X
تبلیغات
خبر امروز

خبر امروز
برسی مهمترین خبرهای روز ایران و جهان 

فرهاد نيلي، رئيس پژوهشكده پولي و بانكي
مهم‌ترين اولويت اقتصادي دولت يازدهم رشد اقتصادي است. اقتصاد ايران دوران افت رشد اقتصادي و در ادامه رشد منفي را تجربه كرده است. تداوم اين وضعيت به معناي افزايش فقر و كاهش درآمد مردم است كه آثار اجتماعي گسترده‌اي دارد. از طرف ديگر اقتصاد ملي در سال 1391 يك سقوط ارزش ريال را تجربه كرد كه مستقل از رشد اقتصادي، رتبه بين‌المللي كشور را در بخش اقتصاد پايين آورده است.
دولت جديد در دو سال اول فعاليت خود بايد رشد اقتصادي را با تاكيد شديد روي كنترل تورم ارتقا دهد. كنترل تورم در وجه عيني در تلاش براي رساندن تورم به زير 15 درصد ترجمه مي‌شود پس از اين مرحله، گام بعدي حركت به سوي تك‌رقمي كردن نرخ تورم است. بايد توجه داشت تك رقمي كردن تورم يكباره انجام نمي‌شود. تورم در اقتصاد ايران مزمن شده است بنابراين كنترل آن بايد در كنار رشد اقتصادي صورت گيرد. اين دو كه كنار هم قرار گيرد و به موازات حركت كند رشد اقتصادي غيرتورمي ايجاد خواهد كرد. اين موضوع اگر به عنوان هدف اصلي دولت در نظر گرفته شود، اولويت‌هاي پولي- بانكي كشور ذيل اين بحث تعريف مي‌شود. بنابراين دولت آينده بايد رويكرد كنترل تورم داشته باشد تا به رشد اقتصادي آسيب نرسد. رسيدن به اين مهم نيازمند طراحي و تدبير در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است. در كنترل تورم حرف اول را كنترل پايه پولي مي‌زند. اين بسته سياستي داراي دو بخش است، بخش اول سلبي و بخش ديگر ايجابي است. در بخش سلبي هدف اصلي كنترل پايه پولي است. پايه پولي دو جزء دارد كه يك جزء آن به دليل تحريم از اختيار سياستگذار خارج شده است اما جزء ديگر كه كنترل دارايي‌هاي داخلي بانك مركزي است يك اولويت روز به حساب مي‌آيد. در اين بخش دو نكته مهم بايد مد نظر باشد. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و بدهي دولت به اين بانك. ادامه بدهي دولت هيچ دليل موجهي ندارد يعني همين امروز بايد قطع شود. در واقع ممانعت از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي نياز روز است.
يكي ديگر از چالش‌هاي سياست پولي بحث بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. در سال‌هاي اخير بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از دو كانال رخ داده است. كانال مسكن مهر و كانال اتاق پاياپاي كه به اضافه برداشت بانك‌ها مربوط مي‌شود. در خصوص بدهي‌هايي كه از ناحيه اتاق پاياپاي رخ داده سياست توقف آني توصيه نمي‌شود. زيرا نظام بانكي به مثابه خودرو در حال حركتي است كه اگر يك دفعه ترمزدستي كشيده شود خودرو و سرنشينان آن دچار مشكل مي‌شوند. اضافه برداشت بانك‌ها بايد با يك شيب هدفمند‌شده ماهانه كنترل شود. بانك مركزي بايد برنامه‌اي ماهانه ارائه كند كه چگونه بدهي بانك‌ها به اين بانك ماه به ماه كاهش يابد. البته در اين برنامه بانك مسكن از استثنائات است. بانك مسكن يك تدبير خاص و جداگانه مي‌طلبد. دولت جديد هر تصميمي راجع به مسكن مهر مي‌گيرد محترم است اما آن تصميم به هيچ‌وجه نبايد ادامه تامين مسكن مهر از محل پايه پولي را اجازه دهد. توصيه اكيد كارشناسي اين است كه به هيچ‌وجه منابع بانك مركزي ولو براي يك روز به سوي مسكن مهر سوق داده نشود. اما بايد براي بدهي ساير بانك‌ها از محل پاياپاي يك برنامه ماهانه داده شود. در برنامه ماهانه هم بايد از نهاد بازار بين‌بانكي استفاده شود. يعني تمام مراودات بانك مركزي با بانك‌ها بايد در كانال بازار بين‌بانكي قرار گيرد. ساز و كاري كه به لحاظ مقرراتي در بانك مركزي وجود دارد و بايد احيا و به كار گرفته شود.


برچسب‌ها: مقاله اقتصادی, اقتصاد, رشد اقتصادی, دولت, اولویت اقتصادی
[ پنجشنبه 6 تیر1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از وضعيت چك‌هاي برگشتي نشان مي‌دهد طي سال 91 بالغ بر 43 هزار ميليارد تومان چك برگشت خورده است.
به گزارش خبرآنلاين، بانك مركزي بعد از يك سال توقف انتشار آمار چكهاي برگشتي در كشور، ميزان چكهاي برگشتي طي سال 91 را 43 هزار ميليارد تومان اعلام كرد اما به رغم افزايش حدود 21 درصدي در حجم چكهاي برگشتي در مقايسه با سال90 نگاه به شاخص چكهاي برگشتي نشان مي‌دهد در سال 91 نسبت چكهاي برگشتي به كل اسناد مبادله شده اندكي تعديل شده است، ركورد چكهاي برگشتي در سال 91 مربوط به فروردين ماه است كه در اين ماه شاخص به 13.7 درصد رسيده بود.
مروري بر روند اين شاخص نشان مي‌دهد، حجم چكهاي برگشتي طي سال به مرور كاهش پيدا كرده و در نهايت متوسط نرخ چكهاي برگشتي طي سال 91 به رقمي معادل 11.8 درصد رسيده است كه در مقايسه با متوسط 12.4 درصدي اين شاخص در سال 90 نشان از كاهش 0.6 درصدي ريسك برگشت چك‌هاي صادره در سال 91 نسبت به سال 90 دارد البته هنوز نمي‌توان گفت كه ريسك مبادلات غير نقدي كاهش پيدا كرده است زيرا از هر يكصد چك هنوز بالغ بر 12 فقره برگشت مي‌خورد، طي دو دهه گذشته ريسك مبادلات مدت‌دار در ايران تا قبل از سال 84 در بدترين حالت حدود 7 درصد بوده است ولي به ناگهان با تغيير دولت مي‌بينيم ريسك مبادلات مدت‌دار در اقتصاد از مرز 10 درصد عبور كرده در سال 90 به اوج خود رسيده و مرز 12.4 درصد را پشت سر گذاشته است. و در سال 91 در نهايت با اندكي تطليف به 11.8 درصد كاهش پيدا كرده است.
در اين دوره زماني، متوسط رقم چكهاي مبادله شده از 2.9 ميليون تومان در سال 84 به 17.8 ميليون تومان در سال 91 افزايش پيدا كرده است و در مورد چكهاي برگشتي هم از 2.5 ميليون تومان به 7.2 ميليون تومان رسيده است.
افزايش شاخص چك‌هاي برگشتي نشان از بحران جدي نقدينگي در كشور است، يعني در حالي كه بانك مركزي در اين دوره تمامي ركودهاي چاپ اسكناس را پشت سر گذاشته است در عمل توزيع نا مناسب نقدينگي باعث شده كه انباشت پول در فضاهاي غير مولد شده و البته افت رشد اقتصادي و افزايش تحريم‌ها باعث قفل شدن اين نقدينگي شده است.
بنا بر اين گزارش، از سوي ديگر كارشناسان معتقدند نامناسب بودن محيط كسب و كار در كشور و استمرار روند نزولي شاخص‌ها در اين حوزه طي سال‌هاي اخير، نقش بسيار مؤثري در افزايش تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشتي داشته است چرا كه با افزايش عدم اطمينان در فضاي كشب و كار و تغيرر مستمر شرايط داد و ستد و توليد در حقيقت هزينه تبادل در اقتصاد كشور بالا رفته كه همين مسئله به رشد تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشتي دامن زده است.


برچسب‌ها: چک برگشتی, چک, سال 91
[ پنجشنبه 6 تیر1392 ] [ ] [ خبر امروز ]


با فعاليت 17 دكل حفاري دريايي كه 16 دكل آن استيجاري است فعالان صنعت نفت روزبه‌روز به‌جاي افزايش برداشت از منابع نفتي و گازي پارس جنوبي، از جيب بيت المال براي ادامه فعاليت در پارس جنوبي خرج مي‌كنند. به گزارش تسنيم، هم اكنون بدون در نظر گرفتن طرحهاي توسعه‌اي 10 فاز در مدار بهره‌برداري پارس جنوبي، 14 فاز اين ميدان مشترك گازي در مراحل مختلف توسعه قرار دارند. در اين 14 فاز كه هيچ چاه به مدار بهره‌برداري رسيده‌اي نداريم، نياز به دكلهاي حفاري دريايي براي حفاري چاههاي توصيفي و توليدي ضروري است. هم اكنون با وجود توليد روزانه بيش از 450 ميليون مترمكعبي گاز و 400 هزار بشكه‌اي نفت پارس جنوبي توسط شريك قطري، ايران روزانه در حدود 290 ميليون مترمكعب گاز از اين ميدان مشترك برداشت مي‌كند و بهره‌برداري از منابع نفتي اين ميدان نيز هنوز از طرف ايران محقق نشده است.


برچسب‌ها: دکل نفتی, بیت المال, دولت, نفت
[ پنجشنبه 6 تیر1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

قائم مقام معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي از رايزني‌هاي معاونت نظارت مجلس با قوه قضائيه براي كارآمدسازي رسيدگي‌هاي قضايي به تخلفات دولت خبر داد و تاكيد كرد: رسيدگي قضايي به پرونده تخلفات با پايان دولت مختومه نمي‌شود.
طلايي‌نيك در گفتگو با مهر در خصوص ارجاع پرونده تخلفات دولت به قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه بر اساس قانون به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كند و با ارسال گزارش نهايي كميسيون از نتايج كار مطلع مي‌شود.
قائم مقام معاونت نظارت مجلس ادامه داد: معاونت نظارت به دنبال پيشنهاد ساز و كاري مناسب براي رسيدگي سريع‌تر و مناسب‌تر به پرونده‌هاي ارجاعي مجلس به قوه قضائيه است.
وي ادامه داد: پرونده‌هاي ارجاعي مجلس به قوه قضائيه بر حسب موضوع هر يك از گزارش‌ها و پرونده‌هاي ارجاعي به شعب متفاوتي فرستاده مي‌شوند كه براي انسجام بخشيدن به رسيدگي‌هاي قضايي نياز به پيشنهادات كاربردي است.
وي تاكيد كرد: با اتمام دوره دولت احمدي نژاد رسيدگي قضايي به پرونده‌هاي ارجاعي مجلس به قوه قضائيه مختومه نمي‌شود و متناسب با ماهيت پرونده‌هاي ارجاعي رسيدگي‌هاي قانوني ادامه دارد.
يكي از معاونت‌هاي مجلس خبر از تشكيل شعبه ويژه‌اي در قوه قضائيه براي رسيدگي به پرونده‌هاي ارسالي از مجلس به اين قوه در خصوص تخلفات دولت داده بود.
پيش از اين چند مورد از تخلفات رئيس‌جمهور با شكايت مجلس در قوه قضاييه مطرح و رئيس‌جمهور به دادگاه احضار شده است. زمان رسيدگي به اين شكايات چهارماه پس از اتمام دوره رياست جمهوري اعلام شده است.


برچسب‌ها: تخلف, تخلفات دولت, مجلس, قوه قضائیه
[ پنجشنبه 6 تیر1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

بابک دربیکی در خرداد نیوز نوشت: رقابت انتخابات رياست جمهوري يازدهم با هر كم و كيفي، بالاخره برنده اش را در فرايندي غيرقابل پيش بيني  شناخت و حسن روحاني را كه در ميان فعالان سياسي به عنوان چهره اي معتدل و ميانه رو مشهور است،‌ حدود يك ماه ديگر بر مسند قدرت خواهد نشاند. 
 
خوش نامي و رابطه خوب روحاني با بسياري از فعالان سياسي و نيز تاكيد وي فراجناحي بودن دولتش و استفاده از شايستگان، سيلي از افراد را براي تبريك به وي روانه ي ضلع جنوبي پارك نياوران كرد؛ از افراد و گروه هاي شناخته شده يا مديران ارشد نظام با مواضع روشن و مشخص سياسي، تا افرادي كه به طور عادي مواضع سياسي روشني ندارند و مواضعشان را با شرايط دولت همسو كرده و به مانند آونگي از سويي به سوي ديگر در حركتند.

در طيف اخير، كساني هم كه فرصت نيافتند سري به مركز تحقيقات استرات‍ژيك بزنند، سعي كردند ارادت خود را از طرق مختلف به رئيس دولت آتي، ابراز كرده، از هم اكنون، سهمي براي خود در نظر گيرند. جالب است كه حتي يك نهاد آموزشي كه براي حمايت از نامزدي خاص، به بسيج همه ي امكانات خود دست زده بود، فرداي انتخابات آنچنان تمجيدي در رسانه ي خود از رئيس دولت منتخب راه انداخته بود كه گويي سكاندار اصلي به مسند نشاندن وي بوده است. 
 
حمايت از دولت منتخب پس از پايان انتخابات و رقابت ها و كمك به آن، امري پسنديده بلكه ضروري است اما صحبت اينجا در خصوص اپورتونيسم (فرصت طلبي در مفهومي منفي يا همان ابن الوقتي) ريشه داري است كه سال هاست در اين كشور، باعث ناكارآمدي نظام هاي اداري و مديريتي كشور مي شود؛ اپورتونيسمي كه موريانه وار، پايه هاي اقتدار نخبگان سياسي را از درون خورده، آسيب پذيرشان ساخته و با وزش بادهاي مخالف و احساس كوچكترين خطري، آن ها را تنها مي گذارند تا در برابر كوچكترين حركتي، فرو ريخته و از هم بپاشند.

اين موضوع آنقدر جدي است كه گاه با مصاديقي بتوان بر اين گفته صحه گذاشت كه سرنوشت بسياري از دولت ها «نه به دست دشمنان خارجي و يا رقباي رو در رو، بلكه به دست اپورتونيسم رقم مي خورد.»
 
اپورتونيست هايي كه ما از آن ها ياد مي كنيم براي بسياري از فعالان سياسي، چهره اي شناخته شده دارند؛‌ آنان در صرف وقت، هزينه و پذيرش خطر فعاليت، تلاشي نمي كنند بلكه در گوشه اي در كمين نتيجه اند.

كساني كه بر خلاف فعالان ديگر كه در نه تنها در قدرت كه در هر زماني چه با حضور فيزيكي و چه غيرفيزيكي، براي دست يابي به آرمان هايشان در تكاپو هستند، بعد از پايان بازي، وفاداري خود با برنده را آنچنان به رخ مي كشند كه گويي از ابتدا با تمام قوا، در خدمت برنده بازي بوده اند. حال هر چقدر بيشتر از اين خوان نعمت آنان براي آنان مهيا باشد، سنگ هاي بزرگ تري براي ابزار وفاداري به سينه خواهند كوفت.

اينان معمولا با رصد شرايط سياسي و با اتكا به روابط فاسد و نيز برخورداري از اخلاقي خاص (بخوانيد بي اخلاقي)، از برنده، سهمي را مي طلبند كه هيچ هزينه اي براي آن پرداخت نكرده اند. البته آنان كه به واسطه جايگاهشان معمولا نياز به اندك نمايشي از فعاليت دارند، گاه با تمام گزينه هاي احتمالي برنده شدن، از پيش، بدون صرف هيچ هزينه اي، در پشت پرده، زد و بندهاي سرشار از سود و بي خطري را نيز مي كنند.
   
چاپلوسان فرصت طلب كه معمولا فاقد هويت سياسي و اجتماعي روشني هستند، با بزرگ كردن افراطي وار از برنده، براي تامين منافع خود تلاش مي كنند. عليرغم اين بزرگ سازي عامدانه، اپورتونيست ها هر جا كه خوان نعمتي باشداز آن استفاده مي كنند و هر جا هزينه اي بايد پرداخت كنند، غايب ماجرا بوده و هزينه رفتار آنان را بايد ديگران پرداخت كنند.
   
به نظر نگارنده، امروز هم براي روحاني، خطر اين اپورتونيسم، به مراتب بيشتر از روساي جمهور پيشين وي است؛ هاشمي، خاتمي و احمدي ن‍ژاد، خوب يا بد، درست يا نادرست، از حداقلي از نيروهاي سازمان يافته سياسي برخوردار بودند؛ با وجود اين، اپورتونيست ها فضاي كافي براي رشد داشتند و امروز كه روحاني از چنين سازماني برخوردار نيست، اپورتونيست ها فرصت بهتري براي عرض اندام دارند.

خطر اپورتونيسم كه محصول بي نظمي و تحولات سريع و غيرقابل پيش بيني است، براي روحاني زماني بيشتر اهميت مي يابد كه به ياد بياوريم: «اپورتونيست ها به دليل فقدان توانمندي براي انسجام بخشي و سازمان دهي، به كارآيي، نظم و انسجام روي خوشي نشان نداده، حيات سياسي و اجتماعي خود را در بحران ها مي جويند.»


برچسب‌ها: مقاله سیاسی, اپورتونيسم, حسن روحانی, فرصت طلبی
[ پنجشنبه 6 تیر1392 ] [ ] [ خبر امروز ]


قرار است امروز مدیرعامل جدید پرسپولیس معرفی شود، اما هنوز نه خبری از تشکیل جلسه هیات‌مدیره است و نه رویانیان که همراه دایی در روسیه به‌سر می‌برد و بعد از تغییر برنامه‌اش امشب به تهران می‌رسد. گفته می‌شود دلیل این تغییر برنامه طول کشیدن برنامه توافقنامه با باشگاه روبین‌کازان است، با این تفاصیل به نظر نمی‌رسید این جلسه تشکیل شود. از طرف دیگر در حالی که روزهای پایانی حضور دولت دهم را شاهد هستیم، اما دولت دست از تغییرات برنمی‌دارد و هرطور شده می‌خواهد رویانیان را از مدیرعاملی پرسپولیس کنار بگذارد. همچنین اعتراض‌ها به تغییرات در هیات‌مدیره قرمزها چند روزی است ادامه دارد. بعد از اینکه بازیکنان و هواداران پرسپولیس با نامه و تجمع در مقابل وزارت ورزش خواستار باقی ماندن رویانیان در مدیریت فوتبال بودند، روز گذشته هم حدود 25 الی 30 پیشکسوت پرسپولیس مقابل وزارت ورزش و جوانان برای دیدار با وزیر در حمایت از رویانیان تجمع کردند. آنها با وجود اینکه حدود دو ساعت در مقابل وزارت ایستادند اما نتوانستند وزیر ورزش را ببینند. محمدجعفر کامبوزیا، گزینه مدیرعامل جدید پرسپولیس هم روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری‌های مختلف هدف از حضورش در پرسپولیس را بیان کرد. او در مورد آشنایی‌اش با فوتبال می‌گوید: من یک مدیر ورزشی هستم و همین را بگویم که از 90‌درصد مدیران حال حاضر لیگ‌برتر، فوتبالی‌ترم. بنده مهندس ساختمان هستم و هشت‌سال مدیر ارشد وزارت مسکن و شهرسازی بودم و هشت‌سال نیز به‌عنوان مهندس فنی در معاونت فنی سازمان تربیت‌بدنی کار کردم. رییس فدراسیون شطرنج در مورد اعتراض‌ها به حضور در پرسپولیس گفت: برایم مهم نیست مگر هواداران پرسپولیس فقط همان 70-60 نفری هستند که مقابل باشگاه حضور پیدا کردند؟ مگر نمی‌گوییم این باشگاه طرفداران‌میلیونی دارد؟ البته این خیلی خوب است که هواداران از یکی خوششان می‌آید و او را حمایت می‌کنند و این اصلا اشکالی ندارد.  گفته می‌شود یکی از دلایلی که وزارتخانه می‌خواهد او را به پرسپولیس بیاورد، منابع مالی است که در اختیار دارد، دلیلی که خود نیز به‌نوعی تایید می‌کند: قطعا درآمدزایی سخت است اما سیاست وزارت ورزش هم به این است که این دو باشگاه به سمت خصوصی‌سازی بروند؛ ولی برای خصوصی‌سازی باید منابع مالی مشخص و دارایی‌های این دو تیم نیز معلوم شود. اگر قرار است کسی این سرمایه را بخرد باید بداند که چه دارایی‌هایی دارد.


برچسب‌ها: پرسپولیس, رویانیان, مدیرعامل پرسپولیس, هیئت مدیره پرسپولیس
[ پنجشنبه 6 تیر1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

تاخیر در برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک بالاخره کار را به جایی کشاند که محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان شمشیر را برای محمد علی‌آبادی، رییس این کمیته از رو ببندد. علی‌آبادی و تیمش طی 9ماه تاخیری که تعمدا در برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک به وجود آوردند حالا وزیر خشمگینی را پیش روی خود می‌بینند که در واپسین روزهای دولت دهم می‌خواهد برخوردی محکم با رقبا داشته باشد. عباسی که در چند روز گذشته با صحبت‌های محمود خسروی‌وفا مبنی بر فروش غیرقانونی ساختمان سابق کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی به یک شرکت صوری که ارزش چهارمیلیاردی داشته، اولین اولتیماتوم را به کمیته‌ای‌ها داده و گفته بود از طریق مراجع قضایی پیگیر کار آنها می‌شود، دوشب گذشته اولین زهر چشم را از علی‌آبادی گرفت. ماموران شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی وزارتخانه ساعت 9 سه‌شنبه‌شب با حضور ناگهانی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، فنس‌های این آکادمی را که برای جداشدن این مکان از فضای باز مجموعه ورزشی انقلاب کشیده شده بود را از جا کندند تا به شکل سابقش در‌آید. حتی یکی از درهای آکادمی که به تازگی با هزینه 60‌میلیون‌تومان نصب شده بود، تخریب شد. آکادمی ملی المپیک مجموعه مستقل تحت‌نظارت کمیته ملی المپیک است که سال 81 در مجموعه ورزشی انقلاب رسما راه‌اندازی شد و زیر نظر قوانین حراستی و انتظاماتی این مجموعه کارش را آغاز کرد. اما سه سال پیش در دوره ریاست علی سعیدلو در سازمان منحل شده تربیت‌بدنی، دعوایی میان او و محمد علی‌آبادی در گرفت که حاصلش حصار کشی دور آکادمی ملی المپیک و مسدودکردن راه‌های ورود و خروج به این مرکز علمی ورزشی شد. رییس کمیته ملی المپیک آن زمان در حالی این تصمیم را گرفت که محمدرضا یزدانی‌خرم، رییس پیشین فدراسیون کشتی و محمدرضا پولادگر، رییس فدراسیون تکواندو نیز به شدت از این اقدام بحث‌برانگیز او حمایت کردند. طوری که نیروهای حراستی جداگانه‌ای را در تردد ورزشکاران و دیگر مراجعان در آکادمی مستقر کردند. اگرچه هنوز دلیلی برای این اقدام شبانه وزارتی‌ها اعلام نشده اما پرواضح است که این تصمیم بی‌ارتباط با دیدار اخیر اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با وزیر نیست. عباسی سه‌شنبه‌صبح در حالی با پنج نفر از اعضای هیات اجرایی کمیته نشست داشته که به آنها هشدار داده، انتخابات را در تاریخ تعیین شده که 20 تیر است، برگزار کنند. ماه‌هاست مسوولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش به خاطر انتخابات کمیته و نشستن روی صندلی ریاست این نهاد برابر هم قرار گرفته‌اند، اتفاقاتی که در طول زمان تنها دودش به چشم ورزش رفته است. در این دوره هم مسوولان وزارت ورزش مثل روسای سازمان سابق تربیت‌بدنی سودای ریاست کمیته ملی المپیک را در سر دارند اما علی‌آبادی و همکارانش راه آنها را سد کرده‌اند تا بعد از گذشت ماه‌ها این اختلافات به این شکل سرباز کند. تعلل و وقت‌کشی در اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک طبق قوانین کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) از سوی مسوولان فعلی بهانه‌ای بوده که طی ماه‌ها مانع از این شده تا انتخابات برگزار شود؛ موضوعی که محمود خسروی‌وفا، نایب‌رییس این کمیته دو روز پیش به آن اشاره کرد و گفت تاخیر در برگزاری انتخابات تعمدا از سوی خودشان بوده است. با این حال اگرچه هیچ‌یک از مسوولان وزارت ورزش و کمیته واکنشی نسبت به حضور سرزده ماموران شرکت توسعه و تجهیز درخصوص کندن فنس‌های دور آکادمی نداشتند، روح‌الله فقیهی، مدیر مجموعه ورزشی انقلاب تنها مقامی بود که در این خصوص توضیح داد. او به «شرق» گفت: «من در جریان اتفاقی که افتاده نیستم. ما تنها مجری قانون هستیم. سه‌شنبه‌شب گذشته آقای عباسی تماس گرفت و دستور داد جهت سهولت تردد مردم فنس‌ها برداشته شود و مثل قبل آکادمی زیر مجموعه، مجموعه ورزشی انقلاب باشد. البته یک سال پیش خود من نامه‌ای به مسوولان آکادمی و کمیته ملی المپیک فرستادم و گفتم مجموعه ورزشی انقلاب کاربری متفاوت دارد، متعلق به تمام مردم است وقتی تکه تکه فنس دور آن کشیده می‌شود، باعث می‌شود دسترسی مردم به راه‌ها و اماکن محدود شود. وسعت مجموعه ورزشی انقلاب 84هکتار است و 48بهره‌بردار دارد و قسمت‌های مختلف آن طبق قانون و مصوبه هیات‌مدیره با مزایده و مناقصه در اختیار افراد خصوصی و دولتی قرار می‌گیرد. فدراسیون‌ها نیز در این مناقصه شرکت می‌کنند و اجاره ساختمان‌هایی که به آنها داده می‌شود را پرداخت می‌کنند، اما آکادمی و کمیته ملی المپیک چندین سال است نه قرارداد امضا می‌کنند و نه پول آب، برق و گاز خود را پرداخت می‌کنند و فنس‌هایی که اطراف آن کشیده بودند نیز راه ورودی مجموعه را بسته بود. ضمن اینکه زیبایی مجموعه را هم برهم زده بودند.»مصطفی هاشمی‌طبا، این اتفاقات را تنها به ضرر ورزش می‌داند. او معتقد است وزیر نباید از این طریق وارد قضیه می‌شد. رییس اسبق کمیته ملی المپیک به خبرآنلاین گفت: «این موضوع به وزیر هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کند که بخواهد دخالت کند و بگوید انتخابات را زودتر یا دیرتر برگزار کنیم. کمیته یک موسسه مستقل است که هیات اجرایی آن باید در موردش تصمیم بگیرد. اگر وزیر فکر می‌کند مسوولان کمیته ملی المپیک در برگزاری انتخابات کارشکنی می‌کنند و آن را عقب می‌اندازند، باید به IOC شکایت و درخواست کند که IOC ناظر بفرستد و این مسایل را بررسی کند.»


برچسب‌ها: وزیر ورزش, کمیته ملی المپیک, وزارت ورزش
[ پنجشنبه 6 تیر1392 ] [ ] [ خبر امروز ]


خانه ملت: رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه ترخیص خوردوهای لوکس بدون ضابطه و قانون از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته، گفت: بانک مرکزی حدود یک‌میلیارددلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس اختصاص داده بود.  محمدعلی پورمختار، با اشاره به مطرح‌شدن گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بانک مرکزی حدود یک‌میلیارددلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس به وزارتخانه‌های مربوطه اختصاص داده است.  رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه متاسفانه ترخیص خوردوهای لوکس بدون ضابطه و قانون از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته است، افزود: هم‌اکنون موضوع مورد مناقشه‌ درباره ترخیص خودروهاست و باید این مناقشات شفاف‌سازی شود.  همچنین مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع گفت: در اردیبهشت‌ سال ۹۰ مقرر شد که ارز مرجع به کالاهای لوکس و خودروهای خارجی اختصاص داده نشود، اما متاسفانه این موضوع از سوی دستگاه‌های مربوطه مورد بی‌توجهی قرار گرفته شد.  نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست مجلس با بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل و فصل موضوع واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع افزود: با توجه به بی‌مبالاتی بانک مرکزی برای اختصاص‌ندادن ارز مرجع، در این نشست مقرر شد تعرفه واردات خودرو براساس ارز مبادله‌ای محاسبه شود، اما متاسفانه بار دیگر مصوبه این نشست، اجرایی نشد و خودروها براساس ارز مرجع وارد شد که با این اقدام دلالان از واردات خودرو به سود دوجانبه رسیدند. وی ادامه داد: از  طرف دیگر بعد از این اتفاقات با تلاش مجلس تعیین شد تا خودروهای واردشده تا زمان تعیین تکلیف این مناقشات، در پارکینگ گمرک متوقف شوند، اما برخلاف توافق‌های صورت‌گرفته، مسوولان برخی دستگاه‌ها اقدام به ترخیص این خودروها کردند.  این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه شورای رقابت، بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت متهمان اصلی در واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع هستند، گفت: اگر این اتهامات ثابت شود، این دستگاه‌ها باید از سوی دستگاه‌های قضایی مورد محاکمه قرار گیرند.  سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس ادامه داد: گزارش واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع بعد از قرائت در صحن علنی مجلس برای پیگیری بیشتر به مقامات قضایی و دادگاه‌ مربوطه ارسال می‌شود تا خارج از نوبت به این شکایت رسیدگی شود.


برچسب‌ها: تخلف مالی, بانک مرکزی, واردات خوردو
[ پنجشنبه 6 تیر1392 ] [ ] [ خبر امروز ]


شرق، بهناز جلالی‌پور: خودرو که ظرف یک سال گذشته قیمت‌های صعودی را تجربه می‌کرد و هر افزایش قیمتی نیز همراه با موج خرید بود، حالا یک هفته است قیمت‌هایش کاهش پیدا کرده است. این کاهش‌ها در شرایطی رخ داده که تقریبا دو ماه از قیمت‌گذاری خودروها گذشته و هنوز خودروسازان معتقدند تولید با قیمت‌های جدید سود نداشته و متضرر می‌شوند. رییس انجمن خودروسازان نیز اعلام کرده است: «کاهش قیمت، مربوط به تولیدات قبلی است و تا زمانی که دلار به خط دو‌هزار تومان نرسد، کارخانه‌ها هیچ کاهش قیمتی نخواهند داشت.»

خودروسازان به دلیل افزایش قیمت ارز و الزام به ثبات قیمت‌های‌شان در دوماهه اول سال‌جاری نسبت به سال گذشته کاهش 50‌درصدی تولید را تجربه کردند. در عین حال با اعتراض نسبت به افزایش قیمت‌هایی که شورای رقابت برایشان تعیین کرده بود، ادامه روند کنونی را به ضرر تولید و موجب ادامه روند کاهش تولید می‌دانند.

نتیجه انتخابات و شکست دلار

از روز 25 خرداد و همزمان با اعلام اولیه نتیجه انتخابات، دلار که از مرز سه‌هزارو600 تومان هم گذشته بود، روزبه‌روز تنزل پیدا کرد و قیمت‌ها به سه‌هزار تومان و در روزهایی به دوهزارو950 تومان نیز رسید. کاهش قیمت‌ها، بازار عرضه و تقاضا را برهم زد و مردمی که تا دیروز ریال‌های‌شان را تبدیل به دلار می‌کردند، حالا دلارها را برای فروش به بازار می‌برند. اگرچه بسیاری معتقد بودند که حباب قیمتی که در نتیجه هجوم مردم برای خرید دلار ایجاد شده بود، در نتیجه اعلام نتیجه انتخابات و امید به بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی، به‌خصوص در عرصه بین‌المللی، شکسته می‌شود و برخی آن را موقتی می‌دانستند، اما همین امر موجب کاهش قیمت یا شکسته‌شدن حباب قیمتی خودرو و مسکن نیز شد.

کاهش قیمت و بازار بی‌رونق

در روزهای اخیر قیمت خودرو پنج تا 12‌درصد کاهش یافته است و این موضوع را حسین زمانی افشار، رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل نیز تایید کرده و گفته است: «هم‌راستای روند نزولی نرخ دلار، قیمت انواع اتومبیل‌های داخلی هم با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. در خودروهای وارداتی نیز این هفته، بازار با کاهش پنج تا 10‌میلیون تومانی روبه‌رو بوده است.»

در راسته نمایشگاه‌های خیابان 17 شهریور که بورس خودروهای داخلی است، گذشته از آنکه کاهش قیمت‌ها دیده می‌شود، نبود مشتری نیز به چشم می‌آید. در این روزها برخلاف زمانی که افزایش قیمت‌ها موجب شده بود مردم برای خرید از هم سبقت بگیرند، کسی برای خرید و فروش مراجعه  نمی‌کند.

آشتیانی، یکی از نمایشگاه‌داران این خیابان، درخصوص دلیل افزایش قیمت‌ها می‌گوید: «کاهش قیمت‌ها به دلیل اعلام نتایج انتخابات بوده است. در صورتی که شعارها و وعده‌هایی که دولت داده، محقق شود، قیمت‌ها باز هم کاهش را تجربه خواهد کرد، اما نتیجه عکس، موجب افزایش دوباره قیمت‌ها خواهد شد.» به گفته او، شایعه در بازار ایران نقش مهمی دارد و‌ درصدها را تغییر می‌دهد.  به گفته قائم، یکی دیگر از نمایشگاه‌داران، بخشی از افزایش قیمت‌ها که به صورت کاذب رخ داده بود، اکنون کاهش یافته است. در اصل، بخش غیرواقعی قیمت‌ها حذف شده است و هیچ کاهش قیمتی رخ نداده است.

او می‌گوید: «مردم در انتظار ثبات در بازار هستند تا برای خرید و فروش اقدام کنند. بازار متزلزل به‌خصوص در شرایطی که کاهش قیمت‌ها را شاهد هستیم، رغبت به خرید را به دلیل آنکه احتمال کاهش بیشتر وجود دارد، کم می‌کند.»  یکی دیگر از نمایشگاه‌داران که عمدتا فروشنده اتومبیل‌های خارجی است، کاهش قیمت را قبول ندارد و می‌گوید: «به دلیل نوسان قیمت دلار، نمی‌توان روی کاهش آن حساب کرد و آن را ممتد دانست. در این روزها خودرویی که 30میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده بود، حالا ممکن است پنج‌میلیون تومان کاهش پیدا کند و با افزایش دوباره دلار، باز به نقطه قبلی باز خواهد گشت.» دلار با وجود آنکه در دو هفته اخیر روند نزولی طی می‌کرد و به زیر قیمت سه‌هزار تومان رسیده بود، در دو روز گذشته اندکی افزایش یافته و دیروز به سه‌هزارو320تومان هم رسید.

کاهش قیمت خودرو ممکن نیست

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، درخصوص کاهش قیمت‌ها می‌گوید: «هیچ‌یک از تولیدکنندگان خودرو قیمت‌های خود را کاهش نداده و همچنان منتظر اصلاح فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستیم. زیرا نرخ تورم‌بخشی که آن شورا در قیمت‌گذاری مشخص کرده، مورد توافق و تایید خودروسازان نیست.»

به گفته او، خودروسازان به دلیل آنکه در سال گذشته چهار‌هزار‌میلیارد تومان از بابت تثبیت قیمت‌ها متضرر شده‌اند و اکنون نیز کاهش تولید به میزان 50‌درصد نسبت به دوماهه اول سال 91 و 70‌درصد تولید نسبت به سال 90 را تجربه می‌کنند، امکان کاهش قیمت و تحمل ضرر بیشتر را ندارند.

نعمت‌بخش، با تاکید بر اینکه هیچ‌یک از کارخانه‌ها قیمت محصولات خود را کاهش نداده‌اند، می‌گوید: «کاهشی که در بازار رخ داده اثرات روانی برگزاری و نتیجه انتخابات است. این کاهش قیمت نیز در هیچ‌یک از تولیدات سال‌جاری دیده نمی‌شود و بیشتر در خودروهای مدل‌های سال‌های قبل است.»

به گفته دبیر انجمن خودروسازان، کسانی که در سال گذشته روی خودرو سرمایه‌گذاری کرده بودند، اکنون با سودی کمتر و البته قابل توجه در حال فروش هستند. بازار اکنون کاهش قیمت را در خودروهای مدل‌های پایین تجربه می‌کند و این افت قیمت به هیچ عنوان شامل تولیدات سال‌جاری نمی‌شود.

در همین زمینه جمشید پژویان، رییس شورای رقابت، درخصوص تاثیر کاهش قیمت ارز در قیمت خودرو، گفته است: «اگر نرخ ارز‌هزار تومان یا چهار‌هزار تومان باشد، فقط در تعیین نرخ تورم نقش دارد و این موضوع نیز وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی هر نرخی اعلام کند، ما این نرخ را به خودروسازان ابلاغ می‌کنیم.» اما نعمت‌بخش، تنها در شرایطی کاهش قیمت خودرو متناسب با تنزل قیمت ارز را می‌پذیرد که نرخ دلار به دو‌هزار تومان برسد.

او می‌گوید: «حتی دلار دوهزارو200تومانی نیز نمی‌تواند موجب کاهش قیمت خودروهای تولید داخل شود، زیرا خودروسازان با ارز مبادلاتی یا آزاد اقدام به واردات مواد اولیه کرده‌اند و اکنون نمی‌توانند با ضرر، تولیداتشان را به بازار عرضه کنند.»

دبیر انجمن خودروسازان، با بیان اینکه خودروسازان انتظار ثبات در بازار ارز را دارند، تاکید می‌کند که با اصلاح روش قیمت‌گذاری خودرو، انتظار افزایش قیمت‌ها را نیز داریم.

کاهش قیمت‌ها مانند افزایش آن تاثیر روانی فضای موجود است و از التهاب بازار کاسته است. اما هنوز به نقطه‌ای قابل اتکا و تثبیت‌شده نرسیده است، به‌خصوص که آن بخشی از جامعه که با افزایش قیمت خودرو شروع به خرید کرده بودند و روی خودرو سرمایه‌گذاری کرده بودند، حالا در حال روانه‌کردن آن به بازار هستند و همین امر موجب آرام‌شدن بازاری شده که سیر صعودی داشته و سال ناآرامی را از سر گذرانده است.


برچسب‌ها: مقاله اقتصادی, گرانی خودرو, خودرو داخلی
[ پنجشنبه 6 تیر1392 ] [ ] [ خبر امروز ]


بررسی اصالت مدارک تحصیلات عالی سیاستمداران از چند سال پیش در ایران تبدیل به یکی از سازوکارهای راستی‌آزمایی سیاسی و حتی وزن‌کشی سیاسی شده است. اینچنین بود که پیش از انتخابات حسن روحانی، رییس‌جمهور منتخب گاه‌به‌گاهی با عنوان دکتر مورد خطاب قرار می‌گرفت و با این‌حال کاربرد عنوان دکتر، بارها در سایت‌های مختلف خارجی و داخلی محل ایراد واقع شد و صحت آن زیر سوال رفت. تاکید شخص روحانی بر تمایز حرفه‌ای‌اش با محمدباقر قالیباف در جریان سومین مناظره با ادای این جمله که «من حقوقدان هستم نه سرهنگ» تاکید دیگری بود بر وجاهت مدرک دانشگاهی‌اش. در روزهای پایانی تبلیغات نیز هواداران روحانی ترجیع‌بندهای مختلفی را با تاکید بر «حقوقدان» بودن وی ساختند و سر دادند. اما حتی انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور هم نتوانست پایانی باشد بر داستان زیر سوال بردن اصالت مدرک دکترای او.  برخی سایت‌های خاص از چند هفته پیش مجددا به سراغ اصالت مدرک دانشگاهی حسن روحانی رفتند. در اولین سری از واکنش‌ها به این تشکیک سندی، دانشگاه کلدونین گلاسکو در صفحه اصلی خود با اعلام تبریک مستقیم به حسن روحانی و اشاره دقیق به عنوان پایان‌نامه فوق‌لیسانس و دکترای او و درج عنوان آنها و سال دفاع آنها، راه را بر هرگونه شک و تردید بست.  آنچه در پی می‌آید توضیح دانشگاه کلدونین گلاسکو در صفحه درگاهش است:   دانشگاه کلدونین گلاسکو برگزیده‌شدن دانشجوی سابق خود، حسن روحانی را به عنوان رییس‌جمهور ایران به وی تبریک گفت (19ژوئن 2013). پروفسور پاملا جیلیس معاون اول دانشگاه کلدونین گلاسکو در پیامی به حسن روحانی آورده است: «مایلم به دانشجویان این دانشگاه انتخاب حسن روحانی را به عنوان رییس‌جمهور منتخب ایران تبریک بگویم، انتخابی که حقیقتا دستاورد بزرگی است؛ من امیدوارم دوره تحصیلاتی آقای روحانی در دانشگاه کلدونین گلاسکو بتواند در دوره ریاست‌جمهوری ایشان مفید فایده واقع شود؛ برای ایشان موفقیت‌های پی‌درپی را در مسیر آینده مثبت ایران و مردم آن آرزو دارم.» آقای روحانی که برنده قاطع انتخابات ریاست‌جمهوری است با به‌دست‌آوردن بیش از نیمی از آرای ریخته‌شده، در دهه 1990با نام خانوادگی حسن فریدون در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده است. آقای روحانی در 1995 موفق به اخذ فوق‌لیسانس فلسفه شد؛ عنوان پایان‌نامه ایشان«قدرت قانونگذاری اسلامی با توجه به تجریه ایران» بوده است. در سال 1999 دکتر روحانی موفق به اخذ درجه دکترا شد و عنوان رساله ایشان «انعطاف‌پذیری شریعت [قوانین اسلامی] با توجه به تجربه ایران» بوده است. در فیلم تبلیغاتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری دکتر روحانی، تصاویری از دانشگاه کلدونین گلاسکو و یکی از دانشجویان سابق این دانشگاه که درحال بازگویی خاطرات صمیمانه از دوره دانشجویی‌اش در این شهر است، نمایش داده می‌شود. در روز سه‌شنبه 18 ژوئن روزنامه هرالد چاپ گلاسکو اخبار اولین کنفرانس دکتر روحانی را در تهران گزارش می‌دهد و از قول او می‌نویسد که:«او[حسن روحانی] مسیراعتدال، عدالت و نه افراط‌گرایی را در پیش خواهد گرفت.» «ما باید اعتماد متقابل میان ایران و دیگر کشورها را تقویت کنیم؛ ما باید اعتماد‌سازی کنیم.» ادعای اول مطرح‌شده عدم اصالت مدرک دکترا، پس از تایید اعتبار آن و انتشار تبریک دانشگاه توسط بالاترین مقام اجرایی آن، دیگر مطرح نشد. اما بعد از تایید اصالت مدرک، موج دیگری از تشکیک در روش‌شناسی مدرک دکترای حسن روحانی مطرح شد. در دومین دور طرح شبهات، یکی ازسایت‌های خارج از کشور با چاپ پاراگرافی از میان پانصد صفحه رساله دکترا و مقایسه این پاراگراف با کتابی از متفکری مسلمان در موضوع مورد بحث، مدعی شده است که پاراگراف استفاده‌شده در متن دکتر حسن روحانی عینا از کتاب آقای محمد هاشم کمالی حقوقدان افغان رونویسی شده است. این پاراگراف به نقل از آقای کمالی به شرح زیر است:

 This style of Qur’anic legislation, and the fact that it leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions, is once again in harmony with the timeless validity of its laws. The Qur’an is not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Qur’anmay sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility.

«این شیوه قانونگذاری در قرآن و این واقعیت که [قرآن] فضایی برای انعطاف‌پذیری در ارزیابی از دستورهای خود را فراهم کرده است، باز هم در هماهنگی با اعتبار ازلی این قوانین است. قرآن به واسطه ارزش دقیق اصولش نیست که خاص است. قرآن امکانی را فراهم می‌آورد که گاهی یک دستور در قرآن مصدر یک قاعده الزام‌آور، گاهی یک پیشنهاد و گاه تنها و تنها یک مجوز است.»   یک صفحه پیش از این هم آمده است:

As a characteristic feature of Qur’anic legislation, it may be stated here that commands and prohibitions in the Qur’an are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation and ijtihad.

«درباب یکی از ویژگی‌های بارز قانونگذاری به شیوه‌ای قرآنی باید گفت که دستورات و منهیات در قرآن به شیوه‌های مختلفی طرح شده است که در اکثر مواقع برای تفسیر و اجتهاد باز هستند.» و اما پاراگراف برداشته‌شده از رساله آقای دکتر روحانی با عنوان«انعطاف‌پذیری شریعت با توجه به تجربه ایران» برای مقایسه با پاراگراف قبلی نیز به شرح زیر است:

 The primary source of the Islamic law (the Quran) is, in itself, flexible on the basis of the analysis that the Quranic legislation leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions. The Quranis not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Quranmay sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility. Commands and prohibitions in the Quran are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation.

«منبع اولیه قانون اسلام (قرآن) در درون خود، با توجه به [امکان ] تحلیل منعطف است؛ به صورتی که، قانونگذاری قرآنی فضایی را برای انعطاف‌پذیری درخصوص ارزیابی از دستورهای خود فراهم کرده است. قرآن به واسطه ارزش دقیق اصولش نیست که خاص است. قرآن امکانی را فراهم می‌آورد که گاهی یک دستور در قرآن مصدر یک قاعده الزام‌آور، گاهی یک پیشنهاد و گاه تنها و تنها یک مجوز است. دستورات و منهیات در قرآن به شیوه‌های مختلفی بیان شده‌اند که در اکثر مواقع برای تفسیر و اجتهاد باز هستند.»  آنچه از این مقایسه این دو پاراگراف برمی‌آید اینکه، نویسنده (حسن روحانی) با استفاده از منبع اول (کتاب آقای کمالی) به تکمیل ایده خود در باب شیوه قانونگذاری در قرآن پرداخته است. استفاده از منابع مختلف و هرچه بیشتر یکی از نقاط قوت پایان نامه‌های دکتراست و اساسا هرچه منابع به‌کارگرفته شده و کتابشناسی متنوع‌تری در متن رساله موجود باشد، می‌توان گفت نظام ارجاع‌دهی به منابع مختلف در موضوع مورد بحث به‌خوبی رعایت شده است، در نتیجه متن از غنای بیشتری برخوردار خواهد بود.  اما ایراد مطرح‌شده جدید به شیوه ارجاع‌دهی منابع به‌کارگرفته‌شده، نوعی ایراد روش‌شناسی است و نمی‌تواند کلیت اعتبار دکترا را زیر سوال ببرد. به‌علاوه، قضاوت درباره شیوه ارجاع‌دهی و منبع‌نویسی تنها در محدوده اختیارات هیات داوری و بررسی رساله دکتراست.  این درحالی است که، بنابر نوشته سایت تابناک، سخنگوی دانشگاه اسکاتلندی در ابتدا به فارین پالیسی گفته ‌که دانشگاه فعلا نمی‌تواند درباره این رساله 500صفحه‌ای اظهار‌نظر کند، چرا که هنوز نسخه الکترونیکی آن منتشر نشده است. ساعاتی بعد، چارلز مک‌گیهی، مدیر ارتباطات دانشگاه کلدونین اسکاتلند اعلام کرد که در متن و ‌نیز کتابنامه رساله آقای روحانی، به استفاده از کتاب آقای کمالی با نام «Principles of Islamic Jurisprudence» اشاره شده است. وی افزوده است، دانشگاه از آقای روحانی خواسته تا اجازه دهد، رساله وی را به صورت دیجیتال درآورده و تحویل کتابخانه بریتانیا دهند تا برای شمار بیشتری در دسترس باشد.  ظاهرا راستی‌آزمایی تحصیلات سیاستمداران در فرنگ، می‌رود که تبدیل به یکی از شیوه‌های اثبات حسن‌نیت سیاستمداران در شکل و عمل باشد.


برچسب‌ها: حسن روحانی, دانشگاه گلاسکو, مدرک دکترا
[ پنجشنبه 6 تیر1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

فرزانه طهرانی: بی‌انضباطی مالی دولت در سال 91 سرانجام نرخ تورم 12ماهه منتهی به خرداد را به 6/32 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را به 2/41 درصد رساند. سال گذشته احمدی‌نژاد برای جبران کسری‌های مالی خود، دست به جیب بانک مرکزی برد و 108هزار‌میلیارد‌تومان، پول سرگردان را روانه بازار کرد که بخش قابل‌توجهی از آن صرف پرداخت یارانه نقدی شد. او که قول پرداخت یارانه را به مردم داده بود؛ به هر قیمتی سعی کرد به وعده خود جامه‌عمل بپوشاند. رییس دولت دهم بدون توجه به عاقبت کاری که انجام می‌دهد؛ شروع به استقراض از بانک مرکزی کرد. هرچند یارانه نقدی مردم جا نماند و با چند روز پس و پیش پرداخت شد اما این اقدام احمدی‌نژاد بار سنگین گرانی را نه‌تنها در سال 91 و سه ماه اول 92 بر دوش مردم نشاند بلکه سنگین‌ترشدن این بار، اتفاق محتملی است که تحلیلگران در ماه‌های پیش‌رو از آن خبر می‌دهند. هرچند در شکل‌گیری تورم، نزدیک به 20 عامل دخیل‌اند اما بسیاری از کارشناسان اقتصاد معتقدند مهم‌ترین دلیل تورم ایجاد‌شده از سال گذشته مربوط به بی‌انضباطی مالی دولت است.  درواقع دولت‌های نهم و دهم به دلیل نداشتن انضباط مالی، نقدینگی را با شدت بیشتری به اقتصاد تزریق کردند. اعتقاد هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی بر این است که بخش زیادی از این نقدینگی به بخش‌هایی رفت که نباید می‌رفت و همین نکته بر سرعت رشد تورم افزود. همزمان با این اتفاق قیمت جهانی نفت هم بالا رفت و افزوده شدن بر درآمد دولتی که نمی‌دانست با این پول چه کند بر مشکلات افزود. بر اساس آمار اعلام‌شده؛ دولت دهم در سال گذشته 108هزار‌میلیارد‌تومان نقدینگی به اقتصاد تزریق کرد که در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است. بر این اساس نقدینگی از 352هزار‌میلیارد‌تومان در پایان سال 90 به 460هزار‌میلیارد‌تومان در پایان سال 91 رسید که رشدی معادل 8/30 درصد را نشان می‌دهد. درواقع افزایش حجم نقدینگی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و تا این لحظه هم ادامه دارد. با توجه به آنکه افزایش نقدینگی از شش ماه تا یک سال بعد اثرات مخرب خود را نمایان می‌کند بنابراین در سال‌جاری باید منتظر افزایش بیش از پیش نرخ تورم باشیم.

رشد تورم قابل انتظار

«سعید لیلاز» از تحلیلگران اقتصادی انفجار در قیمت‌ کالاهای اساسی و بسیاری از ارزاق را یکی از شواهد سیاست‌های انبساطی مالی دولت می‌داند که به غلط به حذف ارز مرجع ربط داده شد. او می‌گوید: در پس این تعبیر، دلیلی به‌جز افزایش نقدینگی و جهش تورم وجود ندارد زیرا زمانی که دولت مجددا اعلام کرد مانند سابق به برخی از کالاهای اساسی ارز مرجع می‌دهد باز هم قیمت‌های کالاهایی مثل روغن و برنج به قبل برنگشت. از این‌رو موج تورمی شدیدی از ابتدای سال‌جاری قابل پیش‌بینی بود که قیمت بسیاری از ارزاق را تحت‌تاثیر قرار داد و بیش از همه هم بر قیمت مسکن و به‌ویژه اجاره‌بها دیده شد. «حسین راغفر» کارشناس اقتصاد نیز در گفت‌وگو با «شرق» رشد تورم را قابل انتظار دانسته و خاطرنشان می‌کند: صرف‌نظر از اینکه همین رقم رسمی اعلام‌شده نیز جای بحث دارد؛ اما در هر حال جهش تورم از ماه‌ها قبل قابل‌تصور بود. او علت ایجاد این تورم را دو عامل تضعیف تولید و افزایش سود در بخش پولی و مالی می‌داند.  راغفر در توضیح این دلایل می‌گوید: بالا رفتن هزینه سرمایه‌گذاری، پول‌ها را از بخش تولید خارج کرد و با ایجاد رکود در تولید، نقدینگی کشور به سمت فربه‌کردن بخش مالی کشور یعنی بانک‌های متعدد دولتی و خصوصی و موسسات و تعاونی‌های گوناگونی که رشد سرطان‌گونه پیدا کرده‌اند؛ رفت. این کارشناس اضافه می‌کند: معطوف شدن این مجموعه‌های مالی بر فعالیت‌هایی از قبیل سفته‌بازی، خرید و فروش ملک و اماکن تجاری، سودهای کاذبی ایجاد کرد که حاصلی جز دامن‌زدن به تورم نداشت. او ابراز تاسف می‌کند که هیچ نشانه‌ای از محدود شدن فعالیت این بنگاه‌های مالی به چشم نمی‌خورد.

وی با تاکید بر اینکه باید بدانیم لازمه رونق تولید، برطرف شدن انحصار است متذکر می‌شود: منابع مالی بزرگ کشور در دست بنگاه‌هایی است که به جای فعالیت‌های تولیدی وارد جریان دلالی شده‌اند و جالب آنکه بسیاری از این مجموعه‌ها، از پرداخت مالیات معاف هستند و درحالی که سود 50 تا 60درصدی در سال داشته‌اند؛ تنها سهم یک‌درصدی در پرداخت مالیات به آنها تعلق گرفته است.

شوک قیمت‌ها ادامه دارد

رشد شدید پایه پولی و نقدینگی کشور مهم‌ترین دلیلی است که موسی غنی‌نژاد دیگر تحلیلگر اقتصادی بر آن اذعان می‌کند. وی معتقد است: دولت کسری بودجه خود را از طریق توسل به منابع تحت اختیار بانک مرکزی جبران کرد؛ غافل از آنکه این اقدام او پتانسیل بالای تورمی دارد.

«غنی‌نژاد» توضیح داد: تورم اعلام‌شده مربوط به خردادماه یعنی پیش از خوشبینی ایجادشده در فضای سیاسی کشور است. بنابراین تورم تیرماه با شرایط حاکم بر کشور ممکن است تا حدی روند نزولی داشته باشد. او می‌افزاید: با توجه به آنکه تورم دو بخش واقعی و انتظاری دارد از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد، با امیدی که در فضای کشور ایجاد شده است، تورم انتظاری تا حد زیادی رنگ ببازد. درواقع همین تورم انتظاری بود که باعث شد مردم با اطلاعات نه‌چندان کامل اقتصادی، در دوره‌ای تصمیم به خرید بیش از نیاز مایحتاج یا حتی خرید ارز بگیرند و در دوره‌ای بر اساس خوشبینی کشورهای جهان به برقراری روابط با ایران، دارایی‌های دلاری خود را به فروش برسانند.   آنچه کارشناسان بر آن اتفاق‌نظر دارند آن است که در صورت عدم تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور، ادامه سیاست‌های انبساط پولی و اجازه فعالیت‌های سوداگرانه در کشور، نباید انتظار رونق تولید و کاهش تورم را داشته باشیم. در هر حال شرایط کشور منجر به ایجاد تورم 6/32درصدی آن هم بر اساس سال پایه جدید (1390) شده است. مرکز آمار گزارش می‌دهد: ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل 1392 ﻋﺪد 4/161 را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 0/3‌درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ (ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ‌به‌ﻧﻘﻄﻪ) 2/41‌درﺻﺪ است.

تورم خوراکي‌ها 6/59‌درصد

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 5/201 رسید که نسبت به ماه قبل 0/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 3/199 رسید که نسبت به ماه قبل 0/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/59‌درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12ماهه این گروه 9/51‌درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/61درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12ماه منتهی به خردادماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9/51درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه 1392 6/49درصد افزایش یافته است. شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در خردادماه 92 به رقم 6/147درصد رسید که 0/3درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/33درصد بوده است و نرخ تورم 12ماه منتهی به خردادماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 8/25درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه 1392، 5/24درصد افزایش یافته است.


برچسب‌ها: تورم, گرانی, تورم خرداد ماه, مرکز آمار
[ پنجشنبه 6 تیر1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

احمد دنیامالی . رییس پیشین فدراسیون قایقرانی

یک- ورزش؛ فراتر از یک رفتار عادی و معمولی است، ورزش را باید به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی و فرا اجتماعی تصور کرد که می‌تواند بازخوردهای تعیین‌کننده‌ای در جامعه داشته باشد. ورزش در تمام دنیا از مقبولیت بالایی برخوردار است و نمی‌توان به‌سادگی از کنارش عبور کرد چراکه نشاط و پویایی یک جامعه جوان و سالم با اجرای درست این پدیده اجتماعی در ارتباط است. ورزش نمایندگی سطح وسیعی از افکار جامعه را در بر دارد و تفکرات صرفا سیاسی می‌تواند باعث بروز انحرافاتی در این پدیده اجتماعی شود که طبعا آسیب‌های اجتماعی متعددی در پی خواهد داشت. ورود ورزشی‌های متخصص به بدنه ورزش، که دارای تحصیلات آکادمیک هستند و الفبای ورزش را می‌شناسند، می‌تواند چشم‌انداز مناسبی را برای ورزش ایران ترسیم کند و افق روشنی داشته باشد.

بنده اعتقاد دارم دولت جدید حتی در معرفی وزیر ورزش به مجلس هم باید سازوکار خاصی داشته باشد و از کارگروهی که متشکل از ورزشی‌هاست، تشکیل و از نظرات آنها بهره ببرد.

دو- آمار وزارت علوم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد در رشته تربیت بدنی خروجی‌های مناسب و متعددی حتی در سطح دکترا (پی‌اچ‌دی) داشته‌ایم که در تمام این سال‌ها یا در مسوولیت‌های غیرتخصصی حضور داشته‌اند یا بیکار بوده‌اند، متاسفانه افراد غیرمتخصصی در راس کار بوده‌اند و ورزش ایران را با چالش‌های عمیقی مواجه کرده‌اند.

در ورزش نباید نگاهی سیاسی داشت و بهتر است برای انتخاب وزیر جدید ورزش به ورزشی‌های تحصیلکرده، دانش آموختگان حوزه ورزش که البته جوان باشند اجازه عرض‌اندام داده شود. در معرفی وزیر جدید ورزش نکته‌ای به نام «اخلاق‌مداری» باید مورد توجه باشد که به اعتقاد بنده حتی مهم‌تر از ورزشی‌بودن و تحصیلات آکادمیک وزیر ورزش آینده در حوزه ورزش است. وجود تمام این بد اخلاقی‌ها در ورزش است که معتقدم باید عمیقا به این موضوع توجه کنیم که وزیر ورزش آینده باید از جنس ورزش، اخلاق‌مدار و ترجیحا جوان باشد.

سه- وزارت ورزش جدید باید توجهی عمیق به حوزه سلامت جامعه از طریق گسترش ورزش همگانی داشته باشد چراکه گسترش ورزش همگانی، در سطوح پایه و استعدادیابی جاری در آن می‌تواند عامل تقویت ورزش قهرمانی کشور باشد. اگر ورزش را در خانواده‌ها گسترش دهیم می‌توانیم شاهد حضور استعدادهایی از دل ورزش خانوادگی و همگانی، باشیم که به ورزش قهرمانی هدیه داده می‌شود. به این ترتیب وزارت ورزش در کنار فرهنگ‌سازی ورزش همگانی، در حوزه ورزش قهرمانی نیز گام‌های بزرگی برداشته است. مهم‌ترین وظیفه وزارت ورزش توسعه زیرساخت‌های ورزش است و موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری امور به مردم که هم به نفع وزارت ورزش است و هم حرکتی در مسیر حرفه‌ای‌شدن.

چهار- وزارت ورزش آینده چالش‌هایی بسیار جدی در مواجهه با ورزش ایران در سطح بین‌الملل دارد، چراکه متاسفانه بسیاری از کرسی‌های ما در مجامع بین‌المللی به خطر افتاده و به واسطه نگاه‌های غیرورزشی‌ای که جاری بوده برخی از کرسی‌های مهم خودمان را از دست داده‌ایم. توصیه می‌کنم که دولت فعلی در زمینه برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک در حالی که هنوز تمام شروط دستگاه بین‌المللی نظارتی ورزش (I O C) به انجام نرسیده است، با سعه‌صدر برخورد و شرایطی را فراهم کند که انتخابات کمیته ملی المپیک توسط دولت آینده برگزار شود تا دیگر شاهد واگرایی بین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نباشیم. بحث واگرایی بین کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش می‌تواند با کمی صبر و همسویی، به نوعی همگرایی مثبت و سازنده بدل شود. یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که دستگاه ورزش جدید باید بردارد، تفکیک وظایف خود با کمیته ملی المپیک است تا فدراسیون‌های المپیکی اختصاصا با محوریت کمیته ملی المپیک اداره شوند. وزیر ورزش آینده باید این موضوع را مدنظر قرار دهد که وزارتخانه باید در عرصه سیاستگذاری‌های کلان و ایجاد زیرساخت‌ها گام بردارد و اداره فدراسیون‌های المپیکی را به مجامع و کمیته ملی المپیک بسپارد. 

پنج- متاسفانه در یکی، دو سال اخیر دیپلماسی ورزش ایران در مجامع بین‌المللی به دلیل وجود افراد غیرمتخصص و غیرورزشی با خدشه مواجه شده است و این موضوع کار دستگاه ورزش جدید را مشکل می‌کند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های وزیر جدید تسلط بر امور بین‌المللی و آشنایی با قوانین بین‌المللی در حوزه ورزش است و باید رویه‌ای در پیش بگیرد که وجه تخریب شده ورزش ایران طی یکی، دو سال گذشته را به چهره‌ای مثبت و همگرا با قوانین بین‌المللی بدل کند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که این روزها در ورزش وجود دارد مربوط به شورایعالی ورزش می‌شود، شورایی که ریاستش بر عهده رییس‌جمهور قرار دارد و متاسفانه در هشت‌سال گذشته تنها یک یا دو جلسه نصفه‌ونیمه برگزار کرده است. باید نسبت به شورایعالی ورزش نگاهی تشکیلاتی داشته باشیم که لازمه پیشرفت در ورزش است. بخش بزرگی از مشکلات ورزشی موجود، ناشی از وجود نداشتن مدیریت واحد در ورزش و در نتیجه ناهماهنگی نیرو‌های ورزشی است که به صورت تشکیلاتی سازماندهی نمی‌شوند.

شش- یکی از موضوعاتی که این روزها تبدیل به سوژه‌ای مهم برای بحث، تبدیل شده است، انتخابات شورای اسلامی شهر تهران و حضور چهره‌های ورزشی در این شوراست. این موضوع خود می‌تواند برای شهر تهران یک فرصت باشد، فرصتی که به واسطه حضور شش‌ساله سه ورزشی و ورود ورزشی‌های جدیدی که سابقه مشخصی در ورزش قهرمانی و مدیریتی کشور داشته‌اند، می‌تواند حوزه ورزش همگانی و سلامت شهروندان تهرانی را بهبود و ترقی بخشد. باید از این فرصت نهایت استفاده را کرد و برنامه‌ای دقیق برای حوزه ورزش همگانی در پایتخت داشت چراکه ورزشی‌های شورا، تخصص کافی در این زمینه دارند و این می‌تواند نقطه ‌عطفی برای چهارمین شورای اسلامی شهر تهران باشد.


برچسب‌ها: ورزش, رئیس جمهور, ورزش قهرمانی
[ پنجشنبه 30 خرداد1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

گفت‌وگو شرق با ناصر قاسمزاد، روانشناس
شاهد حلاج: بسیاری از متهمان به قتل وقتی تحت‌بازجویی قرار می‌گیرند، داشتن کینه نسبت به مقتول را انگیزه اصلی خود در ارتکاب جنایت عنوان می‌کنند. گاه کینه به حدی می‌رسد که قاتلان به کشتن طرف مقابل بسنده نمی‌کنند و بعد از قتل نیز با انجام اعمالی مانند آتش‌زدن یا مثله‌کردن جسد، سعی دارند خشم خود را بیشتر نشان دهند. در گفت‌وگو با ناصر قاسمزاد، روانشناس و استاد دانشگاه به بررسی اینگونه جنایت‌ها پرداخته‌ایم.

‌کینه چرا و چگونه در نزد افراد شکل می‌گیرد؟
در بستر سالم رشد شخصیتی، انتظار می‌رود افراد بتوانند مسایل و مشکلات خودشان را در فضای سالم و خوش‌بینانه مطرح کنند و به نتیجه‌گیری برسند. معمولا مشکلات رفتاری و اخلاقی و مشکلاتی مانند کینه از آنجایی آغاز می‌شود که فضای سالم وجود ندارد و افراد نمی‌توانند مشکلات خودشان را با طرف مقابل مطرح کنند. جایگاه افراد، زورگویی‌ها، رفتارهای بدبینانه‌اش و تحقیر و تمسخر و... همه و همه می‌تواند دلایلی باشد که فرد دچار خشم فروخورده شود و خشم فروخورده را در قالب کینه و انتقامجویی با خود یدک بکشد. در واقع کینه، نفرتی است که فرد نسبت به رفتار شخص مقابل در شرایط خاص پیدا می‌کند و چون نمی‌تواند خواسته خود را به آن فرد ابراز کند، حسی که از آن به عنوان کینه و انتقامجویی یاد می‌کنیم به عنوان نیازی واپس‌زده شده در نزد فرد ثبت می‌شود.

پس اگر بخواهیم خلاصه بگوییم، کینه انباشت خشم فروخورده شده است که به‌طور غیرطبیعی بروز پیدا می‌کند.
این تعریف درست است. هر وقت فردی فرصت پیدا کند این خشم را روی فرد دیگری به صورت حضوری یا غیرحضوری ابراز کند، می‌گوییم او کینه‌ای از آن شخص داشته که حالا خودش را تخلیه کرده است.

چه عواملی در شکل‌گرفتن کینه موثر هستند؟
در شرایطی که حق فرد ضایع شود، کینه هم شکل ‌می‌گیرد. در سطح جامعه، افرادی وجود دارند که دارای ویژگی‌ها، استعدادها و شرایطی هستند و با توجه به این ویژگی‌ها جامعه نمی‌تواند پاسخگوی آن باشد. وقتی فضای آموزشی، دانشگاهی، مطالعاتی، شغلی و... که حق همه انسان‌هاست برای برخی افراد فراهم نشد، طبیعتا خشم و نفرت نسبت به گروه خاصی که از این امکانات برخوردار هستند به وجود می‌آید. بخشی از این خشم طبیعی و نتیجه کارکرد غلط دستگاه‌های اجتماعی، آموزشی و تامینی جامعه است که امنیت‌ها و تامین‌ها را نمی‌دهند اما اگر در شرایط مساوی یکی به واسطه زیاده‌خواهی و مسایل شخصیتی خودش حقی را از دیگری ضایع کند یا باعث ‌‌شود نیاز شخص دیگری سرکوب شود، اینجا بحث کینه یا خشم بیمارگونه مطرح می‌شود زیرا یکی از طرفین دلیل ایجاد آن است. عوامل محیطی، ژنتیکی و عوامل رشدی می‌توانند دست به دست هم دهند و باعث شوند فرد دچار فراوانی یک رفتار بیمارگونه شود. در واقع هردو بستر ارث و محیط را باید در کنار هم دخیل بدانیم.

بنابراین ممکن است فردی که قربانی کینه شده است، خودش مقصر اصلی به‌وجودآمدن آن کینه باشد.
باید شرایط را بررسی کنیم تا ببینیم چه فضایی وجود دارد. بعضی وقت‌ها ممکن است هر دو طرف تقصیر داشته باشند و گاهی ممکن است یکی از طرفین مقصر باشد. مثلا نوجوانی که نیازهای خاص آن دوره سنی‌اش که طبیعی هم بوده‌اند، همیشه توسط پدرش سرکوب می‌شده و در واقع نیازها پاسخ داده نشده است، خشم و کینه‌ای که آن نوجوان نسبت به والدینش می‌گیرد، خشم و کینه طبیعی و قابل‌پیش‌بینی‌ای است و در واقع این والدین هستند که نمی‌دانند با آن خشم چطور برخورد کنند و شرایط و بستر نامناسب را به وجود می‌آورند. این خشم به صورت درگیری با پدر، اعتیاد یا پرخاشگری خودش را نشان می‌دهد و می‌تواند باعث مختل‌شدن روند زندگی اعضای خانواده شود.

‌به هر حال خشم، احساسی طبیعی است و در همه افراد وجود دارد اما چطور می‌توان فهمید از حد گذشته، تبدیل به کینه شده و خطرناک است؟
خشمی را که منجر به آسیب‌زدن به خود و دیگری شود بیماری می‌نامند. فرد بزهکار در برون‌ریزی خشمش دچار افراط و تفریط می‌شود. اگر فردی که آسیب‌دیده است، واکنشی آگاهانه از خود نشان دهد که از لحاظ روحی و جسمی باعث آسیب به خود یا دیگری شود مرتکب جرم شده است و اگر این واکنش مربوط به روابط عاطفی و روانی باشد، بیماری است. ما هردو این نوع رفتارها را غلط می‌دانیم و باید بررسی و آسیب‌شناسی شود. خشم نباید آسیب‌زا باشد.

‌در پرونده‌های جنایی ما مواردی را داریم که مجرم پس از اینکه قربانی خود را به قتل رساند، به جسد هم صدمه می‌زند. دلیل چنین رفتاری چیست؟
این نشانه اختلالات شخصیتی شدید روانی است. فرد آنقدر دچار اضمحلال شخصیتی شده که خشم سراپای وجودش را گرفته است. این افراد، انسان‌های خطرناکی هستند که در دو گروه بزهکار یا بیمار دسته‌بندی می‌شوند. انسان سالم هرچقدر هم دچار کینه و خشم باشد، نمی‌تواند مرگ دیگری را تحمل کند، چه رسد به اینکه بعد از مرگ چنین کارهایی را انجام دهد. چنین اشخاصی از دیدگاه روانشناسی بیمار هستند.

‌آیا ممکن است منشأ کینه جای دیگری باشد و در جای دیگری تخلیه شود. مثلا قربانی هیچ نقشی در شکل‌گیری کینه در قاتل نداشته باشد؟
افراد ممکن است در بستر رشد و در دوران کودکی‌شان آنقدر سختی دیده باشند که این خشم‌ها را در بزرگسالی و در زندگی شغلی، روابط بین فردی، رابطه با همسر یا در محیط‌های اجتماعی بیرون بریزند. به هر حال شخصیت، رشد پیوستاری یکسانی دارد که از کودکی به نوجوانی و از نوجوانی به جوانی متصل می‌شود و همه این خشم‌ها و عقده‌هایی که در دوره‌های مختلف در روان و ذهن فرد شکل می‌گیرد اگر درمان نشود، می‌تواند بعدها خودش را به صورت انفجاری در رفتارهای پرخاشگرانه نشان دهد.

‌به هر حال در اطراف ما افرادی وجود دارند که دچار اختلالات روانی هستند و به‌طور قطع تعدادی از آنها نیز دچار خشم‌های فروخورده و کینه هستند و ممکن است رفتارهای آسیب‌زایی از خود نشان دهند، چطور باید آنها را شناسایی کنیم و در برابر آنها چه واکنشی باید نشان داد که آسیب نبینیم؟
چنین افرادی معمولا رفتارهای مشخصی در جمع خانواده و دوستان از خودشان نشان‌ می‌دهند. آنها اشخاصی با تحریک‌پذیری و حساسیت بالا، زودرنج و پرخاشگر هستند. این علایم مشخص است و افرادی که با چنین کسانی سروکار دارند باید آنها را در اولین فرصت به مراقبت‌های بهداشت روانی ارجاع دهند. در چنین مواردی حتما باید به مشاور و روانشناس مراجعه شود و در مورد راه‌های مقابله با خشم و پرخاشگری توسط اطرافیان فرد بازبینی و آموزش‌های لازم به آنها داده شود. بعضی اوقات برای چنین اشخاصی بازسازی عمیق شخصیتی لازم است که ما اسم آن را روان‌درمانی می‌گذاریم. در این فرآیند عقده‌های روانی گذشته و حال فرد، بررسی و راه‌های سازگاری و کنارآمدن با زندگی دوباره به او آموزش داده می‌شود. بهترین توصیه این است که اگر در اطرافمان یکی از این افراد را می‌بینیم سعی کنیم او را به آرامش دعوت کنیم و وی را به سوی کمک‌گرفتن از خدمات تخصصی روانی هدایت کنیم.


برچسب‌ها: گفتگو, خشم, انتقام, جنایت, روانشناسی
[ پنجشنبه 30 خرداد1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

شرق: نقایص لوله عصبی یکی از انواع وخیم و غالبا کشنده بیماری‌های مادرزادی است. پس از جنگ عراق و پس از آنکه بخش‌هایی از این کشور در معرض بمب‌های کشورهای متخاصم قرار گرفت، گزارشی از آن کشور در رسانه‌ها انتشار یافت مبنی بر اینکه در هر صد مورد تولد در منطقه فلوجه، حدود 10 مورد از این نقایص مشاهده شده است. پس از آن، پژوهش دقیقی در الرمادی نشان داد که میزان وقوع ناهنجاری‌های مادرزادی لوله عصبی درقسمت‌هایی از آن کشور که در معرض بمباران قرار گرفته بودند، به حدود 33 مورد به‌ازای هر 10‌هزار تولد رسیده است. این در حالی است که وقوع این بیماری‌ها در کشورهای دیگر بسیار پایین‌تر گزارش شده است. به عنوان نمونه میزان شیوع اختلالات لوله عصبی در کوبا 13، در نروژ 10، در مجارستان 5 و در مناطق غربی ایران 7 بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که نوعی از همه‌گیری ناهنجاری‌های مادرزادی و اختلالات تولد در کشور عراق پس از وقوع جنگ در آن کشور در حال وقوع است به طوری که مشخصا میزان اختلالات لوله عصبی در مناطقی از عراق 2/6 برابر کوبا، 3/4  برابر نروژ، 6/7 برابر مجارستان و 4/7 برابر ایران بوده است.
 به طور کلی این بیماری‌ها در عراق بیش از سه‌برابر متوسط جهانی بوده است. اخیرا نیز تحقیق دیگری با مشارکت دانشگاه میشیگان و پژوهشگرانی از کشورهای ایران و عراق روی نمونه‌های اخذشده از مو، ناخن و بخش‌های دیگری از بدن مبتلایان انجام شده است که نشان می‌دهد که باقیمانده فلزات سنگین ناشی از بمباران‌های قبلی می‌تواند در وقوع بیش از حد انتظار این ناهنجاری‌ها در نوزادان در کشور عراق نقش داشته باشد. این شواهد به اندازه کافی گویای این واقعیت هستند که مسوولان سلامت و بهداشت نه‌تنها در عراق، بلکه در سایر مناطق دیگر نیز باید به واقعیت خطرناک آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین که علاوه بر بمباران نظامی به دلایل دیگری مانند انواع آلودگی‌های زیستی (مانند آلودگی هوا، آب و خاک و برخی مواد غذایی مانند برنج و غیره) می‌تواند به‌وجود آید، بیشتر توجه کنند. بدیهی است برای نتیجه‌گیری دقیق‌تر، به‌ پژوهش‌های وسیع‌تری در این زمینه نیاز داریم.


برچسب‌ها: بیماری, آلودگی, بیماری مادرزادی
[ پنجشنبه 30 خرداد1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

شرق: مسوولان دولتی که قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، کمبود دارو را مشکل جدی نمی‌دانستند یا در مقابل سیاست‌های دولت سکوت کرده بودند، حالا پس از برگزاری انتخابات، شروع به ابراز نگرانی و انتقاداتی نسبت به کمبود دارو در کشور کرده‌اند. در همین رابطه رسول دیناروند، رییس دانشکده داروسازی تهران که تا پیش از این در رابطه با مشکلات پیش‌آمده در رابطه با کمبود دارو سکوت کرده بود روز گذشته به خبرگزاری «فارس» گفت: عملکرد ضعیف وزارت بهداشت تا یک سال گذشته در حوزه دارویی باعث شده که اکنون با کمبود و نبود سه رقمی دارو مواجه باشیم، قیمت رسمی داروها نیز به طور متوسط ۴۰‌درصد افزایش یافته ولی بیمه‌ها زیر بار نمی‌روند و این پدیده عجیبی است. اظهارات او در حالی است که تا پیش از این او در رابطه با کمبود‌های دارویی موجود سکوت کرده بود.  او که پیش از این در زمان وزارت کامران باقری‌لنکرانی معاون غذا و داروی وزارت بهداشت بود، با بیان اینکه قطعا وضعیت دارویی کشور در وضعیت مناسبی نیست، عنوان کرد: هم با کمبود و هم با نبود تعداد زیادی از اقلام دارویی مواجه هستیم. بررسی‌های ما نشان می‌دهد تعداد اقلام دارویی که موجود نیستند یا کمبود دارند سه رقمی است.  وی ادامه داد: این مشکلات موجب نارضایتی و ناراحتی مردم شده است و آنان را در پیداکردن داروهای مورد نیاز خود با مشکل مواجه کرده است، در عین حال گرانی و افزایش قیمت برخی اقلام دارویی به این مشکلات افزوده است.  معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در زمان وزارت باقری‌لنکرانی گفت: مشکلات دارویی فعلی کشور مساله حادی نیست که یکدفعه ایجاده شده باشد و طی مثلا مدت یک یا دو هفته بتوان آن را حل کرد، یک بیماری مزمن شده است و علت آن این است که وزارت بهداشت با وجود تحریم‌های سال‌های اخیر و مشکلاتی که قابل پیش‌بینی بود به موقع اقدام نکرد.

در دولت دهم برای کنترل بازار دارو کار مناسبی صورت نگرفت
بخش دیگر انتقادات معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت در دولت نهم مربوط به سیاست‌های نادرست در دولت دهم است. اگرچه دیناروند در دولت دهم نیز ریاست دانشکده داروسازی دانشگاه تهران را بر عهده دارد، اما انتقادات او در زمانی صورت می‌گیرد که دولت دهم به آخرین روزهای خود رسیده است.  دیناروند در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در دولت دهم برای کنترل بازار دارو و تامین آن کار مناسبی صورت نگرفت، عنوان می‌کند: اقدامات مشخص و متناسب با حجم مشکلات و فشارهای بین‌المللی در زمان مناسب انجام نشد البته در چند ماه اخیر با تغییر مدیریتی که در وزارت بهداشت انجام شده است، اقداماتی برای رفع مشکلات انباشته شده آغاز شده است که مناسب است، اما زمان گذشته است و اقدامات دولت دهم برای رفع مشکلات دارویی دیرهنگام است.  رییس دانشکده داروسازی تهران گفت: در واقع اقدامات وزارت بهداشت برای جلوگیری از بروز مشکلات دارویی برای مردم با یکسال تاخیر و در شرایطی که فشارهای بین‌المللی تاثیر خود را گذاشته بود شروع شده که نتیجه سیاست‌های غلط و سلیقه‌ای مسوولان قبلی است.  دیناروند گفت: اشتباه بزرگ دیگر مسوولان سابق وزارت بهداشت اصرار بیش از حد آنها به گرفتن ارز مرجع برای دارو حتی بیش از نیاز اصلی بود، معلوم است وقتی که نیاز ‌‌بخش دارو به ارز مرجع بیش از حد بالا برود، دستگاه‌هایی که مسوول تخصیص ارز هستند برای اینکه مطمئن شوند این ارز حیف و میل نمی‌شود، سختگیری بیشتری می‌کنند و همین مساله باعث شد، تخصیص ارز سخت شود و شرکت‌های دارویی را با مشکلات جدی مواجه کرد.  معاون سابق غذا و داروی وزارت بهداشت افزود: اگر مسوولان وزارت بهداشت به میزان ارزی که در آن زمان مناسب بود، قانع بودند و خودشان در وزارت بهداشت ارز دارویی را مدیریت می‌کردند، اوضاع بهتر بود.

افزایش قیمت برخی اقلام دارویی تا 80‌درصد
استاد دانشکده داروسازی تهران گفت: با توجه به تغییرات اقتصادی حوزه دارویی، وزارت بهداشت حدود یک‌ماه پیش قیمت‌های جدید داروها را برای امسال با حدود 40‌درصد افزایش متوسط نسبت به سال گذشته ابلاغ کرد البته قیمت برخی اقلام تا 80‌درصد هم اضافه شده است.  دیناروند افزود: اتفاق عجیبی که اکنون افتاده، این است که بیمه‌ها این افزایش قیمت رسمی دارو را نپذیرفته‌اند و مابه‌التفاوت آن را پوشش نمی‌دهند و همین مساله باعث شده سهم مردم از افزایش قیمت داروها به صورت واقعی بیش از 40‌درصد باشد که اتفاق عجیب و غریبی است.


برچسب‌ها: دارو, کمبود دارو, دولت دهم, وزارت بهداشت
[ پنجشنبه 30 خرداد1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

سرویس سیاسی«فردا»:حسن روحانی از اولین روزی که برای رقابت انتخاباتی به تلویزیون آمد، تاکتیکی مشابه آن چه احمدی نژاد در رقابت های انتخاباتی پیش می گرفت، انتخاب کرده است. رفتارهایی که گفت و گوها و مناظره های احمدی نژاد را جنجالی تر کرد. شیخ دیپلمات انگار ترجیح داده در شیوه گفت و گو و مناظره، مشی احمدی نژاد را پیش بگیرد. این چند نمونه گوشه ای از برخوردهای «احمدی نژادی» حسن روحانی است:


1- تاکید مستمر بر دانشگاهی بودن خود:

اگر احمدی نژاد اصرار داشت خود را «مهندس»، «نخبه دانشگاهی» و «تحصیلکرده» بداند، حسن روحانی نیز مدام در برنامه ها و مناظره ها روی یک عبارت کلیدی تاکید می کند:«من حقوق خوانده ام. من دکترای حقوق دارم.»

2- سئوال به جای جواب:

«من از شما سئوال می کنم». شاید برای خبرنگاران و سیاستمدارانی که رو به روی احمدی نژاد نشسته اند، این آشناترین جمله باشد. عبارتی که نشان از فرار احمدی نژاد به پاسخگویی، با مطرح کردن سئوالی دیگر داشت. آن هم با لحنی که طرف مقابل را غافلگیر کند و او را در موضع تدافعی قرار دهد. درست مشابه این روش را حسن روحانی در «گفتگوی ویژه خبری» در پیش گرفت. جایی که پس از سئوال مجری برنامه، بلافاصله او را با طرح یک سئوال غیرمنتظره و مشی تهاجمی، غافلگیر کرد. روحانی وقتی دربرابر پرسش مجری برای پاسخگویی درباره توقف سانتریفیوژها قرار گرفت با لحنی تهاجمی، مجری را مورد خطاب قرار داد:«عجب! شما کجا بودی اون وقت؟» و سپس از مجری تا سردبیر برنامه و حتی رئیس سازمان صداوسیما را متهم به بی اطلاعی و بی عدالتی کرد.

3-استفاده از تکیه کلام های خاص:

همان طور که احمدی نژاد با تکیه کلام «من به شما علاقه مندم» مقدمه چینی برای تهاجم به رقیب یا طرف گفتگو را فراهم می کرد، حسن روحانی نیز مدام از ادبیاتی استفاده می کند تا بلافاصله نوک تیز پیکان انتقاد را از خودش دور کرده و به طرف مقابل برگرداند. عبارت هایی همچون :«من خیلی این کلمه رو دوست دارم.» و «من خیلی به این مفهوم علاقه مندم» در صحبت های حسن روحانی یعنی آغاز یک تهاجم. نمونه های این رفتار را در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با او می شد مکرر دید.

4- متهم کردن مصاحبه کننده به بی اطلاعی:

«اینها مال بی سوادهاست. شما خودتون که توی این کارها واردید. حالا ممکنه توی گوشی به شما بگن. اونی که توی گوشی به شما می گه بلد نیست.خود شما بلدی تصحیح کن. ببین ...خوب تاریخ را بخونید» یا مثلا این یکی :«آفرین. خوب کردی کتاب من رو خوندی. یه بار دیگه هم بخون» این جمله ها چقدر برایتان آشناست؟ این ها البته صحبت های حسن روحانی خطاب به مجری گفتگوی ویزه خبری است. اما بعید است کسی بتواند شباهت آشکار این ادبیات با ادبیات محمود احمدی نژاد را انکار کند. ادبیاتی که بارها او را از مخمصه سئوالهای چالش برانگیز رهانده و طرف مقابل را در موضع ضعف قرار داده است.


5- تهدید به افشاگری:

« ... نمیخواهم بازگوکنم... برنگردید به بحث های آن زمان، این سینه من پر است از مسائل فراوان. هرچه اطلاعات لازم باشد در ذهنم دارم که بگویم... اگر بنا به این باشد که حرف زیاد برای گفتن داریم.» این جمله های حسن روحانی در مناظره سوم، شاید تکراری ترین عبارت های این چندسال اخیر باشد. تهدید به افشاگری و حرف زدن مداوم از اسنادی محرمانه و رسواگر که کسی نمی داند چیست و چرا تا به حال کسی سراغش نرفته، از تاکتیک های آشنای احمدی نژاد بود. تاکتیکی که این بار حسن روحانی سراغش رفته بود تا خود را از سوء مدیریت در سال 82 مبرا کند.


برچسب‌ها: احمدی نژاد, حسن روحانی, شباهت
[ پنجشنبه 30 خرداد1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

محمد فاضلی

جامعه‌ای که فقط از رییس‌جمهور منتخبش انتظار نداشته باشد مطالباتش را محقق کند، باید بتواند نسبت مطالباتش با گفتمان رییس‌جمهور منتخب را نیز تعریف کند، تا حداقل بتواند ادعا کند سهمش را در تعریف مطالبات در چارچوب مشخص انجام داده و راه را برای شاخص‌سازی تحقق مطالبات باز کرده است.  دکتر حسن روحانی بارها در تبلیغات انتخاباتی و پس از آن، از اعتدال سخن گفته است. اما به راستی معنی اعتدال چیست؟ قضیه وقتی پیچیده‌تر می‌شود که مترادف‌هایی نظیر میانه‌روی هم برای این واژه ارایه می‌شود که می‌تواند با محافظه‌کاری هم نسبتی داشته باشد، ولی به نظرم اصلا واژه خوبی برای معناکردن اعتدال نیست. حتی معنای انگلیسی مناسب برای این مفهوم نیز اهمیت زیادی دارد. قرار است این گفتمان مبنای بازسازی روابط ایران و جهان قرار گیرد و مهم است که چه معادلی برای بیان رویکرد کلی این گفتمان انتخاب می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران که نسبت دین و حکومت، شدید و از ضروریات است، می‌توان پرسید اعتدال در متون دینی به چه معناست؟ و از آنجا که در دنیای جدید و ملزومات آن به سر می‌بریم، اعتدال در متون فلسفی یا علوم اجتماعی و سیاسی مدرن به چه معناست؟ برنامه اعتدالی وزارتخانه‌های الف و ب می‌تواند شامل چه تاکیدات و مولفه‌هایی باشد؟ حتی می‌توان مصداقی بحث کرد و مثلا پرسید:
- اعتدال در سیاست خارجی چه معنا و شاخصی دارد؟
- سیاست و عملکرد اعتدالی درخصوص مساله حقوق اقوام ایرانی چگونه باید باشد؟
- اعتدال در سیاست و عملکرد در قبال مطبوعات، سینما، موسیقی و... چیست؟
 هر گفتمانی در نسبتی با گفتمان‌های حاکم پیش از خود بروز می‌کند و ازاین‌رو می‌توان درباره نسبت بین گفتمان اعتدال و گفتمان‌های حاکم بر دولت‌های سازندگی، اصلاحات و دولت محمود احمدی‌نژاد پرسید. بالاخص به این نکته توجه داشته باشیم که عدالت و اعتدال، نسبت‌هایی با هم دارند و ضروری است تمایز و تشابه میان اعتدال دولت یازدهم و عدالت دو دولت پیشین تبیین شود. این سوالات را می‌توان بسیار بسط داد، اما پاسخ همه سوالاتی از این دست، به تعریف‌کردن واژه اعتدال بستگی دارد. چنین تعریفی می‌تواند سرنوشت هشت‌سال آینده و بعد از آن را تحت‌تاثیر قرار دهد. «عدالت» در دو دولت محمود احمدی‌نژاد، واژه‌ای تعریف‌نشده باقی ماند و هرگز رییس دولت، تعریف روشنی از گفتمان خود بر محور عدالت ارایه نکرد. لااقل امروز تصور عمومی بر این است که آنچه حاصل شده عادلانه نیست، زیرا در انتخابات، همه آنها که نسبتی هرچند دور با گفتمان دولت‌های نهم و دهم داشتند، با اقبال مناسبی مواجه نشدند. قطعا رییس‌جمهور منتخب تعریف و صورت‌بندی‌ای از مفهوم اعتدال در نظر دارند، اما همان‌گونه که خود بر بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و اندیشه‌ها تاکید کرده‌اند، ضروری است جامعه علمی، سیاسی و همه گروه‌هایی که می‌توانند نقشی در بیان معنای اعتدال داشته باشند، ایده‌های خود را بیان کنند. برای آنکه روزی به این نقطه نرسیم که آنچه حاصل شده، اعتدالی نبوده است. از نان شب واجب‌تر آن است که اعتدال را تعریف کنیم. این تعریف می‌تواند سهم عرصه عمومی، روشنفکری، دنیای آکادمی و حتی بخش‌هایی از فضای مجازی در کمک به رییس‌جمهور منتخب نیز باشد.


برچسب‌ها: مقاله سیاسی, اعتدال, افراط, عرصه سیاسی
[ پنجشنبه 30 خرداد1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

محسن بهرامی ارض‌اقدس

در هشت سال گذشته با وجود شعارهایی که برای توسعه بخش خصوصی داده شد، اما وعده‌هایی که در دوره‌های مختلف داده شد، محقق نشد و اکنون انبوهی از مطالبات به دولت جدید رسیده است.
در کنار این حجم خواسته‌های ازپیش‌مانده، عملکرد و تصمیم‌های دولت در این هشت سال، وضعیت نامساعدی را برای اقتصاد و بخش تولید ایجاد کرده که آن نیز نیاز به بازسازی و اصلاح دارد. دولت جدید در گام نخست باید ناامنی اقتصادی موجود را تبدیل به امنیت کرده تا خصوصی‌سازی تقویت شده و سرمایه‌هایی که جسارت و ریسک ورود به عرصه اقتصاد را نداشتند، به چرخه تولید و فعالیت بازگردند.
در هشت سال گذشته به تناسب قانون‌هایی که یا اعمال نمی‌شد یا به‌صورت سلیقه‌ای به اجرا درمی‌آمد، بخش خصوصی فضای نفس کشیدن نداشته است و دولت با دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم، قانونی و غیرقانونی در مسایل اقتصادی، تصمیمات خلق‌الساعه، کاهش ارزش پول ملی، جهش ناگهانی قیمت ارز، تصمیمات برای ممنوعیت صادرات و قیمت‌گذاری محصولات غیراساسی که خلاف قانون بوده، قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی را از بخش خصوصی گرفت و آن را تا سرحد امکان تضعیف کرد. در این دوره صادرکنندگان به دلیل عدم ثبات در تصمیم‌ها درخصوص صادرات و واردات بلاتکلیف بودند و در شرایطی اقدام به صادرات می‌کردند که اطمینانی از دریافت پولشان و برداشت از بانک‌ها نداشتند. دولت جدید با نشان کلید، وعده بازشدن قفل‌ها و صحبت از بهبود شرایط اقتصادی و رونق فعالیت‌های این بخش را داده است. این دولت در گام نخست باید به اصلاح روابط بین‌المللی اقدام کند و با تنش‌زدایی از روابط خارجی، جذب سرمایه را تسهیل کند.
سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و به دنبال آن سرمایه‌گذاران بین‌المللی با اطمینان از یک محیط ایمن و مطمئن، برای سرمایه‌گذاری راه به ایران باز خواهند کرد. تحقق این موضوع و گسترش روابط، موجب انتقال دانش و تکنولوژی شده و بخش خصوصی امکان روزآمدشدن، توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای اشتغال را خواهد داشت.
با توجه به آنکه یکی از اولویت‌های این دولت اشتغال اعلام شده و به دلیل آنکه در سال‌های گذشته و به خصوص در دولت‌های نهم و دهم در این بخش بسیار ضعیف عمل شده و وعده‌های اشتغال‌زایی با وجود قانون و تاکید برنامه توسعه اقتصادی و سیاسی بر آن، محقق نشده است، دولت باید با آسان‌سازی در پرداخت تسهیلات برای راه‌اندازی واحدهایی که رو به تعطیلی هستند یا به دلیل کمبود نقدینگی منفعل شدند، اقدام به احیای آنها کند. تسهیل نقل‌وانتقال پول و روابط بانکی، ساماندهی بازار پول و سرمایه، استقرار نظم و قانون و قانونگرایی به جای قانون‌گریزی که در این سال‌ها نهادینه شده و به اوج خود رسیده است، از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی است که اجرای آنها و تحققش برای بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. یکی از آسیب‌هایی که اقتصاد کشور و به دنبال آن بخش خصوصی در دولت‌های نهم و دهم متحمل شد، کنار گذاشته‌شدن مدیرانی بود که دارای تجربه و تخصص لازم بودند. بازگشت این گروه می‌تواند خون تازه‌ای برای تحرک بخش خصوصی باشد و سرعت حرکت با استفاده از علم و تجربه آنها را بیشتر کند.
اولویت اقتصادی دولت آینده به راستی باید اطمینان‌بخشی به آحاد جامعه از نظر وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها با اجرای برنامه‌های درست، منطقی و با تبعیت از الزامات علم اقتصاد باشد.
راهکارهایی که برای مبارزه با تورم، فقر، رشد نقدینگی و فساد اقتصادی ارایه می‌شود باید از آنچنان ظرفیتی برخوردار باشد که بتواند در کوتاه‌مدت اثرات خود را هرچند ناچیز برجای بگذارد. اگرچه مشکلات عظیم اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت قابل علاج نیست، اما استراتژی‌های دولت  در جهت حل آن با برخورداری از نگاه بنیادین نسبت به تغییر اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد رقابتی می‌تواند سمت و سوی بهبود اقتصادی و معیشتی مردم را به نمایش بگذارد.
لازمه موفقیت دولت آینده به‌خصوص در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برخورداری از نگاه جامع به افزایش سطح رفاه ملی و عدالت اجتماعی و اقتصادی است که آن نیز با تبعیت از راهکارهایی که فقط یک یا دو متغیر را بهبود بخشد، ممکن نخواهد بود.
رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه مخصوصا مباحث اشتغال، مسکن، درمان و بهداشت که مفاهیم اصول 31-28 قانون اساسی نیز بر آن تاکید داشته، همه در ارتباط با یکدیگر قرار دارند و انتظار جامعه از رییس دولت یازدهم به فعل درآوردن اندیشه‌های مکتوب در این اصول است.


برچسب‌ها: مقاله اقتصادی, بخش خصوصی, امنیت اقتصادی, اقتصاد
[ پنجشنبه 30 خرداد1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

یاسین آرام

همایش اولین سرمایه‌گذاری بنادر کشور- 29مرداد- زمانی برگزار می‌شود که دولت جدید 17روز از دوره خود را سپری کرده و احتمالا هیچ‌کدام از مدیران کنونی سازمان بنادر و دریانوردی - دست‌کم در جایگاهی- نیستند که پاسخ دهند که با مدیریت خود طی دو دولت نهم و دهم چگونه رفتار کردند که بخش خصوصی، هر سال کوچک‌تر و نحیف‌تر و شرکت‌های نیمه‌دولتی وابسته به آن سازمان، قارچ‌گونه در اغلب فرصت‌ها و واگذاری‌ها کمین کرده که امکان رقابت آزاد را به انحای مختلف، از این شرکت‌ها گرفته و جایگاه خود را به عنوان «سایه‌ای از دولت» تحکیم بخشند.
اعلام زمان اولین همایش ملی سرمایه‌گذاری بنادر کشور که در آبان سال 91 کلید خورد، براساس پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه این همایش، ابتدا قرار بود در اوایل اسفند 91 برگزار شود اما پس از مدتی به اواخر فروردین موکول شد و کمی بعد، به اواسط اردیبهشت حواله داده شد و در میانه اردیبهشت، ناگهان به 29 مرداد 92 موکول شد و قرار است در روزهای نخست دولت یازدهم- که احتمالا هیچ‌کدام از مدیران فعلی در آن جایگاهی ندارند- برگزار شود.
اما چرا چنین همایشی که طی دو سال اخیر، بارها و بارها در برگزاری آن تاکید شد با چنین تصمیمات شتاب‌زده‌ای مواجه می‌شود. چرا در سالی که «حماسه اقتصادی» نام گرفته سازمان بنادر و دریانوردی کمتر اشتیاقی برای روبه‌روشدن با مدیران بخش خصوصی از خود نشان می‌دهد؟ بهتر نبود این هم‌نشینی در روزهایی برگزار می‌شد که مدیران فعلی سازمان به واقعیت‌های موجود گوش فرا دهند؟ آیا این تاخیرها و تغییر در برگزاری همایش، بیشتر به این دلیل نیست که مدیران سازمان بنادر از بازگویی واقعیت‌ها و گلایه‌ها، دوری می‌جویند؟
 زیرپوستی‌ترین پرسش این است که از خود بپرسیم در سال‌های اخیر چه مشوق‌هایی از سوی این سازمان برای سرمایه‌گذاری در بنادر تعیین شده که صاحبان سرمایه، سراسیمه خود را به آن بندر رسانده و آماده سرمایه‌گذاری شوند؟
 چه نوع فرصت‌های بهینه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده که صاحبان سرمایه به‌جای سرمایه‌گذاری زودبازده در بازار مسکن و ارز به سمت سرمایه‌گذاری استراتژیک اما دیربازده بنادر کشور جذب شوند؟ فرصت‌هایی که در طولانی‌مدت و با سرمایه‌گذاری بسیار سنگین و با دشواری‌های سخت‌افزاری و علی‌الخصوص با موانع دست‌وپاگیری که نهادهای دولتی در حین کار ایجاد می‌کنند چه رغبتی برای جذب این سرمایه‌ها وجود دارد که در این همایش، به هم‌اندیشی و خلق فرصت‌های جدید اهتمام کنند؛ جز آنکه تهدیدی باشد برای بسیاری از کارآفرینانی که سرمایه خود را صرف اموری می‌کنند که بازده واقعی آن پس از سال‌ها هنوز با کرام‌الکاتبین است.
این در حالی است که تاکنون چند نفر از صاحبان سرمایه که برای احداث یا توسعه برخی از بنادر شمالی کشور اهتمام جدی داشتند به سرنوشت امیدوارکننده‌ای دست نیافتند. بنادر چمخاله، فریدون‌کنار و خواجه نفس‌بخشی از این نمونه‌هاست که در سال‌های اخیر با پیچ‌وخم‌هایی مواجه شدند که برخی از آنان عطایش را به لقایش بخشیدند.
همایش اولین سرمایه‌گذاری بنادر ایران بیش از آنکه مأمنی باشد برای صاحبان سرمایه و کارآفرینی تا ناگفته‌های خود را در آن بازگویند، بیشتر گلوگاهی است برای مدیران دولت بعدی که به سرمایه‌گذاری در بخشی از نامطمئن‌ترین حوزه اقتصاد و جولانگاهی از سینوسی‌ترین عملکرد دولت نهم و دهم، تدبیر جدیدی را طراحی کنند. تدبیری که راهکار عملی بیابد که چگونه صاحبان سرمایه و کارآفرینان بندری، در فرصت‌های نابرابر و رقابت غیرمنصفانه به سرمایه‌گذاری سنگین مبادرت ورزند تا در آن سود بهینه‌ای را کسب کنند. فرصت‌هایی که شرکت‌های خلق‌الساعه نیمه‌دولتی آن سازمان، آزادانه در آن رشد کرده و هر روز فربه‌تر شده و با رانت‌های اطلاعاتی، راهی برای تقویت و حجیم‌ترنمودن خود می‌یابند اما صاحبان مستقل سرمایه با موانع و چالش‌های پیش‌رو، هر روز به فکر چاره‌ای برای فردای خودند.
در واقع این همایش به این دلیل به روزهای نخست سکان داری دولت یازدهم موکول شده که مدیران کنونی، دفاعی از عملکرد خود ندارند و از مواجهه با پیامدهای ناکارآمدی و سیاست‌های سرمایه‌گریز خود که منجر به تضعیف و تشدید تنگناهای بخش خصوصی شد، هراسناک‌اند.


برچسب‌ها: مقاله سیاسی, بنادر, بندر, همایش, بخش خصوصی
[ پنجشنبه 30 خرداد1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

شرق: پایگاه اینترنتی هافینگتون‌پست با ادعای غیرواقعی‌بودن نرخ رسمی تورم در ایران نوشت که تغییرات در نرخ ارز شاخص قابل اعتمادی برای تعیین نرخ تورم هر کشور است که برپایه این شاخص به رقم ۱۰۵‌درصدی در ایران می‌رسیم.  هافینگتون‌پست طی گزارشی ادعایی نوشت: با انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور بعدی ایران، گزارش‌های بسیاری در رسانه‌های گروهی در این زمینه منتشر شد. اما در زمینه آمارهای اقتصادی همواره ایران به انتشار آمارهای مبهم و غیرشفاف اقتصادی شناخته‌شده است. حتی در مواردی آمارهای رسمی منتشره با واقعیت‌های موجود تفاوت فاحشی دارد.  بارزترین مثال از تفاوت آمارهای رسمی با واقعیت‌های موجود، اعلام نرخ تورم است. در حالی که اکثر تحلیلگران، اقتصاد ایران را درگیر تورم شدید اعلام می‌کنند، در اکتبر 2012، بانک‌مرکزی و مرکز آمار این کشور تنها رقمی خفیف از افزایش نرخ تورم را منتشر کردند.  با این حال، آنچه باعث شگفتی است، آن است که خبرگزاری‌های بین‌المللی بدون زیر سوال بردن جدی این اعداد و ارقام غیرواقعی، همچنان آنها را روی خروجی خود قرار می‌دهند. حتی امروز، آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در ایران را بیش از 31‌درصد اعلام می‌کنند، در حالی که منابع خبری مستقل اعتقاد دارند که این ارقام ساختگی و به‌دور از واقعیت است.
این گزارش افزود: حکومت‌های کشورهایی که از نرخ بالای تورم رنج می‌برند، ید طولایی در پنهان کردن آمارهای دقیق تورم دارند. در بسیاری از موارد، چنین جعل آماری در کشورهای زیمبابوه و کره‌شمالی رخ داده و در آنها حکومت نرخ تورم را پایین‌تر از میزان واقعی اعلام کرده تا مشکلات اقتصادی کشور را پنهان کند.  اغلب این کشورها از انتشار کل آمارهای اقتصادی طفره می‌روند یا وقتی گزارشی از شاخص‌های اقتصادی منتشر می‌کنند، این آمارها با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارند.  ایران نیز از این الگو تبعیت کرده و در انتشار اطلاعات مهم اقتصادی در موعد مقرر کوتاهی کرده است. حال چگونه می‌توان به این مشکل فایق آمد و به رقم واقعی تورم در این کشور پی برد؟  بر اساس این گزارش در قلب بحران اقتصادی ایران، نوسانات نرخ ارز قرار دارد. اگر آمارهای مربوط به بازار آزاد ارز را در اختیار داشته باشیم، نرخ تورم را می‌توان تخمین زد. اصل تعادل قدرت خرید که با تغییرات نرخ ارز و نوسانات قیمت‌ها مرتبط است، امکان می‌دهد که ارزیابی درستی در این‌باره صورت پذیرد. در حقیقت اصل تعادل قدرت خرید به‌سادگی نشان می‌دهد که نرخ مبادله ارز دو کشور معادل سطح نسبت قیمت‌ها در آن دو کشور است.


برچسب‌ها: تورم, نرخ ارز, نرخ تورم, آمار اقتصادی
[ پنجشنبه 30 خرداد1392 ] [ ] [ خبر امروز ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

گاهی خنده، گاهی گریه

از دنیا سکوت نمی خواهم

===

خبرهای این وبلاگ خبری از خبرگزاری های معتبر داخلی و روزنامه های صبح ایران منتشر می شود.
امکانات وب


IranSkin go Up

كد ماوس

بک لينک طراحي سايت