تغییرات نرخ ارز تورم واقعی را مشخص می‌کند

شرق: پایگاه اینترنتی هافینگتون‌پست با ادعای غیرواقعی‌بودن نرخ رسمی تورم در ایران نوشت که تغییرات در نرخ ارز شاخص قابل اعتمادی برای تعیین نرخ تورم هر کشور است که برپایه این شاخص به رقم ۱۰۵‌درصدی در ایران می‌رسیم.  هافینگتون‌پست طی گزارشی ادعایی نوشت: با انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور بعدی ایران، گزارش‌های بسیاری در رسانه‌های گروهی در این زمینه منتشر شد. اما در زمینه آمارهای اقتصادی همواره ایران به انتشار آمارهای مبهم و غیرشفاف اقتصادی شناخته‌شده است. حتی در مواردی آمارهای رسمی منتشره با واقعیت‌های موجود تفاوت فاحشی دارد.  بارزترین مثال از تفاوت آمارهای رسمی با واقعیت‌های موجود، اعلام نرخ تورم است. در حالی که اکثر تحلیلگران، اقتصاد ایران را درگیر تورم شدید اعلام می‌کنند، در اکتبر 2012، بانک‌مرکزی و مرکز آمار این کشور تنها رقمی خفیف از افزایش نرخ تورم را منتشر کردند.  با این حال، آنچه باعث شگفتی است، آن است که خبرگزاری‌های بین‌المللی بدون زیر سوال بردن جدی این اعداد و ارقام غیرواقعی، همچنان آنها را روی خروجی خود قرار می‌دهند. حتی امروز، آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در ایران را بیش از 31‌درصد اعلام می‌کنند، در حالی که منابع خبری مستقل اعتقاد دارند که این ارقام ساختگی و به‌دور از واقعیت است.
این گزارش افزود: حکومت‌های کشورهایی که از نرخ بالای تورم رنج می‌برند، ید طولایی در پنهان کردن آمارهای دقیق تورم دارند. در بسیاری از موارد، چنین جعل آماری در کشورهای زیمبابوه و کره‌شمالی رخ داده و در آنها حکومت نرخ تورم را پایین‌تر از میزان واقعی اعلام کرده تا مشکلات اقتصادی کشور را پنهان کند.  اغلب این کشورها از انتشار کل آمارهای اقتصادی طفره می‌روند یا وقتی گزارشی از شاخص‌های اقتصادی منتشر می‌کنند، این آمارها با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارند.  ایران نیز از این الگو تبعیت کرده و در انتشار اطلاعات مهم اقتصادی در موعد مقرر کوتاهی کرده است. حال چگونه می‌توان به این مشکل فایق آمد و به رقم واقعی تورم در این کشور پی برد؟  بر اساس این گزارش در قلب بحران اقتصادی ایران، نوسانات نرخ ارز قرار دارد. اگر آمارهای مربوط به بازار آزاد ارز را در اختیار داشته باشیم، نرخ تورم را می‌توان تخمین زد. اصل تعادل قدرت خرید که با تغییرات نرخ ارز و نوسانات قیمت‌ها مرتبط است، امکان می‌دهد که ارزیابی درستی در این‌باره صورت پذیرد. در حقیقت اصل تعادل قدرت خرید به‌سادگی نشان می‌دهد که نرخ مبادله ارز دو کشور معادل سطح نسبت قیمت‌ها در آن دو کشور است.

مقاله اقتصادی روز: نوسان‌هاي ارزي چند روز گذشته ريشه در كجا دارد؟

يحيي آل اسحاق رئيس اتاق تهران
افزايش مداوم و بيش از اندازه حجم نقدينگي و تورمي كه به دنبال آورد، و اصرار مسئولان بانك مركزي بر تثبيت نرخ ارز، قطعاً زمينه‌ساز ايجاد وضعيت چند روز اخير در بازار ارز كشور بوده است.
يادمان باشد كه از سال 1381 كه ارز تك‌نرخي، و كم و بيش تثبيت شد، تا اواخر سال 89، اقتصاد كشور ما به طور متوسط با تورمي در حدود 15 درصد در سال دست به گريبان بود. در همين سال‌ها نرخ تورم در كشورهاي طرف معامله ما از 3 يا 4 درصد تجاوز نمي‌كرد. با اين همه از افزايش نرخ ارز جلوگيري مي‌شد و اگر بخواهيم دقيق‌تر سخن بگوييم، نرخ برابري دلار به ريال بيش از 2 درصد در سال بالا نمي‌رفت.
تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي البته به بركت درآمدهاي نفتي و تزريق دلار به بازار صورت مي‌گرفت. اگر ما از درآمدهاي نفتي هنگفت محروم بوديم، چنين سياستي امكان تداوم نداشت. اما به هر حال سياستگذاران ما مصلحت را در مهار نرخ ارز ديدند (همان‌طور كه سال‌ها پرداخت يارانه‌ها را به مصلحت تشخيص داده بودند) و از اصلاح نرخ ارز جلوگيري كردند.
در همين حال هدفمند‌سازي يارانه‌ها با شيبي تند بر مشكلات توليد افزود و همراه با افزايش نقدينگي، آهنگ تورم را شتاب بخشيد. در همين حال تحريم‌ها نيز رفته‌رفته دامنه گسترده‌تري مي‌يافتند. تشديد تحريم‌ها و دشواري نقل و انتقالات ارزي، آن هم در شرايطي كه توليد با چالش‌هاي فزاينده و سودآوري نازل دست به گريبان بود و نقدينگي فزاينده محمل سودآوري را پيش رو نمي‌ديد، سفته‌بازي در بازار ارز را به گزينه‌اي جذاب تبديل كرد. خريد ارز به منظور كسب سود يا دست كم به نيت حفظ قدرت خريد به تدريج رو به افزايش گذاشت و رفته‌رفته ابعاد گسترده‌تري يافت. افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي براي مدت كوتاهي بازار ارز را آرام كرد اما اين آرامش با كاهش تزريق ارز به بازار، احتمالاً ناشي از دشوارتر‌ شدن نقل و انتقال ارز، ديري نپاييد. در هفته‌هاي اخير، كه سرعت افزايش نرخ ارز افزايش يافت، سفته‌بازان شهامت بيشتري يافتند و تقاضاي فزاينده نرخ ارز را به مرزهاي ناشناخته‌اي رساند.
در پاسخ مشخص به اين سوال كه ايجاد وضعيت چند روز اخير در بازار ارز كشور از كجا نشات مي‌گيرد بايد گفت كه سياست ارزي كشور در دهه 80 زمينه‌ساز مشكلاتي بود كه شاهد آنيم. تشديد تحريم‌ها انتظار افزايش نرخ ارز را محتمل ساخت و نقدينگي فزاينده، بازار ارز را به محملي جذاب براي سفته‌بازي مبدل كرد. باز هم مشخص‌تر، تشديد تحريم‌ها، كه به كاهش صادرات و درآمدهاي نفتي منجر شد، همان جرقه‌اي بود كه بازار را به تلاطم انداخت، تورم 27 درصدي همه را به صرافت حفظ قدرت خريد واداشت و نقدينگي فزاينده -‌كه مدت‌ها پيش از توليد نا‌اميد شده بود- مهمات لازم را براي هجوم به بازار ارز فراهم ساخت. نكته آخر اينكه گرچه با حوادث اخير، جهش نرخ ارز گريز‌ناپذير بود، اما شدت تلاطم و حوادثي كه امروز شاهد آنيم، مي‌توانست خفيف‌تر و قابل تحمل‌تر باشد. غافلگير ‌شدن، شدت تلاطم در بازار ارز، و بهاي سنگيني كه از اين بابت امروز پرداخت مي‌شود، تقاص سياست‌هاي مردم‌پسند و مصلحت‌انديشانه‌اي است كه سال‌ها به اجرا گذاشته بوديم.

مقاله سیاسی روز: عواقب سلطه دولت بر حوزه سياست‌هاي پولي

بسم‌الله الرحمن الرحيم
كارشناسان و متخصصان اقتصادي، تفكيك سياست‌هاي مالي و پولي را يكي از اساسي‌‌ترين اصولي مي‌دانند كه تخطي از آن، پيامدهاي ناگواري براي هر دو حوزه مالي و پولي در هر اقتصادي به دنبال دارد.
براساس همين اصل، موضوعي تحت عنوان استقلال بانك مركزي در ادبيات اقتصادي پيشرفته مطرح است كه از آن به عنوان شرط مهمي براي صيانت اقتصاد از پديده‌هايي مانند تورم ياد مي‌شود.
دليل اهميت اين استقلال و تفكيك ميان حوزه‌هاي مالي و پولي نيز از ديدگاه اقتصاد دانان خاصيت و كاركرد ويژه بانكهاي مركزي در ساختار اقتصاد خلاصه مي‌شود. به عبارت ديگر از آنجايي كه بانك مركزي در هر اقتصادي تنها نهادي است كه امكان خلق پول را دارد و مي‌تواند در كمترين زمان ممكن و به ساده‌ترين روش‌ها، حجم انبوهي از پول را در قالب‌ها و اشكال مختلف اعتبارات ديداري، جاري و... به اقتصاد وارد كند، بايد ملاحظات ويژه و خطيري را در مورد تعامل با آن و موقعيتي كه براي اين نهاد در ساختار اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود، لحاظ كرد.
به اين اعتبار و از آنجايي كه تجربيات متعدد نشان داده است كه در اكثر مواقع دولتها به عنوان مسئولان اجرايي منتخب مردم، همواره علاقه و ولع تمام نشدني براي دريافت و هزينه كردن پول دارند و خلق و توزيع پول نيز در صورتي كه در چارچوب قواعد و اصول پذيرفته شده اقتصادي نباشد نتايج نگران‌كننده‌اي در پي دارد، منطق مديريت اقتصادي و بهينه سازي شاخص‌ها حكم مي‌كند اين منبع خلق پول از دسترس دولت به عنوان مشتري همواره پول، خارج باشد.
به عبارت ديگردر اقتصادهاي پيشرفته براي جلوگيري از اعمال مديريت و سلطه دولت‌ها بر بانكهاي مركزي، ضوابط و مقررات دقيق، پيچيده و گاه دشواري را تدوين و اجرا مي‌كنند تا تعاملات دولت با منبع خلق پول راتحت انقياد و در چارچوب تعريف شده‌اي قرار دهند چرا كه عدم دقت و جديت در حفظ استقلال منبع خلق پول ازدولت، پيامدهاي ناگوار فراواني براي اقتصاد به دنبال دارد كه افزايش پله پولي، بالارفتن نرخ رشد نقدينگي و نهايتا تورم پولي از جمله رايج‌ترين اين پيامدها به حساب مي‌آيند.
اين بيماري دقيقا همان پديده‌اي است كه طي سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران هم پديده آمده يا اگر مسبوق به سابقه بوده، به شدت تقويت شده است. طي سالهاي اخير و با افزايش قيمت نفت، دولت با استفاده از خلاءهاي قانوني كه اجازه و امكان اعمال فشار و نفوذ بر بانك مركزي را مي‌دهد و با بهره‌مندي از همراهي اين بانك، هم انبوهي از دلارهاي نفتي را به ريال تبديل و در قالب‌هاي مختلفي مانند تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، مسكن مهر وتسهيلات تكليفي و... به جامعه تزريق كرده كه پيامدهاي تورمي آن در سال‌هاي اخير گريبانگير اقتصاد ايران شده است.
وجه ديگري ازاين دخالت‌ها و اعمال نفوذ‌ها را مي‌توان به روشني در جريان اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها مشاهده كرد. عدم بازپرداخت تنخواه چند هزار ميليارد توماني بانك مركزي به دولت و اعمال فشار براي برداشت پول از حساب بانكها براي تامين بخشي از يارانه‌ نقدي دو نمونه از نقض استقلال بانك مركزي در اقتصاد كشور است.
طي روزهاي اخيرهم شاهد اتخاذ تصميمات جديدي در حوزه ارزي توسط مسئولان دولتي در بخش مالي و تجاري هستيم. تصميم دولت براي اختصاص حدود 24 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي در بودجه براي واردات كالاهاي اساسي، يكي از عمده‌ترين اين دخالت‌ها است كه ظرف چندماه اخير تشكيل كميته‌اي به نام كميته ساماندهي بازار ارز كه از وزراي اقتصادي دولت تشكيل شده، دنبال مي‌شود و زمينه اختلالات فراواني را در حوزه ارزي فراهم آورده است، تغيير چندين باره ميزان ارز مسافرتي، عدم وحدت رويه در سياستهاي ارزي واز همه مهمتر اتخاذ تصميماتي كه شبهه پيمان سپاري ارزي را براي صادركنندگان به وجود مي‌آورد، كاركردهاي كميته ارزي را با ترديد و ابهام مواجه كرده است.
اين چنين است كه با ارزيابي شرايط حاكم بر اقتصاد كشور، پيامدها و آثار زيانبار اختلاط سياست‌هاي مالي و پولي كشور به راحتي قابل مشاهده است. دولت به عنوان متولي سياستهاي مالي، كه در قالب بودجه‌هاي سالانه تدوين و اجرا مي‌شود، سيطره خود را بر حوزه سياستهاي پولي افزايش مي‌دهد و با تصميمات و رويكردهايي از قبيل تشكيل كميته ارزي، به دنبال گسترش نفوذ تسلط خود بر بانك مركزي است كه قطعا آثار زيانبار آن را در آينده‌اي بسيار نزديك در اقتصاد شاهد خواهيم بود.
از اين رو به نظر مي‌رسد عقلاي قوم و مسئولان آشنا با مسائل اقتصادي و پيامدهاي اين قبيل سياست‌ها لازم است با مقاومت در برابر اين روند رو به گسترش، تنها منبع خلق پول را از دسترس و نفوذ دولت خارج كنند و جلوي افزايش بي‌رويه نقدينگي، رشد پايه پولي و تورم لجام گسيخته را بگيرند.

مقاله اقتصادی روز: مروري بر رفتار‌هاي ارزي دولت طي سال‌هاي اخير

مهدي رئيس زاده عضو اتاق بازرگاني ايران
سياست سال‌هاي گذشته در فروش ارز مورد انتقاد جدي فعالان اقتصادي و كارشناسان است. در طول اين مدت بارها گفته شده كه اقدام فروش ارز به هر ميزان درست نيست چرا كه با اين اقدام حجم كالاهاي قاچاق ما به شدت افزايش پيدا مي‏كند؛ اگرچه پس از آن محدوديت‏هايي اعمال شد و ثبات به وجود آمد اما بالاخره اين سياست تاثيرات خود را در بازار به‏جا گذاشت.
سال‏ها براي ايجاد نظام تك نرخي ارز زحمت كشيده شد اما اكنون نظام تك نرخي به نظام چند نرخي ارز تبديل شده است.
صرف نظر از افزايش يا كاهش قيمت ارز، بايد بحث ثبيت نرخ ارز را جدي بگيريم و آن را عملي كنيم؛ بايد يك دامنه نوسان معتدل براي ارز تعيين كنيم تا بنگاه‏هاي اقتصادي بر مبناي آن بتوانند تصميم‏گيري داشته باشند.
وارد كنندگان ما طالب كاهش نرخ ارز هستند و صادر‏كنندگان نيز طالب افزايش قيمت ارز هستند اما ما بايد تراز تجاري خود را نگاه كنيم و اينكه نيازهاي ارزي ما تا چه اندازه صرف بخش واردات، تامين مواد اوليه و بخش صنعت و غيره مي‏شود.
هر رشته صنعتي با توجه به اينكه تا چه اندازه وابستگي ارزي دارد، از افزايش يا كاهش قيمت ارز منتفع يا متضرر مي‏شود به عنوام مثال صنعت سلولز وابستگي ارزي زيادي دارد و بخشي از صنايع معدني ما هم درصد وابستگي ارزي پاييني به خارج دارند، بنابراين تصميم‏گيري‏هاي ما براي اين صنايع بايد كاملا متفاوت باشد.
ابتدا بايد براي اين تشنج در بازار فكري كرد، اولين وظيفه مسئولين كاهش التهابات بازار است چرا كه اقتصاد در درجه اول نيازمند آرامش است تا در اين فضاي آرام بنگاه‏هاي اقتصادي بتوانند فعاليت كنند.
در زماني كه ارز چند نرخي شد، تمام هم و غم مديران ما به جاي نوآوري و خلاقيت اين بود كه چگونه با يك سيستم ارتباط برقرار نمايند تا از نرخ مرجع ارز استفاده كنند چون نرخ آنقدر حاشيه دارد كه تمام خلاقيت‏هاي آنان را تحت تاثير قرار مي‏دهد.
مسئله اين است كه بتوانيم بر مبناي نرخ مشخصي براي يك دورنماي آتي تصميم‏گيري و برنامه‏ريزي كنيم، علت‏العلل اين گونه مسائل ناشي از تصميم اشتباه مجلس هفتم در اجراي طرح تثبيت قيمتها بود.
وي با اشاره به اينكه، طبق قانون برنامه چهارم توسعه براي محاسبه ارز مابه التفاوت تورم داخلي در نظر گرفته مي‏شد و افزايش قيمتها به تدريج و هر ساله صورت مي‏گرفت، گفت: يك تصميمات اشتباهي گرفته شد و اكنون تاوان همان تصميمات اشتباه را مي‏دهيم.
استقبال سرد مردم از طرح پيش فروش سكه حكايت از بي‏اعتمادي مردم به فضاي اقتصادي موجود دارد بنابراين بايد اعتماد را به جامعه برگردانيم.
اين ارزها و سكه‏هايي كه به منازل مردم مي‏رود، نقش غير مولد پيدا مي‏كند چرا كه ديگر از مدار خارج شده است.
با تاسيس اولين بانك‏هاي خصوصي در كشور و نرخ‏هاي سود 30 درصدي اشاره كرد و گفت: در آن زمان نرخ سودها بسيار بالا بود اما با رقابتي شدن فضا و افزايش بانك‏هاي خصوصي نرخها كاهش پيدا كرد و به 23 درصد رسيد بنابراين بايد تحمل اين دوره‏ها را داشت چرا كه در كوتاه مدت تمامي اين مسائل اصلاح مي‏شود.
انتشار اوراق مشاركت 20 درصد براي جذب نقدينگي در زماني كه كشور دچار تشنج اقتصادي شده است مي‌تواند اثر گذار باشد اما ادامه اين روند به معناي آن است كه سكان اقتصادي كشور از دست ما خارج شده است.

گمانه زني‌هايي در مورد بمب ارزي دولت

يك مقام مسئول در بانك مركزي از راه‌اندازي فاز دوم سامانه پورتال ارزي اين بانك در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: با استفاده از اين پورتال، امكان رويت و پيگيري كليه مراحل واردات از ثبت سفارش و گشايش اعتبار تا ترخيص كالا براي سازمانهاي ذيربط فراهم خواهد بود.
به گزارش مهر، شاهرخ اديب معاون اداره مهندسي نرم افزار بانك مركزي با بيان اين مطلب كه تمام مراحل طراحي و اجراي سامانه پورتال ارزي از ابتدا با تلاش بي‌وقفه همكاران اين اداره در مدت زمان دو سال صورت گرفته است، گفت: اين پروژه يك كار ملي و فراسازماني است و در فاز اول آن كه در بهمن ماه مورد بهره‌برداري قرارگرفت، واردات كالا، دريافت و پرداخت ارزي به صورت دقيق مورد رصد قرار مي‌گيرند و در تلاش هستيم، فاز دوم آن كه مربوط به صادرات كالا خواهد بود، در آينده نزديك به بهره‌برداري برسد.
وي با اشاره به همكاري تنگاتنگ وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، بازرگاني و سازمان گمرك با بانك مركزي در راه‌اندازي اين سامانه، اضافه كرد: با استفاده از اين پورتال، امكان رويت و پيگيري كليه مراحل واردات از ثبت سفارش و گشايش اعتبار تا ترخيص كالا براي سازمانهاي ذيربط فراهم خواهد بود.
اين مقام مسئول بانك مركزي، هدف اصلي اين سامانه را مديريت بازار ارز و كالا خواند و افزود: اهداف ديگري همچون تسهيل فرايند ارز توسط واردكنندگان و صادركنندگان و هدايت مصرف كنندگان واقعي ارز به منابع ارزي مشخص در شبكه بانكي نيز مدنظر قراردارد.
معاون اداره مهندسي نرم افزار بانك مركزي درخصوص سطح تكنولوژي اين سامانه خاطرنشان كرد: اين سامانه به طور كاملاً استاندارد، با معماري چند لايه و با استفاده از فناوري‌هاي روز دنيا در محيط جاوا تهيه شده است.
وي با اشاره به اين مطلب كه اين سامانه كاملاً‌ بومي بوده و هيچ بخشي از آن برون سپاري نشده است، بيان داشت: ويژگيهايي همچون كمترين زمان ممكن جهت جايگزيني و اعمال تغييرات درخواستي مديران ارشد و اعمال قوانين و مقررات ارزي در سامانه به طور يكپارچه و همگون از خصوصيات بارز اين پورتال است.
فاز اول سامانه پورتال ارزي 19/11/1390 با حضور رئيس كل بانك مركزي و وزراي اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، نفت و اطلاعات در بانك مركزي به بهره‌برداري رسيده بود.

مرحله دوم هدفمندي و دغدغه‌اي به نام تعديل نيرو

محمود اسلاميان
واقعيت اين است كه متاسفانه دولت بدون ارزيابي عملكرد فاز اول هدفمندسازي يارانه و تاثير آن، مترصد اجراي فاز دوم اين قانون است كه ارزيابي‌هاي ما از وضعيت نمونه‌هاي استاني نشان از مهيا نبودن وضعيت صنايع كشور براي اين امر دارد. به عنوان نمونه در استان اصفهان بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه به ويژه صنايع انرژي بر همچون صنايع فلزي توان تحمل افزايش بيشتر قيمت حامل‌هاي انرژي را ندارند.
در صورت ادامه روند موجود در خصوص تعامل دولت با صنايع كشور در قالب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، سال آينده بايد شاهد تعديل نيرو در بخش توليد كشور باشيم.
حال سؤال اين است كه وقتي در شرايط فعلي سود برخي صنايع كشور كمتر از هزينه افزايش هزينه انرژي است، چگونه ادامه توليد ميسر خواهد بود؟
بايد پذيرفت چنين طرحي زمان بر و تدريجي است گذشته از اين فشار هزينه‌هاي سربار توليد در ايران اجازه اين گونه تدبيرها را به توليد كنندگان نمي‌دهد. با وجود هزينه بالاي تامين مالي از سيستم بانكي، نابساماني بازار ارز و نيز فشار عوارض و ماليات بر توليد نمي‌توان انتظار اصلاح ساختار توليد را داشت چرا كه هزينه بالاي توليد در ايران و دخالت‌هاي گسترده دولت، توان رقابت را از ميان برده است.
مگر توليدكنندگان چيني با چنين تورمي و چنين هزينه‌هايي مواجه هستند كه ما هستيم، آن گاه دولت با پايين نگاه داشتن نرخ ارز عملا شرايط را براي توليدكنندگان سخت‌تر كرده است. كجاي دنيا پول ملي كشور چند نرخي است كه در ايران هست؟ ولي متأسفانه بانك مركزي و وزارت اقتصاد با ارزيابي نادرست از نرخ ارز مانع تك نرخي شدن ارز شدند.
اگر دولت بحث افزايش نرخ ارز را مطابق نرخ تورم، طي سال‌هاي اجراي قانون برنامه چهارم توسعه، تعديل مي‌كرد، امروز شاهد جهش قيمتي نبوديم.
زماني كه نزديك به 98 درصد ارز كشور آن هم در حجم 90 ميليارد دلار در سال در انحصار بانك مركزي است، اين كه چند دلال و صراف با سرمايه اندك، بازار را بهم بريزند، باور نكردني است و بيشتر نشان دهنده ضعف مديريت بازار ارز است. اين اتفاق شبيه اين است كه پس از واردات گسترده برنج به كشور ادعا كنيم كه چند مغازه‌دار بازار برنج را بهم ريخته‌اند.

زيان 100 ميليون دلاري ايران در پارس جنوبي طي هر روز

روزانه 100 ميليون دلار در عسلويه از دست مي‌دهيم.
محمود دودانگه مشاور وزير صنعت در گفت و گو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: من هفته گذشته بازديدي از عسلويه داشتم. فرصت‌هايي كه در حال حاضر در عسلويه از دست مي‌رود غيرقابل جبران است به طوري كه در ميادين مشترك ما روزانه 50 تا 100 ميليون دلار نسبت به قطر از دست مي‌دهيم.
وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد براي توسعه ميادين مشترك انتشار اوراق مشاركت ارزي منتشر كند، اظهار داشت: بايد از ظرفيت‌هاي موجود در ميادين مشترك بيشترين استفاده را بكنيم تا از كشورهاي همسايه عقب نمانيم.
مشاور ارشد وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: توسعه ميادين مشترك مي‌تواند كمك مفيدي را هم در افزايش منابع و منافع دولت داشته باشد چرا كه در اين خصوص سرمايه‌گذاري مناسبي تا كنون صورت نگرفته است و همچنين اگر ارگان و يا سازماني اقدام به انتشار اوراق مشاركت ارزي كند مي‌تواند سود بالايي از اين طريق به دست بياورد.
عضو كارگروه ساماندهي نرخ ارز همچنين گفت: با توجه به مصوبه دولت، بانك مركزي پذيرفته است تا تمام ثبت سفارش‌هايي كه در سازمان توسعه تجارت در خصوص كالاهاي اساسي،‌ مواد اوليه و قطعات صورت مي‌گيرد ظرف يك هفته گشايش اعتبار كند و ارز با نرخ مرجع در اختيار آنها قرار دهد.
وي در واكنش به اين سوال كه آيا چنين مصوبه‌اي تا كنون اجرايي شده است يا خير اظهار داشت: اين مصوبه اجرايي شده و در حال حاضر واردكنندگان رسمي ارز مرجع را دريافت‌ مي‌كنند.
وي با تاكيد بر اينكه قرار نيست واردات مورد نياز كشور به دليل نوسانات نرخ ارز دچار مشكل شود اظهار داشت: بدون هيچ محدوديتي ارز مورد نياز واردكنندگان از طريق همه بانكها در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.
دودانگه گفت: بازپرداخت ريالي تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي با چارچوب‌ها و آيين‌نامه‌هاي اين صندوق مغايرت ندارد به طوري كه نرخ سود تسهيلات ريالي مبناي محاسبه براي بازپرداخت تسهيلات ارزي صندوق قرار مي‌گيرد و بانك مركزي از طريق بانك عامل ارائه‌كننده تسهيلات ارز را با قيمت مرجع به صندوق باز مي‌گرداند.
وي افزود: بازپرداخت تسهيلات صندوق در تسهيلات كوتاه مدت و اعتبار خريدار يكساله و در سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت ۵ ساله است لذا تصميم اخذ شده حداقل از يكسال ديگر اجرايي خواهد شد.

مقاله اقتصادی روز: الزامات اقتصادي تك نرخي كردن ارز

بهاءالدين حسيني هاشمي كارشناس بانكي
بي ترديد تك نرخ كردن ارز و رساندن آن به دلاري 1226 تومان، نيازمند الزامات اقتصادي خاص خود است كه با توجه به شرايط بين‌المللي در اين نرخ بايد تجديد نظر شود. به جاي اينكه تلاش شود تا نرخ ارز كاهش يابد و تثبيت شود، بهتر است ابتدا از تلاقي عرضه و تقاضا موثر و نه هيجاني اين نرخ استخراج شود. اين نرخ در واقع قيمتي خواهد بود كه حداقل 10 درصد مبادلات ارزي براساس آن انجام مي‌شوند. اگر به عنوان مثال اين قيمت 1700 تومان باشد، اول بايد بانك مركزي آن را به عنوان نرخ فعلي قبول كند و سپس مي‌توان با مكانيزمهايي به همراه عرضه تدريجي ارز، قيمتها را پايين بياورد.

در اين صورت، روش مورد استفاده فعلي بانك مركزي جواب نخواهد داد و خود به تفاوت فاحشي بين نرخ رسمي و نرخ بازار خواهد شد كه اين اختلاف را اگر حدود 450 تومان فرض كنيم، اين رقم خود رانت خواهد بود. اين مابه التفاوت پولي است كه بدون هيچگونه تلاشي به دست مي‌آيد و خود انگيزه را براي هجوم به بازار افزايش مي‌دهد. دولت گرچه در تلاش است تا نيازهاي واقعي را شناسايي كند و پاسخگوي آنها باشد، ولي عملاً اين تلاش ثمري نخواهد داشت و به نوعي دوگانگي منجر خواهد شد. اگر بانك مركزي قيمت ارز را رقم 1700 تومان تعيين مي‌كرد، در اين صورت مي‌توانست به تقاضاهاي واقعي پاسخ دهد و به تدريج نيز با عرضه بيشتر اين نرخ را كاهش دهد و در ضمن، تقاضاهاي كاذب را از بين برد. اما با شرايط فعلي، آنچه بايد منتظر آن باشيم كوچك نمايي در صادرات و بزرگنمايي در واردات است كه خود به ايجاد اختلالات اقتصادي منجر خواهد شد.

از اين رو به اعتقاد من بانك مركزي بايد در حال حاضر كه به اصلاح بسته پولي و ارزي دست زده، اين اصلاحات را به سمتي سوق دهد كه به كمك آن بتواند تقاضاي كاذب را در بازارهاي مختلف از بين ببرد. در اين ميان بايد به موضوع تخصيص ارز نيز توجه كرد؛ مباحث چگونگي تخصيص ارز و تعيين قيمت ارز، گرچه بر هم اثرگذارند ولي دو بخش مجزا از يكديگرند. از آنجا كه در كشور ما عرضه ارز توسط دولت انجام مي‌شود، بيشترين ميزان ارز نيز در دست دولت است. بازار رقابتي در اين خصوص وجود ندارد. بنابراين عرضه و ارائه ارز نيز بايد با توجه مصلحت و مقدورات ارزي صورت گيرد. در ارتباط با بحث تحريم نيز راهكارهاي بسياري وجود دارد كه با وجود اين روشها، گرچه ممكن است بحث مبادلات براي ما هزينه‌زا باشد ولي در عمل انجام مي‌شود. اگر تا پيش از اين مبادلات از طريق شركتها يا كشورهاي درجه يك صورت مي‌گرفت حال اين كار از طريق كشورها و شركتهاي درجه دو و سه انجام مي‌شود. كشور ما ثابت كرده كه در بحث تسويه تعهدات ارزي نيز از روشها و تكنيكهاي زيادي بهره مي‌برد كه در اين بخش نيز نگراني وجود ندارد.

آنچه در اين ميان مهم، داشتن درك صحيح از شرايط و از دست ندادن ذخاير و منابع ملي است. اگر بانك مركزي بخواهد به عرضه منابع به طور ارزان قيمت در برابر انبوه تقاضاهاي موجود كه بخش زيادي از آنها كاذب است، اقدام كند، عملاً اقدام به از دست دادن منابع ملي كرده است. در حالي كه لازم است با توجه به هجمه‌هايي كه بر عليه اقتصاد كشور وجود دارد، در مصرف و عرضه ارز با احتياط برخورد كرد. عرضه ارز بايد با يك آينده نگري همراه باشد. از طرقي بايد در نظر گرفت اگر بانك مركزي ارز را 1700 تومان عرضه كند، از مابه التفاوت آن مي‌تواند در مسير حمايت از توليد و اقشار آسيب پذير و جبران كسري بودجه كه خود در كنترل تورم موثر است، بهره گيرد. اگر ذخاير ارزي را 100 ميليارد دلار در نظر بگيريم و اين مابه التفاوت را در هر دلار 450 تومان فرض كنيم، رقم حاصل، رقم قابل توجهي خواهد بود.

مقاله اقتصادی: افزايش نرخ سود بانكي، گام نخست بازگشت به منطق اقتصاد

محمد مهدي راسخ عضو اتاق تهران
اقدام رئيس‌جمهور در تاييد و امضاي پيشنهاد شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي، در يك كلام پسنديده و قابل‌تقدير بود. هرچند اگر اين امضا، يك هفته يا دو هفته پيش پاي بخشنامه شوراي پول و اعتبار مي‌نشست، تا حد زيادي از التهابات بازارهاي سكه و ارز مي‌كاست و احتمالا امروز، شرايط هر دو بازار بهتر از روزهاي قبل بود.
اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا با افزايش نرخ سود تسهيلات، همه مشكلات بازارهاي موازي سرمايه (سكه و ارز) حل مي‌شود؟ و پرسش كليدي‌تر اين است كه آيا با اتخاذ اين تصميم، آرامش به بازار‌ها باز‌مي‌گردد؟ به نظر من براساس راه‌حل‌هاي موجود، اين تصميم خوب بود اما كافي نيست و نبايد فكر كنيم تنها با اين تصميم، آرامش به طور كامل به بازار برمي‌گردد اما نكته مهم در اين تصميم‌گيري اين است كه قدم اول از مجموعه گام‌هاي منطقي برداشته شده و من اميدوارم اين گام مهم، نخستين گام براي بازگشت به منطق اقتصاد باشد و رويه‌هاي دستوري از فهرست راه‌حل‌هاي دولتمردان حذف شود. در هرصورت اقتصاد، منطق خود را دارد و نمي‌شود بخشي از آن را اجرا كرد و به ديگر اصول آن بي‌توجه بود. براي ارزيابي سياست افزايش نرخ سود، بايد منتظر آينده بود اما از ديگر تصميم‌هاي اقتصادي غافل نشد. با فرض اينكه در آينده، تصميم‌هاي دولت در‌گذار از شرايط نگران‌كننده بازارها اثر‌گذار باشد، بايد از اتفاقات اخير درس گرفت.
درس اصلي اين است كه حل‌وفصل هيچ معضل و مشكلي در اقتصاد نبايد به آينده واگذار شود. حواله رفع مشكلات به آينده، تنها هزينه‌هاي اصلاحات را افزايش مي‌دهد. با اين وجود نرخ ارز همچنان به‌عنوان يك مساله در اقتصاد ايران مطرح است. نرخ ارز مانند ساير متغيرهاي اقتصادي هنگامي كه به موقع اصلاح نمي‌شود به دليل انباشتگي، شكافي با واقعيت‌ها ايجاد مي‌كند كه اصلاح يك‌باره آن دردسرساز خواهد شد.
بيش از يك دهه بود كه نرخ ارز ثابت مانده بود و نسبتي با تورم داخلي نداشت. اگر اين نرخ به تدريج اصلاح مي‌شد مصرف‌كنندگان ارز، امروز با مشكلات متعددي روبه‌رو نبودند. اتاق بازرگاني بارها خواستار اصلاح نظام قيمت‌گذاري ارز شده و اين نكته را مطرح كرده كه اجازه بدهيد قيمت را بازار تعيين كند. در اين زمينه ضرورت داشت اصلاحاتي صورت گيرد اما متاسفانه به تعويق انداختن اصلاحات ارزي، اقتصاد ايران را به گرفتاري‌هاي عمده‌اي دچار كرده كه عارضه سفته‌بازي در بازار ارز، آشكارترين نمود آن است.
در تمام سال‌هاي گذشته، بودند افرادي كه معتقد بودند نرخ كالاهاي قابل عرضه در اقتصاد بايد در ترازوي عرضه و تقاضا و بازار رقابتي شكل گيرد اما دولت‌ها همواره به جاي گام برداشتن در اين مسير علمي و منطقي، همواره به منطق اداري روي مي‌آوردند. به گونه‌اي كه دور ميز مي‌نشستند و نرخ ارز يا ديگر كالاهاي اقتصادي را تعيين مي‌كردند. تصميم اخير آقاي احمدي‌نژاد اما رويكردي خوش‌يمن است كه اميدواريم در مورد همه مسايل اقتصادي كشور تداوم پيداكند. در ادامه اين روند، حداقل خواسته بخش‌خصوصي اين است كه حتي اگر نخواهيم هيچ حمايت يا تشويقي براي صادرات در نظر بگيريم، بايد قدرت خريد داخلي، نه معادل اسمي آن را براي صادركنندگان و توليد‌كنندگان صادراتي كشور حفظ كنيم. براي حمايت از صادرات و اصلاح نرخ ارز دست‌كم بايد تفاوت تورم داخلي و خارجي در سياست‌هاي ارزي لحاظ شود. عوايد اين حركت نه فقط در حوزه صادرات كه در رقابت توليدات داخلي با كالاهاي خارجي در بازار داخلي نيز مشهود خواهد بود. قيمت تمام شده توليدكنندگان داخلي درحالي به طور مداوم افزايش مي‌يابد كه قيمت تمام شده توليد‌كنندگان خارجي با بهره‌گيري از ريال ارزان رو به كاهش است. در چنين فضايي به طور طبيعي، بازارها توسط رقباي خارجي تصاحب خواهند شد.
به اين سبب، تعبيري كه گاه "تثبيت نرخ ارز" را "تخصيص يارانه به توليدكنندگان خارجي" مي‌داند مصداق عيني مي‌يابد. برنامه پنجم، دولت را موظف مي‌كند كه در سياست‌هاي ارزي و تعيين نرخ ارز، ملاحظه تورم داخلي، تورم خارجي و همچنين رقابت پذيري كالاها و خدمات ايراني را مورد توجه قرار دهد. مجلس شوراي اسلامي نيز مجوز قانوني اين حركت را براي دستگاه‌هاي سياستگذار دولتي و بانك مركزي صادر كرده است. اعمال سياستي هوشمندانه در تعيين نرخ ارز مي‌تواند اقتصاد كشور را از شرايط فعلي خارج كند اما در نظر داشته باشيم كه سياست هوشمندانه را بازار تعيين مي‌كند نه بخشنامه‌هاي اداري و سازوكار دستوري. به همين دليل بايد تصميم شوراي پول و اعتبار و دولت در تصميم اخير را ستود و شجاعانه تلقي كرد.

رشد 525 هزار تومانی قیمت سکه در 10 ماه؛ 100 هزار تومان در یک روز!

همشهری‌آنلاین: باورتان شود که قیمت سکه از اول فروردین امسال تا روز گذشته 525 هزار تومان گرانتر شده است و باز هم باورتان شود که حدود 100 هزار تومان از این افزایش قیمت تنها در روز گذشته رخ داده است. در این اوضاع و احوال از خودمان می‌پرسیم که واقعاً راهبرد دولت در سال جهاد اقتصادی چه بوده است؟ حمایت از اقتصاد تولید محور یا رونق بازار دلالی.

به گزارش هشمهری‌آنلاین، چه کسی فکر می‌کرد روزی برسد که قیمت سکه در ایران تنها در یک روز 100 هزار تومان گران‌تر شود. این روز تاریخی هم فرا رسید و شنبه اول بهمن ماه سال 1390 شاهد بودیم که قیمت سکه از 800 هزار تومان به رکورد 900 تا 915 هزار تومان رسید.

اقتصاد ایران این روزها دستخوش تحولات و اتفاقات تازه‌ای است که به نظر می‌رسد بخشی از این رخدادها به دست سیاست‌های غلط برخی مسئولان رقم می‌خورد. سال 90 که مقام معظم رهبری آن را به سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده بودند، این امید را در دل ما زنده کرد که دولت احمدی نژاد امسال کاری خواهد کرد کارستان.

انتظار همه فعالان اقتصادی، کارشناسان و مردم این بود که امسال رونقی بس بزرگ در بخش تولید کشور رخ خواهد داد و دولت با تبعیت از ولی خود توجه ویژه‌ای به امر تولید خواهد کرد. غافل از این که این انتظار کمی خوشبینانه است.

از سیاست غلط دولت در طرح بزرگ و بلامنازع هدفمندسازی یارانه‌ها که تمام درآمد حاصل از این طرح را به یارانه نقدی اختصاص داد و سهم تولید و پروژه‌های عمرانی را صفر کرد بگذریم، به نظر می رسد دولت در سال جاری نه تنها هیچ توجهی به بخش تولید و راهبرد اساسی جهاد اقتصادی نداشته است، بلکه با اتفاقاتی که طی چند ماه گذشته در بازار سکه و ارز رخ داده است، مشاهده می‌کنیم دولت با اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی که برخی آن را تعمدی می‌دانند، بازار دلالی و سفته بازی را رونق داده است و این شبهه را هر روز باورپذیرتر کرده است که خود دولت در پی کسب درآمد برای رفع کسری‌های خود در امور دیگر است.

مقاله روز: راه حل مشكل سيستم بانكي براي ايجاد فضاي مناسب توليد چيست؟

هوشنگ فاخر نايب رئيس اتاق تبريز
سيستم بانكي به علت كمبود نقدينگي براي جوابگويي به درخواست تسهيلات مشتريان سعي در استفاده از قوانين محدود كننده اعطاي تسهيلات دارد، در حالي كه عدم ترزريق منابع مالي لازم به بخش توليد، عامل عدم استفاده از كل ظرفيت واحد توليدي و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده و كاهش توان رقابت و زمينه ساز ايجاد بدهي معوق است.
در حالي كه حمايت از توليد عامل رشد سرمايه گذاري، رشد اشتغال، رشد استفاده از ظرفيت‌هاي خالي توليد رشد درآمد سرانه و جذب نقدينگي سرگردان سيستم اقتصادي و از بين رفتن ورود اين سرمايه‌ها به بازار ارز، طلا، زمين و غيره است كه عامل سالم سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و رفع مشكل دولت در مورد اين بورس بازي‌ها بشمار مي‌رود.
درآمد سرانه حدود 5 هزار دلار يا سهم پس انداز حدود 10درصد آن يعني حدود 500 دلار براي هر نفر كه بخشي از آن جذب سپرده‌گذاري در بانك‌ها مي‌شود و عامل كمبود امكانات تسهيلات دهي سيستم بانكي براي رشد سريع‌تر با توجه به ظرفيت‌هاي بالاي كشور در مورد نيروي انساني، منابع انرژي، ظرفيت‌هاي منصوبه توليدي، دسترسي به بازار منطقه‌اي مناسب، شرايط اقليمي و موقعيت مناسب مكاني در بين دو قاره مهم كره زمين و امتيازات بيشمار ديگري است كه تزريق متناسب نقدينگي جهت رشد و توسعه سريع تر، نيازمند تزريق منابع مالي بيشتر متناسب با قدرت جذب بخش توليد است. براي مثال نقدينگي سرانه در كشورهاي صنعتي ارقامي حدود 20-10 برابر كشور ما با تورم‌هاي زير 5 درصد است كه خود نشان از عدم اثر منفي نقدينگي در نرخ تورم به شرط هدايت آن به بخش توليد و افزايش توليد ملي دارد.
بخش خصوصي در چند سال گذشته، سعي فراوان خود را براي متقاعد كردن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي اقتصادي براي استفاده از سيستم خريد مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي بانك‌هاي عامل به بخش توليد براي خريد مواد اوليه، قطعات يدكي و غيره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام كرده است، زيرا انجام اين كار فوايد فراواني در پي دارد، از جمله الف - رهايي وابستگي تسهيلات اعطايي به بخش توليد، زيرا با كسب اعتبار از بانك مركزي به پشتوانه افزايش توليد مي‌توان به جاي جذب سپرده مردم استفاده كرد.
ب - كاهش هزينه تامين منابع مالي براي بانك‌ها با حذف سود پرداختي به سپرده گذاران كه عامل كاهش سود تسهيلات اعطايي به بخش توليد و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده، افزايش توانمندي مالي بخش توليد و رقابت با محصولات رقباي خارجي دربازارهاي داخلي و برون مرزي است كه زمينه ساز پرداخت به موقع بدهي‌ها و حل تدريجي بدهي سررسيد گذشته و احتراز از آن در آينده خواهد بود.
اين روش بيش از 50 سال مورد استفاده كشورهاي صنعتي بوده و به همين علت، آن‌ها براي انجام پروژه‌هايي كه داراي توجيه اقتصادي باشند با مشكل تامين منابع مالي روبه رو نمي‌شوند. اجراي اين كار در ايران نيز هيچگونه مانع قانوني ندارد و با توجه به شرايط عقود اسلامي كه تسهيلات اعطايي در مقابل دريافت بهره روي وام ريالي نبوده و وام اعطايي براي خريد مواد اوليه، قطعات يدكي، ماشين‌آلات و غيره پرداخت مي‌شود و ارزش توليد حاصل از اين تسهيلات بيشتر از ميزان نقدينگي تزريق شده است، يعني منحني عرضه بيشتر از منحني تقاضا، رشد مي‌كند كه نتايج اشتغال زايي و ضد تورمي در پي خواهد داشت.
با توجه به مطالب فوق، تامين منابع مالي لازم براي كار واحدهاي توليدي با حداكثر ظرفيت منصوبه و با هزينه مالي متناسب با هزينه مالي رقبا و توانمند شدن بخش توليد براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي، تدبير لازم براي حل مطالبات معوق به جاي اعمال فشار با نتيجه منفي به شرح معروض شده، همراه با بهبود فضاي اقتصادي كشور خواهد بود.
شرايط جديد افزايش نرخ ارز نيز نيازمند نقدينگي بيشتر براي تامين پرداخت‌ها است و در صورت عدم چاره سازي سريع براي تامين منابع مالي لازم بخش توليد و بازرگاني، سونامي رشد معوقات بانكي در انتظار ما خواهد بود، بنابراين توجه به موضوع و چاره سازي مورد درخواست است.

تبلیغ برای معامله كيف‌هاي 10 ميليون دلاري در بازار تهران

فعاليت‌هاي مشكوك خريد و فروش ارزي كه بر خلاف روال گذشته در بازار در حال پيگيري است و نشانه‌هايي از نفوذ جريان‌هاي غير معمول در بازار دارد. در بازار معاملات غير علني و غير قانوني دلار در حجمي انبوه در حال انجام است و تاييد يا تكذيبي در اين خصوص شنيده نشده است. دراين رابطه برخي مخاطبان سايت "قانون" با اطلاع دهي رويه‌اي عجيب در بازار تهران باعث شدند تا خبرنگار ما به اطلاعات تازه‌اي از روند‌هاي تازه باب شده در بازار تهران برسد. طي هفته گذشته در بازار تهران و در صنوف مختلف تهران به كسبه و بازاريان متمول كه از وضع مالي مناسب برخوردار بوده و در بازار شهره بوده‌اند تماس‌هاي مشكوكي براي فروش حجم بالايي از دلار گرفته شده با هدف فروش بسته و كيف‌هاي دلاري 10 ميليون دلاري به قيمت هر دلار 1400 تومان؛حال آنكه قيمت دلار در اين روز حدود 1700 تومان بوده است. در اين باره چند فعال بازار تهران گفتند چند روزي است كه تلفن‌هاي مكرر و مشكوكي با نام‌ها و اسامي مختلف بدان‌ها مي‌شود كه پيشنهاد فروش كيف‌هاي 10 ميليون دلاري را مي‌دهند. به گفته بازاريان، در اين تماس‌ها رعايت شرط ايمني براي خريداران احتمالي مد نظر بوده است و گفته مي‌شود كه حاضرند تنها با روئيت يك نسخه كپي از چك بانكي (در وجه خود خريدار) اقدام به مبادله 10 ميليون دلار آمريكا به قيمت 1400 تومان كنند. پيش از اين تلفن‌هاي مشكوك به فعالان صنوف مختلف، تلفن‌هاي زيادي هم به فعالان بازار ارز شده بوده و پيشنهاد فروش بسته‌هاي 10 ميليون دلاري بدانها هم داده شده است اما صرافان از چنين خريدهايي ممانعت كرده‌اند. نكته جالب اين ماجرا،آنجاست كه پيشنهاد‌ها در برخي روزها متفاوت بوده و چنين بسته‌هاي حجيم دلار فقط به صورت يكجا به فروش مي‌رسد و به خريداران احتمالي اعلام شده است كه كل بسته به صورت يكجا به فروش خواهد رسيد. فروشندگان تلفني كيف‌هاي 10 ميليون دلاري كه در روزهاي مكرر قيمتي دست كم 300 تومان پايين‌تر در هر دلار را پيشنهاد مي‌دهند،روش كار ويژه‌اي هم براي خود دارند.اصل اول آنها ايجاد طمع براي سودي حدود 300 ميليون تومان است. آنها براي اطمينان از توان مالي خريداران بازارهاي مختلف كه نشان‌گذاري كرده اند، اطمينان خاطر مي‌دهند كه تا زمان دريافت دلارها هيچ انتقال وجهي صورت نخواهد گرفت و خريداران مي‌توانند با كارشناسان معتمد خود در محل تبادل حضور يابند تا از صحت و اصل بودن دلارها مطمئن شوند. همچنين اين فروشندگان كه تعدادشان هم اين روزها زيادتر شده است،در تماس‌هاي مكرر به بازاريان و ثروتمندان بازار طلا،ارز،املاك و تجار پيشنهاد تبادل در اتاق VIP يك بانك را مي‌دهند تا خريداران با اطمينان خاطر از صحت معامله،امنيت خاطر يابند. فروشندگان همچنين براي اطمينان از توان مالي خريداران درخواست دريافت رونوشت چك بانكي رمز‌دار به مبلغ 14 ميليارد تومان را در ايميل خود دارند و اعلام مي‌كنند اين چك بايد در وجه خود خريدار باشد تا وي هيچ ترديدي بر كلاهبرداري بودن اين معامله نداشته باشد! جالب اينكه فروشندگان بسته‌هاي ميليوني دلار حتي حاضر به فروش 1 ميليون دلار از بسته 10 ميليون دلاري نيز نيستند و و اعلام مي‌كنند بسته‌هاي ديگري در روزهاي متفاوت ارائه خواهند كرد. روش تبادل دلار و مبلغ 14 ميليارد توماني اين نوع معامله هم به گفته فروشندگان تلفني اين است كه فرد خريدار چك را در اتاق‌هاي ويژه معامله بانك ملي به نزدرئيس بانك مي‌سپارد و تاييد رئيس بانك مبني بر پاس شدن آن دريافت مي‌شود و بعد تبادل در محلي امن انجام مي‌شود.

مقاله روز: ريشه‌هاي نوسانات ارزي و راه‌هاي برون رفت از آن

ادامه نوسانات شديد در بازار ارز و پيامدهاي مخربي كه اين تلاطم براي اقتصاد كشور به دنبال دارد، كارشناسان را به ريشه يابي اين تنش‌ها و ارائه راهكارهايي براي كاستن از دامنه تلاطم بازار سوق داده است؛ انتشار اوراق مشاركت با نرخ بالا با هدف جمع آوري نقدينگي سرگردان و اتخاذ سياست‌هاي واقع بينانه نسبت به نرخ برابري دلار و ريال، از جمله راهكارهايي است كه كارشناسان براي مديريت بازار به دولت و بانك مركزي پيشنهاد مي‌دهند.
دكتر ولي‌الله سيف، مدير عامل بانك كارآفرين و عضو شوراي فقهي بانك مركزي، نوسانات و تلاطم در نرخ ارز را محصول سياست‌هاي غير واقع بينانه‌اي دانست كه در حوزه پولي اتخاذ شد و امروز پيامدهاي خود را در ابعاد گسترده‌تري به بهانه عوامل بيروني نشان مي‌دهد.
وي گفت: واقعيت اين است كه مجموعه نظام و ملت اهداف اسقلال طلبانه‌اي را دنبال مي‌كند كه تحقق آنها نيازمند مقابله با تهديدهاي پيراموني است؛ ترديدي هم در اين وجود ندارد اما نكته مهم اين است كه نبايد با تصميمات نادرست داخلي، آثار احتمالي تحريم‌ها را تشديد كنيم. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند سهم تحريم‌ها در بوجود آمدن شرايط فعلي بازار ارز بسيار كمتر از سهمي است كه سياست‌ها و عملكردهاي نادرست بجا گذاشته است.
اين كارشناس بانكي گفت: بي‌ترديد نرخ ارز يكي از مهمترين شاخص‌هاي اقتصادي است كه تأثيرات فراواني بر متغيرهاي حساس ديگري دارد اما آنچه همواره از خود اين نرخ با اهميت‌تر است تعادل و ثبات منطفي در اين نرخ است. به عبارت ديگر آنچه براي فعالان اقتصادي در تمامي حوزه‌ها از اهميت و حساسيت به مراتب بيشتري برخوردار است، اين اصل است كه نرخ ارز، خواه بالا يا پايين، نرخي متعادل و كم نوسان باشد و اين دقيقا همان مشكلي است كه در حال حاضر اقتصاد ما با آن درگير است يعني فعالان اقتصادي ما فارغ از اينكه نرخ ارز چيست، از نوسان شديد آن متضرر مي‌شوند چنانكه شاهد هستيم حتي صادركنندگان نيز كه قاعدتا بايد افزايش نرخ ارز منتفع شوند، مراتب اعتراض خود را از عدم آرامش و ثبات در نرخ ارز اعلام مي‌كنند.
وي ادامه داد: در كنار ضرورت ثبات در بازار ارز، تعادل نيز يكي از شاخصه‌هاي اصلي نرخي به اهميت نرخ ارز است؛ چرا كه نبود اين تعادل و فاصله داشتن از نقطه متعادل، بي‌ترديد پايداري نرخ را به حداقل ممكن مي‌رساند و شرايط را براي ناپايداري مساعد مي‌كند. حال با اين توضيح بايد اين واقعيت را بپذيريم كه نرخ ارز در كشور ما، نرخي غير واقعي و نادرست است.
سيف افزود: اگر شيوه مقايسه تورم داخلي با تورم بين‌المللي را به عنوان يكي از روش‌هاي محاسباتي براي نرخ ارز بپذيريم، بررسي نرخ تورم كشورمان با تورم بين‌المللي و كشورهايي كه با ايران تبادلات تجاري دارند، طي يك دهه اخير نشان مي‌دهد كه با توجه به ثبات نسبي نرخ برابري دلار با ريال به عنوان يكي از ارزهاي پراستفاده در اقتصاد ايران، قيمت اين ارز با نقطه تعادل فاصله چشمگيري پيدا كرده كه عدم تعادل و نوسان فعلي، تا حدودي معلول اين فاصله معنادار است.
سيف بحث خود را در مقياس كلان ادامه داد و با كشاندن دامنه سخن به حوزه‌هاي ديگري از اقتصاد، گفت: واقعيت اين است كه بايد تكليف خود را روشن كنيم؛ آيا مي‌خواهيم به سمت اقتصاد متعادل برويم يا خير؟ اگر چنين خواستي داريم پس بايد تمام الزامات آن را بپذيريم و اگر تصميم نداريم به سمت اقتصاد متعادل پيش برويم، طبيعي است كه خود را بايد براي مواجهه با شرايط نامتعادل ناشي از آن آماده كنيم.
مدير عامل بانك كارآفرين به تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي به عنوان يكي از مصاديق اين بلاتكليفي اشاره كرد و گفت: اگر نرخ پايين تسهيلات خواست ما است، پس بايد بپذيريم كه منابع تسهيلات نيز به سرعت تمام شود اما اگر مي‌خواهيم توزيع متعادلي در تسهيلات بانكي داشته باشيم، پس بايد اجازه دهيم كه نرخ سود كار خود را انجام دهد.
وي در تشريح نگرش خود گفت: فرض كنيد نرخ تسهيلات 15 درصد باشد، اين نرخ به آن معناست كه متقاضيان تسهيلات، پروژه‌هايي در ذهن دارند كه اين پروژه‌ها بازدهي بيشتر از 15 درصد دارند؛ حالا فرض كنيد نرخ تسهيلات 18 درصد باشد طبيعي است كه عده‌اي از صف تقاضاي تسهيلات خارج مي‌شوند و در حقيقت تقاضا براي تسهيلات كمتر مي‌شود؛ برعكس اين روال هم صادق است؛ زماني كه نرخ تسهيلات 12 درصد باشد، افراد جديدي در صف تسهيلات قرار مي‌گيرند. بنابر اين به روشني مشاهده مي‌كنيم كه نرخ سودي كه براي تسهيلات در نظر گرفته مي‌شود، تأثير مسقيمي بر ميزان تقاضاي تسهيلات دارد كه ميزان توان نظام بانكي كشور را در تأمين منابع مالي تحت تأثير قرار مي‌دهد.
دكتر سيف در تشريح بخشي از تأثيرات سياست اتخاذ شده در بسته سياستي سال 90 گفت: اولين بخشي كه تحت تاثير اين سياست‌هاي انبساطي قرار گرفت، بازار سرمايه بود سپس و به تدريج بازار سكه و ارز دچار نوسان و تلاطم شد. ابعاد و عمق اين پيامدها آنچنان گسترده بود كه به نظر نمي‌رسد ديگر كسي باقي مانده باشد كه اين تجربه را قبول نداشته باشد چرا اتخاذ سياست‌هاي نادرست پولي امسال پيامدهاي ناگوار خود را به صورت تمام قد به رخ كشيد و اگر در گذشته برخي سعد مي‌كردند با ارائه تفسيرهايي خاص و شاذ در تأثير عواملي مانند نرخ سود در ساير مؤلف‌هاي اقتصادي ترديد ايجاد كنند، امروز و با تجربه تلخي كه از سر گذرانده ايم، بر همگان مسلم شده است كه در حال حاضر بيش از هر چيز به حركت در راستاي ايجاد تعادل در بازار نياز داريم. نكته مهم اما اين است كه دستيابي به اين تعادل از منطق خاصي تبعيت مي‌كند كه يكي از مهمترين اين اصول انتخاب يك شاخص براي تنظيم ساير پارامترها با آن باشد به عنوان نمونه شايد بهترين روش اين باشد كه شاخصي تورم را به عنوان پايه بپذيريم و بقيه اجزا را متناسب با آن سامان دهيم.
وي گفت: آثار رواني به تدريج اثرگذاري خود را در بازار از دست مي‌دهند ولي واقعيت اين است كه اكنون برخي دلار خريداري و در منزل نگهداري مي‌كنند، حتي سپرده‌هاي خود را از بانك خارج كردند و سكه و ارز خريدند، بنابراين اقدامات ما براي ساماندهي بازار بايد ظريف و دقيق انجام شود.بنا بر اين نبايد اجازه دهيم كه دلار و سكه تبديل به كالاي سرمايه‌اي شود، اگر اجازه دهيم كه بازار حالت تعادل داشته باشد، اين جريان منابع از يك كالاي سرمايه‌اي به كالاي ديگر پيش نمي‌آيد و اين شوكها به اقتصاد وارد نمي‌شود.
وي در مورد راهكارهاي كوتاه مدت براي ساماندهي بازار ارز گفت: ما بايد به صورت اصولي در بازار مداخله داشته باشيم؛ كنترل ارز به معناي بازگشت به نرخ سابق نيست، كنترل ارز به معناي ثبات و نگهداري نرخ موجود است.

سوداي بازگشت به نرخ‌هاي غير واقعي ارز را از سر بيرون كنيم
سيد بهاء الدين حسيني هاشمي، مديرعامل پيشين بانك تات كه سابقه مديريت در بانك‌هايي مانند سرمايه و صادرات نيز در كارنامه كاري خود دارد، در ميزگرد " سياست‌هاي پولي و بازار ارز " در خبرگزاري موج به بررسي مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر تقاضا در بازار ارز پرداخت و اينگونه نتيجه گرفت كه نبود سياستي منطقي در مورد نرخ ارز طي دو دهه اخير و اعمال روش‌هايي غير كارشناسي در ارز، امروز به ايجاد شكافي عميق ميان نرخ واقعي و اسمي ارز انجاميده است كه پر كردن آن نيازمند تدابير خاص و راهكارهايي سنجيده است.
اين كارشناس بانكي تحليل خود را از سياست‌هاي پولي و ارزي كشور از سال‌هاي آغازين دهه 80 شروع كرد و گفت: به خاطر داريم كه در سال‌هاي 80 و 81 نرخ‌هاي متنوع و متعددي در بازار ارز وجود داشت كه اقتصاد كشور را به شدت آزار مي‌داد. در آن مقطع با وجود درآمد نه چندان مناسب ارزي، مديران وقت توانستند با اعمال روش‌هاي مناسب، پديده چند نرخي بودن ارز را از بين ببرند و يك نرخ بر بازار حاكم شد.
بهاءالدين هاشمي افزود: متأسفانه اين روند دنبال نشد و به جاي اينكه در سال‌هاي بعد متناسب با كاهش ارزش پول ملي، نرخ برابري ارزهاي مختلف خصوصا دلار را با ريال تنظيم مي‌كردند، نرخ‌ها به صورت گلخانه‌اي ثابت نگه داشته شد.
اين كارشناس بانكي با اشاره به برنامه‌هايي كه قرار بود در اويل دهه 80 در اقتصاد اجرا شود و به سياست‌هاي تعديل اقتصادي مشهور شده بود، گفت: در سال 81 قرار بود مجموعه اصلاحاتي در حوزه اقتصاد انجام شود كه مهم‌ترين آن آزاد سازي بود. پس از آزاد سازي در برنامه خصوصي سازي پيش‌بيني شده بود و بعد از آن نيز پياده سازي مكانيزه عرضه و تقاضا در بازار؛ شناور سازي نرخ ارز، منطقي كردن يارانه‌ها، ايجاد شفافيت و ثبات در قوانين و مقررات مه در مراحل بعدي كار قرار داشت ولي به دلائل گوناگون اين سلسله برنامه‌ها بسيار ناقص اجرا شد در حالي كه اگر اين اقدامات در بازار كالا، پول و سرمايه انجام مي‌شد، كشور ديگر شاهد عدم تعادل‌هاي فعلي در اقتصاد نبود.
حسيني هاشمي سهم سياست‌هاي پولي را از اصلاحات اقتصادي بسيار ناچيز ارزيابي كرد و گفت: متأسفانه با توقف برنامه‌هاي در نظر گرفته شده، اندك اندك سخن از اعمال روشي با نام مديريت شناور شده نرخ ارز به ميان آمد. روشي كه خلاف نامي كه براي آن برگزيده شده بود، از روح مديريت بر نرخ ارز تهي ماند.
وي گفت: اين بيراه نيست اگر بگويم به اعتقاد من، ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صورت تصنعي يكي از اشتباهات فاحش تاريخي ما بود چرا كه در واقع خلاف عنوان مديريت شناور كه براي آن استفاده مي‌شود، اين سياست فاقد حداقل فاكتورهاي مديريتي است؛ مديريت ارز به صورت شناور يعني اجازه داده شود، نرخ همگام با بازار جلو رود سپس آن را ثابت نگه داشت و اگر شرايط اجازه داد با سياست‌هاي پولي، بانكي و مالي به تدريج نرخ را كاهش داد.
حسيني هاشمي گفت: اين وضعيت ادامه داشت تا بهانه‌هايي براي رونق يافتن روش‌هاي ديگري در استفاده از سياست نادرست دوپينگ ارزي فراهم شد؛ تحريم. واقعيت اين است كه اعمال تحريم عليه ايران پديده تازه‌اي نيست، كشور و نظام ما سال هاست كه به بهاي حفظ اصول و ارزش‌هاي خود هزينه تحريم را تقبل و پرداخت مي‌كند. تنها تفاوتي كه چند ماه اخير شاهدش هستيم گستردگي بيشتر است وگرنه ما پيش از اين هم تحريم بوديم و تمام اين محدوديت كه امضاي آنها را رسانه‌هاي غربي در بوق و كرنا مي‌كنند، بدون امضا هم اعمال مي‌شد.
وي ادامه داد: اما اتفاقات اخير سوداگرها را به طمع انداخت تا با بازار سازي، سودي را كه تا به حال سياست نادرست پايين نگه داشتن نرخ ارز برايشان فراهم آورده بود با بهره گيري از جنبه‌هاي ديگر اين سياست نادرست افزايش دهند، بنا بر اين با بهانه قرار دادن محدوديت‌هاي جديد، موجي از افزايش و نوسان قيمت‌ها را در بازار ارز به راه انداختند.
حسيني هاشمي بلافاصله واقعيت ديگري را نيز متذكر شد و گفت: بدون ترديد عوامل رواني در هر بازاري تنها در صورتي مي‌توانند بيش از انكه امكان دارند، تأثيرگذار باشند كه لوازم اين نقش آفريني را هم در اختيار داشته باشند. اين ابزار در بازار ارز ايران، نقدينگي سرگردان 330 هزار ميليارد توماني است كه سياست‌هاي دستوري سال‌هاي اخير در بازار پول براي اقتصاد ايران به ارث گذاشته است.
وي گفت: وجود عوامل رواني در بازار ارز تنها در صورتي مي‌تواند به تلاطم و نوسان دامن بزند كه نقدينگي فراواني در دست دلالان و مردم باشد تا بتوانند با استفاده از آن و با هدف كسب درآمد يا حفظ قدرت خريد، به دلالي ارز بپردازند و اين فرصتي است كه با كمال تأسف سياست‌هاي پولي نادرست طي سال‌هاي اخير براي ايجاد اختلال در بازار ارز فراهم آورده است.
اين موضوع، نقطه اتصال دو بحث كليدي حسيني هاشمي بود، آنجا كه به نقش نقدينگي سرگردان در تلاطم بازار ارز رسيد و در ريشه يابي پيدايش اين نقدينگي سرگردان گفت: از اواسط دهه 80 سياست‌هاي دستوري در بازار پول كشور رونقي دوباره گرفت؛ يكي از بزرگترين اشتباهات اين سياست‌ها هم اين بود كه سهم هزينه‌هاي مالي را در قيمت تمام شده كالاها و خدمات و مآلا تورم بسيار بالاتر از آنچه بود، معرفي كرد و همين رويكرد كافي بود تا بستر مناسب براي اجراي سياست‌هاي دستوري در حوزه تعرفه‌هاي پولي باز شود. از آن پس شاهد قيمت‌ها گذاري‌هاي غير واقعي در بازار پول كشور هستيم كه به ايجاد عدم تعادل در اين بازار كمك شاياني كرده است.
وي در ادامه با اشاره به نقش بزرگ دولت در بازار پول و ارز، بحث خود را جمع بندي كرد و گفت: در حال حاضر بنا بر آمار رسمي حدود 70 الي 80 ميليارد دلار درآمد نفت خام داريم كه با احتساب درآمدهاي پتروشيمي و ساير صادرات 110 الي 120 ميليارد مي‌شود. از اين 110 الي 120 ميليارد دلار، 100 ميليارد دلار در اختيار دولت است بنابراين بزرگترين بازيگر اين بازار دولت است از اين رو دولت بايد و مي‌تواند با برنامه‌هاي كارشناسي نرخ ارز را تدريجي تعديل كند؛ كاري كه طي اين سال‌ها بايد انجام مي‌شد.
وي افزود: در حال حاضر هم به نظر مي‌رسد بانك مركزي بايد قيمت بازار را بپذيرد و از تزريق ارز به بازار با هدف بازگرداندن قيمت به محدوده سابق دست بكشد چرا كه قيمت واقعي همان است كه در بازار وجود دارد. در سال 84 كل سپرده‌هاي بانكي 100 هزار ميليارد تومان بود، در حال حاضراين سپرده‌ها در حدود 350 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌شود. از اين رو در واقع مي‌توان گفت در اين مدت سالانه 30 الي 40 درصد در سپرده‌هاي بانكي رشد داشته‌ايم كه اين خود باعث كاهش ارزش پول مي‌شود؛ نرخ تورم نيز طي اين مدت معمولا بالاي 15 درصد بوده است. با اين وجود نرخ برابري ريال با دلار ثابت نگه داشته شده است بنا بر اين نرخ 1000 تومان يك سال گذشته به هيچ وجه نرخ واقعي برابري دلار و ريال نبوده است كه حال بخواهيم دوباره به همان نرخ بازگرديم. براي تعيين نرخ ارز استانداردهايي وجود دارد كه مهم‌ترين آن قدرت برابري خريد است، نرخ برابري ارزها نيز مشخص است كافي است كه نرخ برابري ارز خود را با ارزي كه بيشتر رايج است تعيين كنيم و تطبيق بدهيم با ساير ارزها. حتي اگر قرار است حمايتي داشته باشد براساس مكانيزم ديگري عمل شود شايد در اين ميان استفاده از ابزارهاي پولي مانند اوراق مشاركت با نرخ بالاي 20 درصد مفيد واقع شود بلكه بخشي از نقدينگي سرگردان در بازار جذب و جمع شود.

اوراق مشاركت با نرخ بالا منتشر كنيد
مهدي رئيس زاده، مشاور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران هم به سياست سال گذشته در فروش ارز به هر ميزان و انتقادات اعضاي اتاق بازرگاني به آن اشاره كرد و گفت: بارها گفته شد كه اين اقدام درست نيست چرا كه با اين اقدام حجم كالاهاي قاچاق ما به شدت افزايش پيدا مي‌كند؛ اگرچه پس از آن محدوديت‌هايي اعمال شد و ثبات به وجود آمد اما بالاخره اين سياست تاثيرات خود را در بازار به جا گذاشت.
رئيس زاده از نظام چند نرخي ارز انتقاد كرد و با تاكيد بر اجراي سياست تثبيت نرخ ارز، گفت: صرف نظر از افزايش يا كاهش قيمت ارز، بايد بخث ثبيت نرخ ارز را جدي بگيريم و آن را عملي كنيم؛ بايد يك دامنه نوسان معتدل براي ارز تعيين كنيم تا بنگاه‌هاي اقتصادي بر مبناي آن بتوانند تصميم گيري داشته باشند.
رئيس زاده ضمن بيان اينكه، بايد نقطه بهينه‌اي را براي قيمت ارز تعيين كنيم، تاكيد كرد: ابتدا بايد براي اين تشنج در بازار فكري كرد، اولين وظيفه مسئولين كاهش التهابات بازار است چرا كه اقتصاد در درجه اول نيازمند آرامش است تا در اين فضاي آرام بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند فعاليت كنند.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران ضمن بيان آنكه، نظام چند نرخي ارز باعث فساد و رانت مي‌شود، گفت: در زماني كه ارز چند نرخي شد، تمام هم و غم مديران ما به جاي نوآوري و خلاقيت اين بود كه چگونه با يك سيستم ارتباط برقرار نمايند تا از نرخ مرجع ارز استفاده كنند چون نرخ آنقدر حاشيه دارد كه تمام خلاقيت‌هاي آنان را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
رئيس زاده ضمن بيان آنكه اقتصاد تابع تدريج است، گفت: علت العلل اين گونه مسائل ناشي از تصميم اشتباه مجلس هفتم در اجراي طرح تثبيت قيمتها بود.
وي با اشاره به اينكه، طبق قانون برنامه چهارم توسعه براي محاسبه ارز مابه التفاوت تورم داخلي در نظر گرفته مي‌شد و افزايش قيمتها به تدريج و هر ساله صورت مي‌گرفت، گفت: يك تصميمات اشتباهي گرفته شد و اكنون تاوان همان تصميمات اشتباه را مي‌دهيم.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران بر انتشار اوراق مشاركت 20 درصد براي جذب نقدينگي تاكيد كرد و گفت: كشور دچار تشنج اقتصادي شده و ادامه اين روند به معناي آن است كه سكان اقتصادي كشور از دست ما خارج شده است.
وي در عين حال بر اصلاح و بازنگري نرخ سود بانكي در همين روزهاي پاياني سال جاري تاكيد كرد: بايد به سرعت شوراي پول و اعتبار تشكيل جلسه دهد و نرخ سود بانكي را تعديل كند.

در حال گذار از نرخ غير واقعي به قيمت واقعي ارز هستيم
محمد يوسف امين داور، كارشناس مسائل پولي و بانكي اظهار داشت: با ديدگاه تطابق قدرت خريد كه از مقايسه نرخ تورم داخلي با حوزه ارزهاي خارجي حاصل مي‌شود، اكثر اقتصاددانان نرخي بين 500/2 تا 000/3 تومان را براي هر دلار محاسبه كرده‌اند. همچنين با مطالعه تجارب ساير كشورها، به خصوص كشورهاي پيشرو اقتصادي مانند ژاپن يا چين، به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين كشورها براي افزايش قدرت رقابت توليدكنندگان و صادركنندگانشان معمولا مايل به كاهش نرخ ارز خود هستند.
امين داور افزود: به نظر مي‌رسد اكنون دو سؤال ذهن سرمايه گذاران را به خود معطوف كرده است:
1- با فرض قبول نظريه لزوم افزايش نرخ ارز، اين افزايش تا چه ميزاني بايد صورت پذيرد و روند افزايش به چه صورت باشد؟
2- اثرات مثبت و منفي اين افزايش بر بخشهاي مختلف اقتصادي به چه صورت هستند؟
اين كارشناس بانكي در پاسخ به اين پرسش‌ها گفت: اقتصاد كشور سالها با دلار 1000 توماني خو گرفته بود و فعالان اقتصادي خود را با آن شرايط تطبيق داده بودند؛ اما شرايط به گونه‌اي شده است كه بايد از اين وضعيت پايدار خارج شويم و به وضعيت پايدار ديگري وارد شويم كه بر مبناي دلار 500/2 يا 000/3 توماني بنا شده است. با اين ديدگاه فعالان اقتصادي از يك طرف علاقمند به پيش‌بيني شرايط آتي حاكم بر بازي اقتصاد كشور هستند و از سوي ديگر نگران دوران‌گذاري هستند كه بين شرايط پايدار گذشته و شرايط پايدار آينده وجود دارد.
وي ادامه داد: در حال حاضر دوران گذار از تعادل پايدار قبلي يعني دلار هزار توماني به تعادل پايدار آينده آغاز شده است. حفظ دلار هزار توماني در تعادل قبلي باعث شده بود آدرسهاي غلط بسياري به فعالان اقتصادي داده شود از اين رو در حال حاضر از يك طرف بايد شوراي پول و اعتبار به عنوان متولي سياستگذاري در حيطه بازار پول كشور سياستهايي را اتخاذ كند كه باعث افزايش توان بازار پول در جذب سرمايه‌هاي مردم شود؛ و از سوي ديگر سياستگذاران اقتصادي با اتخاذ سياستهاي مناسب باعث ارتقاي فضاي كسب و كار كشور شوند كه منجر به افزايش بازدهي سرمايه‌گذاري در صنايع مختلف شود. همچنين بايد به نقش يك بورس پررونق، در جذب سرمايه‌هاي سرگردان جامعه و هدايت آنها به سوي افزايش رشد اقتصادي، توجه ويژه داشت.