مجلس پرداخت يارانه نقدي از مابه التفاوت قيمت ارز را ممنوع كرد
در ابتداي بررسي اين طرح مخالفان و موافقان بازگشت به طرح اوليهاي كه در قانون بودجه سال 91 به تصويب نمايندگان رسيده بود، نظرات خود را بيان كردند.
باقري به عنوان مخالف بازگشت به طرح اوليه با بيان اينكه بايد ذهنيت درستي از افزايش قيمت درآمد ارزي وجود داشته باشد، گفت: در اين طرح آيا ميتوانيم 20 هزار ميليارد تومان تملك دارايي را پرداخت كنيم.
وي همچنين اظهار داشت: در اين طرح هيچ جا به نرخ ارز مرجع اشاره نشده است و اگر نرخ ارز مرجع را بيان كنيم به كارهاي خلافي كه انجام شده، رسميت داده ايم.
در ادامه بررسي اين طرح دو فوريتي، قاضي پور نماينده اروميه در بيان تذكري خطاب به رئيس مجلس اظهار داشت: در جلسه گذشته آقاي باهنر به عنوان رئيس جلسه دوبار از نماينده دولت پرسيد كه دولت با چه نرخي ارز مرجع را فروخته است كه پاسخي دريافت نشد و بنده درآن جلسه اعلام كردم كه دستگاههاي قضايي و امنيتي به اين موضوع رسيدگي كنند.
وي افزود: اما كوچك زاده نماينده تهران كه هنوز وفادار به دولت است دراين جلسه اهانتهايي كرد.
وي اضافه كرد: من نگفتهام كه دولت اين پولها را خورده است بلكه گفتم كه مسئولان قضايي و امنيتي مشخص كنند پول فروش ارز با نرخهاي متفاوت چه شده است.
بعد از تذكر قاضي پور لاريجاني به وي گفت: تذكر شما مربوط به دستور نبوده و چون وسط بررسي طرح هستيم نمايندگان تذكرات مربوط به طرح را بيان كنند.
در ادامه بررسي پيشنهاد بازگشت به طرح اوليه حمايت از سرمايه گذاريهاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 91 كل كشور كه پيش از اين به تصويب نمايندگان رسيده بود، مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود در بيان تذكري اظهار داشت: تمام اجزاي اين طرح عمراني هستند اما اصلا از كميسيون عمراني مجلس نظري گرفته نشده است و به همين خاطر افرادي كه طرح را بررسي ميكنند نگاه عمراني نداشتهاند.
لاريجاني بعد از صحبتهاي لاهوتي تذكر وي را درست دانست وگفت: البته تمام اجزاي اين طرح عمراني نيستند اما ميبايست نظر كميسيون عمران نيز دراين طرح لحاظ شود.
درادامه تذكرات نمايندگان درخصوص دستور جلسه مجلس و بررسي پيشنهاد به بازگشت طرح اوليه احمد توكلي نماينده مردم تهران اظهارداشت: مواردي در اين طرح مغاير با مصوبه مجلس است.
وي در ادامه افزود: دولت با ارز مرجع خودروها لوكس وغير قانوني وارد كشور كرده است كه اعيان و اشراف بر آن سوار ميشوند و مانور تجمل گرايي ميدهند.
وي گفت: دولت ارزي غير قانوني تعيين كرده و اسم آنرا ارز مرجع گذاشته است، چون اين پيشنهاد متضمن لفظ ارز مرجع بوده چنين كاري با شان نظارتي مجلس سازگار نيست و اگر تصويب شود ماله كشيده ميشود برتمام تخلفات مسئولاني كه بايد محاكمه شوند به اين خاطر كه منابع ملي را از بين بردهاند.
وي افزود: اگر اين طرح تصويب شود قادر نخواهيم بود نرخ ارز مرجع را در بياوريم.
همچنين در ادامه بررسي اين طرح، ممبيني معاون بودجه معاونت راهبردي رياست جمهوري كه به منظور بيان نظر دولت سخن ميگفت،در بيان مخالفت خود به منظور بازگشت به طرح اوليه گفت: ما ديگر نرخ ارز مرجع نداريم و نمايند گان نيز ميخواهند كه نرخ ارز مرجع در قانون نوشته نشود، ما حتي ما به تفاوت هم نداريم.
وي گفت: اگر بانك مركزي با توجه به نرخ شناور روز ارز را نفروخته است اين موضوع بايد از خود بانك مركزي سوال شود.ممبيني اظهار داشت: بازگشت به طرح قبلي مشكلات خاص خودش را دارد.
در ادامه بررسي اين پيشنهاد كميسيون مربوطه نيز نظر خود را به عنوان مخالف بيان كرد و درنهايت پيشنهاد بازگشت به طرح اوليه با 105 راي موافق و 108 راي مخالف و 32 راي ممتنع از 251 راي به تصويب نمايندگان نرسيد.در اين جلسه رضا عبداللهي نماينده ماهنشان نكاتي را در خصوص بند الف ماده واحده اين طرح بيان كرد.
بند الف اين قانون به اين شرح است: تمامي منابع حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بخشي از منابع عمومي دولت محسوب ميشود و دولت حق هزينه كردن از اين منبع را براي اموري مانند پرداخت يارانه نقدي ندارد، بانك مركزي مكلف است منابع مذبور را روزانه به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور واريز نمايد. عدم اجراي اين حكم به منزله تصرف غير قانوني اموال عمومي و مستوجب تعقيب قضايي است.
عبداللهي كه پيشنهاد حذف بنده الف را داده بود، گفت: در بند الف ماده واحده، در قانون اشاره به اين نشده است كه موارد خاص به چه چيزهاي گفته ميشود.
وي در ادامه افزود: همچنين در بخشي كه گفته ميشود بودجهاي به بحث هدفمندي يارانهها تعلق نميگيرد، گفت:اين درحالي است كه مجلس پس از اين 10 هزار ميليارد به دولت براي پرداخت يارانه نقدي تخصيص داده بود كه 6 هزار ميليارد آن عمل شده و 4 هزار ميليارد ديگر بايد تا آخر سال پرداخت شود.
وي دربيان اشكال ديگر در بند الف گفت: در اين طرح اشاره شده كه بانك مركزي مكلف است كه منابع مذبور را روزانه به خزانه واريز كند واين درحالي است كه ميدانيم فروش نفت ما و تحويل مبلغ فروش ارز ماهانه طول ميكشد و نه روزانه.
در ادامه جلسه،قادري نماينده شيراز به عنوان مخالف پيشنهاد عبداللهي براي حذف بند الف گفت: به جاي حذف اين بند ميتوانيم ابهامات آنرا برطرف كنيم و ميشود اين طرح را مجدد به كميسيون برگردانده و موارد مذكور تصحيح شود و در جلسه بعدي به جاي حذف بند الف با تصحيح موارد ذكر شده به بررسي ان بپردازيم.
كوچكي نژاد نماينده رشت نيز به عنوان موافق پيشنهاد اظهار داشت: بنده نيز موافق حذف بند الف هستم واگر اين قانون تصويب شود كل ساختار بودجه كشور تغيير ميكند.
دولت نيز در ادامه بررسي اين پيشنهاد نظرش را به عنوان مخالف اعلام كرد و درنهايت تاج گردون نماينده گچ ساران نظر كميسيون را به عنوان مخالف اين پيشنهاد بيان كرد و گفت: كلمه روزانه در بند الف اين طرح براي شركت نفت است و نه بانك مركزي چراكه بانك مركزي درآمد حاصل از فروش نفت را ريالي كرد تا نتواند آنرا به عنوان تن خواه نگه دارد و سريعا آنرا به خزانه واريز كند.
در نهايت پيشنهاد حذف بند الف نيز توسط نمايندگان با 49 راي موافق 89 مخالف و 38 راي ممتنع به تصويب نرسيد.
كليات طرح دو فوريتي حمايت از سرمايه گذاريهاي عمراني و توليدي اصلاح بودجه سال 91 كل كشور در جلسه گذشته مجلس تصويب شده بود.
* طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي با 39 امضا اعلام وصول شد
طرح استيضاح صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي در 36 محور و با امضاي 39 نفر از نمايندگان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد.
نمايندگان نارضايتي كشاورزان و دامداران از وضعيت كشاورزي كشور را از محورهاي اين استيضاح معرفي كردند.بر اساس اين گزارش جلسه استيضاح وزير كشاورزي ظرف 10 روز آينده برگزار ميشود.
* افزايش700 ميلياردي اعتبارات بيمه كشاورزي
نمايندگان مجلس ديروز همچنين طرح اصلاح جزء يك بند 22 قانون بودجه سال 1391 كل كشور را مورد بحث و بررسي قرار دادند و به تصويب رساندند.
طبق مصوبه مجلس اعتبارات بيمه محصولات كشاورزي از 150 ميليارد تومان به 850 ميليارد تومان افزايش يافت.
به موجب اين مصوبه، دولت مكلف شد در جهت توسعه بيمه كشاورزي اعتباري معادل 850 ميليارد تومان در قالب حق بيمه سهم دولت و مازاد خسارات پرداختي، موضوع مواد 32 و 33 اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي از محل اعتبارات بند "ش" ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (ماده 12 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور) تأمين و پرداخت كند.
* وزيران نفت، اقتصاد و ارشاد به مجلس فراخوانده شدند
سه وزير دولت براي پاسخگويي به سئوالات 18نماينده به صحن مجلس فراخوانده شدند.
عليرضا منادي عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه سئوال نمايندگان از وزيران نفت، اقتصاد و فرهنگ و ارشاد اسلامي را كه به صحن مجلس رسيده است، قرائت كرد.
بر اساس اين گزارش سئوال نادر قاضي پور و عليرضا محجوب نمايندگان اروميه و تهران از وزير نفت براي پاسخگويي به علت عدم اجراي قانون بودجه سال 91 در حوزه نفت، سئوال 8 نماينده مجلس از وزير اقتصاد در خصوص فروش ارز به نرخ مرجع از سوي بانك مركزي، سئوال 5 نماينده از وزير اقتصاد در خصوص علت عدم تخصيص سهام عدالت كارگران ساختماني و صنوف، سئوال قاضي پور و جهانگيرزاده نمايندگان اروميه از وزير نفت درباره علت واردات لولههاي گاز ترش عليرغم توليد داخلي و همچنين سئوال حميد رسايي نماينده تهران از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره علت اعطاي مجوز پروانه نمايش خانگي فيلم "گشت ارشاد" از سوي هيئت رئيسه مجلس اعلام وصول شد.
به دنبال اين اعلام وصول وزيران ياد شده بايد براي پاسخگويي به اين سئوالات در صحن مجلس حضور يابند.
* انتقاد نمايندگان مازندران از عدم توجه كافي دولت به آسيب ديدگان سيل اخير
نماينده ساري با انتقاد از بيتوجهي دولتيها به آسيب ديدگان سيل اخير مازندران گفت: دوستان به رئيسجمهور تذكر بدهند كه تفاوتي ميان مردم كشور نيست.
پيش از پايان جلسه علني ديروز مجلس دو تن از نمايندگان استانهاي سيلزده در نطقهاي خود به وظايف دولت در خصوص رسيدگي به سيل زدگان اخير اين استان و پرداخت خسارتهاي ناشي از اين اتفاق به مردم مازندران تاكيد كرد.
امامي نماينده گرگان با بيان اظهار تاسف از بروز سيل اخير در اين استان و همچنين ابراز همدردي با مصيبت ديدگان و خسارت ديدگان اين اتفاق گفت: ما علاوه بر كمكهاي مردمي، منتظر كمكهاي مسئولان نيز هستيم دولت بايد به تكاليف قانوني خود براي رسيدگي به خسارت ديدگان اقدام نمايد.
در ادامه دامادي نماينده ساري نيز اظهار داشت: در سيل قبلي نيز ما نامهها و پيگيريهايي را انجام داديم اما به نتيجه نرسيديم.
وي با بيان اينكه از اين به بعد بايد در نامه هايمان يك رونوشت هم براي خدا بنويسيم گفت: سه هفته است كه از آقاي مرادي براي بودجه مربوط به خسارات بلاياي طبيعي پيگيريهايي را ميكنيم اما ايشان به ما وقت نميدهند.
امامي با بيان اينكه مگر مازندران تنها مكاني براي تفريح است، از رسانهها نيز به خاطر نپرداختن به اين موضوع و كشته شدن 8 نفر در اين سيل انتقاد كرد و گفت: دوستان به رئيسجمهور تذكر بدهند كه تفاوتي ميان مردم كشور نيست وهمانطور كه به عزيزان ما در آذربايجان رسيدگي ميشود به سيل زدگان مازندران نيز بايد رسيدگي شود.
در پايان جلسه ابوترابي نيز با ابراز همدردي نسبت به خسارت ديدگان و خانواده جان باختگان سيل مازندران گفت: دولت بايد اقدام لازم را براي كمك به آسيب ديدگان انجام دهد.
* لاريجاني:بيتدبيريها بيش از تحريمها به مشكلات دامن زده است
رئيس مجلس در آغاز جلسه علني ديروز با بيان اينكه بازدارندگي در رفتار ماجراجويانه آمريكا از حوزه اقتصاد آغاز ميشود نه سياست خارجي، تاكيد كرد: تصور نشود نرم انديشي در مقابل روحيه استكباري به تغيير در شرايط ميانجامد.
دكتر علي لاريجاني با اشاره به تاكيدات مكرر رهبر انقلاب بر توجه به ابعاد پيشرفت اسلامي و داشتن برنامه متناسب با شرايط و ارزيابي و رصد دقيق و منطقي و بدور از شعار زدگي از اوضاع كشور، تصريح كرد: امروز خوشبختانه سند چشم انداز، سياستهاي كلي و قانون برنامه تدوين شده لذا نقصي در مسيري كه بايد طي شود نداريم، اما با توجه به شرايط نيازمند تحليل و ارزيابي دقيق موقعيت هستيم تا متناسب با تفاوت وضعيت تصميم گيريهاي منطقي و واقعي انجام پذيرد.
وي ادامه داد: به نظر ميرسد كميسيونهاي مختلف مجلس و مركز پژوهشها اين امر يعني رصد و ارزيابي شرايط و تصميم گيري و يا تغيير قوانين خصوصا تغييرات ضروري در قانون برنامه متناسب با وضعيت را بايد در دستور كار خود قرار دهند. خصوصا در مورد اوضاع اقتصادي لازم است مركز پژوهشها اتاق بررسي وضعيت را ايجاد كند و مستمرا كميسيونها و نمايندگان را در جريان قرار دهد.
رئيس مجلس به بيانات رهبر معظم درباره تحريمها اشاره كرد و كه در آن تصريح شده كه دشمنان تلاش دارند موضوع تحريمها را بزرگنمايي كنند و متاسفانه برخي نيز در داخل با آنها همزبان ميشوند، و خاطرنشان كرد درست است كه تحريمها مشكلاتي را پديد آورده است اما برخي بيتدبيريها مشكلات را افزايش داده است. آنچه مهم است علاج كار در اين بخش است و نميتوان انتظار داشت بدون همت ملي و عزم عمومي در ساماندهي وضع اقتصادي مخصوصا در بهبود شرايط توليد ملي كشور تغييري در اراده دشمنان استكباري ايجاد شود. تاكيد مجدد ايشان و مراجع عظام تقليد بر حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني وظيفه سنگيني را بر دوش دولت و ساير قوا ميگذارد.
وي افزود:از بين رفتن گراني و ايجاد اشتغال كه دو مساله مهم فعلي كشور است در گرو ساماندهي درست در اين زمينه است. امروز بايد در حمايت از بخش صنعت و كشاورزي با توجه به آسيبهايي كه به آنها وارد شده اقدامات همه جانبهاي انجام شود. كنترل قيمت ارز و نقدينگي و ارائه تسهيلات كافي بانكي و حذف مقررات زائد و حمايت در تهيه مواد اوليه و تجهيزات از اوليات كار است در اين بخش دولت محترم هر كمكي از مجلس داشته باشد طي لوايحي ارائه نمايد تا با سرعت مورد بررسي قرار گيرد. اقتضا ميكند كميسيونهاي مربوطه با برگزاري جلسات كارشناسي با حضور نمايندگان دولت و بانكها و بخشهاي توليدي به حمايت از توليد قيام كنند چرا كه كليد كنترل تورم و ايجاد شاتغال در اين راه است.
لاريجاني اضافه كرد تذكرات رهبر معظم بر رعايت حدود قانوني و مسئوليت شناسي و تقصيرها را به گردن هم نينداختن و اينكه در قانون اساسي نقش مجلس، دولت و قوه قضاييه مشخص شده است و همه مسئولان بايد به وظايف قانوني خود رفتار كنند و همدل، همراه و همزبان باشند مبناي مهمي براي كار قواي سه گانه كشور است. سابقه امر نشان ميدهد بسياري از اختلافات ريشه در عدم اجراي درست قانون دارد و اگر همگان بر اين صراط عمل كنند فضاي همكاري و همدلي بر كشور حاكم خواهد شد. انتظار ما از دولت اين است كه به اين تدبير رهبري توجه تام گردد و اگر اشكالي در قانون ميبينند از طريق ارائه لايحه پيشنهاد خود را به مجلس بدهند.
وي افزود:طبعا مجلس هم بناي بر مچ گيري در نظارت خود نخواهد داشت. و نظارت خود را براي بهبود شرايط مردم دنبال ميكند. اما لازم است كميسيونهاي مختلف در نظارت قانوني مخصوصا در ابعادي كه به بهبود شرايط اقتصادي ميانجامد مجدانه عمل نمايند.
رئيس مجلس با بيان اينكه نمايندگان مجلس بايد بپذيرند در نظارت بر اجراي قوانين و جلوگيري از تخلفات نقص داشته است،اظهارداشت: بايد نظارتها به نحوي ميبود كه جلو چنين وضعيتي از نظر اقتصادي گرفته ميشد و با صرف اعلام نظر مسئوليت انجام نميپذيرد و براي جبران آن بايد همه مسئولان كشور را به پاسخگويي واداشت و ارزيابي كار آنها را در مجلس مدنظر قرار داد تا توجه كارگزاران كشور بيشتر و دقيقتر شود و با متخلفان از طريق ابزارهاي قانوني برخورد شود.
لاريجاني فرهنگ بردباري و شكيبايي در جامعه را ضروري برشمرد و افزود:اگر گروههاي سياسي با صبر و بردباري با يكديگر برخورد كنند فضا بهتر خواهد شد. فضاي جدل، مراع و تهمت و افتراء و تخريب و تحقير در ادبيات سياسي جامعه ما مع الاسف رواج پيدا كرده است و باعث دوريها و كدورتها و كاهش ظرفيتهاي كاري شده است. اين سوغات ناميمون دموكراسي غربي و برخي گروهكهاي داخلي با اخلاق اسلامي سازگاري ندارد. اختلاف نظر و دسته بندي بر مبناي آن براي روشن شدن مواضع فكري در قالب احزاب و گروهها نوعي شفافيت است و مفيد ميباشد اما بين متفاوت بودن و دشمني و تخريب فاصله بسيار است بردباري و شكيبايي كليد اين فاصله اندازي است كه مرز متفاوت بودن و دشمن بودن درك شود.
گاهی خنده، گاهی گریه