغيير كرده است.
وي به غرب توصيه كرد بهتر است كه مذاكرات استراتژيك را دنبال كند و در پي اقدامات فريبكارانه و صرف وقت نباشد، بنابراين در مذاكرات هسته‌اي استانبول مسير معقول‌تري دنبال شده است.
لاريجاني در واكنش به اينكه، در جريان مذاكرات اسلامبول برخي به عقب نشيني ايران از مواضع گذشته خود و برخي به عقب نشيني غرب اعتقاد دارند افزود: نبايد به مذاكرات از اين منظر نگاه كرد. زماني كه طرف مذاكره قصد دارد تنازعي داشته باشد، مي‌تواند مسير مذاكره را به انحراف بكشاند.
وي گفت: مهم است كه يك‌سري مذاكرات استراتژيك بر پايه اصول درست را بنا كنيم و در اين مسير به دستاورد مناسبي برسيم.
رئيس قوه مقننه تاكيد كرد: البته مهم بازگشت اعتماد ايران در مقابل رفتار غرب است كه دچار خدشه و بي‌اعتمادي شده است، بنابراين غرب بايد اين بي‌اعتمادي به وجود آمده در گفتار و رفتار را اصلاح كند.
وي در پاسخ به اين كه چرا براي ادامه مذاكرات، شهر بغداد در نظر گرفته شده است تاكيد كرد: البته همين شرايط تركيه براي كشور عراق نيز وجود دارد. عراق كشوري برجسته در منطقه است كه پس از گذران يك دوره بسيار پرمشقت در دوره صدام و اشغال آمريكا در حال حاضر به سطحي از دموكراسي و آرامش رسيده است.
رئيس مجلس با اشاره به گستاخي اخير مسئولان كشور امارات گفت: استراتژي ايران در مقابل همسايگان خود همواره همگرايي و رفتار دوستانه بوده است ولي اقدام اخير امارات حاكي از گستاخي است و برخي مسئولان اين كشور حرف‌هايي زده‌اند كه به صلاح آنها نيست.
وي در توصيه‌اي به مسئولان كشور امارات گفت: بايد شئونات را رعايت كنند و بدانند كه سفر رئيس‌جمهور ايران به جزيره ابوموسي، يك سفر استاني و داخلي بوده است و در صورتي كه آنها موضوع مورد بحثي دارند بايد براساس مسير ديپلماتيك اين اظهارات را پيگيري كنند.

نامه رئیس‌جمهور به شاهرودی درباره اقدام مجلس

یک منبع آگاه گفت:‌ رئیس جمهور در نامه‌ای از هاشمی شاهرودی رئیس هیئت حل اختلاف خواسته است تا موضوع استیضاح وزیر کار، حل و فصل شود.

به گزارش فارس، یک منبع آگاه با اشاره به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی گفت: روز گذشته رئیس جمهور در نامه‌ای به هاشمی شاهرودی رئیس هیئت حل اختلاف خواستار حل مشکل استیضاح شیخ‌الاسلامی شده است.

وی خاطر نشان کرد: البته این موضوع امروز با واکنش رئیس مجلس شورای مواجه شده و گفته است که نیازی به ورود هیئت حل اختلاف در استیضاح وزیر کار نیست.

این منبع آگاه با بیان اینکه درخواست رئیس جمهور با موافقت رئیس هیئت حل اختلاف روبرو شده است، بیان داشت: در این نامه عنوان شده انتصاب مرتضوی از مصادیق استیضاح وزیر کار نیست و عملکرد وزیر باید عامل استیضاح باشد.

وی عنوان کرد: انتصاب جزء اختیارات وزیر است و استیضاح به منزله دخالت در امور اجرایی می‌شود.

این منبع آگاه گفت: شنبه هفته آینده موضوع استیضاح وزیر کار مشخص می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در بحث استیضاح وزیر کار باید دید آیین نامه‌های هیئت حل اختلاف نقش مشورتی و توصیه‌ای دارد یا می‌تواند قوا را مکلف به تبعیت از مصوبات خود کند.

لاریجانی خواستار پیگیری برداشت‌های شبانه دولت از حساب بانک‌ها شد

علی لاریجانی رئیس مجلس پیگیری برداشت شبانه و بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانکها را از کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد. در همین حال، برخی از مدیران بانکها در تماس‌هایی با نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی این موضوع شدند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با انتقاد شدید از اقدام دولت و بانک مرکزی در برداشت غیر قانونی از حساب بانکها گفت: متاسفانه این اقدام برای اولین بار نیست که توسط دولت صورت می گیرد، این اقدام به منزله قانون گریزی، فرار از قانون و استفاده از راه‌های غیر قانونی است.

مصطفی رضا حسینی با تاکید بر اینکه اینگونه اقدامات اعتماد مردم را به دولت از بین می برد و مجلس با آن به شدت مخالف است، عنوان کرد: پیش از این دولت یکبار از حساب بانکها برداشت کرده بود که با پیگیریهای مجلس 90 درصد پول بازگشت داده شد، اما در واپسین ساعات سال گذشته این برداشت توسط دولت و بانک مرکزی انجام شده است.

وی ادامه داد: وقتی این برداشت بدون اجازه و اطلاع صاحب مال صورت گرفته باشد، دستبرد محسوب می شود، این در حالی است که بانکها نسبت به این اقدام بانک مرکزی اعتراض دارند.

حسینی با اشاره به اینکه بیشتر بانکهایی که از حساب آنها برداشت شده است، خصوصی هستند، اظهارداشت: برداشت شبانه و بدون اجازه از حساب بانکها سرمایه گذاری در کشور را به خطر می اندازد و سرمایه گذاران خارجی که خواستار همکاری برای ایجاد و تاسیس بانک در کشورمان هستند را با خطر مواجه کرده و وادار به عقب نشینی خواهد کرد.

این نماینده مجلس هشتم اقدام اخیر بانک مرکزی را باعث فرار سرمایه و وارد کردن ضرر و زیان به اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: دولت باید این پول را به حساب بانکها بازگرداند.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد، گفت: اینگونه اقدامات در پی تصمیم گیری های کمیته 5 نفره ارزی است که در دولت تشکیل شده است که باعث ضرر رساندن به مردم و تضعیف بخش خصوصی می‌شود، این در حالی است که امسال سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

به گفته حسینی، برخی از بانکهایی که از حساب آنها پول برداشت شده است، در حوزه های صنعت و معدن پروژه های عظیمی را اجرا می کنند اما اینگونه اقدامات باعث تضعیف تولید و فرار سرمایه ها و سرمایه گذاران می شود. در عین حال، این اقدام مغایر با برنامه پنجم و چشم انداز است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نگرانی رئیس مجلس و نمایندگان اشاره کرد و گفت: رئیس مجلس از کمیسیون اقتصادی پیگیری این موضوع را خواستار شده است و کمیسیون اقتصادی به شدت موضوع را بررسی و پیگیری می کند.

وی عنوان کرد: برخی از مدیران بانکها طی تماسهایی با نمایندگان مجلس خواستار همکاری و کمک آنها و رسیدگی این موضوع بودند، بنابراین مجلس برای حل و فصل و کمک وارد عمل خواهد شد.

لاريجاني، يك گروه از نمايندگان را مامور بررسي علل رد صلاحيت 25 نماينده مجلس كرد

عضو هيات رئيسه مجلس در گفت‌وگو با "بازتاب" با بيان اينكه موضوع رد صلاحيت‌هاي كنوني تنها از سوي هيات اجرايي انتخابات كه وابسته به وزارت كشور است، صورت گرفته، گفت: شوراي نگهبان از اين رد صلاحيت‌ها بي‌خبر بوده است.
يك عضو هيات رئيسه مجلس اعلام كرد رئيس مجلس روز سه‌شنبه با برخي مسئولان ارشد انتخاباتي كشور در مورد وضعيت رد صلاحيت‌ها مذاكرات تلفني انجام داده است.
اين عضو هيات رئيسه مجلس در گفت‌وگو با "بازتاب" با بيان اينكه موضوع رد صلاحيت‌هاي كنوني تنها از سوي هيات اجرايي انتخابات كه وابسته به وزارت كشور است، صورت گرفته،‌گفت: شوراي نگهبان از اين رد صلاحيت‌ها بي‌خبر بوده است.
وي تاكيد كرد: با پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي رئيس مجلس در روزهاي آينده مشكل رد صلاحيت برخي از چهره‌هاي شاخص ازجمله نمايندگان اصولگرا مرتفع مي‌شود.
اين عضو هيات رئيسه تاكيد داشت كه نامش منتشر نشود.
از سوي ديگر نسيم‌آنلاين خبر داد: علي لاريجاني به سه عضو هيات رئيسه مجلس ماموريت داد موضوع "رد صلاحيت 25 نماينده فعلي داوطلب انتخابات توسط هيات‌هاي اجرايي" را بررسي كنند.
حسين سبحاني‌نيا در گفتگو با "نسيم"، گفت:‌من به همراه محسن كوهكن و جهانبخش محبي‌نيا مامور رسيدگي به اين موضوع شديم و با رايزني با مسئولان وزارت كشور به دنبال بررسي دلايل رد صلاحيت 25 نماينده رد صلاحيت شده هستيم. عضو هيات رئيسه مجلس بااشاره به اينكه محسن كوهكن به منظور بررسي اين مساله به وزارت كشور رفت، افزود: هيات رئيسه مجلس نيز بر همين اساس پيگيري‌هاي خويش را ادامه خواهد داد.