دلار آزاد 10 هزار توماني هم تاثيري بر اقتصاد ايران ندارد

با سيستمي كه ما راه اندازي كرده‌ايم، نه! تاثيري ندارد. امروز ارز يك وسيله مبادله است و اگر كسي بخواهد مبادله قانوني و مشروع انجام بدهد، ما دلار هزار و 226 توماني به او مي‌دهيم، ولي شايد كسي بخواهد خودش روي دلار قيمت بگذارد.
- وزير اقتصاد گفت؛ دلال‌ها كار غير قانوني انجام مي‌دهند و با قانون مواجهه مي‌كنند. وقتي كشور قانون دارد، همه بايد از آن اطاعت كنند. كجاي دنيا و در كدام اقتصاد سالم، افراد در كنار خيابان ارز خريد و فروش مي‌كنند؟ در حال حاضر ما بازار را به اين سمت مي‌بريم كه اگر كسي ارز را غير قانوني خريد و فروش كند، حتي نتواند از ارزي كه در دستش دارد استفاده كند.

شمس‌الدين حسيني افزود: ممكن است بساط دلالي هيچ وقت برچيده نشود، ولي هم اثر كارشان كمتر مي‌شود و هم هزينه كارشان افزايش مي‌يابد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا با صرافاني كه ارز نمي‌فروشند برخورد نمي‌شود، گفت: صراف‌ها خريد ارز دارند، فروش ندارند. الان شما اگر دلار را به صرافي تحويل بدهيد، با قيمت هزار و 226 تومان آن را از شما مي‌خرند. از طرف ديگر اگر صرافي ارزي را از بانك مركزي گرفته باشد و آن را احتكار كند، حتما با آن برخورد مي‌شود.
وزير اقتصاد افزود: صرافي مي‌تواند براي نقل و انتقال ارز فعال باشد. نمي‌توانيم بگوييم چون خريد و فروش ندارند، بايد تعطيل شوند. شما اگر به يك رستوران برويد و ببينيد با وجود ارائه غذاهاي مختلف، يك غذا وجود ندارد، مطمئنا نمي‌گوييد كه رستوران بايد تعطيل شود.

یادآوری یادداشت 12سال قبل ده نمکی: دلار دو هزار تومان؛ زنده باد عدالت!

آفتاب: آنچه اهمیت دارد، سکوت این تیپ چهره های نگران برای معاش ملت، بعد از سال 84 است. مسعود ده نمکی، یوسفعلی میرشکاک، حمید داوودآبادی و همه آنهایی که آن روزها نگران معاش مردم بودند، پس از روی کار آمدن دولت نهم و دهم دغدغه شان برطرف شد؟! آیا دیگر در این 6 سال نرخ فساد پایین آمده، نرخ بیکاری افت چشمگیری داشته، قیمت دختران ایرانی در دبی پایین آمده، بدهی های ایران کم شده یا.. 

این چند خط را بخوانید، ماجرا را بعدا می گوییم!

«ظاهراً قرار است سر خلق الله را به خروس قندی گرم کنند تا متوجه درد بی درمان بدهکاری های سنگین چندین میلیاردی و رشد برق آسیای قیمت دلار صاحب مرده که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در این مملکت به نوسان آن بستگی دارد، نشوند. مردم را به اسم آزادی مطبوعات و تهدید آن و توسعه سیاسی و و دوچرخه سواری و غیره سرکار بگذاریم و دغدغه اصلی آنها را از عدالت جلب بازی های سیاسی نمائیم تا متوجه نشوند که در عرصه اقتصاد چه بر سر این کشور می آید. آقایان کاسه گدائی به دست گرفته و به دنبال اخذ وام های میلیاردی، دست نیاز مقابل بانک جهانی تحت سیطره صهیونیست ها و کشورهای دیگر دراز می کنند و در داخل کشور جنجال آزادی، استقلال و... سر می دهند. و یکی هم نیست به این مردم بگوید که ایهاالناس یک ملت بدهکار، آن هم بدهکار به نامردترین نامردان محافل صهیونیستی چگونه می خواهد دم از آزادی و استقلال و دفاع از مظلوم بزند؟!

کرامت انسان شعار مسئوولین فعلی جامعه است. آیا کسی نیست به این سوال پاسخ دهد که یک ملت که تا چند سال دیگر جزو بدهکارترین کشورهای جهان مثل کشورهای آمریکای لاتین خواهد شد، کشوری که نفت خود را برای قوت پیش فروش می کند، دوچرخه سواری بانوان و فوتبال زنان و مطبوعات رنگارنگ و... به چه درد آن می خورد که دعوای اصلی روزنامه های چپ و راست و نماینده ها و وزرا بر سر آن است و جلسه پی جلسه برای آن تشکیل می دهند.

معلوم نیست آیا پای این وکیل وزیرها به داروخانه های این مملکت نرسیده که ببینند مردم چگونه با مشکلات دست و پا می زنند و عزیزان آنها در بستر بیماری محتاج داروهای حیاتی است و هیچ دادرسی به داد آنها نمی رسد؟! و اگر جرات پیدا کردند در این گونه محافل حاضر شوند، خوب گوش دهند که درد مردم نه درد دوچرخه سواری زنان است و نه آزادی آنچنانی، بلکه رفع و رجوع نیازهای روزمره است که وظیفه اول هر دولتی است. و ببینند که مردم گرفتار در بیان شکوه ها و فریادهای خود، دوم خردادی و دوم غیرخردادی نمی شناسند، همه را مقصر می دانند و حق هم دارند.

آیا این حضرات در پای صحبت مردم نشسته اند تا بشنوند، که رشوه خواری و باج گیری رسمی و غیررسمی در ادارات و... بیداد می کند و هرکسی به هرطریقی از هرکسی می تواند می ستاند و این خو باج گیری زیرمیزی و یا روی میزی می رود تا به صورت یک فرهنگ در جامعه اسلامی! در آید! آیا هیچ مسوولی در این مملکت می داند که امروز مواد مخدر بیشتر و آسانتر از سیگار در دسترس جوانان این مملکت است که قرار است آنها را باور کنیم! آیا کسی نیست به این حضرات بفهماند که در این تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران! فساد و فحشا بیداد می کند و در روز روشن نوامیس مردم از تعرض در امان نیستند. افسوس که این فریاد در همین صفحه باقی خواهد ماند و دلار به هزار تومان خواهد رسید، متناسب با آن قیمت ها افزایش و قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت ولی با فرارسیدن انتخابات بعدی برای توسعه سیاسی! باز درد این مردم به فراموشی سپرده خواهد شد و کک حضرات نخواهد گزید... .»

اشتباه نکنید، این مطلب درباره وصف شرایط حال حاضر نیست، چرا که هم اکنون دختران می توانند دوچرخه سواری کنند و هیچ کس خونش به جوش نمی آید و زنان نیز می توانند با شلوار و شلوارکی که رویش جوراب کشیده شده فوتبال بازی کنند و دیگر اینها بحث روز نیست و نباید اینها را بهانه له کردن عده ای نمود و دیگر شعار معروف «عایشه با شتر می آد / فائزه با موتور میاد» برای عده ای دمده شده و مانتوهای چرمی قرمز و نگاه های معنی دار خیلی هم چیز بدی نیست، چه برسد به فوتبال و دوچرخه سواری بانوان! الان بازیکن تیم ملی دوومیدانی بانوان با لباس تمام استرج در میادین داخلی و بین المللی مسابقه می دهد و برخی صدایشان در نمی آید! چرا؟ شاید چون بچه ها از خودمان هستند! 

بخشی از یادداشت مسعود ده نمکی در شماره هفدهم هفته نامه جبهه (سال 78) در زیرآمده است، آن زمان که هنوز بانک جهانی به ایران وام می داد و گروهی از کشورها دنبال محاصره اقتصادی ایران نبودند. این یادداشت با تیتر «دلار هزار تومان، زنده باد آزادی» در صفحه یک درج شده بود. اما در صفحه 3 در یادداشت سردبیر که مربوط به همین تیتر بود، عنوان شده بود که دلار هزار تومان خواهد شد! اتفاقی که اگر در حال حاضر یک روزنامه به آن دست بزند، با هجمه مواجه شده و متهم به تلاش برای القاء گران تر شدن دلار و ایجاد حباب کاذب می شود و برخوردهای دیگری نیز برایش رخ می دهد. البته هیچ گاه در این سال ها قیمت دلار به هزار تومان نرسید و در دولت اول احمدی نژاد هر دلار، ده هزار ریال شد. 

البته انتقاد منطقی از هر دولتی که در اقتصاد و معاش مردم کوتاهی کند - چه اصلاح طلب باشد چه اصولگرا و چه...- وظیفه رسانه و هر مطبوعاتچی حافظ منافع مردم است و از این رو به اصل انتقاد آن روز برادر مسعود و رفقا ایرادی وارد نیست.

با این حال آنچه اهمیت دارد، سکوت این تیپ چهره های نگران برای معاش ملت، بعد از سال 84 است. مسعود ده نمکی، یوسفعلی میرشکاک، حمید داوودآبادی و همه آنهایی که آن روزها نگران معاش مردم بودند، پس از روی کار آمدن دولت نهم و دهم دغدغه شان برطرف شد که همه ذوقشان گل کرد و یا سراغ سینما رفتند یا سراغ ادبیات و نوشتار را بیشتر گرفتند؟! آیا دیگر در این هشت سال نرخ فساد پایین آمده، نرخ بیکاری افت چشمگیری داشته، قیمت دختران ایرانی در دوبی پایین آمده، بدهی های ایران کم شده، تورم کاهش پیدار کرده و یا حکم دینی صادر شده دوچرخه سواری و فوتبال بانوان شرعی است؟! شاید هم در این دوره مفاسد اقتصادی کمتر شده و دیگر ضرورتی برای یقه پاره کردن نیست و بقیه مشکلات هم در حال حل شدن است؟! اصلاً شاید مفاهیم عوض شده که ده نمکی هم به معترضین به مدل بازیگران حاضر در جشن فیلمش شبیه روشنفکرها، «عقده ای ها» می گوید! 

کدام رسانه برای نخستین بار پرونده قراردادهای نفتی آقازاده ای را که امروز برخی تازه یادشان افتاده می توان مستمسک زدن پدرش قرار داد منتشر کرد؟ کدام رسانه از هزینه های چند صد میلیونی دکور اتاق وزیر راه دولت خاتمی نوشت و کدام رسانه با شدیدترین لحن حسن روحانی را مورد خطاب قرار داد که این چه وضع دیپلماسی هسته ای ایران است و کدام رسانه با دستور وی و حکم دادگاه در دوره اصلاحات پلمب شد جز «بازتاب اول»؟! ما تکلیفمان روشن است و با روی کار آمدن دولتی اصولگرا سهمی نگرفتیم تا ساکت شویم، نوشتیم و گاهی نیز چوبش را خوردیم تا «تندروهای راست» همان میزان ما را ضدامنیتی بخوانند که «تندروهای چپ» اطلاعاتی می خواندند. بی تردید اگر یک اصلاح طلب یا اصول گرا یا میانه روی دیگر راس قوه مجریه بیاید، می نویسیم و هزینه اش را همچون ده سال اخیر می دهیم. اما امثال ده نمکی این روزها با چه رویی در چشم مردم نگاه می کنند؟!

امثال مسعود ده نمکی هشت سال کرکره هفته نامه هایش که برخی از آنها قابل نشر بود را پایین کشیدند و در حالی که چند سال پیش هم عنوان کردند قصد انتشار دوباره اش را دارند، ترجیح دادند به کسب و کار بهترشان ادامه داده و به جای انتقاد، با حمایت دولت سه گانه و چهارگانه بسازند! به هر حال نمی شود به جواد شمقدری و علیرضا سجادپور که تا دیروز در نشریات ده نمکی به مدیریت زنده یاد «سیف الله داد» حمله می کردند و متهمش به فاصله گرفتن از آرمان های انقلاب می کردند، انتقاد کرد که بسیاری از فیلم هایی که دوره شما اکران شده، هزار کیلومتری آرمان های امام نیست!

به گزارش بازتاب،پس بهتر است همین فیلم ها را ساخت و از فرصت حضور رفقا در حوزه مورد اشاره استفاده لازم را کرد. حالا فساد و فقر و دو برابر شدن قیمت دلار را مورد انتقاد قرار دهند که چه بشود؟ مگر قبل از دولت احمدی نژاد و قبل قبل این دولت نبوده است؟! حالا هم هست دیگر، مهم این است که اشعار انقلابی چون «تو که چشمات خیلی قشنگه...» به آرمان های امام نزدیک شده است!

واقعاً این روزها باید شعار داد، «دلار دو هزار تومان؛ زنده باد عدالت!» و زنده باد تاریخ که می ماند و نهاد اشخاص را به خوبی مشخص می سازد. زنده باد شهدایی که رفتند و چنین روزهایی را ندیدند و متوجه نشدند برخی از آنهایی که با انتشار چندباره عکس هایشان کاسبی ها راه انداخته اند و تحقق عدالت را هم با مفهوم خودی و غیرخودی تقسیم می کنند و تنها آنهایی که هر شب عید را مخصوص فیلم هایشان می کنند، مکلف به تحقق عدالت نمی دانند و چندان مورد انتقاد قرار نمی دهند. راستی ده نمکی و داوودآبادی هم مثل مابقی رفقایش زمان روی مین رفتن رزمندگان، در حال عکاسی برای چنین روزهایی بودند یا شهید شدند؟

نبود کار‌شناس اقتصادی در دولت، تقصیر رسانه هاست؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی تاکید می‌کند که رسانه‌ها و فعالان سیاسی در نوسانات نرخ ارز و سکه هیچ نقشی نداشتند و انداختن تقصیر به گردن آن‌ها از سوی رئیس جمهور فرافکنی و فرار از خاتمه به این بحران اقتصادی است.

پس از گذشت هفته‌ها سکوت دولت در مقابل روند صعودی قیمت دلار و سکه در بازارهای کشور، سرانجام رئیس جمهور در سفر استانی خود به کرمان سکوت خود را شکست و مقصر این اوضاع نابسامان را دلالان، برخی سیاسیون و رسانه‌ها دانست که با پیگیری لحظه‌ای قیمت‌ها در ایام تعطیل و ارسال پیامک‌های پی در پی، به این بازی زشت اقتصادی دامن می‌زدند!

سید فاضل موسوی در گفتگو با «فردا» با انتقاد از موضع گیری نادرست رئیس جمهور در این باره و یکسان دانستن عملکرد رسانه‌ها با دلالان در روند افزایش قیمت ارز و سکه، گفت: مشکل اصلی به خود دولت باز می‌گردد، دولت باید وضعیت بازار را کنترل می‌کرد و با پیاده سازی برنامه‌های دقیق خود به این اوضاع پایان می‌داد.

رسانه‌ها قیمت‌ها را پایین اعلام می‌کردند

وی با اشاره به برنامه‌ها نادرست دولت در کنترل بازار، گفت: در هیچ کجای دنیا ندیده‌ام که بانک در شرایط عادی طلا بفروشد؛ امروز دلار را تک نرخی کرده‌اند که البته امیدوارم موفق شوند اما همین کار را سه ما پیش هم انجام دادند، چرا‌‌ همان زمان سر حرف خود نیستادند؟

موسوی با یادآوری این نکته به دولت که اطلاع سانی وظیفه ذاتی رسانه‌ها است، گفت: به نظرم رسانه‌ها در بسیاری از موارد اغماض می‌کردند و قیمت واقعی را اعلام نمی‌کردند، مبالغ اعلام شده از آنچه که ما در اختیار داشتیم، بسیار پایین‌تر بود. این نشانه ملاحظات رسانه‌ها بود، حال شما نتیجه عملکرد نادرست خود را به گردن آن‌ها می‌گذارید؟

جلساتی که هیچ کس از آن خبر نداشت

وی با تاکید بر نداشتن برنامه ریزی جدی دولت در در تنظیم بازار ارز و سکه، تصریح کرد: ما جلسات مکرری با مسئولان بانک مرکزی داشتیم و آن‌ها هم هیچ برنامه مدونی برای به سرانجام رساندن این کار نداشتند، رسانه‌ها که دیگر از جزئیات این جلسات خبر نداشتند که بخواهند سوء استفاده کنند، چرا ضعف خود را به گردن ژورنالیست‌ها می‌اندازید؟ ببینید ایراد کارتان کجاست تا اصلاح کنید نه اینکه همواره مشغول فرافکنی باشید.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه دولت باید منطقی، خردمندانه و در چارچوب صداقت مشکلات را با مردم در میان بگذارد نه اینکه به فرافکنی روی آورد، تاکید کرد: اگر بنا باشد رسانه‌ها رسالت خود را به خوبی انجام ندهند که اصل بودنشان هم زیر سئوال می‌رود. اگر رسانه‌ها نبودند چه کسی به دولتمردان گوشزد می‌کرد که وظیفه‌شان را دریت انجام دهند؟

فرار دولت از بحران سکه و ارز

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های اشتباه اقتصادی دولت حیات و بقای نظام را به مخاطره می‌اندازد، گفت: تولید نفت که شاهکار نیست، فروش نفت یعنی فروش ارثیه پدری، مملکت بر اساس تولید باید اداره شود نه فروش ثروت؛ دولت باید درایتی از خود نشان دهد، باید از تک محوری جدا شود. اقدامات امروز دولت نشان می‌دهد که سیتم اقتصادی هیچ جایگاهی در برنامه‌هایشان ندارد.

موسوی در پایان بار دیگر خاطرنشان ساخت که تمامی مشکلات به وجود آمده در بازار ارز و سکه به ایرادات اقتصادی دولت و عدم وجود کار‌شناسان اقتصادی بر می‌گردد و نام بردن از رسانه‌ها و سیاسیون در این بازار آشفته، تنها نشان از فرافکنی دولت و فرار از حل این بحران است.

دلار تك ‌نرخي؛ 1226 تومان

از روز شنبه ارز به صورت تك‌ نرخي با قيمت 1226 تومان به متقاضيان عرضه خواهد شد؛ رئيس كل بانك مركزي با بيان اين جمله به وعده خود عمل كرد و نخستين گام را براي تك نرخي كردن ارز برداشت اما توضيح نداد كه بازار تا چه حد و با چه انگيزه‌اي از اين نرخ تبعيت خواهند كرد؟
محمود بهمني در بخش خبري ساعت 14 روز پنجشنبه با اعلام نرخ 1226 تومان براي هر دلار به وعده‌اي كه 24 ساعت پيش از آن داده بود عمل كرد و در واقع تمام قيمت‌ها و محدوديت‌هاي پيشين را لغو كرد. اما حال پرسش اينجاست كه آيا بازار هم از اين نرخ تبعيت خواهد كرد؟
رئيس كل بانك مركزي افزود: دانشجويان و مسافران براي تهيه ارز ديگر نيازي به مراجعه به بازار آزاد ندارند. سعي مي‌كنيم از طريق سيستم بانكي مبالغ بيشتري را در اختيار متقاضيان قرار دهيم.
پس از اين سخنان خبرگزاري فارس گزارش داد: اعلام نرخ 1226 توماني ارز تك نرخي در روز پنجشنبه، سبب سقوط نرخ ارز در بازار و توقف معاملات در صرافي‌ها شد،در عين حال قيمت سكه بهار آزادي نيز در پي اعلام نرخ جديد ارز به روند كاهشي خود را ادامه داد و به 650 هزار تومان تنزل پيدا كرد.
اين خبرگزاري ادامه داد: با اعلام قيمت 1226 تومان براي ارز تك نرخي قيمت‌هاي حبابي ارز و سكه در بازار بار ديگر دچار تكانه‌‌هاي شديد شد، به گونه‌اي كه دلار كه علي‌رغم افت 300 توماني و رسيدن به 1900 تومان در برابر كاهش بيشتر مقاومت مي‌كرد، به 1600 تومان سقوط كرد. صرافي‌هاي ميدان فردوسي روز پنجشنبه از خريد و فروش دلار خودداري كرده و با نصب اعلاميه‌ خريد و فروش نداريم، از هر گونه معامله خودداري مي‌كردند. در عين حال برخي نيز قيمت 1550 تومان را به عنوان قيمت خريد و 1600 تومان به عنوان قيمت فروش اعلام كرده اما به بهانه‌هاي مختلف از معامله سرباز مي‌زدند.
محمد رضا فرزين، معاون وزير اقتصاد نيز پنجشنبه شب در برنامه گفتگوي ويژه خبري حاضر شد و گفت: به دستور رئيس‌جمهور به مدت يك ماه است براي كمك به بانك مركزي براي حل مشكلات بازار سكه و ارز كارگروهي تشكيل شده است. در اين كارگروه سعي بر آن شد تا از التهابات بازار ارز و سكه جلوگيري شود.
وي ادامه داد: ارز در كشور از اين پس با قيمت 1226 تومان عرضه مي‌شود و صرافان اگر در يك محدوده كوچك به دليلي هزينه خودشان را اضافه كنند،دليلي بر دو نرخي بودن ارز نيست.
وي ادامه داد: دولت سامانه‌اي را طراحي كرده كه مسئول واردات كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش را انجام دهد و هرگاه كالايي را وزارت بازرگاني ثبت سفارش كرد نظام بانكي بايد ارز را در اختيار آنها قرار دهد.

تك نرخي شدن ارز ظرف 48 ساعت

رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد تا 48 ساعت آينده، ارز تك نرخي مي‌شود.
محمود بهمني با تاكيد بر اينكه ارز براي مسافران، دانشجويان و بيماران با يك نرخ مناسب عرضه مي‌شود، افزود: با اين تصميم ديگر نيازي نيست افراد ارز را با نرخ بالا در بازار ارز تهيه كنند، مگر آنكه بخواهند ارز را ذخيره كنند و دولت براي ذخيره كردن ارز نمي‌دهد.
به گزارش ايسنا، وي با اعلام اينكه تا 48 ساعت آينده، پايان روز پنجشنبه، ارز به هر ميزان براي مصارف مختلف در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد، ادامه داد: براي كالاهاي مورد نياز كشور هر ميزان ارز لازم باشد، در اختيار وارد كنندگان و توليد كنندگان قرار مي‌گيرد.
بهمني درباره ارز مسافرتي براي مسافران نوروزي هم گفت: هيچ مشكلي براي تأمين ارز مسافران در ايام نوروز نخواهيم داشت و ارز مسافرتي بايد به قيمت پايين‌تري برسد.
نرخ دلار در بودجه 91 كمي بيش از 1050 تومان
از سوي ديگر سخنگوي اقتصادي دولت هم اعلام كرد: نرخ دلار در لايحه بودجه سال 91 كمي بيش از 1050 تومان تعيين شده است.
به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه جلسه دولت در جمع خبرنگاران در مورد نرخ دلار در لايحه بودجه سال آينده گفت: نرخ دلار در لايحه بودجه سال 91 كمي بيش از 1050 تومان در نظر گرفته شده است.
پيش از اين اعلام شده بود كه قيمت هر بشكه نفت خام در لايحه بودجه سال 91 بين 85 دلار تا 90 دلار تعيين شده است.

از وعده دلار 900 تومانی تا دلار 2050 تومانی

آفتاب: دلار سیر صعودی خود را ادامه می‌دهد و می‌رود که ۳۰۰۰ هزار تومانی شود اما هنوز دولتی‌ها حاضر به پذیرش شکست سیاست‌های اقتصادی نیستند و همواره آسمان ریسمان را به هم می‌بافند تا مقصر فرضی بیابند و یا به دنبال بهانه‌ای برای تکذیب وضعیت فوق هستند و انتقاد رسانه‌ها به آشفته بازار ارز را سیاه نمایی می‌نامند. در این میان مروری بر اظهارات رئیس دولت دهم به عنوان کسی که تمامی سیاست‌های کلان دولت زیر نظر وی اجرایی می‌شود، نشان می‌دهد که فاصله حرف تا عمل دولتی‌ها از زمین تا آسمان است. 

اردیبهشت ماه؛ تاکید بر تقویت پول ملی در برابر ارزهای خارجی!

اردیبهشت ماه امسال بود که محمود احمدی‌نژاد در حالی که دلار در بازار آزاد زیر ۱۲۰۰ تومان بود، با تاکید بر تقویت پول ملی در مقابل ارزهای خارجی گفته بود: «بانک مرکزی مامور شده که بازار ارز را کنترل کند و این کار را انجام خواهد داد.»

احمدی‌نژاد با اشاره به هیاهویی که در بازار ارز رخ داده تاکید کرده بود: «با وجود مصرف بالای ارز، ذخایر و درآمد ارزی ما نیز بسیار بالاست. این تحرکات، مقطعی است و هر کسی که به آن توجه کند، ضرر می‌کند. عده‌ای معتقدند که اگر نرخ ارز بالا برود مزایایی به همراه دارد، اما باید توجه داشت که مضرات آن بیشتر بوده و در دراز مدت به ضرر اقتصاد کشور است. بررسی نوسانات نرخ ارز از سال ۱۳۴۰ و اندازه‌گیری این مساله با شاخص‌های اصلی اقتصادی اشتباه بودن این تفکر را نشان می‌دهد.»

رئیس جمهور با اذعان به اینکه بالا رفتن قیمت ارز به معنای تضعیف پول ملی است، گفته بود: «برخی می‌گویند اگر نرخ ارز را متناسب با تورم بالا ببریم، صادرات غیر‌نفتی افزایش می‌یابد که درست نیست. در ۵ سالی که نرخ ارز را ثابت نگاه داشته‌ایم در واقع در مقایسه با تورم، قیمت ارز را کاهش داده‌ایم، زیرا مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج اگر ۱۰ درصد بوده نرخ ارز به این مقدار رشد نکرده است. این سیاست به معنای کاهش نرخ ارز و تضعیف پول ملی است، اما با این وجود صادرات غیر‌نفتی ما افزایش یافته و از ۷. ۲ میلیارد دلار در آخر سال ۸۳ به ۳۲. ۶میلیارد دلار رسیده است. اول باید تولید باشد تا صادرات انجام شود، اگر قیمت ارز را بالا ببریم اولین جایی که تحت فشار قرار می‌گیرد تولید است، زیرا تولید ما به سرمایه‌گذاری، ماشین‌آلات و مواد اولیه نیاز دارد که باید از خارج وارد شوند.

وقتی قیمت تولید در داخل بالا برود با کالاهای خارجی نمی‌تواند رقابت کند. برخی می‌گویند اگر ارز را ۳۰۰ تومان بالا ببریم برای دولت درآمد کسب می‌شود، اما باید توجه داشت که این درآمد کاذب است و بیش از این درآمد، هزینه به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. »

احمدی‌نژاد همچنین در آن برنامه تلویزیونی با انتقاد از کسانی که اظهار می‌کنند قیمت ارز به ۱۳۰۰ تومان خواهد رسید، گفته بود:« قیمت ارز در همین حدودی است که در قانون پیش‌بینی شده است و یک درصد بالا رفتن مهم نیست و جزو نوسانات بازار به شمار می‌رود. »

مهر ماه؛ یک دلار آمریکا به اندازه ۹۰۰ تومان هم نمی‌ارزد!

بعد از اظهارات رئیس جمهور درباره ارزش پول ملی و مخالفت وی با بالارفتن قیمت ارز، ۱۳ مهرماه امسال در حالیکه که دلار ۱۲۵۰ تومان بود، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در جمع مردم همدان به بحث بازار ارز و فعالیت‌های عده‌ای در این بازار اشاره کرده و گفته بود: ‌« در بازار ارز نیز این کار را (اخلال در بازار) می‌کنند. ما آن‌قدر ذخیره ارزی داریم که تمام نیازهای کشور، ‌تمام واردات کشور و مسافرت‌های کشور را به خوبی انجام دهیم، به خدا اگر این زشت‌کاری‌ها و خودخواهی‌ها نباشد قیمت ارز باید پایین بیاید. »

احمدی‌نژاد تاکید کرده بود:«الان یک دلار آمریکا در اقتصاد ما به اندازه ۹۰۰ تومان هم نمی‌ارزد. آن‌ها وارد می‌شوند و هرچه بانک مرکزی می‌ریزد می‌خرند و فضاسازی می‌کنند و می‌گویند قیمت ارز باید بالا برود چرا؟»

آذر ماه؛ موافق گرانی ارز نیستم

اظهار نظر رسمی بعدی رئیس جمهور درباره نرخ ارز، در سالگرد هدفمندی یارانه یعنی آذر ماه امسال بود. احمدی‌نژاد ۲۹ آذرماه در همایش اولین سالگرد اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها نیز خاطر نشان کرده بود:« بازار سکه و ارز ساماندهی خواهد شد (شاید وضعیت فعلی طرح خرید باشد). در عین حال منابع ارزی بسیار زیادی داریم و درآمد ارزی بیش از مصرف است. افرادی می‌گویند که قیمت دلار باید بالا برود اما این گفته پایه اقتصادی ندارد» تا با وجود نرخ صعودی دلار، همواره این مساله از سوی رئیس جمهور تکذیب شود تا اینکه دلار در دی ماه ۱۸۰۰ تومانی شد و در آن روز‌ها کسی فکر نمی‌کرد دلار مرز ۲۰۰۰ تومان را نیز رد کند.

دی ماه؛ دستور بازبینی سیاست‌های ارزی

اما با وجود این سخنان رئیس دولت دهم، دی ماه بحران دلار به اوج خود رسید. در این ماه با ۱۸۰۰ تومانی شدن دلار، رئیس جمهور با توجه به فشار‌های افکار عمومی و سیاست‌های غلط بانک مرکزی، دستور بازبینی سیاست‌های ارزی را صادر کرد. این خبر توسط وزیر اقتصاد رسانه‌ای شد.

سید شمس الدین حسینی در آن روز‌ها تاکید کرده بود: سیاستهای عرضه و تخصیص ارز باید بازبینی شود و رئیس جمهور محترم نیز در این خصوص دستور لازم را به بانک مرکزی داده است.

همزان با این صحبت‌ها زمزمه‌ها در مورد حذف دلار از اقتصاد کشور هم رسانه‌ای شد و محمود احمدی‌نژاد و مدوف نیز در دیداری، بر گسترش حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور و استفاده از ارز ملی و حذف دلار در این مبادلات تاکید کرده و آن را موجب افزایش حجم مبادلات دو کشور دانستند.

با این حال گشایشی در کار ارز حاصل نشد و دلار به ۲۰۰۰ تومان رسید تا رکود تاریخی ۱۸۰۰ تومان را هم پشت سر بگذارد و زمزمه‌ها درباره دلار ۳۰۰۰ تومانی نیز دربازار شنیده شود.

در این میان نکته اساسی اینجاست که از دی ماه به بعد با بحرانی‌تر شدن وضعیت ارز، هیچ واکنشی از دولت به چشم نمی‌خورد، و معلوم نیست آن دلاری که رئیس جمهور گفته ۹۰۰ تومان هم نمی‌ارزد کجاست و چرا دولتی‌ها درباره ۲۰۰۰ تومانی شدن دلار پاسخگو نیستند؟

به گزارش شفاف،هر چند پیش از این هم از سخنان رئیس دولت دهم پیداست که هرگز وضعیت آشفته بازار ارز را به دلیل سیاست‌های اقتصادی غلط نپذیرفته است و همواره به دنبال مقصرهای فرضی بوده اما سکوت اینچنینی نیز از سوی دولتی‌ها در شرایطی که افکار عمومی سرگردان مانده است قابل توجیه نخواهد بود.

دولت: مقصر بازار دلار و سکه معترضان به سفارت انگلیس هستند!

آفتاب: حال اقتصاد ایران این روز‌ها مساعد نیست. دلار و سکه رکود تاریخی ثبت کرده‌اند و نوسانات بازار سکه و ارز ادامه دارد. دلار ۱۸۰۰ تومانی شده است و سکه ۷۰۰ هزار تومانی تا کابوس سکه میلیونی و دلار ۲۰۰۰ تومانی به حقیقت نزدیک‌تر شود. تحریم‌های نفتی ایران توسط غربی‌ها نیز در این میان بی‌تاثیر نیست و هر چند اولین باری نیست که کشور توسط غرب تحریم می‌شود و همیشه از این تحریم‌ها سربلند بیرون آمده اما در حال نمی‌توان تاثیر آن را روی اقتصاد کشور نادیده گرفت. در این میان اما در حالی که به گواه ... 

حال اقتصاد ایران این روز‌ها مساعد نیست. دلار و سکه رکود تاریخی ثبت کرده‌اند و نوسانات بازار سکه و ارز ادامه دارد. دلار ۱۸۰۰ تومانی شده است و سکه ۷۰۰ هزار تومانی تا کابوس سکه میلیونی و دلار ۲۰۰۰ تومانی به حقیقت نزدیک‌تر شود. تحریم‌های نفتی ایران توسط غربی‌ها نیز در این میان بی‌تاثیر نیست و هر چند اولین باری نیست که کشور توسط غرب تحریم می‌شود و همیشه از این تحریم‌ها سربلند بیرون آمده اما در حال نمی‌توان تاثیر آن را روی اقتصاد کشور نادیده گرفت.

در این میان اما در حالی که به گواه کار‌شناسان اقتصادی و سیاسیون، دولت و سیاست‌های آزمون و خطایی بانک مرکزی، مقصر اصلی آشفته بازار ارز است، روزنامه ایران، تریبون جریان انحرافی از مقصرین اصلی این ماجرا رونمایی کرد و مردمی که در مقابل سفارت انگلیس و باغ قلهک فریاد حق طلبانه سردادند را مقصر آشفته بازار ارز و سکه دانست!

البته این روزنامه به همین بسنده نکرده است و مقصر تحریم‌های نفتی آمریکا را هم رسانه‌هایی قلمداد کرده که درباره تحریم‌ها و اثرات آن تحلیل ارائه کرده‌اند تا به این ترتیب دولت از تمام اشتباهات و سیاست‌های غلط خود تبرئه شود!

به این ترتیب، تریبون جریان انحرافی در ادامه جریان سازی‌های خود، توپ تمامی اشتباهات دولت را به زمین بهارستان نشین‌ها، مردم و «جریانات خاص» انداخت و آن‌ها را مقصر اوضاع اقتصادی فعلی کشور معرفی کرد.

همین چند روز پیش بود که احمد توکلی به همراه الیاس نادران دیگر نماینده تهران در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی خواستار تشکیل جلسه اضطراری برای بررسی «بازار نابسامان ارزی» شدند اما انتقادات آن‌ها بی‌فایده بود تا یک‌بار دیگر توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، طی یادداشتی در سایت رسمی خود «الف» ناتوانی بانک مرکزی در ساماندهی بازار طلا و ارز را در یادداشتی به نقد بگذارد.

در واکنش به این یادداشت و انتقادات مطرح شده علیه دولت، سایت روزنامه دولتی ایران تلاش کرده است در گزارشی سست با مقصر جلوه دادن برخی عوامل عنوان کند، دولت نقشی در این وقایع نداشته و این اوضاع نابسامان اقتصادی به دولت از سوی برخی نهاد‌های دیگر تحمیل شده است.

براساس ادعای این روزنامه، محمود احمدی‌نژاد از سال قبل افزایش قیمت دلار را پیش‌بینی کرده بود. در این گزارش آمده است که «نخستین نشانه‌های رشد قیمت ارز در بازار مهرماه سال ۸۹ آشکار شد به‌طوری که در آبان‌ماه نرخ دلار به ۱۲ هزار و ۵۰۰ ریال هم رسید. این در حالی بود که جوسازی برخی افراد و جریان‌ها در ارتباط با آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها در این افزایش قیمت بی‌تاثیر نبود.»

در ادامه تاکید شده است: «اگر به مقطع زمانی هشدارهای متعدد رییس‌جمهور درباره اخلالگری برخی جریان‌ها در بازارهای ارز و طلا توجه کنیم، درمی‌یابیم که چرا برخی افراد با سیاسی‌خواندن مواضع رییس‌جمهور سعی داشتند جامعه را نسبت به هشدارهای متعدد ایشان نسبت به اخلالگری‌های برنامه‌ریزی شده در بازار‌ها بی‌توجه سازند و افکار عمومی را از واقعیت‌های پشت پرده اقتصاد کشور منحرف کنند.»

نکته جالب توجه اینجاست که با وجود این ادعا که دولتی‌ها درباره بازار ارز اطلاعات کامل داشته‌اند و با وجود هشدارهای رئیس جمهور، چگونه است که دولتی‌ها نتوانسته‌اند بازار را کنترل کنند و بنا بر ادعای خود، جلوی اخلالگری‌ها در بازار ارز را از‌‌ همان ابتدا بگیرند؟

چگونه است که با اشراف کامل بر بازار ارز وپیش بینی و شناسایی اخلالگری‌ها، سیاست‌های آزمون خطا یی و مقطعی از سوی بانک مرکزی اجرایی می‌شود وهمه به در بسته می‌خورد؟ دو نرخی کردن ارز در میان اعتراض اقتصادی‌ها و بعد تلاش برای تک نرخی کرن آن، کاهش سود سپرده بانکی با وجود انتقادات فراوان و بعددادن طرحی برای افزایش سود سپرد‌ها بنا بر نرخ تورم، پیش فروش سکه در بانک ملی ودستور توقف آن از فردا تنها نمونه‌هایی از برگشت به عقب‌های دولتی‌ها و سیاست آزمون و خطا در اقتصاد کشور است.

تریبون جریان انحرافی امانه تنها پاسخی به این سوالات نداده است بلکه به حرکت انقلابی و استعمار ستیزانه مردم تهران در برابر سفارت انگلیس اعتراض کرده و مجلس و مردم را مقصر نوسانات ارز و سکه معرفی کرده است.

در گزارش سایت روزنامه ایران آمده است: «عده‌ای با یک برنامه‌ریزی کاملا انگلیسی و سوءاستفاده از روحیه ضداستعماری جوانان و دانشجویان کشور از دیوار سفارت انگلیس بالا رفتند. این افراد و عقبه‌های سیاسی آن‌ها که تا چندی‌پیش عملکرد درخشان احمدی‌نژاد در عرصه بین‌الملل را که زمین‌گیر شدن رژیم غاصب صهیونیستی یکی از نتایج پر برکت آن بود ماجراجویی در سیاست خارجی معنی می‌کردند، خود چنان ماجرایی در سفارت انگلیس به‌راه‌انداختند که هرچند در روزهای اول آن برخی دلسوزان نظام و معدودی از عوام و خواص را فریب داد، اما برخورد حکیمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری، دست طراحان پشت صحنه این ماجرا را برای همگان رو کرد. به این ترتیب و با فراهم شدن بهانه برای اعمال برخی تحریم‌های هرچند ظاهری و صوری علیه کشورمان توسط برخی جریان‌های سیاسی- اقتصادی داخلی که ارتباط آن‌ها با دشمنان غربی کشورمان برای همگان مشخص شده است، اثر روانی خود را بر بازار گذاشت و نرخ دلار را تا مرز ۱۳ هزار و ۵۰۰ ریال افزایش داد.»

اما این گزارش معلوم نکرده است که اگر مقصر مساله سفارت انگلیس و باغ قلهک است، چرا در فروردین ماه ۹۰ نوسنات بازار ارز آغاز شد و دلار ۱۰۲۰ تومانی ۱۲۰۰ تومان شد در خرداد ماه قیمت دلار به ۱۳۰۰ تومان رسید؟ چرا در‌‌ همان زمان که محمود بهمنی اعلام کرد، ظرف مدت دو روز دلار را ۱۱۰۰ تومانی خواهد کرد و هنوز نه ماجرای سفارت انگلیسی بود و نه تحریم‌های نفتی، بانک مرکزی موفق به کنترل بازار ارز نشد تا امروز دلار ازمرز ۱۸۰۰ تومان گذر نکند چرا که نیمه آبان ماه بود که تازه مساله شکایت از سفارت انگلیس روی خط رسانه‌ها قرار گرفت و بسیار بعد از آن تسخیر موقت سفارت انگلیس اتفاق افتاد. شایدهم دولتی ها می خواهند با خواهش و تمنا انگلیسی ها را به ایران بازگردانند!

در این گزارش همچنین ادعا شده است: «پس از مطرح شدن ادعای تحریم بانک مرکزی از طرف دولت انگلیس، آمریکایی‌ها نیز به تکاپو افتادند تا تحریم علیه بانک مرکزی کشور را با مواضع سوال‌انگیز برخی جریان‌های داخلی در دستور کار خود قرار دهند. این جریان‌های داخلی در ماه‌های گذشته سعی کردند با استفاده از تریبون‌های رسمی و غیررسمی و مطرح کردن‌گاه و بیگاه پولشویی و اتهام بستن به دولت در این زمینه گزینه تحریم بانک مرکزی را با استفاده از اهرم‌های فشار دشمنان کشورمان روی میز نهادهای بین‌المللی قرار دهند.»

ارگان رسمی جریان انحرافی ادامه داده است: «رایزنی‌های دولت و به ویژه وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی توانست این دسیسه را خنثی‌کند، اما پس از منتفی شدن بحث تحریم بانک مرکزی توسط نهادهای بین‌المللی برخی رسانه‌ها همچنان با مطرح کردن آن در پی انتقال بار روانی این ماجرا به بازارهای داخلی بودند تا اینکه دولت آمریکا به تنهایی تحریم علیه بانک مرکزی را با اما و اگر‌های فراوان امضا کرد.»

به این ترتیب بنا بر این ادعای روزنامه ایران، غربی‌ها تحت تاثیر رسانه‌های منتقد دولت قرار دارند و سیاست‌هایشان را با این رسانه‌ها تغییرمی دهد و دولتی‌ها اینجا هستند که این دسیسه‌های رسانه‌های منتقد و غرب را خنثی کنند!

به نظر می‌رسد دولتی‌ها خود را تنها ارگانی می‌دانند که دلسوز کشور است و هر کس دولتی نباشد و به سیاست‌های غلط دولت اعتراض کند با غربی‌ها برای تحریم کشور هم پیمان است و مقصر آشفته بازار ارز و سکه! در این میان تمامی سیاست‌های دولت صحیح و بدون ایراد بوده است و اگر رساه‌های داخلی سد راه دولت نبودند لابد الان دلار ۹۰۰ تومان بود!!

این در حالی است که اگر دلسوزی برای کشور و تلاش برای روند توسعه اقتصادی کشور نبود، اصلا انتقادی مطرح نمی‌شد و به سیاست‌های غلط دولتی‌ها اعتراض نمی‌شد.

به گزارش شفاف،بی‌تردید افکار عمومی آگاه‌تر و هوشیار‌تر از تصور دولتی‌ها است و تحت تاثیر این گونه تبلیغات دولتی‌ها قرار نخواهد گرفت و بهتر است دولتی‌ها راه حلی برای مشکلات پیش رو بیابند نه مقصر چرا که مقصر هر که هست، وظیفه دولت حل اشکلات است نه معرفی مقصر.

تمام بهار آزادي 773 هزار تومان!!

نقدينگي سرگردان بازار در غياب سياست‌هاي اصولي و اقتصادي و همزمان با حضور مخفيانه و آشكار مأموران نيروی انتظامي، از بازار ارز به سكه كوچ كرد تا قيمت سكه تمام بهار طرح قديم را روز گذشته به 800 هزار تومان برساند.
به گزارش خبرنگار ما، هجوم نقدينگي سرگردان به بازار خريد و فروش سكه و جهش قيمتي آن طي روزهاي خريد يك بار ديگر نشان داد كه مشكلات اقتصادي را بايد با روش‌هاي اقتصادي حل كرد و بكار بردن روش‌هاي پليسي و قضايي تا زماني كه ريشه‌هاي رفتارهاي دلال گونه و توجيه اقتصادي سوداگري وجود دارد، نه تنها فايده‌اي ندارد بلكه تنها به سرايت مشكلات به ساير حوزه‌ها منجر مي‌شود.
سكه 783 هزار تومان، دلار 1820 تومان
دلار ركورد 1820 تومان را زد؛ سكه نيز روز گذشته براي ساعاتي در مرز 1800 تومان ايستاد.
روز گذشته در حالي كه مأموران پيدا و پنهان در كمين دلالان دلار بودند، نقدينگي يك بار ديگر قدرت خود را نشان داد و دلالان دلار در كوچه و پس كوچه‌ها به قيمت 1820 تومان مي‌فروختند و اين درحالي بود كه صرافان با اعلام قاچاق بودن ارز آزاد و امكان پلمپ صرافي، از خريد و فروش ارز دست نگاه داشتند و معامله نمي‌كردند.
به گزارش ايسنا، روز گذشته نرخ ارز ممنوع و قاچاق افزايش يافت و قيمت سكه را هم تحت تأثير قرار داد.
در حالي كه سكه طرح قديم در اواسط روز گذشته به 800 هزار تومان هم رسيد، نرخ آن كاهش يافت و بار ديگر به 783 هزار تومان، سكه طرح جديد از 800 هزار تومان به 773 هزار تومان، نيم سكه از 390 به 380 هزار تومان و ربع سكه 195 به 197 هزار تومان رسيد و سكه گرمي نيز از 94 تا 95 هزار تومان معامله مي‌شد.
همچنين در صرافي‌هاي خياباني يا همان دست‌فروشي‌ها نيز دلار1820 تومان و يورو2340 تومان رد و بدل مي‌شد.

سكه با كدام دلار قيمت‌گذاري مي‌شود؟
بررسي‌ها نشان مي‌دهد آنچه محرك اصلي رشد قيمت سكه در بازار بوده قيمت دلار است، اگر شاخص قيمت دلار و طلا در بازار داخلي را در كنار شاخص قيمت هر اونس طلا در بازار جهاني (بر مبناي قيمت 28 آذر برابر 100، يعني آخرين روز فروش سكه بانكي) با هم مقايسه كنيم مي‌بينيم كه منحني شاخص قيمت طلا دربازار داخلي كاملا با قيمت دلار در بازار آزاد منطبق است.
يعني در حالي كه منحني شاخص قيمت طلا دربازار جهاني تقريبا افقي است، منحني قيمت طلا در بازار داخلي با تبعيت از قيمت دلار آزاد با شيبي به نسبت تند در حال افزايش است.
به اين ترتيب مي‌توان گفت در حال حاضر اگرچه حباب قيمت در بازار سكه از بين رفته است سير صعودي قيمت طلا در واقعي بازتاب حباب بازار ارز در بازار طلا به صورت سير صعودي قيمت بروز كرده است.
اين در حالي است كه بنابر گفته فاطمي امين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، در دولت كارگروهي ويزه مسئول رسيدگي به وضعيت بازار ارز شده است، بايد ديد دستاورد اين كارگروه چه خواهد بود، آيا اين كارگروه مي‌تواند رئيس‌جمهور را به افزايش نرخ سود بانكي راضي كند؟ آيا فضاي امنيتي حاكم بر بازار ارز كاهش پيدا خواهد كرد؟ آيا دولت در نهايت تصميم به اعمال محدوديت‌هاي بستر در بازار ارز و سكه خواهد گرفت؟
هر يك از اين تصميم‌ها مي‌تواند در بازار بازتابي خاص پيدا كند ولي آنچه مسلم است در مثلث بازارهاي مورد توجه نقدينگي سرگردان دو مينوي رشد قيمت در حال حاضر تمايل به سمت بازار مسكن يعني سومين ضلع گرفته است و اگر دولت بخواهد اين هر سه ضلع را مهار كند يا بايد به توسعه سرمايه‌گذاري كمك كند و يا تن به ايجاد بازار موازي ديگر بدهد، قبل از رسيدن امواج نقدينگي به بازار مسكن.

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

جام جم
پوسترهاي سي‌امين جشنواره فجر رونمايي شد
تدابير تازه براي ساماندهي بازار ارز
ضرغامي: سيستم سراسري ديجيتال با حركت جهادي در حال تكميل است
كلاهبرداري ميلياردي با خودكار جادويي

كيهان

رمي كلارك:ترور دانشمندان ايران كار آمريكا و اسرائيل است
موافقت وزيران و نمايندگان با افزايش سود سپره‌هاي بانكي
مردم بحرين:پادشاه قاتل نبايد از اصلاحات حرف بزند
دستگيري تعدادي از دلالان ارز

خراسان

تظاهرات معترضان جنبش تسخير وال استريت، کاخ سفيد را چند ساعت تعطيل کرد
لاوروف: تحريم ها اميدها را براي مذاکره با ايران از بين مي برد
تمام 6.5 ميليون ثبت نام کننده عمره اولويت بندي شدند
رئيس قوه قضاييه: تمام کساني که در ترور دانشمندان هسته اي دست دارند اعدام مي شوند

جمهوري اسلامي

دلار قاچاق سكه را گران تر كرد
هشدار روسيه به غرب درباره فشار بر ايران
هاشمي‌:سياست‌هاي مقطعي روزانه و متزلزل آفت امنيت اقتصادي است
فايننشال تايمز:امير قطر براي تكرار ماجراي ليبي در سوريه تلاش مي‌كند

ابرار

به دليل شركت در راهپيمايى مخالفان؛خبرنگار مشهور روسيه از كار اخراج شد
معاون وزير اطلاعات:قرائن حاكى از شهادت امام موسى صدر است
شخصيتهاى سياسى عراق خواهان اخراج فورى منافقين شدند
عضو هيئت رئيسه مجلس:«دانشگاه آزاد» نه آزاد بودو نه اسلامى

رسالت

آيت الله لاريجاني:اگر راه ترور باز شد ميليون‌ها مسلمان مقابله به مثل مي‌كنند
دكتر ولايتي:مشتركات فهرست‌ها بيشتر شود مطلبوتر است
نامه اوباما و پس دادن پهپاد اسباب بازي توسط ايران
اباحي گري فرهادي و عرياني فراهاني نتيجه رويكرد ضد فرهنگي خانه سينماست

قدس

ايران و تركيه به دنبال بازي برد-برد
بهمني:اگر كسي بگويد برو دستش را مي‌بوسم
پليس با لباس مبدل وارد بازار ارز شد
تجليل از كاپيتان شهبازي در هيأت دولت

سياست روز

آيت الله لاريجاني:میلیون‌ها مسلمان در جهان مقابله به مثل خواهند کرد
چه مي‌كند اين آلودگي هوا...
كنگره در تسخير معترضان كاخ‌سفيد در آماده باش
آيا موضع روسيه در قبال ايران عقلاني مي‌شود

ابتكار

رییس قوه قضاییه تاکید کرد:اشد مجازات در انتظار عاملان ترور
تازه ترین جزییات از نامه آمریکا به ایران
رییس سازمان نظام پزشکی خبر داد:رشد 2 برابری مصرف دارو در کشور
فرمانده پلیس راه كشور:ماموران، حق كمین در جاده‌ها را ندارند

جوان

رسانه ملي كوله بار غم و اندوه را زمين مي گذارد
آيت الله لاريجاني:راه ترور باز باشد ميليون‌ها مسلمان مقابله به مثل خواهند كرد
عمره قرعه كشي شد
كاسبكارها روي حباب غلتان ارز مي‌رقصند!

ملت ما

مجلس اعطاي پست به تابعيت‌هاي دوگانه را منع نكرد
دولت ها حق ندارند خط کلان نظام را تغيير دهند
زن جوان طعمه دزدان براي اخاذي
دلهره دنيزلي و مظلومي در جدال با قعرنشيناندلهره دنيزلي و مظلومي در جدال با قعرنشينان

مردم سالاري

نظر متفاوت دو شاگرد مصباح در مورد اصولگرايان
وعده هاي مسوولين پاياني ندارد
فرزنداني که تبديل به بت هاي زندگي شده اند
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام:برنامه ريزي لا زم براي سال جهاد اقتصادي انجام نشد

تهران امروز

پليس نا محسوس در بازار ارز
تلخ‌نمايي ممنوع!
توهين كنندگان به آيت‌الله مهدوي كني منطق ندارند
ماشين پركار اتهام‌زني عليه شهرداري

شرق

تكذيب ترور هاشمي
دلار 1860 تومان سكه 785 هزار تومان
تابعيت دوگانه هوا شد
طرح منع تردد خودروهاي ناايمن

فرهيختگان

آملي لاريجاني تاكيد كرد؛مجازات شديد تروريست‌ها
نبض پول در قلب طلا مي‌زند
محسن رضايي:امنيت را با كمك كشورهاي منطقه برقرار مي‌كنيم
سهم دانشگاه آزاد در 20 برابر شدن جمعيت دانشجو

ابتكار

«پايداري» در «منطقه ممنوعه»
تكذيب سوء قصد به هاشمي رفسنجاني
دفاع لاريجاني از مجلس هشتم
دانشجو در انتظار صدور حكم هاشمي

آرمان

توكلي با انتقاد از هجمه‌ها به عماد افروغ:بحث علمي جواب علمي مي‌خواهد
سكوت آيت الله روي خط اعتدال
وزير اقتصاد:نمي‌توانيم با دنيا قطع رابطه كنيم
سيد حسن خميني:درباره مشكلات جامعه سخن گفته و خواهم گفت

دنياي اقتصاد

ضرب‌الاجل به دارندگان ارز
اشتباه در سياست‌گذاري پولي عامل التهاب بازارها
سردرگمي در بورس تهران
تصميم جديد براي حريم تهران

جهان صنعت

آشفتگي بازار نتيجه سياست‌هاي غلط اقتصادي
وزير اقتصاد:نمي‌توانيم با دنيا قطع رابطه كنيم
مذاكرات ايران و 5+1 در استانبول
ايرلاين‌ها ارز دولتي مي‌گيرند

تبلیغ برای معامله كيف‌هاي 10 ميليون دلاري در بازار تهران

فعاليت‌هاي مشكوك خريد و فروش ارزي كه بر خلاف روال گذشته در بازار در حال پيگيري است و نشانه‌هايي از نفوذ جريان‌هاي غير معمول در بازار دارد. در بازار معاملات غير علني و غير قانوني دلار در حجمي انبوه در حال انجام است و تاييد يا تكذيبي در اين خصوص شنيده نشده است. دراين رابطه برخي مخاطبان سايت "قانون" با اطلاع دهي رويه‌اي عجيب در بازار تهران باعث شدند تا خبرنگار ما به اطلاعات تازه‌اي از روند‌هاي تازه باب شده در بازار تهران برسد. طي هفته گذشته در بازار تهران و در صنوف مختلف تهران به كسبه و بازاريان متمول كه از وضع مالي مناسب برخوردار بوده و در بازار شهره بوده‌اند تماس‌هاي مشكوكي براي فروش حجم بالايي از دلار گرفته شده با هدف فروش بسته و كيف‌هاي دلاري 10 ميليون دلاري به قيمت هر دلار 1400 تومان؛حال آنكه قيمت دلار در اين روز حدود 1700 تومان بوده است. در اين باره چند فعال بازار تهران گفتند چند روزي است كه تلفن‌هاي مكرر و مشكوكي با نام‌ها و اسامي مختلف بدان‌ها مي‌شود كه پيشنهاد فروش كيف‌هاي 10 ميليون دلاري را مي‌دهند. به گفته بازاريان، در اين تماس‌ها رعايت شرط ايمني براي خريداران احتمالي مد نظر بوده است و گفته مي‌شود كه حاضرند تنها با روئيت يك نسخه كپي از چك بانكي (در وجه خود خريدار) اقدام به مبادله 10 ميليون دلار آمريكا به قيمت 1400 تومان كنند. پيش از اين تلفن‌هاي مشكوك به فعالان صنوف مختلف، تلفن‌هاي زيادي هم به فعالان بازار ارز شده بوده و پيشنهاد فروش بسته‌هاي 10 ميليون دلاري بدانها هم داده شده است اما صرافان از چنين خريدهايي ممانعت كرده‌اند. نكته جالب اين ماجرا،آنجاست كه پيشنهاد‌ها در برخي روزها متفاوت بوده و چنين بسته‌هاي حجيم دلار فقط به صورت يكجا به فروش مي‌رسد و به خريداران احتمالي اعلام شده است كه كل بسته به صورت يكجا به فروش خواهد رسيد. فروشندگان تلفني كيف‌هاي 10 ميليون دلاري كه در روزهاي مكرر قيمتي دست كم 300 تومان پايين‌تر در هر دلار را پيشنهاد مي‌دهند،روش كار ويژه‌اي هم براي خود دارند.اصل اول آنها ايجاد طمع براي سودي حدود 300 ميليون تومان است. آنها براي اطمينان از توان مالي خريداران بازارهاي مختلف كه نشان‌گذاري كرده اند، اطمينان خاطر مي‌دهند كه تا زمان دريافت دلارها هيچ انتقال وجهي صورت نخواهد گرفت و خريداران مي‌توانند با كارشناسان معتمد خود در محل تبادل حضور يابند تا از صحت و اصل بودن دلارها مطمئن شوند. همچنين اين فروشندگان كه تعدادشان هم اين روزها زيادتر شده است،در تماس‌هاي مكرر به بازاريان و ثروتمندان بازار طلا،ارز،املاك و تجار پيشنهاد تبادل در اتاق VIP يك بانك را مي‌دهند تا خريداران با اطمينان خاطر از صحت معامله،امنيت خاطر يابند. فروشندگان همچنين براي اطمينان از توان مالي خريداران درخواست دريافت رونوشت چك بانكي رمز‌دار به مبلغ 14 ميليارد تومان را در ايميل خود دارند و اعلام مي‌كنند اين چك بايد در وجه خود خريدار باشد تا وي هيچ ترديدي بر كلاهبرداري بودن اين معامله نداشته باشد! جالب اينكه فروشندگان بسته‌هاي ميليوني دلار حتي حاضر به فروش 1 ميليون دلار از بسته 10 ميليون دلاري نيز نيستند و و اعلام مي‌كنند بسته‌هاي ديگري در روزهاي متفاوت ارائه خواهند كرد. روش تبادل دلار و مبلغ 14 ميليارد توماني اين نوع معامله هم به گفته فروشندگان تلفني اين است كه فرد خريدار چك را در اتاق‌هاي ويژه معامله بانك ملي به نزدرئيس بانك مي‌سپارد و تاييد رئيس بانك مبني بر پاس شدن آن دريافت مي‌شود و بعد تبادل در محلي امن انجام مي‌شود.

دوران سهميه بندي ارز تمام شد

معاون نظارتي بانك مركزي از ممنوع‌ شدن خريد و فروش خارج از چارچوب ارز، جمع‌آوري دلالان خياباني و افرادي كه ارز بدون فاكتور داشته باشند از امروز خبر داد و گفت: دوران توزيع ارز سهميه بندي شده تمام شد.
ابراهيم درويشي در گفت‌وگو با فارس، از ممنوع شدن خريد و فروش ارز در بازار خبر داد و اظهار داشت: هر كس از اين پس ارز نياز داشته باشد بايد از طريق سيستم بانكي اقدام كند. علاوه بر سيستم بانكي، صرافي‌هاي مجاز نيز مي‌توانند به متقاضيان ارز بفروشند.
معاون نظارتي بانك مركزي، گفت: هر كسي كالايي را مي‌خواهد بخرد و يا فرضاً بخواهد كالايي را از خارج كشور وارد كند بايد از طريق وزارت بازرگاني اقدام و ثبت سفارش كند. سپس گشايش مالي ارز را صرافي از نرخ بانك مركزي مي‌گيرد و به بانك مي‌دهد و بانك براي وي ارسال مي‌كند.
وي ادامه داد: كساني كه دانشجو دارند و ارز براي درمان يا بيكاري مي‌خواهند با تاييد وزارتخانه و سازمان‌هاي مرتبط ارز در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. ارز مسافرتي هم از طريق بانك‌ها و باجه‌هاي فرودگاهي در اختيار مسافران قرار مي‌گيرد.
وي فعاليت‌هاي دلالي و افزايش بي‌منطق و بي‌رويه نرخ ارز را با وجود سياست جديد بانك مركزي بي‌معني دانست و افزود: بانك مركزي ارز مورد نياز مردم را از طريق شبكه بانكي تامين خواهد كرد.
وي با تاكيد بر اينكه "ارز" بدون فاكتور كالاي قاچاق است، عنوان كرد: اگر ارز دست افرادي باشد كه با فاكتور و برگه از صرافي‌ مجاز و يا بانك خريداري كرده‌اند مشكلي ندارد ولي در غير اين‌صورت قاچاق انجام شده است.
درويشي ادامه داد: همچنين اگر افرادي ارز را از خارج آورده باشند بايد اظهارنامه نيز دريافت كنند كه مشخص شود فرضا 10 هزار دلار اين فرد با خودش از خارج آورده است.
درويشي گفت: خلاف اين اتفاقات پولشويي است و ادامه اين فعاليت‌ها جرم محسوب مي‌شود. براساس قانون مبارزه با پولشو?? بايد مشخص شود ارز چطور و چگونه وارد كشور و بازار مي‌شود.
معاون نظارتي بانك مركزي در ادامه اين گفت و گو درباره اينكه آيا به صرافي‌ها سهميه‌اي ارز پرداخت خواهد شد، اظهار كرد: ديگر سهميه‌بندي در كار نيست و فقط از طريق شبكه بانكي ارز پرداخت مي‌شود.
درويشي درباره تامين ارز مورد نياز مردم گفت: مردم عادي هر نوع ارزي بخواهند مي‌توانند از طريق شبكه بانكي با توجه به نيازشان تامين كنند.
وي با بيان اينكه بانك مركزي ارز را براي تامين نياز مردم در اختيار سيستم بانكي قرار داده گفت: كجاي دنيا صرافي ارز سهميه‌اي مي‌گيرد؛ فقط شبكه بانكي موارد مصرف مشخص از بانك مركزي ارز دريافت مي‌كند.
درويشي افزود: بانك مركزي البته كنترل‌هاي لازم را انجام مي‌دهد تا ارزي كه به سيستم بانكي داده شده خلاف هدف تامين نياز مردم خرج نشود.
معاون نظارت بانك مركزي ادامه داد: به عنوان مثال اگر 2 ميليون دلار در اختيار شبكه بانكي قرار گرفته باشد چك مي‌شود كه اين ارز بابت كدام بخش و ال‌سي هزينه شده است.
درويشي گفت: اگر مشخص شود ارزي در بانك به جزء آن مواردي كه بانك مركزي تعيين كرده هزينه شده باشد بايد بانك آن ارز را برگرداند و با اعضاء هيات مديره بانك مربوطه برخورد خواهد شد.
معاون نظارت بانك مركزي تاكيد كرد: از روز پنج‌شنبه بانك مركزي اين سياست را ابلاغ كرده و بايد فعالان بازار به آن توجه كنند.
وي ادامه داد: با اين حساب داشتن ارز بدون سند، غيرقانوني است و دست هر كسي ارز ديده شود آن فرد دستگير خواهد شد.
اين مقام مسئول بانك مركزي خاطرنشان ساخت: به عنوان كالاي قاچاق 2 برابر ارز دريافت شده جريمه بايد پرداخت شود علاوه بر اينكه اين جرم زندان هم دارد.

مقاله روز: ريشه‌هاي نوسانات ارزي و راه‌هاي برون رفت از آن

ادامه نوسانات شديد در بازار ارز و پيامدهاي مخربي كه اين تلاطم براي اقتصاد كشور به دنبال دارد، كارشناسان را به ريشه يابي اين تنش‌ها و ارائه راهكارهايي براي كاستن از دامنه تلاطم بازار سوق داده است؛ انتشار اوراق مشاركت با نرخ بالا با هدف جمع آوري نقدينگي سرگردان و اتخاذ سياست‌هاي واقع بينانه نسبت به نرخ برابري دلار و ريال، از جمله راهكارهايي است كه كارشناسان براي مديريت بازار به دولت و بانك مركزي پيشنهاد مي‌دهند.
دكتر ولي‌الله سيف، مدير عامل بانك كارآفرين و عضو شوراي فقهي بانك مركزي، نوسانات و تلاطم در نرخ ارز را محصول سياست‌هاي غير واقع بينانه‌اي دانست كه در حوزه پولي اتخاذ شد و امروز پيامدهاي خود را در ابعاد گسترده‌تري به بهانه عوامل بيروني نشان مي‌دهد.
وي گفت: واقعيت اين است كه مجموعه نظام و ملت اهداف اسقلال طلبانه‌اي را دنبال مي‌كند كه تحقق آنها نيازمند مقابله با تهديدهاي پيراموني است؛ ترديدي هم در اين وجود ندارد اما نكته مهم اين است كه نبايد با تصميمات نادرست داخلي، آثار احتمالي تحريم‌ها را تشديد كنيم. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند سهم تحريم‌ها در بوجود آمدن شرايط فعلي بازار ارز بسيار كمتر از سهمي است كه سياست‌ها و عملكردهاي نادرست بجا گذاشته است.
اين كارشناس بانكي گفت: بي‌ترديد نرخ ارز يكي از مهمترين شاخص‌هاي اقتصادي است كه تأثيرات فراواني بر متغيرهاي حساس ديگري دارد اما آنچه همواره از خود اين نرخ با اهميت‌تر است تعادل و ثبات منطفي در اين نرخ است. به عبارت ديگر آنچه براي فعالان اقتصادي در تمامي حوزه‌ها از اهميت و حساسيت به مراتب بيشتري برخوردار است، اين اصل است كه نرخ ارز، خواه بالا يا پايين، نرخي متعادل و كم نوسان باشد و اين دقيقا همان مشكلي است كه در حال حاضر اقتصاد ما با آن درگير است يعني فعالان اقتصادي ما فارغ از اينكه نرخ ارز چيست، از نوسان شديد آن متضرر مي‌شوند چنانكه شاهد هستيم حتي صادركنندگان نيز كه قاعدتا بايد افزايش نرخ ارز منتفع شوند، مراتب اعتراض خود را از عدم آرامش و ثبات در نرخ ارز اعلام مي‌كنند.
وي ادامه داد: در كنار ضرورت ثبات در بازار ارز، تعادل نيز يكي از شاخصه‌هاي اصلي نرخي به اهميت نرخ ارز است؛ چرا كه نبود اين تعادل و فاصله داشتن از نقطه متعادل، بي‌ترديد پايداري نرخ را به حداقل ممكن مي‌رساند و شرايط را براي ناپايداري مساعد مي‌كند. حال با اين توضيح بايد اين واقعيت را بپذيريم كه نرخ ارز در كشور ما، نرخي غير واقعي و نادرست است.
سيف افزود: اگر شيوه مقايسه تورم داخلي با تورم بين‌المللي را به عنوان يكي از روش‌هاي محاسباتي براي نرخ ارز بپذيريم، بررسي نرخ تورم كشورمان با تورم بين‌المللي و كشورهايي كه با ايران تبادلات تجاري دارند، طي يك دهه اخير نشان مي‌دهد كه با توجه به ثبات نسبي نرخ برابري دلار با ريال به عنوان يكي از ارزهاي پراستفاده در اقتصاد ايران، قيمت اين ارز با نقطه تعادل فاصله چشمگيري پيدا كرده كه عدم تعادل و نوسان فعلي، تا حدودي معلول اين فاصله معنادار است.
سيف بحث خود را در مقياس كلان ادامه داد و با كشاندن دامنه سخن به حوزه‌هاي ديگري از اقتصاد، گفت: واقعيت اين است كه بايد تكليف خود را روشن كنيم؛ آيا مي‌خواهيم به سمت اقتصاد متعادل برويم يا خير؟ اگر چنين خواستي داريم پس بايد تمام الزامات آن را بپذيريم و اگر تصميم نداريم به سمت اقتصاد متعادل پيش برويم، طبيعي است كه خود را بايد براي مواجهه با شرايط نامتعادل ناشي از آن آماده كنيم.
مدير عامل بانك كارآفرين به تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي به عنوان يكي از مصاديق اين بلاتكليفي اشاره كرد و گفت: اگر نرخ پايين تسهيلات خواست ما است، پس بايد بپذيريم كه منابع تسهيلات نيز به سرعت تمام شود اما اگر مي‌خواهيم توزيع متعادلي در تسهيلات بانكي داشته باشيم، پس بايد اجازه دهيم كه نرخ سود كار خود را انجام دهد.
وي در تشريح نگرش خود گفت: فرض كنيد نرخ تسهيلات 15 درصد باشد، اين نرخ به آن معناست كه متقاضيان تسهيلات، پروژه‌هايي در ذهن دارند كه اين پروژه‌ها بازدهي بيشتر از 15 درصد دارند؛ حالا فرض كنيد نرخ تسهيلات 18 درصد باشد طبيعي است كه عده‌اي از صف تقاضاي تسهيلات خارج مي‌شوند و در حقيقت تقاضا براي تسهيلات كمتر مي‌شود؛ برعكس اين روال هم صادق است؛ زماني كه نرخ تسهيلات 12 درصد باشد، افراد جديدي در صف تسهيلات قرار مي‌گيرند. بنابر اين به روشني مشاهده مي‌كنيم كه نرخ سودي كه براي تسهيلات در نظر گرفته مي‌شود، تأثير مسقيمي بر ميزان تقاضاي تسهيلات دارد كه ميزان توان نظام بانكي كشور را در تأمين منابع مالي تحت تأثير قرار مي‌دهد.
دكتر سيف در تشريح بخشي از تأثيرات سياست اتخاذ شده در بسته سياستي سال 90 گفت: اولين بخشي كه تحت تاثير اين سياست‌هاي انبساطي قرار گرفت، بازار سرمايه بود سپس و به تدريج بازار سكه و ارز دچار نوسان و تلاطم شد. ابعاد و عمق اين پيامدها آنچنان گسترده بود كه به نظر نمي‌رسد ديگر كسي باقي مانده باشد كه اين تجربه را قبول نداشته باشد چرا اتخاذ سياست‌هاي نادرست پولي امسال پيامدهاي ناگوار خود را به صورت تمام قد به رخ كشيد و اگر در گذشته برخي سعد مي‌كردند با ارائه تفسيرهايي خاص و شاذ در تأثير عواملي مانند نرخ سود در ساير مؤلف‌هاي اقتصادي ترديد ايجاد كنند، امروز و با تجربه تلخي كه از سر گذرانده ايم، بر همگان مسلم شده است كه در حال حاضر بيش از هر چيز به حركت در راستاي ايجاد تعادل در بازار نياز داريم. نكته مهم اما اين است كه دستيابي به اين تعادل از منطق خاصي تبعيت مي‌كند كه يكي از مهمترين اين اصول انتخاب يك شاخص براي تنظيم ساير پارامترها با آن باشد به عنوان نمونه شايد بهترين روش اين باشد كه شاخصي تورم را به عنوان پايه بپذيريم و بقيه اجزا را متناسب با آن سامان دهيم.
وي گفت: آثار رواني به تدريج اثرگذاري خود را در بازار از دست مي‌دهند ولي واقعيت اين است كه اكنون برخي دلار خريداري و در منزل نگهداري مي‌كنند، حتي سپرده‌هاي خود را از بانك خارج كردند و سكه و ارز خريدند، بنابراين اقدامات ما براي ساماندهي بازار بايد ظريف و دقيق انجام شود.بنا بر اين نبايد اجازه دهيم كه دلار و سكه تبديل به كالاي سرمايه‌اي شود، اگر اجازه دهيم كه بازار حالت تعادل داشته باشد، اين جريان منابع از يك كالاي سرمايه‌اي به كالاي ديگر پيش نمي‌آيد و اين شوكها به اقتصاد وارد نمي‌شود.
وي در مورد راهكارهاي كوتاه مدت براي ساماندهي بازار ارز گفت: ما بايد به صورت اصولي در بازار مداخله داشته باشيم؛ كنترل ارز به معناي بازگشت به نرخ سابق نيست، كنترل ارز به معناي ثبات و نگهداري نرخ موجود است.

سوداي بازگشت به نرخ‌هاي غير واقعي ارز را از سر بيرون كنيم
سيد بهاء الدين حسيني هاشمي، مديرعامل پيشين بانك تات كه سابقه مديريت در بانك‌هايي مانند سرمايه و صادرات نيز در كارنامه كاري خود دارد، در ميزگرد " سياست‌هاي پولي و بازار ارز " در خبرگزاري موج به بررسي مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر تقاضا در بازار ارز پرداخت و اينگونه نتيجه گرفت كه نبود سياستي منطقي در مورد نرخ ارز طي دو دهه اخير و اعمال روش‌هايي غير كارشناسي در ارز، امروز به ايجاد شكافي عميق ميان نرخ واقعي و اسمي ارز انجاميده است كه پر كردن آن نيازمند تدابير خاص و راهكارهايي سنجيده است.
اين كارشناس بانكي تحليل خود را از سياست‌هاي پولي و ارزي كشور از سال‌هاي آغازين دهه 80 شروع كرد و گفت: به خاطر داريم كه در سال‌هاي 80 و 81 نرخ‌هاي متنوع و متعددي در بازار ارز وجود داشت كه اقتصاد كشور را به شدت آزار مي‌داد. در آن مقطع با وجود درآمد نه چندان مناسب ارزي، مديران وقت توانستند با اعمال روش‌هاي مناسب، پديده چند نرخي بودن ارز را از بين ببرند و يك نرخ بر بازار حاكم شد.
بهاءالدين هاشمي افزود: متأسفانه اين روند دنبال نشد و به جاي اينكه در سال‌هاي بعد متناسب با كاهش ارزش پول ملي، نرخ برابري ارزهاي مختلف خصوصا دلار را با ريال تنظيم مي‌كردند، نرخ‌ها به صورت گلخانه‌اي ثابت نگه داشته شد.
اين كارشناس بانكي با اشاره به برنامه‌هايي كه قرار بود در اويل دهه 80 در اقتصاد اجرا شود و به سياست‌هاي تعديل اقتصادي مشهور شده بود، گفت: در سال 81 قرار بود مجموعه اصلاحاتي در حوزه اقتصاد انجام شود كه مهم‌ترين آن آزاد سازي بود. پس از آزاد سازي در برنامه خصوصي سازي پيش‌بيني شده بود و بعد از آن نيز پياده سازي مكانيزه عرضه و تقاضا در بازار؛ شناور سازي نرخ ارز، منطقي كردن يارانه‌ها، ايجاد شفافيت و ثبات در قوانين و مقررات مه در مراحل بعدي كار قرار داشت ولي به دلائل گوناگون اين سلسله برنامه‌ها بسيار ناقص اجرا شد در حالي كه اگر اين اقدامات در بازار كالا، پول و سرمايه انجام مي‌شد، كشور ديگر شاهد عدم تعادل‌هاي فعلي در اقتصاد نبود.
حسيني هاشمي سهم سياست‌هاي پولي را از اصلاحات اقتصادي بسيار ناچيز ارزيابي كرد و گفت: متأسفانه با توقف برنامه‌هاي در نظر گرفته شده، اندك اندك سخن از اعمال روشي با نام مديريت شناور شده نرخ ارز به ميان آمد. روشي كه خلاف نامي كه براي آن برگزيده شده بود، از روح مديريت بر نرخ ارز تهي ماند.
وي گفت: اين بيراه نيست اگر بگويم به اعتقاد من، ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صورت تصنعي يكي از اشتباهات فاحش تاريخي ما بود چرا كه در واقع خلاف عنوان مديريت شناور كه براي آن استفاده مي‌شود، اين سياست فاقد حداقل فاكتورهاي مديريتي است؛ مديريت ارز به صورت شناور يعني اجازه داده شود، نرخ همگام با بازار جلو رود سپس آن را ثابت نگه داشت و اگر شرايط اجازه داد با سياست‌هاي پولي، بانكي و مالي به تدريج نرخ را كاهش داد.
حسيني هاشمي گفت: اين وضعيت ادامه داشت تا بهانه‌هايي براي رونق يافتن روش‌هاي ديگري در استفاده از سياست نادرست دوپينگ ارزي فراهم شد؛ تحريم. واقعيت اين است كه اعمال تحريم عليه ايران پديده تازه‌اي نيست، كشور و نظام ما سال هاست كه به بهاي حفظ اصول و ارزش‌هاي خود هزينه تحريم را تقبل و پرداخت مي‌كند. تنها تفاوتي كه چند ماه اخير شاهدش هستيم گستردگي بيشتر است وگرنه ما پيش از اين هم تحريم بوديم و تمام اين محدوديت كه امضاي آنها را رسانه‌هاي غربي در بوق و كرنا مي‌كنند، بدون امضا هم اعمال مي‌شد.
وي ادامه داد: اما اتفاقات اخير سوداگرها را به طمع انداخت تا با بازار سازي، سودي را كه تا به حال سياست نادرست پايين نگه داشتن نرخ ارز برايشان فراهم آورده بود با بهره گيري از جنبه‌هاي ديگر اين سياست نادرست افزايش دهند، بنا بر اين با بهانه قرار دادن محدوديت‌هاي جديد، موجي از افزايش و نوسان قيمت‌ها را در بازار ارز به راه انداختند.
حسيني هاشمي بلافاصله واقعيت ديگري را نيز متذكر شد و گفت: بدون ترديد عوامل رواني در هر بازاري تنها در صورتي مي‌توانند بيش از انكه امكان دارند، تأثيرگذار باشند كه لوازم اين نقش آفريني را هم در اختيار داشته باشند. اين ابزار در بازار ارز ايران، نقدينگي سرگردان 330 هزار ميليارد توماني است كه سياست‌هاي دستوري سال‌هاي اخير در بازار پول براي اقتصاد ايران به ارث گذاشته است.
وي گفت: وجود عوامل رواني در بازار ارز تنها در صورتي مي‌تواند به تلاطم و نوسان دامن بزند كه نقدينگي فراواني در دست دلالان و مردم باشد تا بتوانند با استفاده از آن و با هدف كسب درآمد يا حفظ قدرت خريد، به دلالي ارز بپردازند و اين فرصتي است كه با كمال تأسف سياست‌هاي پولي نادرست طي سال‌هاي اخير براي ايجاد اختلال در بازار ارز فراهم آورده است.
اين موضوع، نقطه اتصال دو بحث كليدي حسيني هاشمي بود، آنجا كه به نقش نقدينگي سرگردان در تلاطم بازار ارز رسيد و در ريشه يابي پيدايش اين نقدينگي سرگردان گفت: از اواسط دهه 80 سياست‌هاي دستوري در بازار پول كشور رونقي دوباره گرفت؛ يكي از بزرگترين اشتباهات اين سياست‌ها هم اين بود كه سهم هزينه‌هاي مالي را در قيمت تمام شده كالاها و خدمات و مآلا تورم بسيار بالاتر از آنچه بود، معرفي كرد و همين رويكرد كافي بود تا بستر مناسب براي اجراي سياست‌هاي دستوري در حوزه تعرفه‌هاي پولي باز شود. از آن پس شاهد قيمت‌ها گذاري‌هاي غير واقعي در بازار پول كشور هستيم كه به ايجاد عدم تعادل در اين بازار كمك شاياني كرده است.
وي در ادامه با اشاره به نقش بزرگ دولت در بازار پول و ارز، بحث خود را جمع بندي كرد و گفت: در حال حاضر بنا بر آمار رسمي حدود 70 الي 80 ميليارد دلار درآمد نفت خام داريم كه با احتساب درآمدهاي پتروشيمي و ساير صادرات 110 الي 120 ميليارد مي‌شود. از اين 110 الي 120 ميليارد دلار، 100 ميليارد دلار در اختيار دولت است بنابراين بزرگترين بازيگر اين بازار دولت است از اين رو دولت بايد و مي‌تواند با برنامه‌هاي كارشناسي نرخ ارز را تدريجي تعديل كند؛ كاري كه طي اين سال‌ها بايد انجام مي‌شد.
وي افزود: در حال حاضر هم به نظر مي‌رسد بانك مركزي بايد قيمت بازار را بپذيرد و از تزريق ارز به بازار با هدف بازگرداندن قيمت به محدوده سابق دست بكشد چرا كه قيمت واقعي همان است كه در بازار وجود دارد. در سال 84 كل سپرده‌هاي بانكي 100 هزار ميليارد تومان بود، در حال حاضراين سپرده‌ها در حدود 350 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌شود. از اين رو در واقع مي‌توان گفت در اين مدت سالانه 30 الي 40 درصد در سپرده‌هاي بانكي رشد داشته‌ايم كه اين خود باعث كاهش ارزش پول مي‌شود؛ نرخ تورم نيز طي اين مدت معمولا بالاي 15 درصد بوده است. با اين وجود نرخ برابري ريال با دلار ثابت نگه داشته شده است بنا بر اين نرخ 1000 تومان يك سال گذشته به هيچ وجه نرخ واقعي برابري دلار و ريال نبوده است كه حال بخواهيم دوباره به همان نرخ بازگرديم. براي تعيين نرخ ارز استانداردهايي وجود دارد كه مهم‌ترين آن قدرت برابري خريد است، نرخ برابري ارزها نيز مشخص است كافي است كه نرخ برابري ارز خود را با ارزي كه بيشتر رايج است تعيين كنيم و تطبيق بدهيم با ساير ارزها. حتي اگر قرار است حمايتي داشته باشد براساس مكانيزم ديگري عمل شود شايد در اين ميان استفاده از ابزارهاي پولي مانند اوراق مشاركت با نرخ بالاي 20 درصد مفيد واقع شود بلكه بخشي از نقدينگي سرگردان در بازار جذب و جمع شود.

اوراق مشاركت با نرخ بالا منتشر كنيد
مهدي رئيس زاده، مشاور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران هم به سياست سال گذشته در فروش ارز به هر ميزان و انتقادات اعضاي اتاق بازرگاني به آن اشاره كرد و گفت: بارها گفته شد كه اين اقدام درست نيست چرا كه با اين اقدام حجم كالاهاي قاچاق ما به شدت افزايش پيدا مي‌كند؛ اگرچه پس از آن محدوديت‌هايي اعمال شد و ثبات به وجود آمد اما بالاخره اين سياست تاثيرات خود را در بازار به جا گذاشت.
رئيس زاده از نظام چند نرخي ارز انتقاد كرد و با تاكيد بر اجراي سياست تثبيت نرخ ارز، گفت: صرف نظر از افزايش يا كاهش قيمت ارز، بايد بخث ثبيت نرخ ارز را جدي بگيريم و آن را عملي كنيم؛ بايد يك دامنه نوسان معتدل براي ارز تعيين كنيم تا بنگاه‌هاي اقتصادي بر مبناي آن بتوانند تصميم گيري داشته باشند.
رئيس زاده ضمن بيان اينكه، بايد نقطه بهينه‌اي را براي قيمت ارز تعيين كنيم، تاكيد كرد: ابتدا بايد براي اين تشنج در بازار فكري كرد، اولين وظيفه مسئولين كاهش التهابات بازار است چرا كه اقتصاد در درجه اول نيازمند آرامش است تا در اين فضاي آرام بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند فعاليت كنند.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران ضمن بيان آنكه، نظام چند نرخي ارز باعث فساد و رانت مي‌شود، گفت: در زماني كه ارز چند نرخي شد، تمام هم و غم مديران ما به جاي نوآوري و خلاقيت اين بود كه چگونه با يك سيستم ارتباط برقرار نمايند تا از نرخ مرجع ارز استفاده كنند چون نرخ آنقدر حاشيه دارد كه تمام خلاقيت‌هاي آنان را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
رئيس زاده ضمن بيان آنكه اقتصاد تابع تدريج است، گفت: علت العلل اين گونه مسائل ناشي از تصميم اشتباه مجلس هفتم در اجراي طرح تثبيت قيمتها بود.
وي با اشاره به اينكه، طبق قانون برنامه چهارم توسعه براي محاسبه ارز مابه التفاوت تورم داخلي در نظر گرفته مي‌شد و افزايش قيمتها به تدريج و هر ساله صورت مي‌گرفت، گفت: يك تصميمات اشتباهي گرفته شد و اكنون تاوان همان تصميمات اشتباه را مي‌دهيم.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران بر انتشار اوراق مشاركت 20 درصد براي جذب نقدينگي تاكيد كرد و گفت: كشور دچار تشنج اقتصادي شده و ادامه اين روند به معناي آن است كه سكان اقتصادي كشور از دست ما خارج شده است.
وي در عين حال بر اصلاح و بازنگري نرخ سود بانكي در همين روزهاي پاياني سال جاري تاكيد كرد: بايد به سرعت شوراي پول و اعتبار تشكيل جلسه دهد و نرخ سود بانكي را تعديل كند.

در حال گذار از نرخ غير واقعي به قيمت واقعي ارز هستيم
محمد يوسف امين داور، كارشناس مسائل پولي و بانكي اظهار داشت: با ديدگاه تطابق قدرت خريد كه از مقايسه نرخ تورم داخلي با حوزه ارزهاي خارجي حاصل مي‌شود، اكثر اقتصاددانان نرخي بين 500/2 تا 000/3 تومان را براي هر دلار محاسبه كرده‌اند. همچنين با مطالعه تجارب ساير كشورها، به خصوص كشورهاي پيشرو اقتصادي مانند ژاپن يا چين، به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين كشورها براي افزايش قدرت رقابت توليدكنندگان و صادركنندگانشان معمولا مايل به كاهش نرخ ارز خود هستند.
امين داور افزود: به نظر مي‌رسد اكنون دو سؤال ذهن سرمايه گذاران را به خود معطوف كرده است:
1- با فرض قبول نظريه لزوم افزايش نرخ ارز، اين افزايش تا چه ميزاني بايد صورت پذيرد و روند افزايش به چه صورت باشد؟
2- اثرات مثبت و منفي اين افزايش بر بخشهاي مختلف اقتصادي به چه صورت هستند؟
اين كارشناس بانكي در پاسخ به اين پرسش‌ها گفت: اقتصاد كشور سالها با دلار 1000 توماني خو گرفته بود و فعالان اقتصادي خود را با آن شرايط تطبيق داده بودند؛ اما شرايط به گونه‌اي شده است كه بايد از اين وضعيت پايدار خارج شويم و به وضعيت پايدار ديگري وارد شويم كه بر مبناي دلار 500/2 يا 000/3 توماني بنا شده است. با اين ديدگاه فعالان اقتصادي از يك طرف علاقمند به پيش‌بيني شرايط آتي حاكم بر بازي اقتصاد كشور هستند و از سوي ديگر نگران دوران‌گذاري هستند كه بين شرايط پايدار گذشته و شرايط پايدار آينده وجود دارد.
وي ادامه داد: در حال حاضر دوران گذار از تعادل پايدار قبلي يعني دلار هزار توماني به تعادل پايدار آينده آغاز شده است. حفظ دلار هزار توماني در تعادل قبلي باعث شده بود آدرسهاي غلط بسياري به فعالان اقتصادي داده شود از اين رو در حال حاضر از يك طرف بايد شوراي پول و اعتبار به عنوان متولي سياستگذاري در حيطه بازار پول كشور سياستهايي را اتخاذ كند كه باعث افزايش توان بازار پول در جذب سرمايه‌هاي مردم شود؛ و از سوي ديگر سياستگذاران اقتصادي با اتخاذ سياستهاي مناسب باعث ارتقاي فضاي كسب و كار كشور شوند كه منجر به افزايش بازدهي سرمايه‌گذاري در صنايع مختلف شود. همچنين بايد به نقش يك بورس پررونق، در جذب سرمايه‌هاي سرگردان جامعه و هدايت آنها به سوي افزايش رشد اقتصادي، توجه ويژه داشت.

خبرنامه

رسيدگي به پرونده قاضي مرتضوي در دادسراي تهران
شعبه 15 دادسراي ويژه جرائم كاركنان دولت به شكايت چندنفر از كساني كه دادستان سابق تهران را به تخلف متهم كرده اند، رسيدگي مي‌كند. پيمان حاج محمودعطار از شاكيان قاضي سعيدمرتضوي كه خودش وكيل پايه يك دادگستري است، در اين باره گفت: با دستور غيرقانوني آقاي سعيدمرتضوي، دادستان سابق تهران، اينجانب به اتهام همكاري با عباس پاليزدار دستگير و مدتي در سلول انفرادي نگهداري شدم. پس از آزادي، از ايشان و قضاتي كه دراين پرونده دخالت داشته اند، شكايت كردم. حاج محمود عطار در اين خصوص كه مرتضوي به دليل داشتن منصب قضايي، مصونيت دارد گفت: قاضي داراي مصونيت قضايي مي‌باشد و چنانچه مرتكب تخلف انتظامي يا جرمي شود نمي‌توان بدون سلب مصونيت قضايي اش، او را تحت پيگرد قضايي قرار داد. مرجعي كه مجاز به رسيدگي به موضوع و سلب مصونيت قضايي قاضي مي‌باشد، دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات است. عطار همچنين گفت: درمرحله نخست به آقاي عليرضا آوايي، رئيس كل دادگستري استان تهران كه همزمان رئيس هيات نظارت بر رعايت حقوق شهروندي نيزمي باشد،شكواييه‌اي ازتخلفات و جرائم ارتكابي برخي ازقضات دراين پرونده تقديم كردم. آقاي آوايي با استناد به اختيارات قانوني خود ناشي از قانون حفظ و رعايت حقوق شهروندي مصوب 1383مجلس شوراي اسلامي، يك نسخه ازاين شكواييه را به دادستان عالي انتظامي قضات ارسال كرد. از قرارمعلوم پرونده شكواييه ما پس از رسيدگي دردادسراي انتظامي قضات و صدور تعليق قضات و لغو مصونيت قضايي آنان، بابت رسيدگي ازحيث ارتكاب جرم به دادسراي ويژه جرائم كاركنان دولت ارسال وبه شعبه 15 بازپرسي اين دادسراارجاع شده است. اين وكيل دادگستري افزود:افراد متعددي به عنوان اعضاي باند عباس پاليزدار دستگير و مدتها در بازداشت بسر بردند. علاوه بر من، افراد ديگري نيز از آقاي مرتضوي و ساير همكاران او شكايت كرده‌اند كه آقاي مصطفي ترك همداني، وكيل دادگستري وكالت چهار نفر از شكات را به عهده دارد.

اعلام آمادگي شيطنت آميز سازمان بين‌المللي انرژي براي مقابله با شوك نفتي
سازمان بين‌المللي انرژي كه حافظ منافع كشورهاي صنعتي و مصرف‌كننده نفت محسوب مي‌شود اعلام كرد براي تامين نفت مورد نياز بازارهاي جهاني كاملا آماده است. به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، سازمان بين‌المللي انرژي در بيانيه‌اي كه در وبسايت خود منتشر كرده است افزود: اين آژانس كاملا آماده است تا در صورت هر گونه كاهش عرضه نفت در خليج فارس، نفت مورد نياز بازارهاي جهاني را تامين كند. براساس اين گزارش، سازمان بين‌المللي انرژي اعلام كرد ما كاملا آماده‌ايم تا در صورت وقوع شوك نفتي در خليج فارس و كاهش عرضه انرژي به بازارهاي جهاني نفت مورد نياز را تامين كنيم. كشورهاي غربي طرحي را تهيه كرده‌اند كه بر اساس آن در صورت بسته شدن تنگه هرمز تا يك ماه روزانه 14 ميليون بشكه نفت از ذخاير استراتژيك خود وارد بازار مي‌كنند.

انگليس قوي‌ترين ناوشكن خود را به خليج فارس اعزام مي‌كند
انگليس قصد دارد قوي‌ترين ناوشكن خود را به خليج فارس اعزام كند. به گزارش عصر ايران، روزنامه ديلي تلگراف چاپ لندن با اعلام اين موضوع نوشت: نيروي دريايي سلطنتي انگليس قصد دارد ناوشكن "اچ‌ام اس درينج" را به خليج فارس اعزام كند. اين ناوشكن از نوع 45 با هزينه ساخت يك ميليارد پوند، مجهز به جديدترين رادارهاي دريايي در جهان، اين قدرت را دارد تا با تهديدات دوگانه همزمان موشكي و جنگنده‌ها مقابله كند. ناوشكن انگليسي به عنوان پرقدرت‌ترين ناوشكن در سطح جهان، با حضور 190 نيرو روز چهارشنبه آينده بندر "پورتسماوث" را ترك خواهد كرد تا پس از عبور از كانال سوئز، در ماه جاري ميلادي وارد خليج فارس شود و جاي ناوچه از نوع 23 انگليس را در اين دريا، بگيرد. فرماندهان نيروي دريايي انگليس گفته‌اند كه اعزام اين ناوشكن به خليج فارس به معني ارسال پيام مهمي به ايراني هاست.

برنامه ريزي غرب براي مسدود شدن يك ماهه تنگه هرمز
كشورهاي غربي طرحي را تهيه كرده‌اند كه بر اساس آن در صورت بسته شدن تنگه هرمز تا يك ماه روزانه 14 ميليون بشكه نفت از ذخاير استراتژيك خود وارد بازار مي‌كنند. به گزارش فارس، ديپلماتها و منابع آگاه غربي به رويترز گفتند، كشورهاي غربي اين هفته طرحي را تهيه كردند كه بر اساس آن در صورت بسته شدن تنگه هرمز توسط ايران، از ذخاير نفتي اضطراري خود براي جايگزيني با نفت صادراتي از منطقه خليج فارس استفاده كنند. اين منابع مطلع گفتند، مقامات ارشد آژانس بين‌المللي انرژي، كه به 28 كشور مصرف‌كننده نفت خدمات مشاوره انرژي ارائه مي‌دهد، روز پنجشنبه در مورد طرحي به بحث و تبادل نظر پرداختند كه براساس آن قرار است، در صورت بسته شدن تنگه هرمز، به مدت يك ماه روزانه حدود 14 ميليون بشكه نفت خام از محل ذخاير نفتي كشورهاي امريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و ساير وارد كنندگان، به بازار نفت تزريق شود. براساس اين گزارش، در صورت تزريق اين ميزان نفت، حجم نفت وارد شده به بازار از اين طريق بيش از 5 برابر حجم نفت تزريق شده به بازار در جريان تهاجم نظامي عراق به كويت در سال 1990 خواهد بود. براساس اين طرح، حداكثر ميزان نفت قابل تزريق، حدود 10 ميليون بشكه نفت خام و حدود 4 ميليون بشكه محصولات پالايشگاهي در روز خواهد بود، كه مي‌تواند در طي يك ماه اول هر گونه انسداد در تنگه هرمز وارد بازارهاي جهاني شود. يك ديپلمات اروپايي گفت: اجراي اين طرح واكنش ضروري و معقولي در برابر بسته شدن تنگه هرمز خواهد بود." وي افزود: "در صورت به وجود آمدن چنين وضعيتي، جايگزيني نفت ذخيره كشورهاي وارد‌كننده با نفت توليدي خليج فارس، زمان زيادي طول نخواهد كشيد...تصور نمي‌كنم كه اجراي اين طرح در بين اعضاي اتحاديه اروپا بحث بر انگيز باشد.

پيگيري تحريم نفتي ايران با چراغ خاموش
يك رسانه غربي با استناد به اظهارات برخي ديپلماتهاي اروپايي از توافق ابتدايي اين كشورها در زمينه اجرايي كردن تحريم نفتي ايران تا چند ماه ديگر خبر داد. به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري رويترز به نقل از ديپلماتهاي اتحاديه اروپا نوشت: با افشاي توافق ابتدايي در زمينه تحريم نفتي ايران مشخص شد كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تصميم گرفته‌اند براي پشتيباني از وضعيت اقتصادي خود، اجراي اين تحريمها را چند ماه به تعويق اندازند. بنابراين گزارش، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا روزانه 450 هزار بشكه نفت از ايران خريداري مي‌كنند كه اين اتحاديه را در بين مشتريان نفت ايران در جايگاه نخست و جلوتر از چين قرار داده است. پيش از اين يك خبرگزاري غربي مدعي توافق كشورهاي اروپايي براي قطع واردات نفت خام از ايران شده بود. رويترز روز گذشته اعلام كرد رهبران كشورهايي اروپايي با قطع واردات نفت از ايران توافق كرده‌اند و از آنجا كه به غير از اروپا، چين و ژاپن نيز در انديشه كاهش واردات نفت از ايران هستند فشارهاي وارده بر تهران در ماه‌هاي آينده افزايش خواهد يافت.

معاون ارزي سابق بانك مركزي:
دلار بيش از 1300تومان نمي‌ارزد!
سيد كمال سيدعلي معاون ارزي چند ماهه بانك مركزي كه چندي پيش بركنار شد معتقد است كه نرخ واقعي دلار بين 1250 تا 1300 تومان است و از اين بيشتر نمي‌ارزد. معاون سابق بانك مركزي به پيشينه يكسان سازي نرخ ارز پرداخت و گفت: ما طي سال‌هاي 70 تا 80 دوبار به نرخ ارز حمله كرديم تا اين نرخ را يكسان كنيم. يك‌بار در دوره آقاي عادلي و بار ديگر در دوره آقاي نوربخش چنين تلاشي شد. او در پاسخ به اين سوال كه "چرا از بانك مركزي بيرون آمديد؟" مي‌گويد: براي من تمركز بر كانال فروش و ثبات بازار مهم بود و براي برخي دوستان بحث قيمت. دوستان نگران رسيدن قيمت‌ها به 1500 تومان بودند و فكر مي‌كردند از طريق صرافان مي‌توانند بازار را كنترل كنند. من به اين روش اعتقاد نداشتم،در نتيجه من بازنشست شدم. سيد كمال سيدعلي گفت: بانك مركزي نبايد وارد جنگ ارزي مي‌شد چرا كه اين كار دلار را تا 1800 تومان بالا كشيد. بانك مركزي بايد تمركز بر نيازهاي واقعي داشته باشد و از طريق نرخ بازار فرعي بازار غير رسمي را مديريت كند. بانك مركزي اگر در اين منازعه ارزي پا گذارد به‌طور قطع در ميدان سوداگران بازي كرده است. حفظ ذخائر بايد خط قرمز بانك مركزي باشد و با بازار سرشاخ نشود."

يك روزنامه ترك مدعي شد
ديدار هيئتهاي ايراني و آمريكايي در دانشگاهي در تركيه
يك روزنامه در تركيه مدعي شد ديدار هيئتهاي ايراني و آمريكايي در اين كشور براي توسعه روابط تهران - واشنگتن ديدار كردند. به گزارش مهر، روزنامه "آيدين ليق" با ادعاي اين مطلب به نقل از يك منبع آگاه مي‌نويسد: شماري از ديپلماتهاي بازنشسته، كارشناسان مسائل سياسي، استراتژيك، و دانشگاهيان در 19 نوامبر سال گذشته در دانشگاه "غدير خاص" واقع در استانبول ديدار كردند. اين روزنامه به نقل از منبع آگاه خود دستور كار اين نشست را بهبود روابط ايران و آمريكا و چگونگي برقراري روابط دانسته است. آيدين‌ليق ادعا مي‌كند: علاوه بر نمايندگان ايران و آمريكا، نمايندگاني از كشورهاي تركيه، هند، سوئد حضور داشتند و آلمان نيز در اين نشست نقش ناظر را داشت. اين منبع آگاه روزنامه "آيدين ليق" همچنين مدعي شد: ديدار هيئتهاي دو كشور فقط منحصر به اين ملاقات نبوده و در ديگر كشورها هم دو طرف براي ايجاد زمينه‌هاي همكاري با هم گفتگوهايي داشته‌اند. اين روزنامه با اشاره به شكل غير رسمي اين ديدار ادعا مي‌كند: به اين دليل اين ديدار در قالب غير رسمي برگزار شد كه در صورت شكست تبعاتي در پي نداشته باشد و در صورت موفقيت ادامه گفتگوها عملي باشد. اين روزنامه رئيس هيئت آمريكايي را "توماس پيكرينگ" ديپلمات سابق آمريكايي و نماينده اين كشور در سازمان ملل در دوران دولت بيل كلينتون معرفي كرده است.

يك روزنامه اماراتي مدعي شد
انتقال فعاليت تجار ايراني از امارات به تركيه و مالزي در اثر تحريم ها
يك روزنامه اماراتي نوشت تحريم‌ها موجب افزايش فشار بر تجار ايراني فعال در امارات شده است و برخي از آن‌ها فعاليت‌هاي خود را به مالزي و تركيه منتقل كرده‌اند. به گزارش فارس، روزنامه "نشنال" مدعي شد: فعاليت تجاري بازرگانان و تجار ايراني در امارات زير فشار ناشي از تحريمها قرار گرفته است. دولت امارات بسياري از ويزاهاي تجار و بازرگانان ايراني را رد مي‌كند. محدوديتهاي بانكي امارات بر ضد شركتها و تجار ايراني بيشتر شده است و اين مساله به ضرر منافع تجاري و اقتصادي دو كشور است. براساس اين گزارش برخي تجار ايراني با تعطيل كردن كسب و كار در امارات فعاليتها را به تركيه و يا مالزي منتقل كرده‌اند. تجار و فعالان تجاري ايران در دوبي و ابوظبي هم اكنون آثار تحريمها را احساس مي‌كنند. بازار ايراني ابوظبي كه پيش از اين رونق زيادي در معاملات كالاهاي مختلف از زعفران گرفته تا فرش داشت طي ماههاي اخير با ركود نسبي روبرو شده است. تجار و بازرگانان ايراني فعال در دوبي نيز براي دريافت ويزاهاي 21 روزه با مشكلات زيادي روبرو هستند. يك عضو كميته اجرايي شوراي بازرگاني ايران تاكيد كرد تحريم‌هاي آمريكا اوضاع را سخت تركرده است و بر فعاليتهاي كساني كه با كسب و كارهاي ايراني معامله دارند اثر منفي گذاشته است. اكنون دسترسي به اعتبارات بانكي براي تجارت تقريبا غير ممكن شده است. حساب‌هاي بانكي بعضي از تجار ايراني در چند ماه اخير بسته شده است.

رويترز مدعي شد
يونان از تحريم احتمالي نفت ايران توسط اروپا تبعيت مي‌كند
رويترز به نقل از يك مقام آگاه دولت يونان اعلام كرد: در صورتي كه اتحاديه اروپا تصميم به تحريم نفت ايران بگيرد يونان هم اين تحريم را به اجرا خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، اين تصميم يونان در حالي است كه اين كشور به‌ طور فزاينده‌اي به واردات نفت از ايران وابسته شده‌ است. براساس اين گزارش يونان به خاطر بدهي شديد با مشكلات مالي زيادي روبرو است و ايران با وجود وضعيت بحراني مالي در يونان همچنان آماده افزايش صادرات نفت به اين كشور ‌است. بر اين اساس وزراي خارجه كشورهاي اتحاديه اروپا قصد دارند در نشست سي ژانويه 2012 بررسي مساله توقف واردات نفت از ايران را در دستور كار خود قرار ‌دهند. يك مقام آگاه دولت يونان كه نامش فاش نشد تاكيد كرد اگر اتحاديه اروپا تصميم بگيرد اين تحريم را اعمال كند يونان هم به آنها ملحق مي‌شود. يك منبع آگاه وزارت انرژي يونان نيز در مصاحبه با رويترز تصريح كرد اگر تحريم‌ها اعمال شود براي تامين مواد لازم و جلوگيري از نوسانات در بازار نفت راههاي ديگري را دنبال خواهيم كرد.

وعده عربستان براي همراهي اقدامات ضد ايراني با توليد 12 ميليون بشكه نفت
وزير نفت عربستان سعودي با بيان اينكه در پي تهديد ايران براي بستن تنگه هرمز قيمت نفت در بازار جهاني افزايش يافته است از ظرفيت رياض براي توليد بيش از 12 ميليون بشكه نفت خبر داد. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه خبري اليوم السابع، "علي النعيمي" اعلام كرد: تهديد اخير ايران مبني بر بستن تنگه هرمز افزايش 4 دلاري قيمت نفت در بازارهاي جهاني را در پي داشته است. وي در راستاي همسويي با سياستهاي ضد ايراني غرب افزود: عربستان سعودي ظرفيت توليد روزانه 12 ميلون و 500 هزار بشكه نفت را دارد. خاطرنشان مي‌شود "محمدرضا رحيمي" معاون اول رئيس جمهوري اسلامي ايران روز سه شنبه اعلام كرده بود در صورتي كه صادرات نفت ايران تحريم شود اين كشور تنگه هرمز را خواهد بست، ايران همچنين به آمريكا درباره پيامدهاي منفي حضور نظامي در خليج فارس هشدار داد.

روزنامه انگليسي:
تحريم ايران اقدامي فراتر از حماقت است
يك روزنامه انگليسي در گزارشي با انتقاد از تحريم ايران نوشت چنين رويكردي به ويژه در شرايط ركود اقتصادي غرب فراتر از حماقت است. به گزارش فارس، روزنامه انگليسي گاردين در گزارشي به بررسي رويكرد انگليس درباره تحريم ايران پرداخت. نويسنده اين گزارش با عنوان "چرا انگليس تحريم عليه ايران را تشديد مي‌كند؟" پرداختن به مسئله جهت‌گيري انگليس در زمينه تحريم ايران را اين‌طور آغاز كرد كه آيا هيچ يك از سران انگليس واقعا فكر مي‌كند كه تحريم‌هاي اقتصادي برنامه هسته‌اي ايران را متوقف مي‌كند؟ و در پاسخ نوشت كه من نمي‌توانم چنين چيزي را باور كنم. چرا كه تحريم‌ها نتوانستند "صدام حسين"، "اسلوبودان ميلوشويچ" و "معمر قذافي" ديكتاتورهاي پيشين عراق، صرب و ليبي را سرنگون كنند و در بيشتر موارد به جنگ منتهي شدند. حال آنكه ايران به مدت 33 سال تحريم‌ شد چرا كه امكان اقدام ديگري نبود و در واقع اين جهت گيري درستي نبود كه در نهايت به تقابل منجر شد. براساس اين گزارش،انگليس از عراق خارج شده است و تلاش مي‌كند تا از افغانستان هم خارج شود. در اين شرايط اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا انگليس بايد خود را درگير جنگ با ايران كند و با از دست دادن وجهه خود با كشوري كه 75 ميليون نفر جمعيت دارد، وارد جنگ شود. اين گزارش نوشت واشنگتن به تازگي از اعمال تحريم‌هاي جديد اقتصادي و مالي عليه ايران خبر داده است و هر كشوري را كه با ايران وارد دادوستد شود را نيز در ليست سياه قرار داده است بايد گفت اين اقدامات در شرايطي صورت مي‌گيرد كه آمريكا با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري آتي در اين كشور بايد مواضعي كه نشانگر حمايت اين كشور از اسرائيل است را تقويت كند.

نخست وزير قطر:
بايد براي حل اختلافات ايران و امريكا گام برداريم
شيخ "حمد بن جاسم آل‌ثاني"، نخست‌وزير و وزير خارجه قطر در سخناني گفت كه كشورهاي عرب حوزه خليج فارس بايد در راه حل اختلافات غرب با با ايران گام بردارند. به گزارش فارس وي كه پس از ديدار با "بان كي‌مون"، دبيركل سازمان ملل متحد با خبرگزاري رسمي كويت (كونا) مصاحبه مي‌كرد، در پاسخ به اين سوال كه واكنش كشورهاي عرب خليج فارس در صورت در معرض حمله و هجوم قرار گرفتن توسط ايران چه خواهد بود، گفت كه اين به نفع همه ماست كه در منطقه خليج فارس در صلح و امنيت زندگي كنيم، چرا كه منطقه خليج فارس از اهميت و حساسيت بسيار زيادي برخوردار است. نخست‌وزير و وزير خارجه قطر در ادامه افزود: به نظر من اكثر كشورهاي منطقه تجربه درگيري‌هاي نظامي را داشته‌اند و مي‌دانند رهاورد چنين جنگي براي آنها چه خواهد بود، به همين دليل بايد به دنبال راهكارهاي ديگري غير از راهكارهاي نظامي باشيم. حمد بن جاسم آل‌ثاني درباره اختلافات آمريكا و ايران گفت كه ما نگران اين قضيه هستيم و منطقه بايد گامي جهت حل اين اختلافات بردارند. درباره بحران سوريه نيز حمد بن جاسم گفت كه با دبيركل سازمان ملل متحد درباره كمك اين سازمان به هئيت ناظران اتحاديه عرب در صورت بازگشت به سوريه گفتگو كرده است.

احضار كاردار ايران به وزارت خارجه كويت درباره ميدان نفتي "آرش"
وزارت امور خارجه كويت با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد: خالد سليمان الجارالله معاون وزير خارجه كويت ضمن احضار كاردار ايران، يادداشت اعتراض آميزي را عليه اظهارات مدير شركت نفت فلات قاره ايران تسليم وي كرده است. محمود زيركچيان‌زاده، رئيس نفت فلات قاره پيش از اين گفته بود اگر كويت، پيشنهاد ايران براي تقسيم ميدان نفتي آرش را نپذيرد، تهران خود به تنهايي به توسعه اين ميدان نفت دست خواهد. به گزارش عصر ايران، معاون وزير خارجه كويت همچنين به كاردار ايران گفته است: منطقه مورد ادعاي طرفين، موضوع مذاكره ميان دو كشور است تا به صورت نهايي، مرزهاي دريايي ايران و كويت در اين بخش از دريا ترسيم شود. وي بر ضرورت التزام دو كشور به انجام ندادن هرگونه اقدام يكجانبه در منطقه مذكور تا زمان ترسيم مرزهاي نهايي نيز تاكيد كرد. ايران و كويت بيش از 10 سال است كه براي ترسيم مرزهاي دريايي خود در ميدان نفتي آرش، مذاكره مي‌كنند اما هنوز نتيجه‌اي به دست نيامده است. ميدان نفتي آرش كه توسط كشورهاي عربي، "الدُره" خوانده مي‌شود، واقع در خليج فارس و ميان سه كشور ايران، عربستان و كويت مشترك است ؛ مرزهاي دريايي اين سه كشور در اين بخش از دريا، هنوز ترسيم نشده است. ميزان ذخاير ميدان آرش حدود يك تريليون فوت مكعب گاز و 310 ميليون بشكه نفت اعلام شده است.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي در بيمارستان بستري شد
رئيس كارگروه حل اختلاف ميان قوا در يكي از بيمارستان‌هاي تهران بستري شد. به گزارش قانون، آيت‌الله هاشمي شاهرودي 63 ساله چند روز پيش براثر يك بيماري به بيمارستان دي تهران منتقل و در آنجا بستري شد. گفتني است صبح ديروز نيز علي لاريجاني، رئيس مجلس نيز با حضور در بيمارستان از ايشان عيادت و از نزديك در جريان مراحل درمان آيت‌الله شاهرودي قرار گرفت.

ثروتمند فرانسوي الجزايري تبار:
نسل كشي ارامنه را انكار كنيد، پولش با من
يك ثروتمند فرانسوي الجزايري تبار اعلام كرد كه مبلغ 1 ميليون يورو از ثروت خود را به پرداخت جريمه انكار كنندگان موضوع "نسل كشي ارامنه" در فرانسه اختصاص مي‌دهد. به گزارش عصر ايران "رشيد نكاض" فعال اقتصادي الجزايري تبار در فرانسه كه مخالف قانون جريمه انكار كنندگان نسل كشي ارامنه است، با اعلام اين خبر به مصاف نظام قضايي فرانسه رفت. قانون مجازات انكار كنندگان نسل كشي ارامنه دو هفته پيش در مجلس اين كشور تصويب شد و طبق اين قانون از اين پس منكران كشتار ارامنه به حبس تا يك سال و پرداخت جريمه مالي تا سقف 45 هزار يورو محكوم خواهند شد. هنوز اين قانون در مجلس سناي فرانسه به تصويب نرسيده است. تركيه به شدت نسبت به تصويب اين قانون در مجلس فرانسه واكنش نشان داد و سفير خود را از پاريس فراخواند و بخشي از روابط خود با اين كشور را به حالت تعليق درآورد. مقامات تركيه همچنين با يادآوري جنايات دولت فرانسه عليه الجزايري‌ها در دهه 1960 و قبل از آن، اعلام كردند كه فرانسوي‌ها خود بايد بابت جناياتي كه عليه الجزايري‌ها كرده‌اند از آنها عذرخواهي كرده و غرامت بپردازند و شايد يكي از انگيزه‌هاي اين شهروند الجزايري تبار فرانسه از اختصاص 1 ميليون يورو به انكار كنندگان نسل كشي ارامنه همين موضوع باشد. گفتني است رشيد نكاض در جريان تصويب قانون منع پوشيه (نقاب) زنان مسلمان در فرانسه نيز اعلام كرد مبلغ 2 ميليون يورو براي پرداخت جريمه زنان نقاب‌دار مسلمان پرداخت خواهد كرد.