معاون نظارتي بانك مركزي از ممنوع‌ شدن خريد و فروش خارج از چارچوب ارز، جمع‌آوري دلالان خياباني و افرادي كه ارز بدون فاكتور داشته باشند از امروز خبر داد و گفت: دوران توزيع ارز سهميه بندي شده تمام شد.
ابراهيم درويشي در گفت‌وگو با فارس، از ممنوع شدن خريد و فروش ارز در بازار خبر داد و اظهار داشت: هر كس از اين پس ارز نياز داشته باشد بايد از طريق سيستم بانكي اقدام كند. علاوه بر سيستم بانكي، صرافي‌هاي مجاز نيز مي‌توانند به متقاضيان ارز بفروشند.
معاون نظارتي بانك مركزي، گفت: هر كسي كالايي را مي‌خواهد بخرد و يا فرضاً بخواهد كالايي را از خارج كشور وارد كند بايد از طريق وزارت بازرگاني اقدام و ثبت سفارش كند. سپس گشايش مالي ارز را صرافي از نرخ بانك مركزي مي‌گيرد و به بانك مي‌دهد و بانك براي وي ارسال مي‌كند.
وي ادامه داد: كساني كه دانشجو دارند و ارز براي درمان يا بيكاري مي‌خواهند با تاييد وزارتخانه و سازمان‌هاي مرتبط ارز در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. ارز مسافرتي هم از طريق بانك‌ها و باجه‌هاي فرودگاهي در اختيار مسافران قرار مي‌گيرد.
وي فعاليت‌هاي دلالي و افزايش بي‌منطق و بي‌رويه نرخ ارز را با وجود سياست جديد بانك مركزي بي‌معني دانست و افزود: بانك مركزي ارز مورد نياز مردم را از طريق شبكه بانكي تامين خواهد كرد.
وي با تاكيد بر اينكه "ارز" بدون فاكتور كالاي قاچاق است، عنوان كرد: اگر ارز دست افرادي باشد كه با فاكتور و برگه از صرافي‌ مجاز و يا بانك خريداري كرده‌اند مشكلي ندارد ولي در غير اين‌صورت قاچاق انجام شده است.
درويشي ادامه داد: همچنين اگر افرادي ارز را از خارج آورده باشند بايد اظهارنامه نيز دريافت كنند كه مشخص شود فرضا 10 هزار دلار اين فرد با خودش از خارج آورده است.
درويشي گفت: خلاف اين اتفاقات پولشويي است و ادامه اين فعاليت‌ها جرم محسوب مي‌شود. براساس قانون مبارزه با پولشو?? بايد مشخص شود ارز چطور و چگونه وارد كشور و بازار مي‌شود.
معاون نظارتي بانك مركزي در ادامه اين گفت و گو درباره اينكه آيا به صرافي‌ها سهميه‌اي ارز پرداخت خواهد شد، اظهار كرد: ديگر سهميه‌بندي در كار نيست و فقط از طريق شبكه بانكي ارز پرداخت مي‌شود.
درويشي درباره تامين ارز مورد نياز مردم گفت: مردم عادي هر نوع ارزي بخواهند مي‌توانند از طريق شبكه بانكي با توجه به نيازشان تامين كنند.
وي با بيان اينكه بانك مركزي ارز را براي تامين نياز مردم در اختيار سيستم بانكي قرار داده گفت: كجاي دنيا صرافي ارز سهميه‌اي مي‌گيرد؛ فقط شبكه بانكي موارد مصرف مشخص از بانك مركزي ارز دريافت مي‌كند.
درويشي افزود: بانك مركزي البته كنترل‌هاي لازم را انجام مي‌دهد تا ارزي كه به سيستم بانكي داده شده خلاف هدف تامين نياز مردم خرج نشود.
معاون نظارت بانك مركزي ادامه داد: به عنوان مثال اگر 2 ميليون دلار در اختيار شبكه بانكي قرار گرفته باشد چك مي‌شود كه اين ارز بابت كدام بخش و ال‌سي هزينه شده است.
درويشي گفت: اگر مشخص شود ارزي در بانك به جزء آن مواردي كه بانك مركزي تعيين كرده هزينه شده باشد بايد بانك آن ارز را برگرداند و با اعضاء هيات مديره بانك مربوطه برخورد خواهد شد.
معاون نظارت بانك مركزي تاكيد كرد: از روز پنج‌شنبه بانك مركزي اين سياست را ابلاغ كرده و بايد فعالان بازار به آن توجه كنند.
وي ادامه داد: با اين حساب داشتن ارز بدون سند، غيرقانوني است و دست هر كسي ارز ديده شود آن فرد دستگير خواهد شد.
اين مقام مسئول بانك مركزي خاطرنشان ساخت: به عنوان كالاي قاچاق 2 برابر ارز دريافت شده جريمه بايد پرداخت شود علاوه بر اينكه اين جرم زندان هم دارد.