مديرعامل سازمان حسابرسي با اعلام اينكه 60 درصد اعتبارات پرداختي به گروه آريا بدون وثيقه بوده است، گفت: گزارش تخلف گروه آريا از حسابرسي بانك‌هاي طرف معامله از دو سال قبل ارائه شده بود.
به گزارش خبرگزاري فارس، اكبر سهيلي‌پور اعلام كرد: براي بررسي حسابرسي شركت‌هاي گروه آريا با توجه به اينكه در بخش خصوصي بود فقط از طريق حسابرسي دو بانك طرف قرارداد آنها از دو سال قبل گزارش‌هايي ارائه شد و تذكراتي در نامه مديريت به پيوست گزارش حسابرسي به مديرعامل بانك‌هاي طرف قرارداد با اين گروه ارائه شد.
وي يادآور شد: نامه مديريت در برگيرنده نقاط ضعف يك شركت دولتي است كه همزمان با گزارش حسابرسي ارائه مي‌شود.
مديرعامل سازمان حسابرسي يادآور شد: اعتبارات دريافت شده توسط گروه آريا تنها 40 درصد داراي وثيقه بوده و بقيه طرح‌هاي گروه آريا وثيقه نداشته و يا اينكه خود طرح به عنوان وثيقه گرفته شده بود و سازمان حسابرسي در اين زمينه تذكراتي داده بود كه ريسك مطالبات اين گروه سرمايه‌گذاري بالا رفته است.
سهيلي‌پور يادآور شد: گرچه در قانون تسهيل آمده بود نيازي به گرفتن وثيقه وجود ندارد اما تذكراتي به بانك‌هاي طرف قرارداد ارائه كرديم كه در پرداخت اعتبارات گروه آريا دقت كنند و همچنين در نامه مديريت به بانك صادرات يادآور شد كه اعتبارسنجي و نامه ريسك را مد نظر قرار دهند كه اين گروه درصدد جعل و تقلب برخواهد آمد.
وي افزود: سال 74 سوءاستفاده 123 ميليارد توماني در بانك صادرات انجام شد كه در آن سال سيستم بانكي از كامپيوتر استفاده نمي‌كرد بلكه كامپيوتر به عنوان يك ابزار كمكي براي حساب‌هاي مركزي بانك‌ها به شمار مي‌رفت.
مديرعامل سازمان حسابرسي گفت: حجم نقدينگي از 72 هزار ميليارد تومان در سال 74 بيش از 330 هزار ميليارد تومان در حال حاضر رسيده و توليد ناخالص داخلي بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول 930 ميليارد دلار در سال 2011 رسيده كه البته اين رقم گردشي است و رقم بدون گردش آن 400 ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
وي خاطر نشان كرد: حجم نقدينگي 330 هزار ميليارد توماني با توجه به توليد ناخالص داخلي كه به 400 ميليارد دلار رسيده حجم بالايي است اما به هر حال اقتصاد كشور بزرگ شده است و بايد شبكه بانكي سيستم بانكداري جامع و الكترونيكي را اجرا كند.
سهيلي‌پور يادآور شد: گرچه برخي از شركت‌هاي دولتي واگذار شده‌اند اما با توجه به لزوم سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي بودجه اين شركت‌ها افزايش يافته است.
وي گفت: البته در تسهيلات بانكي گاهي خود طرح به عنوان وثيقه قرار داده مي‌شود اما سوءاستفاده‌كنندگان نيز باهوش هستند و كالاها و دستگاه‌هايي كه از خارج وارد كرده‌اند و قيمت بالا وانمود مي‌كنند كه وقتي بانك سراغ آن وثيقه‌ها مي‌رود نمي‌تواند طلب واقعي خود را از آن وثيقه به دست آورد.