قائم مقام معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي از رايزني‌هاي معاونت نظارت مجلس با قوه قضائيه براي كارآمدسازي رسيدگي‌هاي قضايي به تخلفات دولت خبر داد و تاكيد كرد: رسيدگي قضايي به پرونده تخلفات با پايان دولت مختومه نمي‌شود.
طلايي‌نيك در گفتگو با مهر در خصوص ارجاع پرونده تخلفات دولت به قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه بر اساس قانون به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كند و با ارسال گزارش نهايي كميسيون از نتايج كار مطلع مي‌شود.
قائم مقام معاونت نظارت مجلس ادامه داد: معاونت نظارت به دنبال پيشنهاد ساز و كاري مناسب براي رسيدگي سريع‌تر و مناسب‌تر به پرونده‌هاي ارجاعي مجلس به قوه قضائيه است.
وي ادامه داد: پرونده‌هاي ارجاعي مجلس به قوه قضائيه بر حسب موضوع هر يك از گزارش‌ها و پرونده‌هاي ارجاعي به شعب متفاوتي فرستاده مي‌شوند كه براي انسجام بخشيدن به رسيدگي‌هاي قضايي نياز به پيشنهادات كاربردي است.
وي تاكيد كرد: با اتمام دوره دولت احمدي نژاد رسيدگي قضايي به پرونده‌هاي ارجاعي مجلس به قوه قضائيه مختومه نمي‌شود و متناسب با ماهيت پرونده‌هاي ارجاعي رسيدگي‌هاي قانوني ادامه دارد.
يكي از معاونت‌هاي مجلس خبر از تشكيل شعبه ويژه‌اي در قوه قضائيه براي رسيدگي به پرونده‌هاي ارسالي از مجلس به اين قوه در خصوص تخلفات دولت داده بود.
پيش از اين چند مورد از تخلفات رئيس‌جمهور با شكايت مجلس در قوه قضاييه مطرح و رئيس‌جمهور به دادگاه احضار شده است. زمان رسيدگي به اين شكايات چهارماه پس از اتمام دوره رياست جمهوري اعلام شده است.